الرئيسيةعريقبحث

محاكمة مجرمي الحرب العثمانيين

☰ جدول المحتويات

بعد الحرب العالمية الأولى، تم بذل الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب العثمانيين من قبل مؤتمر باريس للسلام عام 1919 وأدرجت هذه الجهود في نهاية المطاف في معاهدة سيفر عام 1920 مع الدولة العثمانية. لقد نظمت الحكومة العثمانية سلسلة من المحاكم العسكرية في عامي 1919 و1920 لمقاضاة مجرمي الحرب، لكنها فشلت بسبب الضغط السياسي. اقتصر الجهد الرئيسي من قبل إدارة الحلفاء التي احتلت القسطنطينية على إنشاء محكمة دولية في مالطا في محاولة ما يسمى المنفيون في مالطا، مجرمي الحرب العثمانية الذي قبض عليهم كأسرى الحرب من قبل القوات البريطانية في مالطا. وفي النهاية، لم تعقد أي محكمة في مالطا.[1]

وفقًا لقاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيوفاني بونيلو، فإن تعليق الملاحقات القضائية، كان بسبب إعادة المحتجزين الأتراك وإطلاق سراحهم، وكذلك من بين أمور أخرى، نتيجةً لعدم وجود إطار قانوني مناسب يتمتع بالولاية القضائية فوق الوطنية، لأنه بعد الحرب العالمية الأولى لا توجد قواعد دولية لتنظيم جرائم الحرب. تم الإفراج عن المعتقلين الأتراك في مقابل 22 سجينًا بريطانيًا احتجزهم مصطفى كمال أتاتورك.[1][2]

نظرًا لعدم وجود قوانين دولية يمكن بموجبها محاكمتهم، هرب الرجال الذين قاموا بتنظيم الإبادة الجماعية من المقاضاة وسافروا بحرية نسبية في جميع أنحاء ألمانيا وإيطاليا وآسيا الوسطى.[3] وقد أدى ذلك إلى تشكيل "عملية العدو"، وهي عملية سرية قام بها الأرمن تم خلالها اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية عثمانية فرت من المحاكمة بسبب دورها في الإبادة الجماعية للأرمن.[4]

الخلفية

ردود فعل الحلفاء على المذابح، 1915-1917

في أعقاب التقرير الذي أدلى به هنري مورغنثاو الأب، سفير الولايات المتحدة لدى الدولة العثمانية، عن المقاومة الأرمنية أثناء الإبادة الجماعية للأرمن في مدينة فان، فقد حذر الوفاق الثلاثي رسميًا الدولة العثمانية في 24 مايو 1915 من:

من وجهة نظر هؤلاء ... جرائم تركيا ضد الإنسانية والحضارة ... تعلن حكومات الحلفاء علنًا ... أنها ستحمل المسئولية الشخصية ... جميع أعضاء الحكومة العثمانية وأعضاء عملائهم المتورطين في هذه المجازر.[5]

المحاكم التركية العسكرية، 1919-1920

تأسست الملاحقة الأولية لمجرمي الحرب بين عامي 1919 و1920 من قبل جمعية الاتحاد والترقي التركية التي اتهمت وحاكمت العديد من القادة والمسؤولين السابقين بتخريب الدستور، والاستغلال في زمن الحرب، ومذابح كل من الإغريق والأرمن.[6] وفي الوقت نفسه، أجرت وزارة الخارجية البريطانية تحقيقًا خاصًا في جرائم الحرب المزعومة، ناقشت ما إذا كانت هذه القضية قد عولجت من قبل المحاكم التركية العسكرية.[7]

جلست المحكمة لمدة عام تقريبًا، من أبريل 1919 حتى مارس 1920، مع أنه أصبح من الواضح بعد بضعة أشهر فقط أن المحكمة كانت تمر بكل بساطة. لقد أدان القضاة المجموعة الأولى من المدعى عليهم (أنور، وآخرون) عندما كانوا خارج البلاد بأمان، ولكن الآن، مع وجود تعرض حياة تركيا للخطر، كانت المحكمة، مع عرضها الكبير لجهودها، لا تنوي إعادة الإدانات. احتج الأدميرال السير سومرست غوف-كالثورب على مقر الباب العالي، وأخذ المحاكمات خارج الأيدي التركية ونقل الإجراءات إلى مالطا. جرت محاولة لمحاكمة دولية، لكن الأتراك أفسدوا التحقيقات وأساءوا استخدام الأدلة الوثائقية بحيث لا يمكن للمحكمة الدولية استخدام أي شيء من أعمالهم.[8][9]

حل الأدميرال جون دي روبيك محل الأدميرال غوف-كالثورب في 5 أغسطس 1919 بصفته "القائد العام للبحر الأبيض المتوسط والمفوض السامي في القسطنطينية". [8] وفي أغسطس 1920، تم إيقاف الإجراءات، وأبلغ الأدميرال جون دي روبيك لندن بعدم جدوى مواصلة المحكمة مع التصريح: "لا يمكن اعتبار نتائجها أي حساب على الإطلاق".[10] وفقًا لقاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيوفاني بونيلو، "من المحتمل جدًا أن البريطانيين وجدوا نظام الاستقصاء القاري للإجراءات الجنائية المستخدم في تركيا بغيضًا لطرقه الخاصة بالعدالة الجنائية ويشك في ملاءمة الاعتماد عليه". أو، ربما، لم تأتِ الحكومة التركية مطلقًا لتسليم المستندات التي تُجرم من المحاكم العسكرية. أيا كان السبب، فمع ظهور سلطة أتاتورك، فقد "فقدت" جميع الوثائق التي استندت إليها المحاكم العسكرية التركية في محاكماتهم وإداناتهم.[1][2]

الإدعاء في مالطا

المنفيون في مالطا

المنفيون في مالطا (بالتركية: Malta sürgünleri)‏ (بين مارس 1919 – أكتوبر 1920) هو المصطلح الذي تستخدمه تركيا لمجرمي الحرب (بما في ذلك الجنود رفيعي المستوى والشخصيات السياسية والإداريين) للدولة العثمانية الذين تم اختيارهم من سجون القسطنطينية وتم إرسالهم إلى المنفى إلى تاج مستعمرة مالطا بعد هدنة مودروس، في محاولة فاشلة للملاحقة القضائية حدثت أثناء احتلال قوات الحلفاء للقسطنطينية.

أرسلت حكومة الحلفاء مجرمي الحرب إلى مالطا في محاولة مقاضاة نسقتها القوات البريطانية. تم تسمية مجرمي الحرب العثمانيين ونقلهم من سجون القسطنطينية إلى مستعمرة مالطا البريطانية على متن السفينة SS Princess Ena Malta و أتش أم أس Benbow بدايةً من عام 1919، حيث كان يُعتقد أنهم محتجزون لمدة ثلاث سنوات تقريبًا أثناء البحث في أرشيفات القسطنطينية ولندن وباريس وواشنطن لإيجاد طريقة لمحاكمتهم.[11]

عارضت حكومة أنقرة المنافِسة بشدة المحاكمات ضد مجرمي الحرب. لقد علق مصطفى كمال أتاتورك على المعتقلين في مالطا بمناسبة انعقاد المؤتمر في سيواس في 4 سبتمبر 1919: "... إذا تم إعدام أي من المحتجزين بالفعل أو بعد إحضاره إلى القسطنطينية، حتى بأمر من الخسيس حكومة القسطنطينية، فإننا سننظر بجدية في إعدام جميع السجناء البريطانيين المحتجزين لدينا". من فبراير 1921 بدأت المحكمة العسكرية في القسطنطينية في إطلاق سراح السجناء دون محاكمة.

يدعي قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيوفاني بونيلو أنه تم إطلاق سراح المعتقلين في عام 1921 بعد عدم وجود إطار قانوني لمحاكمة مجرمي الحرب، بسبب وجود فراغ قانوني في القانون الدولي، وبالتالي على عكس المصادر التركية، لم تجر أي محاكمة في مالطا. تم الإفراج عن المعتقلين الأتراك في مقابل 22 سجينًا بريطانيًا احتجزهم مصطفى كمال أتاتورك.[1][12] ونتيجة لذلك، استخدمت السلطات البريطانية الأدلة - ومعظمها وثائقية - عن الفظائع الأرمنية التي اتُهم السجناء الأتراك بها وأدانتهم المحاكم العسكرية التركية بعد فترة وجيزة من الهدنة. تم نقل أعضاء الجيش العثماني والسياسيين رفيعي المستوى الذين أدانتهم المحاكم العسكرية التركية من سجون القسطنطينية إلى مستعمرة التاج في مالطا على متن القوات البريطانية الأميرة إينا و HMS Benbow، ابتداءً من عام 1919. كان الأدميرال سير سومرسيت غوف-كالثورب المسؤول عن العملية، إلى جانب مع اللورد كورزون؛ لقد فعلوا ذلك بسبب الافتقار إلى الشفافية في المحاكم العسكرية التركية. وقد احتُجزوا هناك لمدة ثلاث سنوات، بينما تم البحث في الأرشيفات في القسطنطينية ولندن وباريس وواشنطن لإيجاد طريقة لمحاكمتهم.[13] ومع ذلك، تم إطلاق سراح مجرمي الحرب في نهاية المطاف دون محاكمة وأعيدوا إلى القسطنطينية في عام 1921، في مقابل 22 من أسرى الحرب البريطانيين المحتجزين لدى الحكومة في أنقرة، بما في ذلك أحد أقارب اللورد كورزون. عارضت الحكومة في أنقرة السلطة السياسية للحكومة العثمانية في القسطنطينية. وغالبًا ما يتم ذكرهم كمنفى مالطا في بعض المصادر.[1]

الأساس القانوني

في عام 1918، تم وضع قائمة أمريكية تضم 11 "الخارجين عن القانون للحضارة" لتكون مستهدفة "بعقوبة تعزية":

«تضمنت القائمة ثلاثة من قادة تركيا الفتاة، بما في ذلك الباشاوات الثلاثة. تم إعداد قائمة مماثلة، لكنها أكبر، في عام 1917 في فرنسا من قبل تانكريد مارتيل، خبير القانون الدولي، الذي قال إن الرجال الذين أشار إليهم يستحقون أن يحاكموا كمجرمين عاديين من قبل المحاكم المدنية والجنائية العادية في دول الحلفاء بسبب النوع ونطاق الفظائع التي اتهموا بارتكابها. في تقريرها النهائي، الذي تم الانتهاء منه في 29 مارس 1919، حددت لجنة المسؤوليات من خلال الملحق 2، الجدول 2، ثلاث عشرة فئة من الجرائم التركية عرضة للإدعاء الجنائي.[14]»

طالبت وزارة الخارجية البريطانية بمحاكمة 141 تركيًا بارتكاب جرائم ضد الجنود البريطانيين، و 17 طالبًا بارتكاب جرائم ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى. [15]

تم إنشاء سلطة الحلفاء لمتابعة أي ملاحقات قضائية كجزء من مؤتمر باريس للسلام عام 1919، مع إنشاء "لجنة المسؤوليات والعقوبات"، التي ترأسها وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينغ. شهدت أعمال اللجنة العديد من المواد المضافة إلى معاهدة سيفر لتنفيذ لوائح الاتهام ضد رؤساء حكومات الدولة العثمانية بالإنابة، السلطان محمد السادس الداماد محمد فريد. اعترفت معاهدة سيفر بجمهورية أرمينيا الديمقراطية ووضعت آلية لمحاكمة المتهمين "بأساليب الحرب الهمجية وغير المشروعة ... [بما في ذلك] الجرائم ضد قوانين وأعراف الحرب ومبادئ الإنسانية."[5]

المادة 230 من معاهدة سيفر طلبت من الدولة العثمانية:

«...لتسليم قوات الحلفاء الأشخاص الذين قد يُطلبون من قبل الأخيرة كمسؤولون عن المذابح التي ارتكبت خلال استمرار حالة الحرب على الأراضي التي شكلت جزءًا من الدولة العثمانية في 1 أغسطس 1914.»

وكدولة موقعة على المعاهدة، اعترفت الدولة العثمانية على وجه التحديد بحق الحلفاء في عقد محاكم دولية لإجراء محاكمات جرائم الحرب.[16]

بحلول عام 1921، جمعت المفوضية العليا البريطانية مجموعة من المعلومات من مصادرها اليونانية والأرمنية حول الأسرى الأتراك المحتجزين في مالطا، وحوالي 1000 آخرين، زُعم أنهم جميعًا مذنبون بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاركة في المذابح.[17] كان لدى الحلفاء "جبل من الوثائق" المتعلقة بالإبادة الجماعية للأرمن، لكن هذه كانت في الغالب عامة ولم تتضمن تورط أفراد معينين بوضوح.[18]

تعليق الادعاء

وفقًا لقاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيوفاني بونيلو فإن تعليق الملاحقات القضائية، وإعادة المحتجزين الأتراك وإطلاق سراحهم، من بين أمور أخرى، جاء نتيجةً لعدم وجود إطار قانوني مناسب يتمتع بالولاية القضائية فوق الوطنية، لأنه بعد الحرب العالمية الأولى لا توجد قواعد دولية لتنظيم جرائم الحرب بسبب فراغ قانوني في القانون الدولي؛ وبالتالي على عكس المصادر التركية، لم تجر أي محاكمة في مالطا.

في 16 مارس 1921، وقع وزير الخارجية التركي ووزارة الخارجية البريطانية اتفاقية في لندن ففي مقابل 22 سجينًا بريطانيًا في تركيا، ومن بينهم أحد أقارب اللورد كورزون وشقيق اللورد رولينسون، ستطلق بريطانيا سراح 64 سجينًا تركيًا من مالطا. استبعد هؤلاء الأشخاص الذين قُصد منهم مقاضاتهم بسبب جرائم مزعومة تنتهك قوانين وأعراف الحرب أو عن مذابح ارتكبت في أي جزء من الإمبراطورية التركية بعد اندلاع الحرب.[1][2] الأدميرال البريطاني السير جون مايكل دي روبيك، الذي كان الثاني في قيادة قوات الحلفاء البحرية في الدردنيل علق قائلًا: "سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف إدانة معظم المنفيين أمام محكمة الحلفاء".[19]

فيما يتعلق بتبادل السجناء، تنص المادة 2 بموجب اتفاق الإفراج الفوري عن السجناء على ما يلي:

«تبدأ عملية إعادة أسرى الحرب الأتراك والمدنيين المعتقلين الآن بين يدي السلطات البريطانية في الحال، وتستمر في أسرع وقت ممكن. لن ينطبق هذا، مع ذلك، على الأشخاص الذين يُعتزم محاكمتهم على جرائم مزعومة تنتهك قوانين وأعراف الحرب، أو على المجازر التي ارتكبت خلال استمرار حالة الحرب في الأراضي التي شكلت جزءًا من الإمبراطورية التركية في 1 أغسطس 1914 ...[20]»

قال وزير الخارجية البريطاني اللورد كورزون إن الإفراج اللاحق عن العديد من الأسرى الأتراك كان "خطأً كبيرًا"، وكتب:

«كلما قلنا عن هؤلاء الأشخاص [الأتراك المحتجزون في مالطا] كان ذلك أفضل ... كان عليّ أن أشرح لماذا أطلقنا سراح المُرحلين الأتراك من مالطا وهم يتزلجون على الجليد الرقيق بأسرع ما يمكن. أعتقد أنه كان هناك خلاف ... الاعتقاد القوي بين الأعضاء [في البرلمان] هو أن سجينًا بريطانيًا واحدًا يستحق حمولة سفينة من الأتراك، وبالتالي تم التبرير ...[21]»

العواقب

أسفرت الملاحقات القضائية المحلية التركية المنفصلة عن إدانة العديد من العقول المدبرة للإبادة الجماعية وحكم عليهم بالإعدام. ونظرًا لأن العديد من المهندسين الرئيسيين للإبادة الجماعية قد تمكنوا من الفرار قبل صدور الحكم، فقد قرر الاتحاد الثوري الأرمني في مؤتمره العام التاسع، الذي انعقد في يريفان في الفترة من 27 سبتمبر إلى نهاية أكتوبر 1919، البدء بحملة اغتيالات ضد من ينظر إليهم على أنم مسؤولين. أُنشئت فرقة عمل، بقيادة شاهان ناتالي، تعمل مع غريغور ميريجانوف، لاغتيال طلعت باشا، وجافانشير خان، وسعيد حليم باشا، وبهاء الدين شاكر بك، وجمال عزمي باشا، وجمال باشا ، وأنور باشا، وغيرهم، بما في ذلك العديد من الأرمن.

عاش بعض المتهمين، كمجرمي حرب، حياةً ذات نفوذ سياسي في الدولة التركية الناشئة. على سبيل المثال، أصبح مصطفى عبد الخالق رندا، "الذي عمل بقدرة كبيرة لتدمير الأرمن"،[22] وزيرًا للمالية ورئيس الجمعية، وبعد وقت لاحق أصبح رئيسًا لتركيا لمدة يوم واحد بعد وفاة رئيسها مصطفى كمال أتاتورك. الجنرال وهيب باشا، ومصادر ألمانية مختلفة، ورطوا أيضًا عبد الخالق في حرق الآلاف من الناس في محافظة موس.[23]

علق المؤرخ الأرمني فاهان ن. دادريان أن جهود الحلفاء في الملاحقة القضائية كانت مثالاً على "العدالة الجزائية [التي] مهدت الطريق للتوافق السياسي".[24]

وعلق بيتر بالاكيان - في إشارة إلى المحاكم العسكرية العثمانية بعد الحرب، والتي لم تُعقد أي منها في مالطة - على أن "المحاكمات تمثل علامة فارقة في تاريخ محاكم جرائم الحرب". ومع أنه تم اقتطاع المحاكمة في النهاية من خلال الضغوط السياسية وتوجيهها من خلال القوانين المحلية في تركيا بدلاً من محكمة دولية، إلا أن محاكمات القسطنطينية (المحاكم العسكرية التركية في الفترة 1919-20) كانت سابقة لمحكمة نورنبيرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية.[25]

تطهير الأدلة

ينص كابل ويكيليكس المصنف والموقع من قبل ديفيد أرنيت في 4 يوليو 2004[26] في القنصلية العامة للولايات المتحدة في اسطنبول على ما يلي:

«وفقًا للأستاذ بجامعة سابانشي، هليل بيركتاي، كان هناك مجهودان جادان لتطهير محفوظات أي وثائق تدين تركيا بشأن المسألة الأرمنية. الأولى وقعت في عام 1918، من المفترض قبل احتلال قوات الحلفاء للقسطنطينية. يشير بركتاي وآخرون إلى شهادات في المحاكم العسكرية التركية عام 1919 تشير إلى أن الوثائق المهمة قد "سُرقت" من الأرشيف. يعتقد بيركتاي أنه تم تنفيذ عملية تطهير ثانية بالتزامن مع جهود أوزال لفتح الأرشيف من قبل مجموعة من الدبلوماسيين والجنرالات المتقاعدين بقيادة السفير السابق محرم نوري بيرجي.»

وفقًا للبرقية، كان السفير بيرجي مسؤولا بشكل فعال عن تدمير الأدلة خلال الثمانينات.[27] خلال عملية إزالة الأدلة، صرح السفير بيرجي في إشارة إلى الأرمن: "لقد ذبحناهم حقًا".[26] وأكد آخرون، مثل توني غرينوود، مدير المعهد الأمريكي للبحوث في تركيا، أن مجموعة مختارة من الأفراد العسكريين المتقاعدين كانوا "يتصفحون" الأرشيفات. ومع ذلك، لاحظ أحد العلماء الأتراك أن الفحص كان مجرد محاولة لتطهير الوثائق الموجودة في الأرشيف.

مقالات ذات صلة

المراجع

  1. Bonello 2008.
  2. Turkey's EU Minister, Judge Giovanni Bonello And the Armenian Genocide - ‘Claim about Malta Trials is nonsense’. The Malta Independent. 19 April 2012. Retrieved 10 August 2013 نسخة محفوظة 29 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. سامانثا باور. "A Problem from Hell", p. 16-17. Basic Books, 2002.
  4. Bartrop, Paul R.; Jacobs, Steven Leonard (2014). Modern Genocide. ABC-CLIO. صفحة 89.  . مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2019.
  5. William S. Allen, The Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German Town 1922–1945, Franklin Watts; Revised edition (1984). Also see: William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crimes of Crimes, Cambridge University Press, 2000, pp. 16–17
  6. Taner Akçam, Armenien und der Völkermord: Die Istanbuler Prozesse und die Türkische Nationalbewegung (Hamburg: Hamburger Edition, 1996), p. 185.
  7. Dadrian V.N. in Genocide as a problem of national and international law, p.281–291; Dadrian V.N. (1986), "The Naim Andonian documents on the world war I destruction of Ottoman Armenians: the anatomy of a Genocide". International Journal of Middle East Studies, Cambridge, Mass., 18 (3) 338–355; Helmreich P.C. op. cit., p.236. These sources use the documents: Britain FO 371/5091, E 16080/27/44; 371/6509, E 5141 f.130; E 8562 f.13; E 10662 f.159; 371/7882, E 4425 f.182; as a source to reach their judgements
  8. Shadow of the Sultan's Realm: The Destruction of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East, Daniel Allen Butler, Potomac Books Inc, 2011, (ردمك ), p.211-212
  9. Vahakn N. Dadrian "The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus" page 308
  10. Public Record Office, Foreign Office, 371/4174/136069 in Dadrian, Vahakn (2003). The History of the Armenian Genocide. Berghahn Books. صفحة 342.  .
  11. Detlev Grothusen, Klaus (197). Die Türkei in Europa: Beiträge des Südosteuropa-arbeitskreises der… (باللغة الألمانية). Berghahn Books. صفحة 35.
  12. Turkey’s EU Minister, Judge Giovanni Bonello And the Armenian Genocide - ‘Claim about Malta Trials is nonsense’. The Malta Independent. 19 April 2012. Retrieved 10 August 2013 نسخة محفوظة 29 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  13. Türkei By Klaus-Detlev. Grothusen.
  14. Vahakn N. Dadrian "The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus" page 314
  15. British foreign archive: FO 371/5091/E15109 Malta Internees, 8 November 1920
  16. M. Cherif Bassiouni "Crimes Against Humanity in International Criminal Law" page 67
  17. Vahakn N. Dadrian; The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus page 310.
  18. Akcam, Taner. A Shameful Act. 2006, page 358.
  19. from Taner Akcam "The Investigations and Prosecution of the War Crimes and Genocide" p 358
  20. British National Archives CAB 24/127
  21. British Foreign Office Archives, FO 371/7882/E4425, folio 182
  22. German Consul Walter Rössler quoted by Akcam, Taner. A Shameful Act. 2006, page 362.
  23. Akcam, Taner. A Shameful Act. 2006, page 363.
  24. Dadrian, History of the Armenian Genocide, pp. 310—11.
  25. On April 24, the world must remember victims of Armenian genocide, Times Union نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  26. https://wikileaks.org/cable/2004/07/04ISTANBUL1074.html WIKILEAKS. 04ISTANBUL1074, ARMENIAN "GENOCIDE" AND THE OTTOMAN ARCHIVES نسخة محفوظة 2015-04-02 على موقع واي باك مشين.
  27. Barsoumian, Nanore (10 September 2011). "WikiLeaks: Stepping Out of Ottoman Archives, Diplomat Says 'We Really Slaughtered Them!". The Armenian Weekly. مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2019.

كتب

موسوعات ذات صلة :