الضمان الاجتماعي (فلسطين)

بطاقة ضمان اجتماعي ترويجية

الضمان الاجتماعي في فلسطين (بالانجليزية:ضمان اجتماعي in Palestine)،i)، هو واحد من أهم البرامج التي تسعى الحكومة الفلسطينية لتطبيقها؛ وذلك لتعزيز الرفاهية الاجتماعية للسكان، ويتضمن اتخاذ تدابير وخطوات للحصول على ما يكفي من الموارد للغذاء والمأوى، ومن اجل تحسين الصحة والرفاهية في مختلف القطاعات.

تاريخيا

مر الضمان الاجتماعي بعدة مراحل قبل ان يظهر لنا بصورته الحالية، الا وهي الصورة التي تبنتها الحكومة الفلسطينية في اعلانها عن قانون الضمان قبل عدة أشهر. وقد ظهر الضمان في بداياته على هيئة مساعدات للفقراء والمحتاجين في الامبراطورية الرومانية في عهد الإمبراطور (تراجان)، وقد لاقى برنامجه هذا اقبالا من قبل أبناء الامبراطورية. وفي فترة زمنية لاحقة تناولت التقاليد اليهودية موضوع الزكاة(tzedakah)، والذي عدته شكلا من اشكال الضمان والتكافل الاجتماعي، وهي تعتبر مسألة التزام ديني بدلاً من التبرع. ويتم التعامل مع الصدقة حاليًا باعتبارها ضريبة مقدسة أو عشر الفقراء، وكذلك الممارسات المقدسة مثل السماح للفقراء بجمع المحصول المتبقي في جوانب الحقل والحصاد خلال شميتا (عام شميتا). وتعد الصدقة التطوعية والصلاة والتوبة، من الأشياء التي تدعم التخفيف من عواقب الأفعال السيئة، وذلك في الثقافة اليهودية.^[1] .^[2]

ثقافة في فسيفساء

واما لاحقا، فقد تناول الدين الاسلامي موضوعات شتة لها علاقة بالرعاية والرفاهية الاجتماعية. فتناولت (الشريعة الاسلامية) احكام الزكاة، والتي تعتبر ركن من (اركان الاسلام)، وإلى جانب ذلك فقد كان مواطنو الدولة الاسلامية من اليهود والنصارى يدفعون الجزية، والتي بدورها كانت تذهب لخزينة الدولة كما هو حال الزكاة؛ وذلك لسد حاجة الفقراء وكفالة اليتامى وكبار السن والارامل. وبالتالي بدأت مظاهر الضمان الاجتماعي تأخذ شكلا اوضح من ذي قبل، من خلال ما قام به المسلمون خلال فترة حكم دولتهم.^[3][4]

وفي العصر الحديث، وبعد تبلور احدث مظاهر الضمان الاجتماعي. سَعت الحكومة الفلسطينية لتبنّيه وتطبيقه في مجتمعها من خلال ما تضمنه من بنود قانونية بُنيت وفق اسس وشروط معينة، تناولت معامل احتساب الراتب التقاعدي وراتب الزوجات العاملات من غيرهن، بالإضافة إلى نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، والتي تدّعي الحكومة الفلسطينية انها سوف تُضخ إلى القطاع الاقتصادي في نهاية الامر، وقد تكرر عرض مشروع قانون الضمان مرتين خلال عامي (2016 و 2018) ولكنه لم يدخل حيّز التنفيذ.

القانون الدولي

الضمان الاجتماعي في ظل القانون الدولي

تناولت المادة (22) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، موضوع الضمان الاجتماعي، وكفلته لكل انسان باعتباره عضوا في المجتمع، وتجسد ذلك من خلال الجهد القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع التنظيم والموارد في كل دولة، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها من اجل كرامة وحرية الافراد. وبمعنى ابسط، يعني ذلك أن الموقعين يوافقون على أن المجتمع الذي يعيش فيه أحد الأشخاص ينبغي أن يساعده في تنمية شخصيته وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع المزايا (الثقافة والعمل والرعاية الاجتماعية) التي تقدم له في البلاد.^[5]

موقف الساحة الفلسطينية

لاقى مشروع قانون الضمان الاجتاعي رفضاً واسعاً من قِبل أبناء الشعب الفلسطيني؛ وذلك لِما تضمنه من بنود كارثية على حد تعبير الكثيرين، وقد ظهرت دعوات عدة لاتخاذ خطوات فعلية من اجل التصدي للقانون، وكانت ابرز هذه الخطوات هي المظاهرات والاحتجاجات الميدانية في اواسط المدن الفلسطينية وعلى راسها، مدينة رام الله. حيث ادى الحراك الشعبي الواسع على مدى عدة اسابيع لتراجع الحكومة عن تطبيق القانون؛ بفعل ما خلفته المظاهرات والمعارضات من ضغوط على الجهات المسؤولة والمعنية بتنفيذ الضمان.

الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعي

الحماية الاجتماعية، كما تم تعريفها من قِبل هيئة الامم المتحدة، تهتم بالمنع والإدارة والتغلب على الحالات التي تؤثر سلبًا على رفاهية الشعب.^[6] . وتعتبر الحماية الاجتماعي مظهراً من مظاهر الضمان الاجتماعي وتشترك معه في كثير من المجالات اهمها: 1- سعي كلاهما للمحافظة على رفاهية الشعب والتصدي للسلبيات التي تضر بالاقتصاد 2- تمكين افراد المجتمع من ادارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية 3- يتميزان بالتكلفة والصعوبة. وتتكون الحماية الاجتماعية من عدة عناصر اولها،(التدخلات في سوق العمل): والتي تتألف من سياسات ايجابية وسلبية، فالبرامج الايجابية تركز على زيادة الوصول إلى العمال العاطلين عن العمل مباشرة. وتُستخدم سياسات سوق العمل النشطة (ALMPs) للحد من خطر البطالة ولزيادة القدرة الربحية للعاملين. واما السياسة المُتبعة تجاه البرامج السلبية فتكون على هيئة تأمين ضد البطالة ودعم الدخل والتغيرات في تشريعات العمل بشكل اساسي، ولكنها ليست مصممة لتحسين إمكانية توظيفهم.^[7]. وللسياسات النشطة في سوق العمل اهداف اقتصادية واجتماعية، فالاولى تتمثل في زيادة القدرة لدى العمال في الانتاج والحصول على فرص وظيفية، واما الاهداف الاجتماعية فتكون من خلال حل المشاكل الاجتماعية التي تصاحب ارتفاع نِسَب البطالة، بالإضافة إلى تحسين اندماج العمالة المنتجة.^[8] . واما العنصر الثاني فهو،(التأمين الاجتماعي): والذي يُعد برنامج مساعدة لحماية المستفيدين من النفقات مقابل دفعات منتظمة على هيئة اقساط. ويعتبر التأمين وسيلة للتخفيف من المخاطر في حال وقوع حادثة أو كارثة، وقد لا يستطيع كل المواطنين في الدولة تحمل اعباءه وتكاليفه^[7]. ويتمثل العنصر الثالث في، (المساعدة الاجتماعية): وهي برامج تقوم بحماية الافراد الضعفاء أو الأكثر ضعفاً، (أي الذين ليس لديهم أي وسيلة من وسائل الدعم والتي لم تتوفر لهم غالباً مثل:الأسر التي لها عائل واحد أو ضحايا الكوارث الطبيعية أو النزاعات الداخلية والحروب)، وتتكون برامج المساعدة الاجتماعية من جميع اشكال العمل العام والحكومي والعمل غير الحكومي، والتي صُممت لنقل الموارد على هيئة اموال أو اشياء بقيمة المال، لدعم ومساعدة الضعفاء والمحرومين^[9] .

المصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة فلسطين
• موسوعة القانون