الليبرالية الاجتماعية أو الليبرالية الاشتراكية أو الليبرالية اليسارية[1]، تسمى أيضا ليبرالية العدالة الاجتماعية، الليبرالية الجديدة أو المعاصرة، الليبرالية الإصلاحية، ليبرالية دولة الرفاه[2]. وهي الليبرالية بشكلها الذي يشمل العدالة الاجتماعية، وتختلف الليبرالية الاجتماعية بذلك عن الليبرالية الكلاسيكية، حيث ترى الليبرالية الاجتماعية أن من واجب الدولة الليبرالية توفير فرص العمل، الرعاية الصحية والتعليم مع الحقوق المدنية. (يتم الخلط عادة بين هذا التوجه الليبرالي وبين النيوليبرالية حيث يطلق عليهما في العربية لفظ واحد هو الليبرالية الجديدة) [3].
والليبرالية الاجتماعية هي تطور حديث في الفكرانية (الإيديولوجيا) الليبرالية نشأت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وتعبر عن فكرانية الأحزاب الليبرالية التقدمية لتمييزها عن الأحزاب الليبرالية الكلاسيكية. لذلك فإن هذا المصطلح يكافيء حاليًا التقدمية الاشتراكية، خصوصا لإبراز تعارضها مع المحافظية الاشتراكية.
تقع الأحزاب الليبرالية اليسارية عادة في الوسط أو يسار الوسط في الطيف السياسي.
تدعو الليبرالية الاجتماعية إلى احترام الحرية الفردية والتسامح مع تشديدها على "الحرية الإيجابية" (التي تهتم بقدرة الأشخاص على المشاركة في العمل) وتعتبر أن حق العمل وحق أجر مناسب على العمل لا يقل أهمية عن حق التملك حيث تدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يسمح بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج مع تنظيم الدولة للسوق بما يحقق التنافس الاقتصادي العادل وتقليل نسب التضخم وتقليل البطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي وتوفير متطلبات حقوق الإنسان، وتوظف عناصر من الرأسمالية والاشتراكية معًا لتحقيق موازنة بين الحرية الاقتصادية والمساواة بما يخدم الصالح العام.
أي أن الليبرالية الاجتماعية تقع بين الليبرالية الكلاسيكية والاشتراكية فهي ترفض الاقتصاد الرأسمالي المطلق الذي لا يحق فيه بتاتًا للدولة التدخل في الملكية الخاصة (خلافًا لليبرالية الكلاسيكية) بينما تقبل بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (خلافًا للاشتراكية) مع دعمها حق الدولة في التدخل لتحقيق مصلحة الأقل انتفاعًا من الحرية الاقتصادية.
الفرق بين الليبرالية الاجتماعية والديمقراطية الاشتراكية
تقترب الليبرالية الاجتماعية من الديمقراطية الاشتراكية إلى حد كبير بخصوص السياسة الاقتصادية، فكلاهما يحتل موقعًا وسطًا بين الرأسمالية والاشتراكية.
أما تأريخيًا فيمكن القول أن الليبرالية الاجتماعية قد خرجت من رحم الليبرالية الكلاسيكية (الرأسمالية المطلقة) وأصبحت أكثر اشتراكية، بينما خرجت الديمقراطية الاشتراكية من رحم الاشتراكية الثورية التي تعتقد بصراع الطبقات وأصبحت إصلاحية وأقل بعدًا عن الرأسمالية.
وقد ظهرت بعض الأحزاب الليبرالية الاجتماعية نتيجة الاندماج بين أحزاب ليبرالية وأحزاب الديمقراطية الاشتراكية (أو الاجتماعية)، مثال ذلك حزب الديمقراطيين الليبراليين (أو الديمقراطيين الأحرار) في بريطانيا الذي نتج عن اندماج الحزب الليبرالي مع حزب الديمقراطيين الاشتراكيين (أو الاجتماعيين). و علي الخريطة السياسية تعارض أخلاق الليبرالية التسلط وتبحث اشراك البشر في صناعة القرار والتركيز علي الديموقراطية و علي الخريطة الاقتصادية والاجتماعية تشجع الليبرالية انشاء المؤسسات باحثة التوفيق بين الحرية والمساواة وبخاصة عن طريق تأسيس اعادة التوزيع متأملة في زيادة قدرات الفرد. وتقودها نظرية المعرفة الي معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من دراسة الحقاءق نفسها واذا كانت هذه الوقائع غير سارة (نظرية الحقائق الصعبة) هذا يؤدي بهم إلى أن يكونوا أكثر استقرائية عن طريق التحليل المكثف للمعطيات الذي جادل فيه الكثير من اقتصاديين الليبرالية الاقتصادية بطريقة أكثر استنتاجية
الليبرالية التقدمية في الولايات المتحدة
و من قبل كاترين اودارد ، "الليبرالية الجديدة" لها جذور أكثر قدما من إنجلترا وفرنسا وبخاصة تم ايجاد تلك الجذور في الحركة التي الغت عقوبة الإعدام ↑ [4]. وفي نهاية القرن التاسع عشر حدث تعارض كبير بين القضاة مثل لويس براندلز والمحكمة العليا في الولايات المتحدة علي مسألة المنافسة والقوانين الاجتماعية. والغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أى اجراء اجتماعى اتخذته الولايات المتحدة وأيدت المحكمة سياسة عدم [5][5]
اقرأ أيضا
- اقتصاد الرفاه
- اقتصاد السوق
- مجتمع مدني
- الحرب على الفقر
- اقتصاد السوق الاجتماعي
- ديمقراطية اشتراكية
- الاشتراكية الليبرالية
المصادر
- محمد الحداد - الليبرالية - الجزء الثاني - تصفح: نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- Liberalism (Stanford Encyclopedia of Philosophy) - تصفح: نسخة محفوظة 08 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- من الليبرالية إلى النيو ليبرالية، جيل دولستار Gilles Dostaler، ترجمة : عادل الحاج سالم، الأوانhttp://www.alawan.org
- a, b et c Audard 2009, p. 281
- التدخل في المنافسة