| الشركة الأم | |
|---|---|
| النشاط |
تدريب - وظائف - البيع المباشر |
| الصناعة |
تسويق إلكتروني شبكي |
| المنتجات |
منتجات تنقيه الماء والهواء منتجات الطاقة ساعات - مجوهرات حريمي منتجات الرعاية المنزلية الأجازات الاتصالات التغذية العناية الشخصية التعليم |
| مناطق الخدمة |
196 دولة |
| المؤسس |
|---|
بدأت شركة كيو نيت إبان الأزمة المالية الآسيوية وبالتزامن مع ما يعرف بوقت "انفجار فقاعة الدوت كوم" بينما كانت الأعمال التقليدية والأعمال القائمة علي الإنترنت عبر أرجاء آسيا تغلق أبوابها، ثم دمجت كيو نيت قدرات الإنترنت والتجارة الإلكترونية مع نموذج عمل التسويق الشبكي.
تعمل كيو نيت من خلال سياستها التسويقية على نظام البيع الهرمي أو التسويق الشبكي.
وفي عام 2012، قامت الشركة بتوسعة مجموعة من منتجاتها لتشمل عروض الإجازات وبرامج تبادل العطلات في تايلاند.
وفي عام 2006، عملت الشركة علي تقديم خط إنتاج آخر من منتجاتها حيث استحوذت مجموعة كيو اي علي صانع الساعات السويسرية في زوريخ، سويسرا، والتي عززت من سلسلة ساعات كيو نت وذلك من أجل السماح بتصميم داخلي كامل وتصنيع سويسري لساعات بيرنارد اتش ماير
و بيرنارد اتش مايرهي شركة ألمانية مصانعها بسويسرا تاسست عام 1871 جدير بالذكر أنه تم تسجيل بيرنارد إتش ماير كماركة مسجلة في عام 2005.[5]
أما في السنوات التالية، قامت الشركة في الاستثمار بمجال خدمة الاتصالات وبعض من حلول الاتصالات الأكثر تطورا ومقرها المملكة المتحدة. بعلامتها التجارية للاتصالات عن بُعد (In-Voice) التي تم إطلاقها في عام 2004 والتي توفر خدمة الاتصال عبر الهواتف المحمولة إلي جانب اتصالات اقتصادية عبر الإنترنت.[6][7]
طرحت الشركة في عام 2006 منتج تقول الشركة المصنعة له أنه من أجل تعزيز الطاقة، وهما مجموعة مجوهرات الطاقة الطبيعية مجموعة الهيماليا الكريستالية وقلادات تنشيط الأداء المصنوعة من التيتانيوم فيلوسي -تي.
وتوسعت الشركة في المنتجات الاستهلاكية ومنتجات المنازل مع طرح خطوط منتجات للتغذية ورعاية البشرة والجسم ومواد التجميل والرعاية المنزلية.
يثار الكثير من الجدل حول شركة كيو نت وذلك فيما يتعلق بمنتجاتها أو مصداقيتها في عملية التسويق الشبكي وممارسة عملية النصب المعروفة بالنموذج الهرمي (سلسلة بونزي) حيث منعت وجرمت في العديد من الدول بتهمة ممارسة نظام هرمي كما ذكرت العديد من الصحف العالمية والتقارير الصحفية المصورة والمنظمات الرسمية بأن هذه الشركة تتبع النظام الهرمي في التسويق
وقامت الشركة بالرد على هذه الإدعاءات وقالت أن هناك فرق بين التسويق الهرمي والشبكي فحيث ان أمريكا والغرب قد منعوا التسويق الهرمي فقد اجاز الجميع التسويق الشبكي وهناك فروقات كثيرة يعلمها اخصائيو التسويق. التسويق الشبكي والذي تتبعه الشركة فهو قائم علي أساس الترويج والتسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة مقابل استغناء الشركة عن اساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الاعلام وتتحول تكاليف الدعاية والإعلان التي توفرها الشركة الي عمولات يكسبها المشترك مقابل قيامه هو بالدعاية والتسويق ثم ان كل مشترك يدفع ثمن السلعة التي يشتريها ويستفيد منها، كما ان هناك منظمات تقوم بالتفريق بين شركات التسويق الهرمي والتسويق الشبكي واعتماد الشركة إذا كانت تعمل بالتسويق الشبكي وتم اعتماد الشركة على أساس شركه تسويق شبكي وهما منظمة البيع المباشر في ماليزيا [1] ومنظمة البيع المباشر في سنغافورا[2] رابطة البيع المباشر بالفلبين (DSAP)، وأيضا كانت الشركة من الرعاة الرسمين لشركات منظمات عديده.
تم حجب شركة كيونت بالسعودية بتاريخ 2/9/2012.[54]
صدرت العديد من الفتاوي من قبل لجان إفتاء وعلماء دين مسلمين بخصوص الشركات التي تتعامل بنظام التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، حيث ان أول الشركات التي اتصلت بالثقافة الإسلامية في هذا المجال كانت شركات تسويق هرمي متسترة تحت اسم التسويق الشبكي، وحكم الشريعة الإسلامية بصددها، وتفيد هذه الفتاوي ان التعامل بطريقة التسويق الشبكي حرام شرعًا لما تتضمنه من الربا والغرر وأكل هذه الشركات لأموال الناس بالباطل والغش والتدليس والتلبيس ولأنها تقوم علي العمولات وليس المنتج.[55] و قد صدرت فتوى تحلل التعامل بالنظام الشبكي لكيو نت صادرة عن دار الإفتاء المصرية والتي تم وقف التعامل بها، ثم صدرت عن الدار نفسها فتوى لاحقة تحرم التعامل مع الشركة[56] ،وما زالت الفتوى سارية حتى تاريخ 31 يناير لسنة 2012 [57]،كما أكدت دار الإفتاء المصرية انه قد تم الرجوع لكل من له صلة بالمعاملة وأيضاً لخبراء الاقتصاد في بحثهم لإصدار فتوى التحريم الأخيرة، إلا ان الشركة قد توجهت بسؤال عن البيع عموماً إلى الازهر الشريف وعلى أساسه اصدر فتوى بتاريخ 21\12\2011 ورقم الفتوى 548 توضح طرق البيع وشروطه، ولم تذكر الفتوى أي شيء عن التعامل بنظام التسويق الشبكي أو التعامل مع شركة كيونت على وجه الخصوص، فالشركة في سياق هذه الفتوى هي سائل السؤال فقط.[58]
هذه قائمة ببعض دور الإفتاء والهيئات الإسلامية التي خلصت لعدم جواز معاملات الشركة وتحريمها:
