قانون نيوتن الثاني هو أحد قوانين الحركة التي وضعت من قبل العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن وينص على الآتي :
«إذا أثرت قوة على جسم ما، فإنها تكسبه تسارعًا، يتناسب طردياً مع هذه القوة وعكسياً مع كتلته».
إذا أثرت قوة أو مجموعة قوى على جسم ما فإنها تكسبه تسارعا (أو عجلة) ، يتناسب طرديا مع محصلة القوى المؤثرة وعكسيا مع كتلته ، ومعامل التناسب هو كتلة القصور الذاتي للجسم؛ أي أن :
هذا القانون الفيزيائي يتعلق بدراسة الأجسام المتحركة، وهو ينص بصيغة أخرى على أن تسارع جسم ما أثناء حركته، يتناسب مع القوة التي تؤثر عليه، وفي تطبيق هذا القانون على تساقط الأجسام تحت تأثير جاذبية الأرض تكون النتيجة أنه إذا سقط جسمان من نفس الارتفاع فإنهما يصلان إلي سطح الأرض في نفس اللحظة بصرف النظر عن وزنهما ولو كان أحدهما كتلة حديد والآخر ريشة، ولكن الذي يحدث من اختلاف السرعة مرده إلى اختلاف مقاومة الهواء لهما في حين أن قوة تسارعهما واحدة.
وقد تصدى لهذه القضية العديد من علماء الميكانيكا والطبيعيات المسلمين فيقول الإمام فخر الدين الرازي في كتابه "المباحث المشرقية":
"فإن الجسمين لو اختلفا في قبول الحركة لم يكن ذلك الاختلاف بسبب المتحرك، بل بسبب اختلاف حال القوة المحركة، فإن القوة في الجسم الأكبر ،أكثر مما في الأصغر الذي هو جزؤه لأن ما في الأصغر فهو موجود في الأكبر مع زيادة"، ثم يفسر اختلاف مقاومة الوسط الخارجي كالهواء للأجسام الساقطة فيقول: "و أما القوة القسرية فإنها تختلف تحريكها للجسم العظيم والصغير لا لاختلاف المحرك بل لاختلاف حال المتحرك فإن المعاوق في الكبير أكثر منه في الصغير"
ويقول الحسن بن الهيثم في وصفه لحركة ارتداد جسم متحرك عند اصطدامه بعائق
"المتحرك إذا لقي في حركته مانعا يمانعه، وكانت القوة المحركة له باقية فيه عند لقائه الممانع، فإنه يرجع من حيث كان في الجهة التي منها تحرك، ... وتكون قوة حركته في الرجوع بحسب قوة الحركة التي كان تحرك بها الأول، وبحسب قوة الممانعة ... لأن الحركة المكتسبة إنما تكون بحسب مقدار المسافة وبحسب مقدار الثقل"
وهذا الوصف يشبه المبدأ المعروف بالحفاظ على كمية الحركة المعروف بحاصل ضرب الكتلة في السرعة
وهكذا نجد أن المسلمين قد اقتربوا إلى حد بعيد جداً إلى معرفة القانون الثاني.