الرئيسيةعريقبحث

لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية

منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية

لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية مجموعة سعودية لحقوق الإنسان ذات خلفية إسلامية ومطالب سياسية حُظِرت فور تأسيسها.[1]

لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية
المقر الرئيسي السعودية ثم لندن
تاريخ التأسيس 3 مايو 1993
النوع حقوق إنسان ومعارضة سياسية
اللغات الرسمية العربية والإنجليزية

التأسيس والحظر

في أبريل 1993 اجتمع سرًا عدد صغير من مثقفي الصحوة بقيادة سعد الفقيه ومحسن العواجي ومحمد الحضيف والتحق بهم لاحقا عبد العزيز القاسم وعبد العزيز الوهيبي ومحمد المسعري واتفقوا على تأسيس لجنة للدفاع عن حقوق الإنسان لكنهم أرادوا أن يكون أعضاؤها المؤسسون الرسميون من المشهورين فكان الاختيار على ستة من المشائخ والمهنيين المشهورين هم عبد الله المسعري وعبد الله بن جبرين وعبد الله التويجري وعبد الله الحامد وسليمان الرشودي وحمد الصليفيح.[2]

في 3 مايو 1993[3] صدر بيان بتوقيع الستة المشهورين معلنا تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ونص البيان أن غاية اللجنة "رفع الظلم [...] والدفاع عن حقوق الإنسان التي تقررها الشريعة"[4] وطلبت من الناس التعاون بالإبلاغ عن المظالم وتولى محمد المسعري منصب الناطق الرسمي باسم اللجنة. عقِب تأسيس اللجنة استنكار المفتي العام للمملكة عبد العزيز بن باز الذي نصح بعدم قراءة منشورتها.[5] بينما علق محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء على تأسيسها "أنه غير شرعي وأنه افتيات على ولي الأمر، وأنه يؤدي إلى الفوضى".[6]

في 15 مايو اعتقل المتحدث الرسمي باسم اللجنة محمد المسعري (أطلق سراحه في شهر نوفمبر من نفس السنة)[7] واعتقل عبد الله الحامد في 15 يونيو[3] وسعد الفقيه[8] ومحسن العواجي[9] و12 أكاديميا آخرًا من الداعمين للجنة.[7]

العمل من الخارج

بعد خروج المسعري من السجن قررت اللجنة فتح مكتب لها في لندن واختارت أن يمثلها كل من سعد الفقيه ومحمد المسعري. في عام 1994 خرج الفقيه مع أسرته إلى لندن[8] بينما وصل المسعري إليها بعد أن تسلل إلى اليمن[10] وبدأ نشاط اللجنة مجددا في أبريل 1994[1] بإرسال منشوراتها إلى داخل المملكة بالفاكس.[7] في عام 1996 نشب خلاف حاد بين المسعري والفقيه حول استراتيجية عمل اللجنة[11] فبينما حاول الفقيه تركيز النشاط على مواجهة النظام السعودي أراد المسعري أن يكون للجنة نشاط ذو طابع عالمي وحاول أن يقيم علاقات بينها وبين حزب التحرير.[12] انتهى الأمر إلى إقالة الفقيه وتأسيسه الحركة الإسلامية للإصلاح في مارس 1996.[13]

مصادر

  1. الرشيد, مضاوي (2009). تاريخ العربية السعودية ين القديم والحديث (الطبعة الثالثة). دار الساقي. صفحات 241–242.  .
  2. ستيفان, لاكروا (2012). زمن الصحوة (الطبعة الأولى). الشبكة العربية للأبحاث والنشر. صفحات 249–251.  .
  3. "Saudi Arabia: fear of torture/ill-treatment: Dr 'Abdullah al- Hamed, Dr Muhammad 'Abdullah al-Mas'ari". منظمة العفو الدولية. 1993-06-1815 أغسطس 2012.
  4. "المملكة العربية السعودية: نظام قضائي بلا عدالة". منظمة العفو الدولية. 2000-05-1015 أغسطس 2012.
  5. "نصيحة بعدم قراءة نشرات ما يسمى بـ: (لجنة الحقوق الشرعية)". عبد العزيز بن باز. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 201415 أغسطس 2012.
  6. "التفريغ النصي - لقاء الباب المفتوح 27 - للشيخ محمد بن صالح العثيمين". صوتيات إسلام ويب. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 201815 أغسطس 2012.
  7. "Human Rights in Saudi Arabia: A Deafening Silence". هيومن رايتس ووتش. ديسمبر 2001. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 201812 أغسطس 2012.
  8. "Exiled Saudi Is Dissident to Some, Terrorist to Others". واشنطن بوست. 2004-07-07. مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 201815 أغسطس 2012.
  9. "fear of torture or ill-treatment: Dr 'Abdullah al-Hamed, Dr Muhsin al-'Awaji". منظمة العفو الدولية. 1994-09-0415 أغسطس 2012.
  10. "Britain, Facing Setback in Court, Won't Deport Saudi Dissident". نيويورك تايمز. 1996-04-19. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 201614 أغسطس 2012.
  11. "Profile: Saudi political opposition". بي بي سي. 2005-02-10. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 201912 أغسطس 2012.
  12. الرشيد, مضاوي (2009). تاريخ العربية السعودية ين القديم والحديث (الطبعة الثالثة). دار الساقي. صفحة 246.  .
  13. "About MIRA". الحركة الإسلامية للإصلاح. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 201812 أغسطس 2012.

موسوعات ذات صلة :