الرئيسيةعريقبحث

نظرة الاثنا عشرية للطوائف الإسلامية المخالفة لها


☰ جدول المحتويات


تعددت وجهات النظر من جانب علماء الطائفة الإثناعشرية في نظرتهم للطوائف الإسلامية المخالفة لها، ووجهات النظر تختلف حسب الطائفة، فللإثناعشرية لها وجهة نظر لأهل السنة والجماعة والخوارج والأحمدية، والإثناعشرية لها وجهة نظر خاصة للطوائف الشيعية كالزيدية والإسماعيلية والواقفية والكسيانية.

تمهيد

كشأن باقي الطوائف الإسلامية بل وحتى بقية الأديان في العالم فإن الإثنا عشرية تقسم نظرتها للمخالفين من الطوائف الإسلامية إلى قسمين : القسم الأول وهو حكم معتقد الطائفة بشكل عام، القسم الثاني وهو حكم المخالف بعينه وبشخصه.

حكم المخالف من الطوائف الإسلامية بعينه وبشخصه

كشأن اي فرقة إسلامية تعتبر الشيعة الإثناعشرية أنها الفرقة الناجية والمذهب الصحيح للإسلام وأن تارك هذا المذهب ليس على الإسلام الصحيح، ويتم الحكم على على المخالفين للمذهب حسب التصنيف السائد لدي علماء الشيعة وهو مخالف بجهل ومخالف مقصر ومخالف جاحد.

المسلم عند الإثنا عشرية هو اي شخص ينطق الشهادتين (لا إله إلا الله) (محمد رسول الله) ولا ينكر أحد اصول الدين الثلاثة (التوحيد) (النبوة) (المعاد).

المؤمن عند الإثناعشرية درجة أعلى من المسلم وهو المسلم الذي يعتقد إضافة إلى الأصول الثلاثة السابقة بأصلين آخرين هما (العدل) (الإمامة).

  • المسلم المخالف بجهل إما بسبب جهله أو ظروف زمانه ومكانه أو بسبب عدم إتمام الحجة عليه بالتبليغ والعلم ليس كافرا لا في الدنيا ولا كافرا في الآخرة ويحسابه الله طبقا لمفهوم العدل الإلهي الذي يعد من اصول الدين عند الشيعة.
  • المسلم المخالف بتقصير أي كان أمامه الفرصة ليعلم ولكن شغلته الدنيا عن العلم وطلب العلم والبحث عن الحق ليس كافرا لا في الدنيا ولا في الآخرة ويحسابه الله طبقا لمفهوم العدل الإلهي.
  • المسلم المخالف الجاحد الذي قرأ وعرف واطلع فجحد وأنكر من بعد علم هو ليس كافرا في الدنيا وكافرا في الآخرة لتمام الحجة عليه طبقا للمفهوم الشيعي.
  • الناصبي وهو الشخص الذي يعادي النبي محمد أو أهل بيته أو شيعتهم عداء ظاهرا بائنا ويتربص بهم الدوائر كافر في الدنيا وكافرا في الآخرة.[1]

لا يفرق الإثناعشريون بين أهل السنة والطوائف الشيعية الأخرى من حيث الأحكام السابقة.

حكم من لم يكن شيعيا إثنا عشريا

انقسم علماء الإثناعشرية لقسمين حول من لم يكن إثناعشريا، ففي حين يرى القسم الأول أنهم كفار كاليهود والنصارى وهم مخلدين في النار وذلك لإنكارهم إمامة الأئمة وعصمتهم وأن ذلك هو بمثابة إنكار المعلوم من الدين بالضرورة وأن نص رسول الإسلام على الأئمة الإثناعشر هو جاء بالتواتر، بينما يرى القسم الثاني أن بعض الطوائف الإسلامية هم مسلمين وإن اختلفت اراؤهم لاكنهم لم يصلو لدرجة الأيمان.

  • المخالفين للطائفة الإثناعشرية هم مسلمين ولكنهم في الحقيقة كافرين : « فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية وإسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم، وان كان جميعهم في الحقيقة كافرين، وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة [2]».
  • تفسير معنى أن المخالفين هم مسلمين ولكنهم في الحقيقة كافرين : « بهذه الأخبار التي هي غيض من فيض وقليل من كثير، فلازم عليك أن تعلم أن جمعا من علماء الأمامية حكموا بكفر المخالفين لولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، لكن الأكثر منهم قالوا : إنهم كافرون في الباطن ونفس الأمر، ومسلمون في الظاهر، وذلك امتيازا للشهادتين، وكذلك عناية وتخفيفا للمؤمنين [المؤمنين أي أبناء الطائفة الإثناعشرية] لمسيس الحاجة إلى معاشرتهم ومخالطتهم في الأماكن المشرفة كالكعبة المعظمة والمدينة المنورة، وإن كانوا [أي كل من لم يكن من إثناعشرية مثل السنة والزيدية والإباضية] يوم القيامة أشد عقابا من الكفار والمشركين [3]».
  • التفريق بين معنى الكافر والمسلم للمخالفين : «وأما المخالف فليس بكافر قطعا فلا يشمله حكمه فيجوز بيع العبد المسلم منهم لإقرارهم بالشهادتين ظاهرا وباطنا واما ما دل على كفرهم فلا يراد بظاهرها فقد قلنا في أبحاث الطهارة أن المراد من كفرهم ترتيب حكمه عليه في الآخرة وعدم معاملة المسلم معهم فيها، بل يعاقبون كالكافر ولايثاب بأعمالهم الخيرية الصادرة منهم كالصلاة وغيرها[4] ».
  • بطلان عبادة من لم يكن إثنا عشريا : «أقول هذا يكشف لك عن أمور كثيرة منها بطلان عبادة المخالفين وذلك انهم وإن صاموا وصلوا وحجوا وزكوا وأتوا من العبادات والطاعات وزادوا على غيرهم إلا انهم آتوا إلى الله من غير الأبواب التي أُمروا بالدخول منها... وقد جعلوا المذاهب الأربعة وسائط وأبواب بينهم وبين ربهم وأخذوا الأحكام عنهم وهم أخذوها عن القياسات والآراء والاجتهاد الذي نهى الله عن اخذ الأحكام عنها، وطعن عليهم من دخل في الدين منها [5] ».
  • حكم من لم يكن إثنا عشريا كحكم المشرك والكافر في الآخرة : « وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثني عشرياً[6]».
  • خلود من لم يكن إثنا عشريا في النار : «وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الامامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والاخرة والذي عليه الأشهر أنهم كفار مخلدون في النار [7]»، «المخالفون ليسوا من أهل الجنان ولا من أهل المنزلة بين الجنة والنار وهي الأعراف بل هم مخلدون في النار، ولو قام القائم بدأ بقتل هؤلاء قبل الكفار[8] ».
  • حكم من أنكر إمامة أحد من الأئمة : «عن الشيخ المفيد في كتابه المسائل : اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار [9]».
  • المخالف للإثناعشرية في شيء واحد من أمور الدين كالمخالف في جميع أمور الدين: «واعتقادنا فيمن خالفنا في شيء واحد من أمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في جميع أمور الدين [10]».
  • عدم قبول عبادة المخالفين : «لا يجب القضاء (يعني: قضاء الصلاة الفائتة) على الكافر الأصلي إذا أسلم، لأن الإسلام يجب ما قبله، ولعله من المتواترات، وللإجماع، بل قيل : إنه ضروري. وهذا في غير من انتحل الإسلام من الكفار مثل الغلاة والخوارج والنواصب، فإن حكمهم حكم المخالفين، وحكمهم أنهم ما لم يستبصروا فلا تصح صلاتهم ولا تقبل منهم عبادة، لأنهم أخذوها من غير موضعها[11]».
  • حكم إنكار الولاية : «ومن أنكرها – يعني الولاية – فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله [12]»

حكم الخوارج

يرى بعض علماء الإثناعشرية الحكم على الخوارج بالكفر، «إن اُريد بالخوارج الطائفة المعروفة (خذلهم الله) وهم المعتقدون بكفر أمير المؤمنين () والمتقربون إلى الله ببغضه ومخالفته ومحاربته فلا إشكال في كفرهم ونجاستهم، لأ نّه مرتبة عالية من النصب الذي هو بمعنى نصب العداوة لأمير المؤمنين وأولاده المعصومين (عليهم السلام) فحكمهم حكم النصّاب، ويأتي أن الناصب محكوم بكفره ونجاسته[13]».

حكم الطوائف الشيعية المخالفة كالزيدية والإسماعيلية والكيسانية

وبشكل عام فإن الإثناعشرية تنظر لباقي الطوائف الشيعية الأخرى المخالفة لها على أنهم مسلمين وإن كانوا في الحقيقة كافرين، «ومنه يظهر الحال في سائر الفرق المخالفين للشيعة الإثني عشريّة من الزيـدية والكيسـانية والإسماعيلية وغـيرهم، حيث إن حكمهم حكم أهل الخلاف لضرورة أنه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة (عليهم السلام) بأجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين (عليهم السلام) كيف وقد ورد أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر جميعهم (عليهم السلام)، وقد عرفت أن نفي الولاية عنهم بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلاً عن نفيها عن بعض دون بعض، فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الإثني عشرية وإسلامهم ظاهراً بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين، وهم الذين سمّيناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة [14]».

  • الشيعة الزيدية هم النواصب : عن الرضا والصادق أن « الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة عنده سواء[15][16][17][18]»، «عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية؟ قال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال الزيدية هم النصاب [19][20]»، «عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية؟ فقال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال في الزيدية: هم النصاب [21]».
  • حكم بعض علماء الإثنا عشرية بكفر الشيعة الزيدية : ويرى بعض علماء الإثنا عشرية أن الشيعة الزيدية هم كفار، «أقول: كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة وغيرهم من الفرق المضلة المبتدعة [22]».
  • حكم بعض علماء الإثنا عشرية بكفر الشيعة الواقفة والفطحية والناوسية : « وأما هؤلاء - يعني الواقفة والفطحية والناووسية - المخذولون فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورة داعية إلى أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال وسيما الواقفية فإن الإمامية كانوا في غاية الاجتناب لهم والتباعد عنهم حتى أنهم كانوا يسمونهم بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر وأئمتنا عليهم السلام لم يزالوا ينهون شيعتهم عن مخالطتهم ومجالستهم ويأمرونهم بالدعاء عليهم في الصلوات ويعلمون أنهم كفار مشركون زنادقة وإنهم شر من النواصب [23]»، وفي سؤال لأبي الحسن الرضا حول الفطحية : « قلت لأبي الحسن الرضا أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا (يعني الفطحية)؟ قال: لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة [24]».

حكم أهل السنة والجماعة

وأهل السنة والجماعة هم جماعة المسلمين وجمهورهم، وقد كان أهل السنة والجماعة هم الأغلبية عبر كل العصور، وفي كتب الإثناعشرية يسمونهم بالجمهور أو بالعامة، وأما حكم أهل السنة والجماعة عند الإثناعشرية فقد انقسم علماء الإثناعشرية حول ذلك إلا ثلالثة أقسام : أنهم كفار لإنكارهم ولاية علي بن أبي طالب وتوصية الرسول ص عليه وتقديم أو بكر وعمر عليه وبالتالي إنكارهم المعلوم من الدين بالضرورة، والقسم الثاني أنهم نواصب وذلك لأنهم قدموا أبوبكر وعمر على علي بن أبي طالب، والقسم الثالث أنهم مسلمين وهو المشهور.

  • آراء معتدلة : لم يقصد الأمامية أن المراد من الكفر هنا هو الكفر المقابل للإسلام الذي يترتب عليه الأحكام الفقهية من النجاسة ونحوها، وما يرشدنا إلى هذا، هو كلام المفيد في كتاب له آخر يفسر معنى الكفر، ففي كتابه معركة الجمل قال: «واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة، ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه، وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام، وإن كانوا بكفرهم خارجين عن الإيمان مستحقين اللعنة والخلود والنار حسبما قدمناه.[25]»، ويؤيد هذا الذي قلناه بعض الروايات التي رويت في كتب الحديث الشيعية بسند صحيح : « ففي الكافي ينقل عن ضريس بن عبد الملك [ الكناسي] : قلت : أصلحك الله فما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله) من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم ؟ فقال : أما هؤلاء فإنهم في حفرتهم لا يخرجون منها فمن كان منهم له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنه يخدّ [ أي يشق] له خد إلى الجنة التي خلقها الله في المغرب فيدخل عليه منها الروح في حفرته إلى يوم القيامة فيلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته فإما إلى الجنة وإما إلى النار فهؤلاء موقوفون لأمر الله[26] »
  • المخالفين للطائفة الإثناعشرية هم مسلمين ولكنهم في الحقيقة كافرين، ويعاقبون كالكفار : وهذا قول المرجع الخوئي وهو أحد كبار المراجع في القرن العشرين : « فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية وإسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم، وان كان جميعهم في الحقيقة كافرين، وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة [27]»، وقال المرجع الخوئي في موضع آخر : « وأما المخالف فليس بكافر قطعا فلا يشمله حكمه فيجوز بيع العبد المسلم منهم لإقرارهم بالشهادتين ظاهرا وباطنا واما ما دل على كفرهم فلا يراد بظاهرها فقد قلنا في أبحاث الطهارة أن المراد من كفرهم ترتيب حكمه عليه في الآخرة وعدم معاملة المسلم معهم فيها، بل يعاقبون كالكافر ولايثاب بأعمالهم الخيرية الصادرة منهم كالصلاة وغيرها[4] ».
  • حكم من أنكر إمامة علي بن أبي طالب أو جحد ولايته : «من أنكر إمامة علي كمن أنكر رسالة رسول الله ص، وأنه من جاحد ولايته لقي الله يوم القيامة كعابد صنم أو وثن، وأنه لايرد أحد على علي ما قال فيه النبي ص إلا كافر، وأنه علم بين الله وبين خلقه، من عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، وأنه من خالفه كان كافرا، ومن أنكره دخل النار، وأنه الأمام المفروض طاعته، من جحده مات يهوديا أو نصرانيا، وأنه من لم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية [3]».

أحكام في التعاملات مع المخالفين

قام علماء الإثنا عشرية في إرشاد أبناء الطائفة الإثناعشرية على كيفية التعامل مع المخالفين من الطوائف الإسلامية الأخرى، وذلك من خلال التعاملات اليومية التي تستلزمها الحياة.

  • عدم إعطاء المخالفين من مال الزكاة إلا في حالة المؤلفة قلوبهم : «القول في اوصاف المستحقين للزكاة وهي أمور : الأول الايمان، فلا يعطى الكافر، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلا من سهم المؤلفة قلوبهم [28]»، وبعبارة أخرى : «ومن أوصاف المستحقين للزكاة هو الإيمان، فلا تعطي الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم [29] ».
  • البيع والشراء للمخالفين : «وأما المخالف فليس بكافر قطعا فلا يشمله حكمه فيجوز بيع العبد المسلم منهم لإقرارهم بالشهادتين ظاهرا وباطنا واما ما دل على كفرهم فلا يراد بظاهرها فقد قلنا في أبحاث الطهارة أن المراد من كفرهم ترتيب حكمه عليه في الآخرة وعدم معاملة المسلم معهم فيها، بل يعاقبون كالكافر ولايثاب بأعمالهم الخيرية الصادرة منهم كالصلاة وغيرها[4] ».
  • الصلاة والحج والصيام مع المخالفين : «عن جعفر الصادق أنه قال وقد سُئل: أيما أفضل نحن أو أصحاب القائم [ أي يقصد أصحاب محمد بن الحسن العسكري وهو المهدي عند الطائفة الإثماعشرية الذين يعتقدون أنه سيخرج في آخر الزمان ] ؟ قال : فقال لي : أنتم أفضل من أصحاب القائم، وذلك أنكم تمسون وتصبحون خائفين على إمامكم وعلى أنفسكم من أئمة الجور، إن صليتم فصلاتكم في تقية، وإن صمتم فصيامكم في تقية، وإن حججتم فحجكم في تقية، وإن شهدتم لم تقبل شهادتكم، وعد أشياء من نحو هذا مثل هذه، فقلت : فما نتمنى القائم إذا كان على هذا، قال : فقال لي : سبحان الله أما تحب أن يظهر العدل ويأمن السبل وينصف المظلوم[30][31][32]».

صلاة الشيعة الإثناعشرية خلف امام من أهل السنة

تعتبر الصلاة من الأمور الهامة لدى المسلمين بشكل عام وأنها من الفرائض التي يجب على المسلم تأديتها، وقد انقسم علماء الإثناعشرية إلى عدة أقسام حول مسألة جواز صلاة الإثناعشري خلف إمام سني، ويرى البعض أن هذه المسألة لها علاقة بالتقية، ولكنهم اتفقوا على أنه يجب على الإثنا عشري أن يقرأ لنفسه أثناء الصلاة.

النظرة الفقهية الشيعية حول جواز صلاة الشعي الإثناعشري خلف إمام من أهل السنة والجماعة

بعض فتاوي المرجع الإثناعشري علي خامنئي حول مسألة صلاة الشيعي الإثناعشري خلف إمام من أهل السنة والجماعة

س598: هل تجوز الصلاة خلف السنّة جماعة؟ ج: الصلاة جماعة لأجل حفظ الوحدة الإسلامية جائزة وصحيحة.

س599: محل عملي يقع في إحدى المناطق الكردية، وأكثرية أئمة الجمعة والجماعة هناك هم من أهل السنّة، فما هو حكم الاقتداء بهم؟ ج: لا إشكال في المشاركة في الصلاة معهم في جُمُعتهم وجماعاتهم لاجل حفظ الوحدة الإسلامية.

س600: في أماكن المعاشرة والمخالطة مع أبناء السنّة عند المشاركة في صلواتهم اليومية نعمل مثلهم في بعض الموارد، مثل الصلاة مع التكتف، وعدم رعاية الوقت والسجود على السجاد، فهل مثل هذه الصلاة تحتاج إلى إعادة؟ ج: إذا كان حفظ الوحدة الإسلامية يقتضي ذلك كلّه فالصلاة معهم صحيحة ومجزية، حتى وإن كان بالسجود على السجاد وأمثال ذلك، ولكن لا يجوز التكتف في الصلاة معهم إلاّ إذا اقتضت الضرورة ذلك.

س601: في مكة والمدينة نصلّي جماعة مع أبناء السنّة، وذلك استناداً إلى فتوى سماحة الإمام الخميني (قدّس سرّه)، وفي بعض الأوقات ومن أجل إدراك فضيلة الصلاة في المسجد ـ كأداء صلاة العصر أو صلاة العشاء بعد صلاة الظهر والمغرب ـ نصلّي فرادى في مساجد أهل السنّة من دون تربة ونسجد على السجاد، فما هو حكم هذه الصلوات؟ ج: الصلاة في الفرض المذكور محكومة بالصحة.

س602: كيف تكون مشاركتنا نحن الشيعة في الصلاة في مساجد البلدان الأخرى مع أبناء السنّة حيث يصلّون مكتوفي الأيدي؟ وهل يجب علينا المتابعة في التكتف مثلهم، أو نصلّي بلا تكتف؟ ج: يجوز الاقتداء بأهل السنّة إذا كان لأجـل رعاية الوحدة الإسـلامية، والصلاة معهم صحيحة ومجزية، ولكن لا يجب، بل لا يجوز التكتف فيها، إلاّ إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك أيضاً.

س603: عند المشاركة في صلاة الجماعة مع أهل السنّة ما هو حكم التصاق خنصر القدم بخنصر قدمَي الشخصين الواقفين على طرفَي المصلّي في حال القيام التي يلتزمون بها؟ ج: لا يجب ذلك، ولو فعله لم يضر بصحة الصلاة.

س604: أبناء السنّة يصلّون المغرب قبل أذان المغرب، ففي موسم الحج أو في غيره هل يصح لنا الاقتداء بهم والاكتفاء بتلك الصلاة؟ ج: ليس معلوماً أنهم يصلّون قبل الوقــت، ولكن لو لم يحرز المكلَّف دخول الوقــت لم يصح منه الدخول في الصلاة، إلاّ إذا اقتضت مراعاة الوحدة الإسلامية ذلك أيضاً، فلا مانع حينئذ من الدخول في الصلاة معهم وفي الاكتفاء بتلك الصلاة.

المصادر والمراجع

  1. المسائل المنتخبة - علي الحسيني السيستاني - باب المعاملات -
  2. التنقيح في شرح العروة الوثقى للخوئي 3/80.
  3. الإمام علي (ع)- الهمداني ص 188
  4. مصباح الفقاهة ج5 ص 94 للخوئي
  5. قصص الأنبياء ص347 للجزائري
  6. تنقيح المقال 1/208 باب الفوائد ط نجف للمامقاني
  7. حق اليقين في معرفة أصول الدين 2/188
  8. البحار 8/361 المجلسي
  9. حق اليقين في معرفة أصول الدين 2 / 189
  10. الاعتقادات: ص116
  11. غنائم الأيام - القمي ج 3 ص 339
  12. الحدائق الناضرة، 5/176
  13. التنقيح في شرح العروة الوثقى ج3 ص 69
  14. التنقيح في شرح العروة الوثقى للخوئي ص 80
  15. من لا يحضره الفقيه للصدوق4/543
  16. مستدرك الوسائل 7/109
  17. رواية 7774 بحار الأنوار73/34
  18. اختيار معرفة الرجال للطوسي2/495
  19. التهذيب4/53
  20. وسائل الشيعة9/222 رواية رقم1884
  21. مستدرك الوسائل7/108 رواية 7773
  22. بحار الأنوار37/34
  23. وسائل الشيعة30/203
  24. بحار الأنوار للمجلسي84/263 و39/69 واختيار معرفة الرجال للطوسي2/756
  25. الجمل - الشيخ المفيد - ص 29 – 30.
  26. الكافي، الشيخ الكليني، ج 3، ص 247.
  27. التنقيح في شرح العروة الوثقى للخوئي 3/80.
  28. تحرير الوسيلة ج 1 ص 339 الخميني
  29. منهاج الصالحين/العبادات ص314 للخوئي
  30. الاختصاص، للمفيد، 20
  31. ، بحار الأنوار، للمجلسي، 52/ 144
  32. إثبات الهداة، 3/ 557

موسوعات ذات صلة :