وثيقة حقوق 1689 (إعلان الحقوق الإنجليزي) هي وثيقة حقوق أصدرها برلمان إنجلترا كقانون مع العنوان الطويل فعل اعلان حقوق وحريات الموضوع وتسوية خلافه التاج والمعروف أيضا عن طريق العنوان المختصر، (وثيقة الحقوق).
القانون الدستوري
لم يتمتع بحقوق الميثاق الاعظم إلا فئات قليلة جداً من الشعب، نشأت المرحلة الأولى في تعريف الحقوق التي تشمل الناس جميعا وليس النخبة الحاكمة فقط نتيجة للثورات الإنجليزية والفرنسية والأمريكية. وقد تم الاعتراف كتابة بالحقوق التي أرستها هذه الثورات في قانون الحقوق الإنجليزي الذي صدر عام 1689، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789، وقانون الحقوق الأمريكي في عام 1791 [1].
وثيقة حقوق 1689 هي واحدة من الوثائق الأساسية للقانون الدستوري الإنجليزي، إلى جانب الميثاق الاعظم، وقانون التسوية واعمال البرلمان. وهي تشكل أيضا جزءا من القانون لبعض دول الكومنولث المتحدة الأخرى، مثل نيوزيلندا وكندا. ولكن هناك وثيقة مماثلة منفصلة في اسكتلندا تسمى ادعاء الحق.
الثورة المجيدة
تمثّل نجاح الثورة المجيدة (Glorious Revolution) في القرن السابع عشر بشكل واضح في "إعلان الحقوق" الذي أصدره البرلمان الإنجليزي عام 1689، وقد استعرض إعلان الحقوق المظالم التي ارتكبها الملك جيمس الثاني في حقِّ الشعب، واشترط على الملك الجديد عدم القيام بأي عمل يؤدي إلى الانتقاص من حقوق الشعب.
إعلان الحقوق
كان من أهم ما تضمّنه إعلان الحقوق (قانون الحقوق الإنجليزي) بالإضافة إلى ذلك:
- حقِّ الملك في التاج مستمد من الشعب الممثل في البرلمان، وليس من الله.
- ليس للملك إلغاء القوانين أو وقف تنفيذها أو إصدار قوانين جديدة، إلا بموافقة البرلمان.
- لا تُفرض ضرائب جديدة، ولا يُشكّل جيش جديد إلا بموافقة البرلمان.
- حرية الرأي والتعبير في البرلمان مكفولة ومُصانة.
مقالات ذات صلة
مراجع
- تاريخ موجز للحقوق - تصفح: نسخة محفوظة 11 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.