الرئيسيةعريقبحث

مضيق هرمز

مضيق بحري في الخليج العربي

☰ جدول المحتويات

صورة فضائية لمضيق الهرمز.
مضيق هرمز يقسم المنطقة إلى إيران من الشمال، ومسندم سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة من الجنوب.
خريطة مضيق هرمز مع السياسة البحرية (2004)
خارطة تاريخية لمنطقة مضيق هرمز عام (1892)

مضيق هرمز (بالفارسية: تنگه هرمز) (بالفارسية: تنگه هرمز) أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن. يقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر.[1] تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.

التسمية

سمّي المضيق بـ «هرمز» لتوسّطه مملكة هرمز القديمة والتي اشتهرت باسم «باب الشرق السحري»، كما نُسبت تسميته لـ «هرمز» أحد ملوك بلاد فارس، كذلك إلى اسم الجزيرة «هرمز» الواقعة على ساحل «إقليم مكران» التابع لإيران اليوم ولبلاد فارس سابقًا، وسمّي اليوم مضيق نهر «ميتاب» التابع لإيران.[2]

القانون الدولي

يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.[1] في 30 أبريل 1982م تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: «تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية»

وفي مؤتمر قانون البحار (جنيف 1958 - 1960م): حاولت إيران خلال المؤتمر الأول والثاني لانعقادهما لوضع «قانون البحار»، واللذان عُقدا تحت راية الأمم المتحدة، المطالبة بحقها في الإشراف على مضيق هرمز باعتباره يقع ضمن مياهها الإقليمية، إلا أن طلبها رُفض من قِبل جميع المشاركين. وفي مؤتمر قانون البحار (30 أبريل 1980م): طالبت إيران مجدّدًا بحقها في الإشراف على مضيق هرمز، إلا أن طلبها رُفض كليًا وللمرة الثالثة. حتى جاء القانون الدولي لحماية المضائق البحرية في أبريل 1982م.

الجزر القريبة منه

يضمّ المضيق عدداً من الجزر الصغيرة غير المأهولة أكبرها جزيرة قشم الإيرانية وجزيرة لارك وجزيرة هرمز، إضافةً إلى الجزر الثلاثة المتنازع عليها بين إيران والإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).[1]

الأبعاد الجغرافية

عرضه 50 كم (34 كم عند أضيق نقطة) وعمقه 60م فقط، ويبلغ عرض ممرّي الدخول والخروج فيه ميلين بحريّين (أي 10,5كم). وتعبره 20-30 ناقلة نفط يومياً بمعدّل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة، محمّلة بنحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم.[1]

أطماع عبر التاريخ

نظراً لموقع المضيق الاستراتيجي، فإنه لم يستطع الإفلات عبر التاريخ من الأطماع وصراع الدول الكبرى للسيطرة عليه، فمنذ القرن السابع قبل الميلاد وهو يلعب دوراً دولياً وإقليمياً هاما ًأسهم في التجارة الدولية. وقد خضع للاحتلال البرتغالي ثم سائر الدول الأوروبية خصوصاً بريطانيا لتنتشر الشركات الغربية المتنافسة، ويتراجع الأمن مع غزوات القراصنة.

اعتبرت بريطانيا مضيق باب السلام مفترق طرق إستراتيجية، وطريقاً رئيسيّاً إلى الهند، فتدخلت بأساليب مباشرة وغير مباشرة في شؤون الدول الواقعة على شواطئه لتأمين مواصلاتها الضرورية، فارضة الاحتلال ومتصارعة مع الفرنسيين والهولنديين لسنوات طويلة، إضافة إلى صدامها مع البرتغاليين ابتداء من العام 1588 بعد معركة الأرمادا وإثر إنشاء شركة الهند الشرقية، وبذلك ضمنت بريطانيا السيطرة البحرية على هذه المنطقة.

لم تكن الملاحة يوماً عبر هذا المضيق موضوع معاهدة إقليمية أو دولية، وكانت تخضع الملاحة في مضيق باب السلام لنظام الترانزيت الذي لا يفرض شروطاً على السفن طالما أن مرورها يكون سريعاً، ومن دون توقف أو تهديد للدول الواقعة عليه، على أن تخضع السفن للأنظمة المقررة من «المنظمة البحرية الاستشارية الحكومية المشتركة».

ويعد مضيق هرمز من أهم عشرة مضائق وأكثرها اهتمامًا من قِبل دول العالم التي تحتوي على 120 مضيقًا يتوزّعون عبر مياهه ومحيطاته، وهذه المضائق العشرة هي: مضيق فلوريدا، مضيق دوفر، مضيق ساجدات، مضيق موزمبيق، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق ومضيق ملقة، مضيق لومبورك، مضيق لوزون، ومضيق البوسفور ومضيق الدردنيل، وأخيراً مضيق هرمز. حيث عرفت هذه المضائق بأهميتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.[2]

إحصائيات النقل

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإنه في عام 2011، تم نقل ما معدله 14 ناقلة نفط في اليوم من الخليج العربي عبر المضيق محملاً 17 مليون برميل (2,700,000 م 3) من النفط الخام. ويقال أن هذا يمثل 35% من شحنات النفط المنقولة بحراً في العالم و20% من النفط المتداولة في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير أن أكثر من 85% من صادرات النفط الخام ذهبت إلى الأسواق الآسيوية، مع اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين أكبر الوجهات.[3][3]

تقرير عام 2007 من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ذكر أيضاً أن 17 مليون برميل خرجت من الخليج الفارسي يومياً، ولكن النفط المتدفق عبر المضيق يمثل ما يقرب من 40% من جميع أنواع النفط المتداولة عالمياً.[4]

طرق الشحن البديلة بعد إغلاقه

في يونيو / حزيران 2012، أعادت المملكة العربية السعودية فتح خط الأنابيب العراقي عبر المملكة العربية السعودية (IPSA)، التي صودرت من العراق في عام 2001 وتنتقل من العراق عبر المملكة العربية السعودية إلى ميناء البحر الأحمر. سيكون لديها قدرة 1.65 مليون برميل في اليوم.[5]

في يوليو 2012 بدأت الإمارات العربية المتحدة باستخدام خط أنابيب نفط حبشان - الفجيرة الجديد من حقول حبشان في أبوظبي إلى محطة نفط الفجيرة على خليج عمان، متخطية فعليًا مضيق هرمز. وقد شيدت من قبل شركة صينية ولها قدرة قصوى تبلغ حوالي 2 مليون برميل في اليوم، أي أكثر من ثلاثة أرباع معدل إنتاج الإمارات في عام 2012. كما تعمل دولة الإمارات على زيادة سعة التخزين والشحن خارج الفجيرة.[5][6]

في مقالة للسياسية الخارجية فورين بوليسي في يوليو 2012 قارنت Gal Luft إيران ومضيق هرمز بالإمبراطورية العثمانية والدردنيل، وهي نقطة اختناق للشحنات الروسية من الحبوب منذ قرن سابق. وأشار إلى أن التوترات التي تنطوي على مضيق هرمز تقود أولئك الذين يعتمدون حالياً على الشحنات من الخليج الفارسي لإيجاد قدرات شحن بديلة. وذكر أن المملكة العربية السعودية تدرس بناء خطوط أنابيب جديدة إلى سلطنة عمان واليمن، وأن العراق قد يعيد إحياء خط الأنابيب بين العراق وسوريا الذي كان مهجوراً لشحن النفط إلى البحر المتوسط. ذكرت لوفت أن خفض حركة المرور في هرمز "يقدم للغرب فرصة جديدة لتعزيز استراتيجيته الحالية لاحتواء إيران".[5]

أهميته بعد النفط

مع اكتشاف النفط إزدادت أهمية مضيق باب السلام الاستراتيجية نظراً للاحتياطي النفطي الكبير في المنطقة، وقد دفعت الأزمات السياسية السابقة دول المنطقة إلى التخفيف من اعتمادها على هذا المضيق، في فترات سابقة، والاستعانة بمد خطوط أنابيب نفط، إلا أن هذه المحاولات بقيت محدودة الأثر خصوصاً بالنسبة إلى استيراد الخدمات والتكنولوجيا والأسلحة. بقي المضيق موضوع رهان إستراتيجي بين الدول الكبرى. فالاتحاد السوفياتي السابق كان يتوق إلى الوصول إلى المضيق لتحقيق تفوقه المنشود والتمكن من نفط المنطقة، بينما سعت الولايات المتحدة إلى إطلاق أساطيلها في مياه المحيط الهندي والخليج العربي ومتَّنَت الروابط السياسية والتجارية والعسكرية مع دول المنطقة ضماناً لوصولها إلى منابع النفط والإشراف على طرق إمداده انطلاقاً من مضيق باب السلام الذي تعتبره جزءاً من أمنها الوطني باعتبار أن تأمين حرية الملاحة فيه مسألة دولية بالغة الأهمية لا سيما وأنه الطريق الأهم لإمدادات النفط العالمية.

التهديد بإغلاق المضيق من إيران 2018

قرر الرئيس دونالد ترامب بقطع العلاقات الاقتصادية مع ايران وفي حال لم تخضع أي دولة لهذا القرار فسيقطع دونالد ترامب العلاقات الأمريكية مع هذه الدول وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني في حال تنفيذ هذا القرار بإغلاق مضيق هرمز لما يحمل من أهمية كبيرة في نقل النفط بين دول الخليج العربي.

انظر أيضاً

روابط خارجية

Videos

مراجع

  1. أهمية مضيق هرمز كممر إستراتيجي - يوتيوب قناة الجزيرة - 29ديسمبر2011 نسخة محفوظة 04 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
  2. موقع الاتحاد العام لعمال الكويت-مضيق هرمز... الأهمية الاستراتيجية والبدائل - ولوج بتاريخ 5/7/2018 نشر بتاريخ 3/5/2012 - تصفح: نسخة محفوظة 06 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. Alejandra Roman & Administration. "Strait of Hormuz". The Encyclopedia of Earth. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 201602 يونيو 2015.
  4. Anthony H. Cordesman (26 March 2007). "Iran, Oil, and the Strait of Hormuz" ( كتاب إلكتروني PDF ). Center for Strategic and International Studies. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 4 مارس 2016.
  5. Luft, Gal (19 July 2012). "Choke Point". www.foreignpolicy.com. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 201406 أغسطس 2012.
  6. "New UAE pipeline bypasses Strait of Hormuz". www.aljazeera.com. 15 July 2012. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 201927 يوليو 2012.

موسوعات ذات صلة :