الرئيسيةعريقبحث

ولي الأمر في الإسلام


☰ جدول المحتويات


ولي الأمر كلمة ومصطلح قرآني نبوي علمي. ولي الأمر لغةً : هو صاحب الحكم، الذي بيده الأمر. العلماء: أولياء أمورِ الدين، والحكام: أولياء أمور الدنيا. بمعنى: أن الذي يقوم بأمرِ الدين تحليلاً، وتحريمًا؛ بيانًا لحكم رب العالمين؛ هو العالِم؛ فهو ولي الأمر في هذه الجهة. وبالمقابل: فإن الحاكم الذي يقوم بأمرِ الدنيا، وله الكلمة النافذة في الناس؛ يأمر بسجن هذا، ويأمر بإكرامِ هذا، ويذهب بهذا، ويأتي بهذا، وبيده السلطة والسلطنة؛ هذا ولي أمر.[1] إلا أن طاعته مقيدة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، التي هي مصدر السلطات لقول الله تعالى:((إن الحكم إلا لله)) سورة يوسف 40، وأساس هذا القيد قول النبي صلى الله عليه وسلم:" السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".[2]

اختيار الحاكم

يتم اختيار الحاكم عن طريق مايسمى بأهل الحل والعقد وهم: العلماء، الأمراء، الوزراء. باعتبارهم نوابا عن الأمة؛ إذ الأمة في النظام الإسلامي هي صاحبة الحق في اختيار الحاكم.[3]

الشروط اللازم توفرها بالحاكم

العدالة الجامعة لشروطها و العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام .سلامة الحواس من السمع و البصر و اللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها و سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض .الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح و الشجاعة و النجدة المؤدية إلى حماية البيضة و جهاد العدو وأهمها النسب و هو أن يكون من قريش.[4]

واجبات الحاكم

أن الواجب على الحاكم عشرة أمور[5]: 1- حفظ الدين على أصوله. 2- إقامة القضاء العادل بين الناس لحفظ حقوقهم. 3- تحقيق الأمن في داخل الدولة. 4- حماية حدود الدولة. 5- تطبيق الحدود صيانة لحرمات الله تعالى وحقوق الناس. 6- إقامة الجهاد في سبيل الله تعالى. 7- جباية الصدقات والفيء -الأموال العامة-. 8- توزيع الأموال العامة على مستحقيها. 9- تولية المناصب العامة للأمناء الأكفاء. 10- أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة.

حقوق الحاكم

قال الإمام الماوردي:" إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله".[6]

المصادر

  1. كيف نفهم حديث رسولِ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بالسَّمع والطَّاعة لوليِّ الأمر حتى لو جلدَ ظهركَ، وأخذ مالَك ؟ موقع علي الحلبي. نسخة محفوظة 09 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  2. النظام السياسي الإسلامي، ص247 بقلم د.منير البياتي
  3. النظام السياسي الإسلامي، ص220 بقلم د.منير البياتي
  4. الأحكام السلطانية - تصفح: نسخة محفوظة 18 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. انظر الأحكام السلطانية، ص40 للإمام الماوردي
  6. الأحكام السلطانية ص42

موسوعات ذات صلة :