مساكن طوسون (وتُنْطَق طُسُنْ) ضاحية من مدينة الإسكندرية المصرية، كانت أرض زراعية واندمجت في التجمع الحضري للمدينة منذ إعمارها قبل ما يفوق 20 سنة. يعتصم أهاليها أمام مبنى وزارة الزراعة المصرية بالدقي - هاتفون شعارات مثل «حق ولادنا مش حيضيع، أرض طوسون مش للبيع» وتحت إشراف الأمن المركزي - منذ 7 أكتوبر 2009 (أي ما يزيد عن 100 يوم)، بسبب تشريد أكثر من 4 آلاف أسرة من طوسون بعد أن أجلتهم الحكومة منها دون مأوى للتعويض. وتنوي الأهالي رفع شكواهم للمستوى الدولي من خلال المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في مصر بسبب عدم استجابة الحكومة المصرية لها.
هُدِمَت بيوت أهالي طوسون وانتُزِعَت أراضيهم بحجّة أنّها «أرض الدولة» وأنّها كانت أرض إصلاح زراعي تمّ بيعها بدون موافقة وزارة الزراعة. سَبَبُ المشكلةِ هو أنّ مستأجرين أراضي الإصلاح تلك باعوها للأهالي منذ أكثر من 20 سنة. أصدر مجلس الدولة أحكام قضائية بأنّ قرارات الهدم الّتي أُصدِرَت غير صحيحة بسبب صدورها من غير جهة مختصّة. ولم تستجيب الحكومة المصرية حتّى الآن لتُنهي المشكلة. تساند العديد من التجمّعات العُمّاليّة أحزاب المعارضة في مصر قضيّة أهالي طوسون، رائين أنّهم ليسوا مستولون على الأرض بل اشتروها وسكنوا فيها مدّة طويلة وإجلاء الأهالي منها يعتبرونه انتهاك لحق الإنسان في السكن. ويُلقي السكّان اللوم على المحافظ عادل لبيب لأمره بهدم المساكن الّذي نُفِّذَ في وقت وجيز وبدون سابق إنذار.