في الجمعة الرابع من مايو 2012، شهدت المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع في شارع الخليفة المأمون أحد الأحداث البارزة في سلسلة أحداث المواجهات مع السلطة بعد ثورة 25 يناير والتي تعد الأخطر بعد أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء.
خلفية
فقد قطاع من الثوار الثقة في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة خاصة بعد استبعاد المرشحين حازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر بمبررات قانونية وفيها تعدى على أحكام القضاء والقانون المصري في حين تم قبول رئيس وزراء النظام السابق وتم ظلم أيمن نور رغم إصدار قانون العزل السياسي ونشره في الجريدة الرسمية في تعدى مباشر علي سلطات الدولة. فقررت تيارات عدة أبرزها حركة 6 \ابريل وأزهريون بلا حدود وثوار بلا تيار التي كانت وليدة هذه الفترة، قرروا اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة الدفاع خوفاً من تزوير أو تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها تحت حكم العسكر مطالبين بتغيير أفراد لجنة الانتخابات وأهمهم المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية كما طالب المعتصمون بالغاء أو تعديل المادة رقم 28 من الإعلان الدستورى والتي تحصن قرارات اللجنة ضد أى طعون مما يؤجج حالة الشك في نزاهة القرار النهائى للجنة.
تطور الأحداث
مر الاعتصام بعدة مراحل من اعتداء بلطجية بالطوب على المعتصمين وأنصار حازم أبو إسماعيل وساهم الإعلام في اظهار صورتهم على أنهم من السلفيين أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل ، ونشبت معارك بالسلاح تستهدف الملتحين والأطباء بالمستشفى الميداني مع حدوث بعض المشاحنات مع أهالي المنطقة رغم وقوفهم ودعمهم للمعتصمين، حتى انتهت في 4 مايو باقتحام الجيش وتفريق عشرات الآلاف في نهار الجمعة واقتحام مسجد النور بالعباسية واعتقال أكثر من ثلاثمائة مدني.كان من ضمنهم اعلاميين وصحفيين وطاقم قناة مصر25