الرئيسيةعريقبحث

قانونية بيتكوين حسب البلد أو الإقليم

☰ جدول المحتويات

يختلف الوضع القانوني للبيتكوين بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها.[1] في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني (باستثناء: بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان ونيبال)، ووضعها كأموال (أو سلعة) يختلف، مع تبعات تنظيمية مختلفة. وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها. وبالمثل، فقد صنفت مختلف الوكالات الحكومية والإدارات والمحاكم البيتكوين بشكل مختلف. وعلى الرغم من أن هذه المقالة توضح الوضع القانوني للبيتكوين، فالتقنين والحظر الذي يطبق على هذه العملة المعماة فغالبا ما يطبق أيضا على أنظمة أخرى مماثلة لها.

التفاصيل حسب الاتحاد

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 الاتحاد الأوروبي نعم قانوني

لم يصدر الاتحاد الأوروبي أي تشريع محدد يتعلق بوضع البتكوين كعملة، ولكنه ذكر أن ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات لا تنطبق على التحويل بين العملة التقليدية (النقد الإلزامي) والبيتكوين.

ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات والضرائب الأخرى (مثل ضريبة الدخل) لا تزال تنطبق على المعاملات التي تتم باستخدام البيتكوين للسلع والخدمات. [2]

في أكتوبر 2015، قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بأن "تبادل العملات التقليدية بوحدات العملة الافتراضية" بيتكوين "معفى من ضريبة القيمة المضافة" وأنه "يجب على الدول الأعضاء أن تعفي، في جملة أمور، المعاملات المتعلقة بالعملة، الأوراق النقدية والقطع النقدية المستخدمة في المناقصة القانونية "، مما يجعل بيتكوين عملة بدلا من كونها سلعة.[3][4] ووفقا للقضاة، لا ينبغي فرض ضريبة لأن البيتكوين ينبغي أن يعامل كوسيلة للدفع.[5]

ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، لا تنطبق قوانين القطاع المالي التقليدي على بيتكوين لأنه لا ينطوي على جهات فاعلة مالية تقليدية.[6] غير أن آخرين في الاتحاد الأوروبي ذكروا أن القواعد الحالية يمكن توسيعها لتشمل بيتكوين وشركات بيتكوين.[7]

يصنف البنك المركزي الأوروبي بيتكوين كعملة افتراضية لا مركزية قابلة للتحويل.[6] وفي يوليو / تموز 2014، نصحت السلطة المصرفية الأوروبية البنوك الأوروبية بعدم التعامل بشكل افتراضي بعملات مثل بيتكوين حتى يتم وضع نظام تنظيمي.[8]

في عام 2016، تم إرسال اقتراح البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية للنظر فيه والذي تضمن مقترح إنشاء لجنة عمل لمراقبة العملات الافتراضية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، وهو ما تم تمريره من قبل 542 صوتا مقابل 51 مع امتناع 11 عضوا عن التصويت.[9] قدمت المفوضية الأوروبية أيضا بشكل خاص اقتراحا "موازيا" يهدف إلى منع تقنيات التهرب الضريبي كما كشفت عنها وثائق بنما.[10] في عام 2017 تم الكشف عن أن الاقتراح يتطلب تبادلات العملة المشفرة والمحافظ المشفرة لتحديد النشاطات المشبوهة.[11]

G7 نعم قانوني

وفي عام 2013، أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التابعة لمجموعة السبع البيان التالي في المبادئ التوجيهية التي يمكن أن تنطبق على الشركات المعنية بإرسال البيتكوين وعملات أخرى. "قد تواجه خدمات الدفع على الإنترنت التي تسمح بتمويل طرف ثالث من مصادر مجهولة خطر متزايد لغسل الأموال / تمويل الارهاب ". وخلصوا إلى أن ذلك قد يشكل "تحديات للبلدان في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومراقبته".[12]

التفاصيل حسب البلد أو الإقليم

الفهرس الأبجدي للتصنيفات

أفريقيا

شمال أفريقيا

البلد أو الإقليم الوضعية القانونية
 الجزائر لا غير قانوني

في الجزائر، البيتكوين قانونية حاليا، ولكن وفقا لجريدة هافينغتون بوست، "نشرت أن الجزائر سوف تمنع البيتكوين في قانون المالية الجديد لعام 2018 (المادة 113 من القانون)".[13]
وفقا للقرار الحكومي الجديد الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2017 عن الجريدة الرسمية لقرارات الحكومة المصادق عليها من طرف الحكومة
المادة 117 : "يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها" و أضافت نص للمادة كمتمم "العملة الإفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الانترنيت عبر الشبكة العنكبوتية، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية، وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية" ووفق المادة 117 من قانون المالية، فإن مخالفي هذا الأمر يعاقبون وفق القوانين السارية المفعول. [14]

 المغرب نعم قانوني

في 15 نوفمبر 2017 قدمت شركة الخدمات الرقمية إم تي دي إس البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل خدماتها في المغرب.[15]

وفي 20 نوفمبر 2017، أصدر مكتب الصرف بيانا عاما أعلن فيه أن "مكتب الصرف يرغب في إعلام الجمهور بأن المعاملات عن طريق العملات الافتراضية تشكل انتهاكا للوائح الصرف، وتكون عرضة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في [ القوانين القائمة] السارية ".”[16]

وفي اليوم التالي، ردت السلطات النقدية أيضا في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حذروا من المخاطر المرتبطة بالبيتكوين كافتقادها لحماية المستهلك وتقلبات سعر صرفها وامكانية استخدامها في " أغراض إجرامية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب " كما أنها لا تمثثل للقوانين الجاري بها العمل [17]

في 19 ديسمبر 2017 قال عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب في مؤتمر صحافي عقده في الرباط أثناء الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب لعام 2017، أن البيتكوين ليست عملة وإنما هي "أصل مالي" أكثر مماهي "عملة " كونها لا تستجيب لثلات معايير أساسية في العملات وهي : أن تكون وسيلة للأداء، وتشكل احتياطيا للقيمة وأن تكون أداة "ادخار" والبيتكوين لا تستجيب لهذه المعايير". وحذر كذالك من مخاطرها ودعا إلى وضع إطار لاستخدامها لحماية المستهلك. وأضاف كذلك أن الرقمنة أداة لا محيد عنها.[18]

غرب أفريقيا

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 نيجيريا نعم قانوني

وحتى 17 يناير 2017، أصدر مصرف نيجيريا المركزي تعميما لإبلاغ جميع المصارف النيجيرية بأن المعاملات المصرفية البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية قد تم حظرها في نيجيريا.[19]

ومع ذلك، خلال نفس السنة، أوضح بنك نيجيريا المركزي (من خلال نائب مدير نظام البنوك والمدفوعات، موسى إيتوبا جيموه) البلاغ وموقفه من البيتكوين، مشيرا إلى أن الكثير من الناس أساءو فهم التحذير الأخير للبنك المركزي. وأشار إلى أن "البنك المركزي لا يستطيع السيطرة على البيتكوين أو تنظيمه، ولا يمكن للبنك المركزي أن يسيطر على سلسلة الكتل أو تنظيمها، تماما كما لا يسيطر أحد على الإنترنت أو ينظمها، فنحن لا نملكها".[20]

في وقت لاحق، تم إنشاء لجنة من قبل بنك نيجيريا المركزي ومؤسسة التأمين على الودائع في نيجيريا للنظر في إمكانية اعتماد البلاد على تكنولوجيا البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى - سلسلة الكتل. وقد قدمت اللجنة تقريرها لكن "العديد من اللجان الفرعية لا تزال تعمل على هذا الموضوع" وفقا لمدير دائرة المصارف والمدفوعات في بنك سي بي إن، السيد ديبو فاتوكون.[21]

أفريقيا الوسطى

جنوب شرق أفريقيا

القرن الأفريقي

دول المحيط الهندي

أفريقيا الجنوبية

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 جنوب أفريقيا نعم قانوني

في ديسمبر 2014، أصدر مصرف الاحتياط في جنوب أفريقيا ورقة موقف بشأن العملات الافتراضية أعلن فيها أن العملة الافتراضية "لا تتمتع بوضع قانوني أو إطار تنظيمي".[22]

 ناميبيا نعم قانوني

في سبتمبر 2017، أصدر مصرف ناميبيا ورقة موقف بشأن ترخيص العملات الافتراضية[23] حيث أنه لا يسمح بتبادل العملات المعماة ولا يمكن أن تكون مقبولة كوسيلة دفع للسلع والخدمات.

 زيمبابوي نعم قانوني

بنك الاحتياطي الزيمبابوي متشكك حول البيتكوين ولم يسمح رسميا باستخدامه. مع ذلك ففي 5 أبريل 2017، حصلت بيتماري، منصة سلسلة الكتل الإفريقية على رخصة، من خلال شريكها المصرفي، أغريبانك، للعمل في البلاد.[24]

الأمريكتين

أمريكا الشمالية

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 كندا نعم قانوني

يبدو أن بيتكوين مصنفة وفقا للأحكام الحالية في قانون أمن الممتلكات الشخصية (كندا) ببساطة على شكل "أصول غير ملموسة".[25]
ومن المتوقع أن تنظم بيتكوين بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كندا، استنادا إلى مشروع قانون الموازنة الاتحادية (C-31)، الذي صدر في عام 2014.[26] ويجب سن القوانين قبل بدء سريان هذا الحكم،[27][28] على أنه، متى كان ذلك فمن المتوقع أن "المتعاملين بالعملة الرقمية" سيتم تنظيمهم باعتبارهم شركات خدمات المال.[29] وقد أعلن مكتب مصارف المالية، وهو الجهة التنظيمية في مقاطعة كيبيك، أن بعض نماذج الأعمال المتعلقة بالبيتكوين بما في ذلك التبادلات وأجهزة الصراف الآلي تنظم بموجب قانون إن إس بي الحالي.[30]

 الولايات المتحدة نعم قانوني

صنفت وزارة الخزانة الأمريكية البيتكوين كعملة افتراضية لا مركزية قابلة للتحويل في عام 2013.[31] لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، صنفت بيتكوين كسلعة في سبتمبر 2015. بالنسبة لدائرة الغيرادات الداخلية، يتم فرض ضريبة على بيتكوين كملكية.[32]

في سبتمبر 2016، قضى قاض اتحادي بأن "بيتكوين هي أموال ضمن المعنى العادي لهذا المصطلح".[33]

 المكسيك نعم قانوني

بيتكوين قانوني في المكسيك اعتبارا من عام 2017. ومن المقرر أن ينظمها قانون فينتيش.[34]

أمريكا الوسطى

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 نيكاراغوا نعم قانوني

تشير تقارير الأخبار إلى أن البيتكوين يجري استخدامها في البلاد.[2]

الكاريبي

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 جامايكا نعم قانوني

أعلن بنك جامايكا (البنك المركزي الوطني)، علنا أنه يجب أن يخلق فرصا لاستغلال التكنولوجيات بما في ذلك العملات المعماة. وبناء على ذلك، سيقوم بنك جامايكا في عام 2017 بالشروع في حملة للتوعية بالعملات المعماة كجزء من زيادة المعرفة المالية العامة وفهم العملات المعماة. وتشير الدلائل إلى أن إشارات بنك جامايكا المبكرة تشير إلى إطارها العام بشأن "أنظمة خدمة الدفع الإلكتروني بالتجزئة" التي يمكن أن توضع على الاعتبارات الأولية للعملات المعماة.[35].[36].[2]

 ترينيداد وتوباغو نعم قانوني

[37].[38].

أمريكا الجنوبية

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 الأرجنتين نعم قانوني

يمكن اعتبار بيتكوين كأموال، ولكن ليس عملة قانونية. ويمكن اعتبار البيتكوين منفعة أو شيئا بموجب القانون المدني في الأرجنتين، وقد تخضع المعاملات التي تجري بالبيتكوين لقواعد بيع السلع بموجب القانون المدني.[2].

 بوليفيا لا غير قانوني

أصدر البنك المركزي البوليفي قرارا يمنع البيتكوين في عام 2014.[39]

 البرازيل نعم قانوني

غير منظم، وفقا لبيان صدر في عام 2014 عن [مصرف البرازيل المركزي]] بشأن العملات المعماة، ولكنه لا يشجعه بسبب المخاطر التشغيلية.[40] وفي نوفمبر 2017، أعاد مصرف البرازيل المركزي تأكيد هذا الوضع غير المنظم وغير المشجع. [41]

 تشيلي نعم قانوني

لا توجد قوانين على استخدام البيتكوين.[2]

 كولومبيا نعم قانوني

و 26 مارس 2014 من قبل سوبيرينتندنسيا فينانسيرا دي كولومبيا نص على أن استخدام البيتكوين غير منظم.[42]

 إكوادور لا غير قانوني

أصدرت الحكومة الإكوادورية حظرا على بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.[43]

حظرت الجمعية الوطنية لإكوادور البيتكوين بما في ذلك العملات اللامركزية الرقمية / المعماة الأخرى، وذلك بسبب إنشاء نظام جديد لإدارة الأموال الإلكترونية التي تديرها الدولة. وسيخضع المشروع الجديد لإكوادور لسيطرة الحكومة ويرتبط مباشرة بالعملة المحلية - الدولار. وسيكون المستخدمون قادرين على دفع ثمن الخدمات المختارة وإرسال الأموال بين الأفراد. وكان من المقرر أن يبدأ هذا العمل في منتصف فبراير 2015. وقال ديجو مارتينيز، وهو مندوب رئيس الجمهورية لدى مجلس التنظيم والسياسة النقدية والمالية، إن "الأموال الإلكترونية مصممة لتشغيل ودعم النظام النقدي للدولرة".[44]

آسيا

آسيا الوسطى

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 قيرغيزستان لا غير قانوني

وفي يوليو 2014، أوضح بيان البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان أن "استخدام" العملة الافتراضية "، بيتكوين، على وجه الخصوص، كوسيلة للدفع في جمهورية قيرغيزستان سيكون انتهاكا ل قانون دولتنا."[45]

أوراسيا

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 قبرص نعم قانوني

استخدام البيتكوين غير منظم في قبرص.[2]

غرب آسيا

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 اسرائيل Yes قانوني

واعتبارا من عام 2017، أصدرت السلطات الضريبية في إسرائيل بيانا قالت فيه إن بيتكوين وغيرها من العملات المعماة لن تقع ضمن التعريف القانوني للعملة، ولا أي من الضمانات المالية، وإنما من الأصول الخاضعة للضريبة.[46] في كل مرة يباع فيها بيتكوين، على البائع أن يدفع ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 25٪. وسيتم التعامل مع التعدين وتجار البيتكوين كأعمال تجارية، وسوف تضطر لدفع ضريبة دخل الشركات، فضلا عن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17٪.[47]

 السعودية نعم قانوني

لم يتم حظر بيتكوين من قبل أي طرف حكومي في المملكة العربية السعودية. وقد حذرت سلطة النقد العربي السعودي فقط من استخدامها لأنها عالية المخاطر ومعترف بها في السعودية، ولن يستفيد تجارها من أي حماية أو حقوق.[48]

 الأردن نعم قانوني

أصدرت الحكومة الأردنية تحذيرا يثبط استخدام بيتكوين وأنظمة أخرى مماثلة.[49]

يحظر البنك المركزي الأردني على البنوك، وصرف العملات، والشركات المالية، وشركات خدمة الدفع من التعامل بالبيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى.[50] في حين أنه حذر الجمهور من مخاطر البيتكوين، وأنها ليست عملة قانونية، لا يزال البيتكوين يقبل من قبل الشركات الصغيرة والتجار.[50]

 لبنان نعم قانوني

أصدرت الحكومة اللبنانية تحذيرا يثني عن استخدام بيتكوين وأنظمة أخرى مماثلة.[49]

جنوب آسيا

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 بنغلاديش لا غير قانوني

وفي سبتمبر 2014، قال بنك بنغلاديش إن "أي شخص يتم القبض عليه وهو يستخدم العملة الافتراضية يمكن أن يسجن بموجب القوانين الصارمة لمكافحة غسل الأموال في البلاد".[51]

 الهند نعم قانوني

في ديسمبر 2013، أدلى نائب محافظ مصرف الاحتياطي الهندي، ك.ج.شاكرابارتي، ببيان مفاده أن مصرف الاحتياطي الهندي ليس لديه خطط لتنظيم البيتكوين.[52][53][54]

 نيبال لا غير قانوني

في 13 أغسطس 2017 أعلن بنك نيبال راسترا بيتكوين غير قانوني.[55][56]

 باكستان نعم قانوني

حتى مايو 2017، لا يعترف مصرف الدولة الباكستاني بالعملات الرقمية. (المجلس الاتحادي للإيرادات) يقوم بالتحقيق في التجارة بالعملات الرقمية للتهرب الضريبي وغسل الأموال. تجارة بيتكوين حاليا لا تنظمها القوانين.[57]

شرق اسيا

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 الصين (جمهورية الصين الشعبية) نعم قانوني

يمكن للأطراف الخاصة امتلاك والتجارة بالبيتكوين في الصين، بينما تحظر القوانين الشركات المالية مثل البنوك من ذلك.[7]

في 5 ديسمبر 2013، قام بنك الصين الشعبي بخطوة أولى في تقنين البيتكوين من خلال منع المؤسسات المالية من التعامل بالبيتكوين.[58] وفي بيان على موقع البنك المركزى، قال بنك الصين الشعبي أن المؤسسات المالية وشركات الدفع لا تستطيع منح تسعير البيتكوين وشراءها وبيعها او تأمين منتجات مرتبطة بالبيتكوين.

وفي 16 ديسمبر 2013، كانت هناك تكهنات بأن بنك الشعب الصيني قد أصدر حظرا جديدا على معالجات الدفع من طرف ثالث من القيام بأعمال تجارية بتبادل البيتكوين،[59] بيد أن بيانا صادرا عن شركة "بي تي سي تشاينا" يشير إلى أن هذا ليس صحيح، بل إن معالجات الدفع قد سحبوا طواعية خدماتهم.[60]

في 1 أبريل 2014، أمر بنك الشعب الصيني البنوك التجارية وشركات الدفع بإغلاق حسابات التداول بالبيتكوين في غضون أسبوعين[61] تجارة البيتكوين من قبل الأفراد قانونية في الصين.[58][62]

في 9 فبراير 2017، العديد من التبادلات بالبيتكوين تأخرت أوتوقفت في الصين توقفت خدمة بيتكوين، مع أو بدون الإعلان. بعض الإعلانات،[63][64][65][66] إن لم يكن جميعها، يدعي أن أنشطة التنظيم قد اتخذت أو ينبغي اتخاذها. موارد الأخبار[67] تظهر أيضا أنه على الرغم من أن هذه الأنشطة نفذها بنك الصين الشعبي، إلا أنها لم تتم عن طريق النهج القانوني، ولكن عن طريق "التعيين" بدلا من ذلك. ولم يقدم أي من المبادلات أو ادعت تلقي أي أوراق قانونية. ورافقت الحملة على بيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية وسائل الاعلام الصينية تظهر مخاطر العملة الافتراضية كأداة للأنشطة الإجرامية.[68][69]

 هونغ كونغ نعم قانوني

وفي 8 يناير 2014، تناول الأمين العام للخدمات المالية والخزانة البيتكوين في المجلس التشريعي لهونغ كونغ، الذي ينص على أنه "لا يوجد في هونغ كونغ حاليا أي قانون ينظم بشكل مباشر البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية من نوع مماثل، إلا أن قوانيننا القائمة (مثل قانون الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة) تفرض عقوبات على الأعمال غير المشروعة التي تنطوي على بيتكوين، مثل الغش أو غسل الأموال."[2]

في نوفمبر 2013، قال الرئيس التنفيذي لسلطة هونغ كونغ المالية أن البيتكوين ليس سوى سلعة افتراضية. كما قرر أن البيتكوين لن يتم تنظيمها من قبل سلطة هونغ كونغ المالية. ومع ذلك، فإن السلطة سوف تراقب عن كثب استخدام البيتكوين محليا وتطورها في الخارج.[70]

 اليابان نعم قانوني

تعترف اليابان رسميا بعملة بيتكوين والعملات الرقمية باعتبارها "وسيلة للدفع ليست عملة قانونية" (انظر المادة 2-5 من قانون خدمات الدفع في اليابان 25 مايو 2016).[71]

وفي مارس 2014، أجابت الحكومة اليابانية، ردا على سلسلة من الأسئلة التي طرحت في البرلمان الوطني، بقرار حكومي بشأن المعاملة القانونية للبيتكوين في شكل إجابات على الأسئلة.[72] لا يرى القرار البيتكوين كعملة ولا سند بموجب القانون المصرفي الحالي والأدوات المالية وقانون الصرف، الذي يمنع البنوك وشركات الأوراق المالية من التعامل بالبيتكوين. ويقر القرار أيضا بأنه لا توجد قوانين تمنع الأفراد أو الكيانات القانونية دون قيد أو شرط من الحصول على بيتكوين مقابل سلع أو خدمات. قد تنطبق الضرائب على البيتكوين.

وفقا لنيكي أسيان ريفيو، في فبراير 2016، "اقترح المنظمون الماليون اليابانيون التعامل مع العملات الافتراضية كوسيلة للدفع تعادل العملات التقليدية".[73]

مدينة هيروساكي تقبل رسميا التبرعات بالبيتكوين بهدف جذب السياح الدوليين وتمويل المشاريع المحلية.[74][75] في عام 2017، اعترفت حكومة البلاد رسميا بالبيتكوين كوسيلة للدفع.[76][77]

 كوريا الجنوبية نعم قانوني

رغم أنه قانوني في البلد، فإن السلطات الكورية ستحاكم النشاط غير القانوني الذي يشمل بيتكوين[78] وأدانت شخصا واحدا على الأقل لشراء الأدوية بالبيتكوين.[79]

لا توجد قوانين في كوريا الجنوبية تنظم استخدام بيتكوين في الوقت الحاضر.[2] في 12 ديسمبر 2013، أوصى رئيس بنك كوريا في مؤتمر صحفي بتنظيم بيتكوين في المستقبل.[80]

 تايوان نعم قانوني

أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين محظورة هنا[7] ولكن البيتكوين يمكن شراؤها في أكثر من 6000 كشك المتاجر.[81][82]

وحذر المنظمون العامة من أن بيتكوين لا تتمتع بالحماية القانونية "، لأن العملة لا تصدر عن أي سلطة نقدية، وبالتالي لا يحق لها المطالبة القانونية أو ضمان التحويل".[83]

رغم أن البيتكوين قانوني في تايوان، فقد حذرت الهيئات التنظيمية المؤسسات المالية من أنه قد يتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة إذا ما استخدموها.[2]

في 6 ديسمبر 2013، بيرنغ فاي-نان قال إن بيتكوين يستخدم فقط في مجتمعات معينة. إلى جانب ذلك، رأى أيضا أن قيمة بيتكوين هي فقاعة ومتقلبة للغاية. ولذلك، نصح الجمهور بعدم المضاربة في البيتكوين لمنع الخسارة أثناء هذه العملية. ويراقب البنك المركزي عن كثب تطور بيتكوين ويخطط لفرض القوانين في المستقبل.[84]

وفي 31 ديسمبر 2013، أصدرت لجنة الإشراف المالي (جمهورية الصين) و سي بي سي بيانا مشتركا يحذر من استخدام البيتكوين. ويذكر أن البيتكوين لا يزال متقلبا للغاية، ومضاربا للغاية، وليس له الحق في المطالبات القانونية أو ضمان التحويل.[85]

في 5 كانون الثاني / يناير 2014، صرح رئيس مجلس الأمن الفدرالي [تسنغ مينغ-تشونغ]] أن لجنة الإشراف المالي لن تسمح بتركيب أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في تايوان لأن بيتكوين ليست عملة، وينبغي أن لا تكون مقبولة من قبل الأفراد والبنوك والدفع.[86]

ومع ذلك، فعلى الرغم من هذا، ثلاثة من أربعة سلاسل المتاجر الرئيسية في تايوان توفر مشتريات بيتكوين من خلال أنظمة كشكها،[87] وأكبر سلسلة تسمح الآن باستخدام البيتكوين في شراء السلع.[88]

جنوب شرق آسيا

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 اندونيسيا نعم قانوني

حاليا بنك إندونيسيا ليس لديه سياسات مفصلة لتنظيم أو حظر استخدام بيتكوين.[89][90]

 ماليزيا نعم قانوني

في 4 نوفمبر 2013، التقى بنك نيغارا ماليزيا مع أنصار بيتكوين المحليين لمعرفة المزيد عن هذه العملة ولكن لم يعلق على الأمر في ذلك الوقت.[91] أصدر البنك المركزي البنزي بيانا في 6 يناير 2014 بأن البيتكوين غير معترف به كعملة قانونية في ماليزيا. ولن يقوم البنك المركزي بتنظيم عمليات بيتكوين في الوقت الحالي، ويجب على المستخدمين إدراك المخاطر المرتبطة باستخدام بيتكوين.[92][93][2]

في 4 أكتوبر 2017، أعلن البنك المركزي الماليزي أن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي حظر العملات المعماة في ماليزيا سيتم الحسم فيه قبل نهاية العام.[94]

 الفلبين نعم قانوني

في 6 مارس 2014، أصدر البنك المركزي الفليبيني بيانا حول المخاطر المرتبطة بتداول البيتكوين واستخدامها. في الآونة الأخيرة تم إضفاء الطابع القانوني على العملات الافتراضية والتبادلات بالعملات المعماة وتنظم الآن من قبل البنك المركزي الفلبيني (بانغكو سينترال نغ بيليبيناس) بموجب التعميم 944[95]

 سنغافورة نعم قانوني

وفي ديسمبر 2013، أفادت التقارير بأن سلطة النقد في سنغافورة ذكرت أنه "سواء كانت الشركات تقبل البيتكوين مقابل سلعها وخدماتها أم لا فهو قرار تجاري لا تتدخل فيه سلطة النقد في سنغافورة".[2]

في 22 سبتمبر 2013، حذرت سلطة النقد في سنغافورة المستخدمين من المخاطر المرتبطة باستخدام البيتكوين مشيرة إلى أنه "إذا توقفت البيتكوين عن العمل، قد لا يكون هناك طرف محدد مسؤول عن رد أموالهم أو بالنسبة لهم لطلب المساعدة"[96] وفي ديسمبر 2013 ذكرت سلطة النقد في سنغافورة "أنه سواء كانت الشركات تقبل البيتكوين مقابل سلعها وخدماتها أم لا فهو قرار تجاري لا تتدخل فيه سلطة النقد في سنغافورة"[97] وفي يناير 2014، أصدرت هيئة الإيرادات الداخلية في سنغافورة سلسلة من المبادئ التوجيهية الضريبية التي يمكن بموجبها معاملة معاملات بيتكوين على أنها تبادل مقايضة إذا تم استخدامها كطريقة دفع للسلع والخدمات الحقيقية. وسيتم فرض الضرائب على الشركات التي تتعامل بعملات البيتكوين على أساس مبيعاتهم من البيتكوين.[98]

 تايلند نعم قانوني

وكان الموقف الأولي لبنك تايلند في منتصف عام 2013 هوعدم التشجيع على استخدام البيتكوين، ومع ذلك فإن بنك تايلند مفتوح حاليا أمام بيتكوين بشرط وجود ضوابط مناسبة.[99]

التبادلات التايلندية التي تعتمد على البيتكوين يمكن فقط مبادلة العملات الرقمية بالباهت التايلندي وتتطلب العمل مع رخصة إدارة تطوير أعمال التجارة الإلكترونية التايلندية. كما يتعين عليها أن تكون لديها سياسات وإجراءات خاصة ب "اعرف عميلك" و "الحرص الواجب تجاه العميل"، وذلك وفقا لقواعد تنظيم القوانين الوزارية وإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، المرجع صفحة 8 المجلد 129 الفقرة 44 الجريدة الرسمية 23 ماي 2555 (2012).[100]

يجب الإبلاغ عن النشاطات المشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال (تايلاند)، في التايلند.[101]

وتشجع لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند على الحصول على التمويل للشركات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الناشئة المحتملة، وتدرك إمكانات عرض العملة الأولي في الاستجابة للاحتياجات التمويلية للشركات الناشئة. في الحالات التي یشکل فیھا عرض العملة الأولي طرحا للأوراق المالیة، یتعین علی المصدر أن یمتثل للمتطلبات التنظیمیة المعمول بھا[102]

أصدر لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند وثيقة استشارة عامة أور تور نغور 34/2560 27 أكتوبر 2017 الموضوع: نهج تنظيمي بشأن طرح العملات الأولية[103]

 فيتنام نعم قانوني

التداول في بيتكوين في فيتنام لا يزال غير مقيد وغير منظم بموجب القانون، واثنين من أكبر أسواق بيتكوين في فيتنام - في بي تي سي وبيتكوين فيتنام تعمل دون قيود. في أغسطس 2017، وافق رئيس الوزراء الفيتنامي على خطة يمكن أن تجعل البلاد تعترف رسميا بالبيتكوين كشكل من أشكال الدفع بحلول نهاية عام 2018.[104]

أعلن بنك الدولة الفيتنامي أن إصدار وتوريد واستخدام بيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية المماثلة غير قانوني كوسيلة للدفع وتخضع لعقوبات تتراوح بين 150 مليون إلى 200 مليون دونغ فيتنامي.[105]، لكن الحكومة لا تحظر تداول بيتكوين كسلع أو أصول افتراضية.[106]

أوروبا

أوروبا الوسطى

البلد أو الإقليم الوضعية القانونية
 كرواتيا نعم قانوني

وفي 6 ديسمبر 2013، أفيد بأن المصرف الوطني الكرواتي أجرى مناقشة بشأن تداول العملات الرقمية وخلص إلى أن بيتكوين قانوني في كرواتيا.[2]

 جمهورية التشيك نعم قانوني

لا يتطلب تداول بيتكوين تصريحا من البنك الوطني التشيكي ولا يمكن للبنك الوطني التشيكي منح هذا الترخيص (2015).[107]

 ألمانيا نعم قانوني

في 19 أغسطس 2013، أعلنت وزارة المالية الألمانية أن بيتكوين هو الآن أساسا "وحدة حساب" ويمكن استخدامها لغرض الضرائب والتجارة في البلاد، وهذا يعني أن المشتريات التي تمت معها يجب أن تدفع ضريبة القيمة المضافة كما هو الحال مع معاملات اليورو. واضافت الوزارة انها لا تصنف كعملة اجنبية او اموال الكترونية ولكنها "اموال خاصة" يمكن استخدامها في "دوائر المقاصة المتعددة الاطراف".[108][109]

 بولندا نعم قانوني

استخدام البيتكوين في بولندا لا ينظمه أي قانون في الوقت الحاضر.[2]

أصدر زيمون وزنياك من وزارة المالية (بولندا) اعلانا رسميا حول شرعية بيتكوين في 18 ديسمبر 2013 في مؤتمر عقد في مدرسة وارسو للاقتصاد مشيرا إلى أن وزارة المالية لا تعتبر بيتكوين غير قانوني ولا تريد عرقلة تطويره.[110] وأوضح أنه على الرغم من كونه قانوني، لا يمكن اعتبار البيتكوين عملة قانونية، وفي ضوء توجيهات الاتحاد الأوروبي، فإنه ليس أيضا من الأموال الإلكترونية.[110] اعتبارا من 27 يناير 2015، أغلقت عدة بنوك حسابات عملاء يتداولون البيتكوين، وأشارت إلى "افتراض ارتكاب جريمة جنائية" كسبب، مع افتراض أن "جريمة جنائية" هي "تجارة العملات المعماة".[111] اعتبارا من 7 يوليو 2017 أصدر البنك الوطني لبولندا (بنك بولندا الوطني) وهيئة الرقابة المالية (هيئة الرقابة المالية (بولندا) تعليقا على "العملات" الافتراضية.[112] وأكدوا أن العملات الافتراضية (بما في ذلك بيتكوين): (1) لا تصدر أو تضمن من قبل البنك المركزي، (2) ليست مال، أي أنها ليست نقد قانوني ولا عملة، (3) لا يمكن أن تستخدم لدفع الالتزامات الضريبية ، (4) لا تفي بمعيار القبول العالمي في نقاط التسوق والخدمات، (5) ليست أموال إلكترونية، (6) ليست خدمات الدفع (من الناحية القانونية)، (7) ليست أدوات مالية (من الناحية القانونية ). وأضافوا أن التداول في العملات الافتراضية في بولندا لا تنتهك القانون الوطني أو قانون الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، امتلاك "العملات" الافتراضية، ينطوي على العديد من المخاطر: (1) المخاطر المتعلقة باحتمال فقدان الأموال بسبب السرقة، (2) المخاطر المتعلقة عدم وجود ضمانات، (3) خطر عدم القبول العالمي، (4) المخاطر المتعلقة باحتمال الغش، (5) خطر ارتفاع الأسعار. وبسبب هذه المخاطر، يحذر البنك الوطني الكوري والكنيسة الوطنية من شراء العملات الافتراضية والاستثمار فيها. وNBP وKNF ندرك أن شراء وحيازة وبيع العملات الافتراضية من قبل الجهات التي تشرف عليها وKNF (مثل البنوك) ستكون مثقلة بمخاطر عالية، ولن تضمن إدارة مستقرة وحكيمة للمؤسسة المالية. وينبغي للمؤسسات المالية أن تتوخى الحذر بشأن المشاركة والتعاون مع كيانات "تداول" للعملة الافتراضية.

 رومانيا نعم قانوني

اعتبارا من مارس 2015، ذكر بيان رسمي للبنك الوطني الروماني أن "استخدام العملات الرقمية كدفع ينطوي على مخاطر معينة بالنسبة للنظام المالي".[113]

 سلوفاكيا نعم قانوني

قال البنك الوطني السلوفاكي[114] أن بيتكوين لا تملك السمات القانونية للعملة، وبالتالي لا تقع تحت السيطرة الوطنية.[note 1] ولا تحدد التشريعات الأوروبية، بما في ذلك القانون السلوفاكي، الأنشطة المرتبطة بالعملة الافتراضية. وهذه الأنشطة لا تخضع للتنظيم والإشراف من قبل مصرف سلوفاكيا الوطني أو المصرف المركزي الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يشير المكتب إلى أن أي شخص اعتباري أو شخص طبيعي في الجمهورية السلوفاكية لايجب أن يصدر أي أوراق مالية أو أي عملات أخرى. ويعاقب القانون على التصنيع غير المشروع للأوراق النقدية والقطع النقدية وتداولها. وفي هذا السياق، يشير مكتب الإحصاء الوطني إلى أن العملات الافتراضية ليست نظير مادي في شكل عملة قانونية والمشاركة في مثل هذا المخطط (العملة الافتراضية) هو على مسؤوليتك الخاصة. التبادل أو مشتريات العملات الافتراضية تمثل مخاطر للمستثمرين وأموال المستثمرين ليست محمية. وبالنسبة لأي تعويض عن الخسائر الناجمة عن عمليات التبادل أو الشراء هذه، فلا يوجد أي استحقاق قانوني.

 سلوفينيا نعم قانوني

في 23 ديسمبر 2013 أعلنت وزارة المالية السلوفينية[115] أن البيتكوين ليست عملة ولا أصل. ولا توجد ضريبة أرباح رأس المال على البيتكوين، ولكن يتم فرض ضريبة على تعدين البيتكوين والشركات التي تبيع السلع / الخدمات بالبيتكوين تخضع للضريبة أيضا.

 سويسرا نعم قانوني

تخضع شركات بيتكوين في سويسرا لقوانين مكافحة غسل الأموال، وقد تحتاج في بعض الحالات إلى الحصول على ترخيص مصرفي.[116]

وفي 5 ديسمبر 2013، قدم 45 عضوا من البرلمان السويسري اقتراحا بشأن الاستدامة الرقمية يدعو الحكومة السويسرية إلى تقييم الفرص التي يتيحها القطاع المالي للبلد باستخدام البيتكوين.[117] كما طلب توضيحا بشأن الوضع القانوني للبيتكوين فيما يتعلق بقوانين القيمة المضافة والأوراق المالية ومكافحة غسل الأموال.[118]

واستجابة لمفاهيم البرلمان، أصدر المجلس الاتحادي السويسري (سويسرا) تقريرا عن العملات الافتراضية في يونيو 2014.[119] ويذكر التقرير أنه نظرا لأن العملات الافتراضية ليست في فراغ قانوني، فقد خلص المجلس الاتحادي إلى أنه لا داعي لاتخاذ تدابير تشريعية في الوقت الحاضر.

في عام 2016، أضافت زوغ بسويسرا البيتكوين كوسيلة لدفع رسوم المدينة، في اختبار ومحاولة لدفع زوغ كمنطقة تقدم التكنولوجيات المستقبلية.[120]وتقوم شركة السكك الحديدية الفيدرالية السويسرية، وهي شركة سكك الحديد المملوكة للحكومة في سويسرا، ببيع بيتكوين في آلات التذاكر الخاصة بها.[121]

أوروبا الشرقية

شمال أوروبا

البلد أو الإقليم الوضعية القانونية
 الدنمارك نعم قانوني

أصدرت هيئة الرقابة المالية الدنماركية بيانا أعلنت فيه أن البيتكوين ليس عملة وتشير إلى أنها لن تنظم استخدامه.[2]

وفي 17 ديسمبر 2013، أصدرت هيئة الرقابة المالية في الدانمرك بيانا يكرر تحذير السلطة المصرفية الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، تقول هيئة الرقابة المالية أن التعامل مع البيتكوين لا يقع تحت سلطتها التنظيمية، وبالتالي سلطة الرقابة المالية لا تمنع حاليا أي شخص من فتح مثل هذه الشركات.[122] يقول المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية أن الدانمرك قد تنظر في تعديل التشريعات المالية القائمة لتغطية العملات الافتراضية.[123]

 استونيا نعم قانوني

في إستونيا، لا يتم تنظيم استخدام البيتكوين ولا تسيطر عليه الحكومة.[2]

وخلصت وزارة المالية الاستونية أنه لا توجد عقبات قانونية لاستخدام العملات المعماة كالبيتكوين كطريقة للدفع. ولذلك يجب على التجار تحديد المشتري عند إقامة علاقة عمل أو إذا كان المشتري يحصل على أكثر من 1000 يورو من العملة في الشهر.[124]

 فنلندا نعم قانوني

أصدرت إدارة الضرائب الفنلندية تعليمات بفرض الضرائب على العملات الافتراضية، بما في ذلك البيتكوين.[2][125] فبدلا من كونها عملة أو ضمان، تعتبر معاملة البيتكوين عقدا خاصا يعادل عقد الاختلاف لأغراض ضريبية. شراء السلع بالبيتكوين أو تحويل البيتكوين إلى العملة القانونية "يدرك" القيمة وأي زيادة في الأسعار ستكون خاضعة للضريبة. ومع ذلك، فإن الخسائر ليست قابلة للخصم من الضرائب. ويعتبر تعدين البيتكوين كدخل مكتسب.[125]

وذكر قرار مجلس الضرائب المركزي الفنلندي 034/2014 أن رسوم العمولة المفروضة على مشتريات البيتكوين من سوق الصرف هي، بموجب توجيهات ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي، خدمات مصرفية وبالتالي معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وذلك لأن المحكمة صنفت بيتكوين كأدوات للدفع - في حين أن معظم البلدان تعامل استخدامها كوسيلة غير منظمة لتبادل السلع، أو حتى كجريمة.[126][127]

 آيسلندا نعم قانوني

ووفقا لرأي صادر عن مصرف آيسلندا المركزي لعام 2014، "لا يوجد إذن لشراء العملات الأجنبية من المؤسسات المالية في أيسلندا أو تحويل العملات الأجنبية عبر الحدود على أساس المعاملات التي تتم بالعملة الافتراضية، ولهذا السبب وحده، تخضع المعاملات بالعملات الإفتراضية لقيود في أيسلندا."[128] هذا لا يوقف[129] الشركات في أيسلندا من تعدين البيتكوين.[130] وأكد البنك المركزي الأيسلندي أنه "يحظر الدخول في تداول العملات الأجنبية بالعملة الإلكترونية، وفقا لقانون الصرف الأجنبي الآيسلندي".[131]

في 12 مارس 2017 قام البنك المركزي بتعديل قواعده. وبموجب القواعد الجديدة، تم منح إعفاءات واسعة وعامة من القيود المفروضة على قانون الصرف الأجنبي رقم 87/1992[132]

 ليتوانيا نعم قانوني

أصدر بنك ليتوانيا تحذيرا في 31 يناير 2014 أنه لا يعترف بالبيتكوين كعملة قانونية في ليتوانيا وأن مستخدمي البيتكوين يجب أن يكونوا على بينة من المخاطر العالية التي تأتي مع استخدامه.[133]

 النرويج نعم قانوني

وذكرت إدارة الضرائب النرويجية في ديسمبر 2013 أنها لا تتعرف بالبيتكوين كأموال ولكن تعتبره أصلا. تخضع الأرباح لضريبة الثروة. وفي مجال الأعمال التجارية، استخدام البيتكوين يقع تحت قانون ضريبة المبيعات.[134]

ذكرت الحكومة النرويجية في فبراير 2017 أنها لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على شراء أو بيع بيتكوين.[135]

 روسيا نعم قانوني

اعتبارا من نوفمبر 2016 البيتكوين لا يعتبر"غير قانوني" وفقا لدائرة الضرائب الاتحادية في روسيا.[136][137] في سبتمبر 2017 قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إنها تعارض بشكل قاطع تنظيم العملات المعماة كأموال، كوسيلة يمكن من خلالها الدفع مقابل السلع والخدمات، وضد مكافئتها بالعملات الأجنبية.[138] قال نائب وزير المالية الروسي اليكسى مويسيف في نفس الوقت انه "من المحتمل ان يكون من غير القانونى" قبول الفع بالعملات المعماة.[139]

 السويد نعم قانوني

وقد أصدرت مصلحة الضرائب السويدية حكما أوليا بشأن ضريبة القيمة المضافة على البيتكوين، مشيرة إلى أن التجارة بالبيتكوين لا تخضع لضريبة القيمة المضافة السويدية، بل تخضع بدلا من ذلك لسلطة الرقابة المالية وتعامل كعملة. وقد استأنفت مصلحة الضرائب السويدية هذا القرار.[2]

الولاية القضائية السويدية بشكل عام مواتية جدا لشركات البيتكوين والمستخدمين بالمقارنة مع بلدان أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وبقية العالم. قامت الهيئة الرقابية والإشرافية الحكومية وهيئة الرقابة المالية (السويد) (فينانزينسبكتيونن) بإضفاء الشرعية على الصناعة سريعة النمو من خلال الإعلان العلني عن البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كوسيلة للدفع. بالنسبة إلى بعض الشركات التي تتفاعل مع الأموال الشرائية (أساسا التبادلات)، تفرض اللائحة الحالية ضرورة تقديم طلب للحصول على الموافقة / الترخيص، ويجب اتباع جميع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة على مقدمي الخدمات المالية الأكثر تقليدية.

جنوب أوروبا

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 البوسنة والهرسك نعم قانوني

لا يوجد قانون ينظم استخدام البيتكوين.

 بلغاريا نعم قانوني

يتم تنظيم البيتكوين بموجب القانون الذي يناقش أنظمة الدفع وخدمات الدفع.[140]

 اليونان نعم قانوني

لا توجد تشريعات محددة بشأن البيتكوين في اليونان.[2]

 إيطاليا نعم قانوني

إيطاليا لا تنظم استخدام البيتكوين من قبل الأفراد.[2]

 مالطا نعم قانوني

مالطة حاليا ليس لديها أي قوانين تتعلق تحديدا بالبيتكوين.[2]

في عام 2017، أعلن رئيس وزراء البلاد جوزيف موسكات الموافقة على استراتيجية وطنية لتعزيز تكنولوجيا البيتكوين وسلسلة الكثل. وتناول موسكات على وجه التحديد قدرة سلسلة كثل البيتكوين على التعامل مع البيانات الحساسة وتخزينها ومعالجتها في نظام بيئي غير قابل للتغيير ولامركزي.[141]

 البرتغال نعم قانوني

ليس لدى بيتكوين أي إطار قانوني محدد في البرتغال.[2]

 إسبانيا نعم قانوني

تخضع المعاملات بالبيتكوين لنفس القوانين معاملات المقايضة.[2]

 تركيا نعم قانوني

لا يتم تنظيم البيتكوين لأنها لا تعتبر أموال إلكترونية وفقا للقانون.[2][142]

أوروبا الغربية

البلد أو الإقليم الوضع القانوني
 بلجيكا نعم قانوني

أشار وزير المالية إلى أن التدخل الحكومي فيما يتعلق بنظام البيتكوين لا يبدو ضروريا في الوقت الحاضر.[2]

 فرنسا نعم قانوني

أصدرت وزارة المالية الفرنسية قوانين في 11 يوليو 2014 المتعلقة بتشغيل المهنيين للعملة الافتراضية، والتبادلات، والضرائب.[143]

 ايرلندا نعم قانوني

قال البنك المركزي الايرلندي في جمعية ايرلندا انه لا ينظم البيتكوين.[2]

 لوكسمبورغ نعم قانوني

أصدرت لجنة مراقبة القطاع المالي بلاغا في فبراير 2014 تعترف بوضع عملةوغيرها من العملات المعماة.[144][145] The first BitLicence was issued in October 2015,[146] وتدعم الحكومة بنشاط هذا التطور.[145][147]

 هولندا نعم قانوني

العملات الافتراضية مثل البيتكوين حاليا لا تقع في نطاق قانون الرقابة المالية في هولندا.[2]

 المملكة المتحدة نعم قانوني

ذكرت حكومة المملكة المتحدة أن البيتكوين غير منظم حاليا ويعامل على أنه "عملة أجنبية" لمعظم الأغراض، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات.[2]

يتم التعامل مع البيتكوين على أنه "مال خاص". عندما يتم تبادل البيتكوين للإسترليني أو للعملات الأجنبية، مثل اليورو أو الدولار، لن يكون هناك ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة البيتكوين نفسه. ومع ذلك، في جميع الحالات، سوف يكون من المقرر ضريبة القيمة المضافة بالطريقة العادية من الموردين لأي سلع أو خدمات يتم بيعها مقابل البيتكوين أو أي عملة معماة مماثلة أخرى. تخضع الأرباح والخسائر من العملات المعماة لضريبة الأرباح الرأسمالية.[148]

أوقيانوسيا

أستراليا

البلد أو الإقليم الوضعية القانونية
 استراليا قانوني قانوني

في ديسمبر 2013، أشار محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في مقابلة حول قانونية بيتكوين قائلا: "لن يكون هناك شيء لوقف الناس في هذا البلد عن التعامل ببعض العملات الأخرى في متجر إذا أرادوا ذلك، وليس هناك قانون ضد ذلك، لذلك لدينا عملات متنافسة."[149] أكدت أستراليا رسميا أنها سوف تعامل البيتكوين "تماما مثل المال" في 1 يوليو 2017 وأنها لن تخضع لضرائب مزدوجة.[150]

 نيوزيلندا نعم قانوني

قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي: "لا تحتاج المؤسسات غير المصرفية لموافقتنا على المخططات التي تنطوي على تخزين و / أو نقل القيمة (مثل" بيتكوين ")، طالما أنها لا تنطوي على إصدار العملة المتداولة الفعلية (الاوراق والقطع النقدية)."[2]

ميلانيزيا

ميكرونيزيا

بولينيزيا

هوامش

  1. Translated from: ...bitcoin nespĺňa atribúty meny v právnom zmysle (jeho platnosť na určitom území nie je mocensky ustanovená, právny poriadok neupravuje jej obeh ani ochranu), zastávame názor, že ho nie je možné označovať za menu.

مراجع

  1. Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions Social Science Research Network (SSRN). Accessed 25 September 2017. نسخة محفوظة 03 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. "Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions". loc.gov. The Law Library of Congress, Global Legal Research Center. 2014. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 201925 فبراير 2015.
  3. "The exchange of traditional currencies for units of the 'bitcoin' virtual currency is exempt from VAT" ( كتاب إلكتروني PDF ). Court of Justice of the European Union. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 25 يونيو 201906 ديسمبر 2016.
  4. "Bitcoin currency exchange not liable for VAT taxes: top EU court". Reuters. 22 October 2015. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 201523 أكتوبر 2015.
  5. Bodoni, Stephanie; Thomson, Amy (22 October 2015). "EU's Top Court Rules That Bitcoin Exchange Is Tax-Free". BloombergBusiness. Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 201823 أكتوبر 2015.
  6. European Central Bank (October 2012). Virtual Currency Schemes ( كتاب إلكتروني PDF ). Frankfurt am Main: European Central Bank.  . مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 6 نوفمبر 201905 مارس 2014.
  7. Szczepański, Marcin (November 2014). "Bitcoin: Market, economics and regulation" ( كتاب إلكتروني PDF ). European Parliamentary Research Service. Annex B: Bitcoin regulation or plans therefor in selected countries. Members' Research Service. صفحة 9. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 30 يونيو 201918 فبراير 2015.
  8. "EBA Opinion on 'virtual currencies" ( كتاب إلكتروني PDF ). European Banking Authority. 4 July 2014. صفحة 46. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 28 يونيو 201908 يوليو 2014.
  9. MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism | News | European Parliament - تصفح: نسخة محفوظة 18 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  10. European Union Adopts Tighter Bitcoin Controls Amid Terrorism Crackdown - CoinDesk - تصفح: نسخة محفوظة 18 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. The European Union Wants to Identify Bitcoin Users - تصفح: نسخة محفوظة 06 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  12. "Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-based Payment Services" ( كتاب إلكتروني PDF ). Guidance for a risk-based approach. Paris: Financial Action Task Force (FATF). June 2013. صفحة 47. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 19 يونيو 201806 مارس 2014.
  13. Zitouni, Aymen (26 October 2017). "PLF 2018: L'Algérie veut interdire le Bitcoin et les autres crypto-monnaies". Huffington Post. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 201830 أكتوبر 2017.
  14. ( كتاب إلكتروني PDF ) https://web.archive.org/web/20190528164241/https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017076.pdf. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 28 مايو 2019.
  15. Bitcoin: MTDS adopte le paiement par crypto-monnaie de ses services au Maroc - H24info - تصفح: نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  16. Office des Changes | Maroc - تصفح: نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  17. ( كتاب إلكتروني PDF ) https://web.archive.org/web/20180516203841/http://www.ammc.ma/sites/default/files/communique%20monnaies%20virtuelles%20FR_0.pdf. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 16 مايو 2018.
  18. http://www.pam.ma/بنك-المغرب-البيتكوين-ليست-عملة
  19. Central Bank of Nigeria bans transaction in bitcoins, onecoin, others ▷ NAIJA.NG - تصفح: نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  20. Central Bank of Nigeria Says ‘We Can’t Stop Bitcoin’ - Bitcoin News - تصفح: نسخة محفوظة 23 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  21. Why Nigeria has not adopted Bitcoin technology – CBN | TODAY.NG - تصفح: نسخة محفوظة 26 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  22. "Position Paper on Virtual Currencies" ( كتاب إلكتروني PDF ). South African Reserve Bank. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 22 ديسمبر 2018.
  23. "Position on Distributed Ledger Technologies and Virtual Currencies in Namibia" ( كتاب إلكتروني PDF ). Bank of Namibia. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 17 نوفمبر 2017.
  24. "BITMARI Confirmation letter(1).pdf". Google Docs. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 201911 يونيو 2017.
  25. Canada: Can You Take A Security Interest In Bitcoin?,Mondaq, May 14.2014.Wednewday 4:10PM EST, Ms M. Sandra Appel(A security Agreement for Bitcoin: Is it Possible?) نسخة محفوظة 28 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  26. "Bill C-31 (Historical) | openparliament.ca". openparliament.ca (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 30 يناير 201905 سبتمبر 2017.
  27. Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "FINTRAC Policy Interpretations - Money services businesses". www.fintrac-canafe.gc.ca (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 201805 سبتمبر 2017.
  28. "Canadian Digital Currency Regulation | Outlier Solutions". www.outliercanada.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201905 سبتمبر 2017.
  29. Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Money services businesses (MSBs)". www.fintrac-canafe.gc.ca (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 201905 سبتمبر 2017.
  30. financiers, L'Autorité des marchés. "Virtual currency ATMs and trading platforms must be authorized". Autorité des marchés financiers (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 201805 سبتمبر 2017.
  31. "Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network United States Department of the Treasury Before the United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs Subcommittee on National Security and International Trade and Finance Subcommittee on Economic Policy". fincen.gov. Financial Crimes Enforcement Network. 19 November 2013. مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 201901 يونيو 2014.
  32. "IRS Virtual Currency Guidance : Virtual Currency Is Treated as Property for U.S. Federal Tax Purposes; General Rules for Property Transactions Apply". www.irs.gov (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 201722 أبريل 2017.
  33. Bitcoin is money, U.S. judge says in case tied to JPMorgan hack | Reuters - تصفح: نسخة محفوظة 22 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  34. Regulación sobre bitcoin avanza con Ley Fintech - تصفح: نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  35. "Bank of Jamaica building awareness of cryptocurrencies". Jamaica Information Service. مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2019.
  36. "Bank of Jamaica Electronic Retail Payments Service" ( كتاب إلكتروني PDF ). Bank of Jamaica. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 12 مارس 2016.
  37. "Bitcoin coming to T&T". Trinidad and Tobago Guardian. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2018.
  38. "Bitcoin coin Trinidad and Tobago - Is it legal or not?". legal-or-not.com.
  39. Cuthbertson, Anthony (20 June 2014). "Cryptocurrency Round-Up: Bolivian Bitcoin Ban, iOS Apps & Dogecoin at McDonald's". ibtimes.co.uk. International Business Times. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 201923 فبراير 2015.
  40. "Comunicado nº 31.379, de 16/11/2017". www.bcb.gov.br (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 201817 نوفمبر 2017.
  41. "COMUNICADO Nº 25.306, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014". مصرف البرازيل المركزي. 19 Feb 2014. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2019.
  42. "Riesgos de las operaciones realizadas con "Monedas Virtuales". Superintendencia Financiera de Colombia. 26 March 2014. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 201820 أكتوبر 2015.
  43. Cuthbertson, Anthony (1 September 2014). "Ecuador Reveals National Digital Currency Plans Following Bitcoin Ban". ibtimes.co.uk. International Business Times. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201923 فبراير 2015.
  44. Martínez Vinueza, Diego; Rivera, Patrícío. "DBCE-0360-2013" ( كتاب إلكتروني PDF ). Banco Central del Ecuador. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 25 سبتمبر 201722 أكتوبر 2015.
  45. "Warning of the National Bank of the Kyrgyz Republic on the spread and use of the "virtual currency", in particular, bitcoins (bitcoin)". nbkr.kg. National Bank of the Kyrgyz Republic. 18 July 2014. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 201723 فبراير 2015.
  46. "Bitcoin Israel - Q & A | Dave Wolf & Co. Law Offices". www.lawfirmwolf.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 201806 يوليو 2017.
  47. Israeli Tax Authorities (2017). "Taxation of Cryptocurrency" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 24 يونيو 201921 أغسطس 2017.
  48. "تعرف على خطر عملة "بيتكوين" ولماذا منعتها السعودية". Al Arabiya. 4 July 2017. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 201717 يوليو 2017.
  49. Knutsen, Elise (24 Feb 2014). "Despite warnings, Bitcoin gains toehold in region". dailystar.com.lb. The Daily Star. مؤرشف من الأصل في 2 سبتمبر 201817 يونيو 2015. [In February of 2014] أصدر البنك المركزي الأردني تحذيرا من العملة، ليصبح ثاني حكومة في المنطقة تقوم بذلك بعد لبنان.
  50. Obeidat, Omar (22 February 2014). "Central bank warns against using bitcoin". The Jordan Times. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2015.
  51. AFP (15 Sep 2014). "Why Bangladesh will jail Bitcoin traders". telegraph.co.uk. The Telegraph. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 201923 فبراير 2015.
  52. "No move to regulate Bitcoins: RBI". تايمز أوف إينديا. 29 December 2013. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 201929 ديسمبر 2013.
  53. "RBI neither regulates nor supports bitcoins". The Hindu Business Line. 28 December 2013. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 201529 ديسمبر 2013.
  54. Reserve Bank of India - RBI Bulletin - تصفح: نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  55. ( كتاب إلكتروني PDF ) https://web.archive.org/web/20190628001730/https://nrb.org.np/fxm/notices/BitcoinNotice.pdf. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 28 يونيو 2019.
  56. Bitcoin Banned in Nepal : 7 Arrested for Running Bitcoin Exchange - تصفح: نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  57. "FBR goes after bitcoin traders". مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2019.
  58. "China Bans Financial Companies From Bitcoin Transactions". Bloomberg. 5 December 2013. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 201516 ديسمبر 2013.
  59. "Bitcoin's Outlook In China Is Not Looking So Good Right Now". Business Insider. 16 December 2013. مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 201716 ديسمبر 2013.
  60. "China Bitcoin Exchange CEO: We're Not Giving Up Yet". 19 December 2013. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 201919 ديسمبر 2013.
  61. Chao Deng; Lingling Wei (1 April 2014). "China Cracks Down on Bitcoin". WSJ.com. Dow Jones & Company. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 202008 نوفمبر 2014.
  62. Kelion, Leo (18 December 2013). "Bitcoin sinks after China restricts yuan exchanges". Technology. BBC. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 201922 أكتوبر 2015.
  63. "关于比特币中国防范通过比特币进行非法行为的通知". 2017-02-09. مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2017.
  64. "关于比特币中国加强比特币、莱特币交易风险管理的公告". 2017-02-09. مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2017.
  65. "火币网 公告详情页". 2017-02-09. مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2017.
  66. "关于OKCoin币行防范通过比特币进行非法行为的通知The Leading Global Bitcoin Exchange OKCoi…". 2017-02-09. مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2017.
  67. "央行再度约谈比特币平台 违反要求者将关停取缔-国际在线". 2017-02-09. مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2017.
  68. "新华时评：对虚拟货币隐匿犯罪"零容忍"-新华网". news.xinhuanet.com. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 201706 أكتوبر 2017.
  69. "Understanding China's Crackdown on Bitcoin and ICOs". Lawfare (باللغة الإنجليزية). 2017-10-05. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201906 أكتوبر 2017.
  70. "比特币不受金管局监管 (Bitcoin is not regulated by HKMA)". Ta Kung Pao. 16 November 2013. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 201618 يناير 2014.
  71. Bitconnect.co. "Japan Officially Recognizes Bitcoin and Digital Currencies as Money - THIS TITLE IS WRONG". مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2017.
  72. "The First Governmental View: Bitcoin is not Currency (in Japanese)". Nikkei Inc. 7 March 2014. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019.
  73. "Japan eyes treating bitcoins the same as real money". Nikkei Asian Review. The Nikkei. 24 February 2016. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 201728 أبريل 2016.
  74. Local government using bitcoin to promote tourism in Japan » Brave New Coin - تصفح: نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  75. OpenId transaction in progress
  76. Bitcoin regulation overhaul in Japan » Brave New Coin - تصفح: نسخة محفوظة 06 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  77. "Bitcoin value rises over $1 billion as Japan, Russia move to legitimize cryptocurrency" en (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 201908 فبراير 2020.
  78. Russell, Jon (10 December 2013). "Korea becomes the latest Asian country to reject Bitcoin as a legitimate currency". thenextweb.com. The Next Web. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 201726 فبراير 2015.
  79. "Korean-American caught buying illegal drugs with Bitcoin". The Korea Herald. Herald Corporation. 17 March 2014. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 201826 فبراير 2015.
  80. "한은 "정부 비트코인 규제 만들어라". HANKOOKI. December 27, 2013. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 201621 سبتمبر 2014.
  81. Reynolds, Sam. "BITCOIN NOW FOR SALE AT TAIWAN'S FAMILY MART". vrworld.com. VR World Media Hong Kong Ltd. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201909 يوليو 2015.
  82. Horwitz, Josh (Oct 28, 2014). "Now you can buy bitcoin along with your snacks and sodas in 3,000 Taiwanese convenience stores". techinasia.com. Tech in Asia. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 201808 يوليو 2015. Sound complicated? It is. ... As you can see, it’s best suited for folks who have already passed Bitcoin 101.
  83. Hsu, Crystal. "Regulators warn against using bitcoins". Taipei Times. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 201817 أبريل 2017.
  84. 悅嬌, 黃 (6 December 2013). "台灣不瘋比特幣 央行未擬設限 呼籲別炒作 (Taiwan is not crazy about Bitcoin. The central bank does not regulate it but the public is advised not to speculate on it)". China Times. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201918 يناير 2014.
  85. Crystal, Hsu (31 December 2013). "Regulators warn against using bitcoins". Taipei Times. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 201815 أكتوبر 2015.
  86. Shu, Catherine (5 January 2014). "Taiwan's Government Says No To Bitcoin ATMs". تك كرانش. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 201918 يناير 2014.
  87. "FSC vows to keep hands off bitcoin management". Taipei Times. 19 November 2015. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2018.
  88. "FamilyMart Now Accepts BitoEX's Bitcoin Wallet to Buy Goods". Medium.com. 26 October 2015. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019.
  89. Ryan, Huang (20 January 2014). "Indonesia warns against Bitcoin usage - The central bank said the digital currency was not covered under any regulations, and highlighted the risks involved in transaction security". ZDNet. مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 201515 أكتوبر 2015.
  90. "BI: Pemakaian bitcoin melanggar Undang-undang! (BI: Bitcoin usage violates the law!)". KONTAN. 16 January 2014. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201915 أكتوبر 2015.
  91. "Bank Negara's Officially Unofficial Statement on Bitcoin is No Statement". Betanomics.asia. مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 201521 سبتمبر 2014.
  92. "Statement on Bitcoin". البنك المركزي الماليزي. 6 January 2014. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 201802 مارس 2014.
  93. Fuad, Madiha (6 January 2014). "BNM warns on Bitcoin risks". The Edge (Malaysia)11 يناير 2014.
  94. "Decision on usage of cryptocurrencies by year end, Bank Negara governor says". مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2018.
  95. "Bangko Sentral ng Pilipinas - Regulations". www.bsp.gov.ph. مؤرشف من الأصل في 29 مايو 201907 مايو 2017.
  96. Irene Tham (2013-09-22). "Bitcoin users beware: MAS | AsiaOne Business". Business.asiaone.com. مؤرشف من الأصل في 29 يناير 201727 ديسمبر 2013.
  97. Terence Lee (2013-12-23). "Singapore government decides not to interfere with Bitcoin". Techinasia.com. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 201827 ديسمبر 2013.
  98. Tay, Liz (9 January 2014). "Singaporean Tax Authorities Have Issued Guidance On Bitcoin-Related Sales And Earnings". بيزنس إنسايدر. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 201811 يناير 2014.
  99. "Bank of Thailand ordered to relax strict rules and study Bitcoin". news.bitcoin.com (باللغة الإنجليزية). 2017-07-03. مؤرشف من الأصل في 22 مايو 201930 أكتوبر 2017.
  100. "Ministerial Regulation Prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence" ( كتاب إلكتروني PDF ). tgia.org (باللغة الإنجليزية). 2012-05-23. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 1 مايو 201530 أكتوبر 2017.
  101. "Anti Money Laundering Office Thailand". AMLO (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 201829 أكتوبر 2017.
  102. "SEC Thailand's Viewpoint on ICO". SEC Thailand (باللغة الإنجليزية). 2017-09-14. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 201829 أكتوبر 2017.
  103. "Public Consultation Document". SEC Thailand (باللغة الإنجليزية). 2017-10-27. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 201701 نوفمبر 2017.
  104. "Vietnam Preparing to Legally Recognize Bitcoin". Coindesk. Coindesk. 25 August 2017. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201925 أغسطس 2017.
  105. "The National Bank declare Bitcoin illegal". مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017.
  106. "Thanh toán, giao dịch bitcoin vẫn sôi động". مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017.
  107. "Obchodování s bitcoiny" ( كتاب إلكتروني PDF ). Czech National Bank. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 16 أبريل 201719 مارس 2015.
  108. Clinch, Matt (19 August 2013). "Bitcoin recognized by Germany as 'private money". CNBC. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 201918 يناير 2014.
  109. Dillet, Romain (19 August 2013). "Germany Recognizes Bitcoin As "Private Money", Sales Tax Coming Soon". تك كرانش. مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 201908 أغسطس 2017.
  110. "MinFin: Bitcoin nie jest nielegalny". Puls Biznesu. 18 December 2013. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 201918 ديسمبر 2013.
  111. "Banks closed current accounts for Bitcoin trade" (باللغة البولندية). bankier.pl. 27 January 2015. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201928 يناير 2015.
  112. "Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie "walut" wirtualnych" (باللغة البولندية). nbp.pl. 7 July 2017. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 201931 يوليو 2017.
  113. "Banca Naţională a României". www.bnr.ro. مؤرشف من الأصل في 4 سبتمبر 201803 فبراير 2016.
  114. "Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin" ( كتاب إلكتروني PDF ). Slovak National Bank. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 30 يونيو 201724 مارس 2015.
  115. "Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2 | Davčna uprava RS" (باللغة السلوفينية). Durs.gov.si. 2013-12-23. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 201527 ديسمبر 2013.
  116. "Fact sheet Status: Bitcoins" ( كتاب إلكتروني PDF ). finma.ch/. FINMA: Swiss Financial Market Supervisory Authority. 25 June 2014. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 11 فبراير 201526 فبراير 2015. The use of bitcoins as a means of paying for goods and services in Switzerland is not regulated
  117. "Swiss Parliament: Rechtssicherheit für Bitcoin schaffen". Parlament.ch. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 201527 ديسمبر 2013.
  118. "Swiss Parliament: Bitcoin and AML". Parlament.ch. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 201516 أبريل 2014.
  119. "Federal Council report on virtual currencies in response to the Schwaab (13.3687) and Weibel (13.4070) postulates" ( كتاب إلكتروني PDF ). Federal Council (Switzerland). سويسرا. 25 June 2014. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 27 يناير 201928 نوفمبر 2014.
  120. Uhlig/jse, Christian (1 يوليو 2016). "Alpine 'Crypto Valley' pays with Bitcoins". DW Finance. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 201620 سبتمبر 2016.
  121. "SBB: Make quick and easy purchases with Bitcoin". Sbb.ch. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 201905 يناير 2017.
  122. "Advarsel mod virtuelle valutaer" (باللغة الدنماركية). Financial Supervisory Authority. December 17, 2013. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2013.
  123. Schwartzkopff, Frances. "Bitcoins Spark Regulatory Crackdown as Denmark Drafts Rules". مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 201424 ديسمبر 2013.
  124. "Analüüs: olemuslikke takistusi Bitcoini kasutamise seadustamiseks pole". Majandus (باللغة الإستونية). مؤرشف من الأصل في 16 مارس 201715 مارس 2017.
  125. Virtuaalivaluuttojen tuloverotus - Verohallinto - تصفح: نسخة محفوظة 22 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  126. Joe Stanley-Smith (14 November 2014). "Finland recognises Bitcoin services as VAT exempt". International Tax Review. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 201815 نوفمبر 2014.
  127. KVL:034/2014 - Verohallinto - تصفح: نسخة محفوظة 31 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  128. "Significant risk attached to use of virtual currency". cb.is. The Central Bank of Iceland. 19 March 2014. مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 201817 يونيو 2015.
  129. Fidel Martinez and Rob Wile (23 September 2014). "U.S. hesitation is chasing Bitcoin to Europe". مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 201608 يناير 2015.
  130. Nathaniel Popper (21 December 2013). "Into the Bitcoin Mines". Deal Book New York Times. New Yotk Times Company. مؤرشف من الأصل في 3 مايو 201909 ديسمبر 2014.
  131. "Höftin stöðva viðskipti með Bitcoin (Controls suspend trading in bitcoin)". mbl.is (باللغة الآيسلندية). Morgunblaðsins. 19 December 2013. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 201819 ديسمبر 2013.
  132. "Progress of the Plan for Removal of Capital Controls" ( كتاب إلكتروني PDF ). ministryoffinance.is. The Ministry of Finance. 25 April 2017. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 28 أغسطس 201705 يونيو 2017.
  133. "Lietuvos bankas apsisprendė dėl bitkoinų". Verslo žinios. 31 January 2014. مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 201531 يناير 2014.
  134. Saleha Mohsin (13 December 2013) Bitcoins Fail Currency Test in Scandinavia’s Richest Nation Bloomberg. Retrieved 13 December 2013 نسخة محفوظة 28 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  135. Finansdepartementet (2017-02-09). "Bitcoin er unntatt fra merverdiavgift". Regjeringen.no (باللغة النرويجية). مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 201802 أبريل 2017.
  136. "An unofficial translation of the letter from the Federal Tax Service of Russia "On the measures regarding the exercise of control over the circulation of cryptocurrencies". Russian E-Money Association. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 201920 ديسمبر 2016.
  137. "Russian Tax Office Updates Legal Stance On Bitcoin". مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2019.
  138. "Russia Central Bank Categorically Against Regulating Crypto as Money". Cointelegraph (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 201916 سبتمبر 2017.
  139. "Замминистра финансов РФ назвал незаконными расчеты в криптовалютах". Interfax.ru (باللغة الروسية). 2017-09-08. مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 201916 سبتمبر 2017.
  140. "Закон за платежните услуги и платежните системи". loc.gov. Държавен вестник. 2015. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 201828 يوليو 2015.
  141. Diacono, Tim (20 April 2017). "Malta set for 'revolutionary' national blockchain strategy". MaltaToday. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 201925 أبريل 2017.
  142. "Press release" ( كتاب إلكتروني PDF ) (Press release). Turkish Banking Regulation and Supervision Agency. 25 November 2013. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 22 أغسطس 2018.
  143. "Réguler les monnaies virtuelles" ( كتاب إلكتروني PDF ). Ministre des Finances. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 5 أغسطس 201606 يونيو 2016.
  144. "Communique virtual currencies" ( كتاب إلكتروني PDF ). Commission de Surveillance du Secteur Financier. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 11 يناير 201815 أكتوبر 2015.
  145. Rizzo, Pete. "Luxembourg Opens Dialogue with Bitcoin Businesses in New Statement". Regulation. CoinDesk. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201919 أكتوبر 2015.
  146. "SnapSwap granted first bitLicense in Europe". SnapSwap. مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 201519 أكتوبر 2015.
  147. Rizzo, Pete (12 October 2015). "Scorechain Raises $570k for European Bitcoin Compliance Solution". Companies. CoinDesk. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201919 أكتوبر 2015.
  148. "Tax treatment of activities involving Bitcoin and other similar cryptocurrencies". HM Revenue & Customs. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2014.
  149. Hartge-Hazelman, Bianca (December 13, 2013). "Glenn Stevens says Bitcoins show promise, but so did tulips". JHT. The Australian Financial Review. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 201421 سبتمبر 2014.
  150. "Bitcoin To Become 'Just Like Money' In Australia July 1". cointelegraph.com. مؤرشف من الأصل في 9 مايو 201910 مايو 2017.

موسوعات ذات صلة :