مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، التي تضم 45 عضوا. بعد انتخابات قطر التشريعية لعام 2013، سيتكون مجلس الشورى من 30 عضواً منتخباً و 15 عضواً معيناً.[1][2]. في نوفمبر 2017 اُنتخب أحمد بن عبد الله آل محمود رئيساً له.
الدور الدستوري
أنشأ الدستور القطري المصادق عليه في نيسان 2003 باستفتاء شعبي هيئة تشريعية ينتخب ثلثاها بالاقتراع العام والثلث الباقي يعينه أمير البلاد. تمتلك السلطة التشريعية وفقا للدستور سلطات ثلاث : المصادقة (وليس إعداد) الموازنة الوطنية؛ الرقابة على أداء الوزراء عبر التصويت على سحب الثقة؛ صياغة ومناقشة والتصويت على التشريعات المقترحة ، والتي تصبح قانوناً فقط بتصويت أغلبية الثلثين وتصديق الأمير.
التاريخ
أُعلن في عام 2006 بأن الانتخابات التشريعية ستجرى في عام 2007، وفقا لبيان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في غرة أبريل، والذي أصبح لاحقا رئيس وزراء قطر. تم تأجيل ذلك وأنشأت لجنة استشارية لدراسة الموضوع. فأجـّل المجلس التشريعي الانتخابات إلى يونيو 2010.[3] ولم تتم الانتخابات في عام 2010.
في نوفمبر 2011، أعلن الأمير أن الانتخابات ستجرى في عام 2013.[1][2]
المراجع
- "Qatar elections to be held in 2013 - Emir". بي بي سي نيوز. 2011-11-01. مؤرشف من الأصل في 06 يناير 201207 يناير 2012.
- Agarwal, Hina (2011-11-09). "Qatar to hold elections in 2013". Arabian Gazette. مؤرشف من الأصل في 06 يناير 201207 يناير 2012.
- Legislative Polls by June 2010 Gulf-Times. Nair, Arvind. December 1, 2009. نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.