وثيقة الحقوق المحفوظة في الأرشيف الوطني
التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية هو تعديل لنص الدستور الأصلي يمنع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الانتصاف من المظالم. تم اعتماد التعديل الأول للدستور كواحد من عشر تعديلات تشكل وثيقة الحقوق في 15 ديسمبر 1791. وتم اقتراح وثيقة الحقوق في الأصل كإجراء لتهدئة معادي الفيدرالية لمصادقة الدستور. في البداية، كان التعديل الأول لا ينطبق إلا على القوانين التي يسنها الكونغرس، وكثير من تطبيقاته فُسرت بشكل ضيق أكثر بكثير مما هو عليه الحال اليوم.
النص
«حرية العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برفع الأجور. لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.[1]»
النسخة المكتوبة بخط اليد من وثيقة الحقوق المقترحة عام 1789، تم قص الصورة لإظهار فقط النص الذي سيصادق عليه ليصبح التعديل الأول
مقالات ذات صلة
مراجع
- دستور الولايــــات المتحـدة الأمريكـية، مكتبة حقوق الإنسان جامعة مينسوتا - تصفح: نسخة محفوظة 1 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.