الرئيسيةعريقبحث

حركة حرية الصحة

☰ جدول المحتويات

يستخدم مصطلح حركة حرية الصحة لوصف التحالف الحر بين منظمات الطب البديل، وبين المستهلكين، والناشطين، والممارسين، والمنتجين الذين يقومون بحملاتٍ واسعة لإتاحة العلاجات البديلة وتخفيف القيود عن تداولها. تنتقد هذه الحركة صناعة الأدوية، وواضعي القوانين العلاجية، وتستخدم مصطلح "حرية الصحة" كشعار لنقل رسالتها.

البناء، والأيديولوجية، والأهداف

قد لا يكون لحركة الحرية الصحية هيكلاً طبيًا رسميًا، ولكن هناك تعاون وتنسيق بين مختلف المنظمات والأفراد المشاركين في تلك الحركة. كانت الجهود التعاونية في تلك الحركة جهودًا تلقائية، وقد وجد قادة الحركة أن مثل هذه الجهود التلقائية قد تكون بمثابة اختبارٍ لمعرفة ما إذا كان أفراد المجتمع يستطيعون العمل مع بعضهم البعض لتحقيق هدفٍ مشترك. وفي أوقاتٍ أخرى، تختار المنظمات والأفراد "العمل منفردين" للحفاظ على استقلالهم، أوشهرتهم، أو قدرتهم التنافسية فيما يختص بالقضايا أو مجهودات جمع الأموال.[1]

لا يحول مفهوم الحرية الصحية دون ممارسة الطب التقليدي، ولكن يفضل أعضاء الحملة بشكلٍ عام الطب الجزيئي، والمداواة الطبيعية، أو الطب البديل، وفوق كل شيء، لا يثقون في صناعة الأدوية.[2] يعتبر كثير من أفراد الحركة أن منع المستهلكين من الحصول على منتجات الرعاية الصحية التي كان يمكنهم الحصول عليها سابقًا والتي ساعدتهم على الحصول على الصحة والعيش-يعتبرونها- مدفوعة من قِبَل الشركات متعددة الجنسيات.[3]

يمثل حصول الأفراد على الفيتامينات، العناصر، الأعشاب، النباتات، والأحماض الأمينية والمكملات الغذائية الأخرى، بلا أي قيود، هدفًا أساسيًا في هذه الحركة. ترغب صناعة المكملات الغذائية أن يكون هناك قوانين أقل صرامةٍ من التي تطبق على الغذاء.[4] يعتقد أفراد الحركة أنه قد يكون استخدام العناصر الغذائية الصغرى (micronutrients) بشكلٍ كبير سبيلاً للوقاية من الأمراض المزمنة أو حتى علاجها، ويرون أن المستوى الأمثل لاستيعابها أعلى بكثير من (Dietary Reference Intake RDA). تقيم الحركة علاقات وثيقة مع حركة إطالة الحياة.

يعتقد أنصار الحركة ومنظماتها أن هناك مؤامرة من قِبَل صناعة الدواء لتقويض تَقدم المسار الغذائي نحو صحةٍ أفضل[5] وأن الدراسات التي توضح أن المكملات ليس لديها أي تأثيرٍ في الوقاية من المرض، قد صُمِمَت لتفشل.[6] يتخذ بعض المتحدثين باسم الحركة مثل التحالف من أجل صحة طبيعية (Alliance for Natural Health)، موقفًا أكثر اعتدالاً، قائلين إن دعاية الإعلام السلبية بشأن المواد الغذائية مثل فيتامين هـ هي نتيجة تفسيرات خاطئة للعلم.[7] كما ينتقدون أيضًا آخر الأبحاث التي وَضَّحَت أن مكملات فيتامين ج لا تحمي من نزلات البرد حيث إنها تحتوي على عيوبٍ أساسية.[8]

لم يلاقِ الاعتقاد بأن المكملات والفيتامينات قادرة على تحسين الصحة أو تطويل العمر الدعم من قِبَل الطب القائم على الأدلة، كما أنه غير مقبولٍ في المجتمع الطبي لافتقاره للأدلة الكافية التي من شأنها تدعيم مثل هذه الاعتقادات.[9] قد تؤدي الجرعات الكبيرة من الفيتامينات إلى تسمم الفيتامينات (فرط الفيتامينات Hypervitaminosis)،حتى وإن كانت حالات الوفاة الناجمة عن تسمم الفيتامينات نادرة جدًا في الولايات المتحدة.[10]

تدعم الحركة قضايا أخرى مثل معارضتها لتقاسم المعلومات الوراثية بدون موافقة المريض،[11] واعتقادها بوجوب حصول المواطنين على قدرٍ أكبر من الخصوصية والتحكم في معلوماتهم الصحية،[12] وإيمانها بحرية الأفراد في اختيار المشاركة أو عدم المشاركة في النظام الوطني للسجلات الطبية الإلكترونية .[13] وأخيرًا معارضتها لفلورة المياه.[14]

يود بعض أفراد حركة الحرية الصحية ترك الحرية للبالغين لاختيار الحشيش(الماريجوانا marijuana) للاستخدام الشخصي أو الطبي بدون عقوبة جنائية. فمن وجهة نظرهم، يمكن استخدام الأموال التي تنفق للقبض على الأشخاص بسبب حيازتهم للحشيش بشكلٍ أفضل عن طريق استخدامها في القبض على المجرمين الذين يمثلون خطورة، أو في تمويل برامج الرعاية الصحية البديلة.[15]

الجذور السياسية وقاعدة الدعم

يأتي نشطاء الحرية الصحية من خلفيات سياسية متنوعة. يؤيد معهد لودفيج فون ميزس (Ludwig von Mises Institute) اليميني التحرري تحرير المهنة الطبية وقطاع رعاية الصحة.[16] بعض النشطاء السياسيين في هذه الحملة يساريون، بينما يعتبر رون بول (Ron Paul)، المنتمي إلى وعضو جمهوري في الكونغرس، ومرشح الرئاسة الأمريكية لعام 2008 والمدعم أيضًا للحرية الصحية،[17] مدافعًا عن حرية السوق. ومدعمًا قياديًا للحركة،[18] قدم بول قانون حماية الحرية الصحية في الكونغرس الأمريكي عام 2005.[19][20] تتضمن بعض الأمثلة الأخرى لأفرادٍ يمتلكون آراء سياسية مناقضة؛ حيث تحتمل أيدولوجية الرعاية الصحية في رأيهم المقارنة مع أيدولوجية حركة الحرية الصحية؛ الأمير تشارلز، الذي قد دعم العلاجات البديلة في خطابه أمام جمعية الصحة العالمية،[21] وتشيري بلير، (زوجة رئيس الوزراء السابق توني بلير) والتي من المعتقد أنها قد أثرت على معارضة زوجها لتوجيهات الاتحاد الأوروبي فيما يختص بالمكملات الغذائية.[22] وقد دعم حزب المحافظين حملة احفظوا مكملاتنا (Save Our Supplements) المضادة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي للمكملات الغذائية،[23] بينما أعرب حزب الخُضر في أيرلندا عن قلقه حيث إن حدوث تغيرات للتوجيهات، سوف يَحِدُّ من قدرة المستهلكين على الحصول على الفيتامينات الجاهزة والمكملات المعدنية.[24] كما عارض حزب التجمع المعتدل المحافظ السويدي(The Swedish conservative Moderate Party) أيضًا قيود الاتحاد الأوروبي المفروضة على الفيتامينات.[25]

ومن أبرز المشاهير المدعمين للحركة: السير بول مكارتني (Sir Paul McCartney)، الذي تحدث قائلًا إن الأشخاص "لديهم الحق في شراء المكملات الغذائية الصحية المشروعة" وأن"هذا الحق مهدد الآن"،[26] وأيضًا نجمة البوب والممثلة الشهيرة بيلي بيبر (Billie Piper)، التي انضمت إلى مسيرة في لندن عام 2003 للاحتجاج على تشريع الاتحاد الأوروبي المخطط لحظر تناول جرعات كبيرة من مكملات الفيتامين.[27]

وقد اُستُخدم مصطلح "حركة الحرية الصحية" في الولايات المتحدة منذ التسعينات.[28][29] وبين عامي 2003 و2005، تواجدت منظمة الحملات التي أسسها لين ماكتاغارت (Lynne McTaggart) تحت اسم حركة الحرية الصحية في المملكة المتحدة.[30]

التشريع

الولايات المتحدة

يعد تشريع قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم (مشروع قانون عام 1994 للتعليم و المكملات الغذائية الصحية)[31] في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1994 مثالاً للتشريع المؤيد للحرية الشخصية. يُعَرِّف قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم (DSHEA) المكملات على أنها أطعمة، كما يضع المسؤولية على عاتق إدارة الأغذية والأدوية (FDA) الأمريكية ليثبت أن المكملات تشكل خطرًا واضحًا أو غير منطقيٍ لوقوع ضرر بدلاً من إلقاء المسؤولية على المصنع ليثبت سلامة المكملات. أصدر الكونغرس هذا القانون بعد ضغطٍ كبيرٍ من جانب مصنعي المكملات الغذائية.[32][33] تَعفي إدارة الأغذية والأدوية المنتجين من القانون إلى حدٍ كبير والتي يمكنها اتخاذ إجراءات ضدهم في حالة قيامهم بأي مطالبات طبية أو في حالة وجود مرضى في حالة خطيرة من مستهلكي هذه المنتجات.[34]

المخاوف التالية بشأن الهجمات المتعددة، و[35][36] قضايا الرقابة،[37] تضارب المصالح بشأن الأدوية،[38] وحظر المنتجات،[39] ومزيد من القيود المفروضة من جانب إدارة الأغذية والأدوية (FDA)، وما أصبح قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم (DSHEA)، كان موضوع حملة الضغط والتي أنتجت رسالة الكونغرس المماثلة للرسالة الناتجة عن النقاش بشأن اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا.[4] وجدت دراسة تم إجراؤها في الجمعية الأمريكية للمتقاعدين (AARP)، على سبيل المثال، أن 77% من المستجيبين (المستخدمين للمكملات وغير المستخدمين) يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تُراجِع مدى سلامة المكملات الغذائية وتوافق عليها قبل تسويقها للمستهلكين.[40]

وقد وُجد أيضًا اضطراب مشابه حول آثار قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم في استطلاع هاريس القومي (Harris Poll) في أكتوبر 2002. فيعتقد 59% من المستجيبين أنه يجب الموافقة على المكملات من قِبل هيئة حكومية قبل تواجدها في الأسواق، بينما يعتقد 68% أنه يجب تسجيل الآثار الجانبية المحتملة للمكملات على ملصقاتها، ويعتقد آخرون أنه لا يمكن لملصقات المكملات أن تَدعي سلامة المكملات بدون دليلٍ علمي. جميع هذه المعتقدات غير صحيحة نتيجة أحكام قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم.[41]

صرح الرئيس بيل كلينتون، عند توقيعه على قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم، قائلًا " بعد سنواتٍ من الجهود المكثفة، توصل المصنعون، وخبراء التغذية، والمشرعون الذين عملوا جميعًا في تحالفٍ تام مع المستهلكين على مستوى شعبي، إلى شكلٍ عقلاني لتتعامل مع المكملات الغذائية وفقًا للنظام والقانون". وأضاف قائلًا: إن إقرار قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم "ينم عن جيشٍ غير رسمي ممن يعون شئون التغذية؛ عملوا مجتهدين وبشكلٍ ديموقراطي لتغيير القوانين الخاصة بمجالٍ هامٍ جدًا بالنسبة إليهم" و"في عصرٍ يشيع فيه الوعي بين الناس عن أثر ما يأكلونه على كيفية معيشتهم، وبالتأكيد على طول أعمارهم، فإنه من المناسب أننا قد أصلحنا أخيرًا الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع المستهلكين والمكملات لكي تتحول إلى طريقة تشجع الصحة الجيدة."[42]

هناك مثال آخر لإقرار تشريع مؤيد للحرية الصحية وهو ما حدث في مارس 2007، عندما وقع المحافظ تيموثي مايكل كاين (Timothy M. Kaine) على مشروع قانونٍ في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يعطي للمراهقين الذين يبلغون 14 عامًا أو أكبر من ذلك ووالديهم الحق في رفض العلاجات الطبية للأمراض مثل السرطان وقصد علاجاتٍ أخرى طالما أن لديهم علم بالخيارات الطبية الأخرى. وصف كاين هذا القانون بأنه " ذو أهميةٍ كبيرة للحرية الصحية في فيرجينيا."[43]

بالإضافة إلى ذلك، فقد أثبتت بعض الولايات الأمريكية الأخرى استعدادها لأن تسمح للممارسين، غير المرخص لهم، بتشخيص وعلاج المرضى، وقد تم الموافقة على أشكالٍ أخرى من الممارسة غير المرخصة في كاليفورنيا(California)، ورود أيلاند (Rhode Island)، وأيداهو (Idaho)، ولويزيانا (Louisiana)، وأوكلاهوما (Oklahoma). ونتيجة لذلك، بين عامي 2000 و2006، اكتسب 15% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية الحق في أن يكونوا من ضمن الممارسين غير المرخص لهم.[44]

في بداية عام 2010، قامت ولايتان أمريكيتان، تينيسي وأيداهو، بالتصديق على قانون الحرية الصحية والذي من الممكن أن يؤدي إلى تحديات قانونية لو قام الكونغرس الأمريكي بإصدار إصلاحات الرعاية الصحية الفيدرالية التي تقتضي شراء السكان للتأمين الصحي.[45][46]

أوروبا

في أوروبا، يَعتَقِد كُتاب حركة الحرية الصحية ونشطاؤها أن قوانين الاتحاد الأوروبي (EU) مثل قانون المكملات الغذائية،[47] قانون المنتجات الطبية العشبية التقليدية،[48] وقانون المنتجات الطبية البشرية(الأدوية)،[49] سوف تقلل من إمكانية حصولهم على المكملات الغذائية والأدوية العشبية.[50] وقد احتج منتجو الأغذية الصحية الأوروبيون، وتجار التجزئة، والمستهلكون على هذا القانون في نفس الوقت الذي تدعو فيه حركة الحرية الصحية المدعمين لها إلى "منع بروكسل من قتل الطب الطبيعي".[51] وفي اليوم الذي صَوَّت فيه أعضاء البرلمان الأوروبي للحد من مبيعات الفيتامينات، تحطم نظام حاسوب البرلمان بسبب الكم الهائل من الرسائل السريعة، والتي تدعي أن حظر القانون الجديد لثلاثمئة نوعٍ من المكملات الشهيرة سوف يودي بتجارة محلات المنتجات الصحية البريطانية. في ستراسبورغ، وجد أعضاء البرلمان الأوروبي نشطاء يقومون بتوزيع شريط دعاية متهمين خمسة مفوضين أوروبيين بالتواطؤ مع شركات أدوية كبيرة في محاولة لتحطيم الشبكة البديلة للمعالجة المثلية والطبيعية.[52]

في عام 2004،قام تحالف من أجل صحة طبيعية (ANH) وجمعيات تجارية بريطانية بتقديم طعنٍ في قانون المكملات الغذائية وتم تحويله إلى المحكمة الأوروبية العليا بواسطة المحكمة العليا في لندن.[53] قال المحامي العام للمحكمة الأوروبية العليا أنه يجب إلغاء خطة الاتحاد الأوروبي لتشديد قواعد بيع الفيتامينات والمكملات الغذائية ،[54] ولكن رفضت المحكمة هذا الرأي حيث قررت أن التدابير المطروحة ضرورية ومناسبة أيضًا لحماية الصحة العامة. فسر تحالف من أجل صحة طبيعية (ANH) هذا الحظر بأنه ينطبق فقط على المكملات المنتجة صناعيًا وليس على الفيتامينات والمعادن الموجودة طبيعيًا أو المستهلكة كجزءٍ من الغذاء.[55] ولكن، اعترف القضاة الأوروبيون بصحة مخاوف المحامي العام، مصرحين أنه يجب أن يكون هناك إجراءات واضحة تسمح بإضافة مواد إلى اللائحة المسموح بها على أساس الدليل العلمي. وأضافوا قائلين: إن أي رفضٍ لإضافة منتج إلى اللائحة سيكون مجالاً للطعن في المحكمة.[56] يعتقد بعض مراقبي الإعلام أنه بسبب هذا القانون، ستظهر السوق السوداء وسيختفي التحكم في المكونات والجودة أيضًا.[57]

أستراليا ونيوزيلاندا

في نيوزيلاندا، شعر نشطاء حملة الحرية الصحية أنه ستتم إزالة عديد من المكملات من الأسواق وفقًا لقانون المنتجات العلاجية والأدوية المقدم لأعضاء البرلمان النيوزيلاندي في 2006 من قِبل وزير سلامة الغذاء أنيت كينج (Annette King). لو تم إصدار هذا القانون، سوف يتم إنشاء وكالة مشتركة مع أستراليا أستراليا لتنظيم المنتجات العلاجية. وفي يوليو 2007، أعلنت كينج تأجيل القانون حتى يكون هناك تدعيم بشكلٍ أكبر من جانب البرلمان النيوزيلاندي لهذا المخطط.[58] وبالتالي، قامت بنقل مسؤولية هذه القضية إلى وزير الصحة النيوزيلاندي بيتي هودجسون (Pete Hodgson)، الذي قال "إن الوضع الراهن للسوق غير المنتظم للوسائل الطبية والأدوية المكملة لا يمكن أن يستمر". يخطط المسؤولون الآن لاستخدام السلطات الوزارية لوضع قوانين محلية يتم تطبيقها على هذه المنتجات المباعة في نيوزيلاندا.[59]

وأخيرًا، ردًا على الآلاف من الدولارات من الأوراق المالية التي يجري مصادرتها من قبل الهيئة التنظيمية (الهيئة التنظيمية الطبية MedSafe)، فقد تكاتفت ممارسات الصحة الطبيعية في نيوزيلاندا تحت شعار الحرية الصحية للاحتجاج على ما يسمونه "مطاردة الساحرات"؛ موضحين أن هذه الحملة هي رد فعلٍ لإيقاف قانون المنتجات العلاجية والأدوية.[60] وبالتالي، تم تقديم التماس لأعضاء البرلمان النيوزيلاندي لمطالبة الهيئة التنظيمية الطبية (Medsafe) بالتوقف عن مضايقة مصنعي منتجات الصحة الطبية وممارسيها. صرح نشطاء الحرية الصحية، الذين نظموا هذه الالتماس، أنه تم تجميع 7000 توقيعًا في خلال ثلاثة أسابيع.[61]

وتبعًا لقرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية بدفع خمسين مليون دولار أمريكي&nbsp (بما يعادل اثنين وستين وثلاثمئة دولار نيوزيلاندي&nbsp) كتعويض لجيم سيلم (Jim Selim)، مؤسس مصنع الأدوية المكملة، مصنع بان للأدوية (Pan Pharmaceuticals)، كنتيجةٍ لطلب إدارة الأغذية العلاجية الأسترالية (TGA) إعادة كل منتجات بان إلى المصنع في عام 2003، قالت نيكولا جريس (Nicola Grace)، المتحدثة باسم الحرية الصحية، إنه سيترتب على ذلك تقديم دعوى قضائية جماعية ضد إدارة الأغذية العلاجية متضمنةً مئة من الأعمال التجارية التي أُغلقت بسبب طلب الإدارة و " قد تشمل الوزيرة أنيتي كينج".[62]

انتقاد صناعة الدواء

اعتاد الكتاب المؤيدين للحرية الصحية والنشطاء على رؤية قانون مشدد خاص بالمكملات؛ وهذا لحماية مصالح صناعة الدواء.[2][52] فمن وجهة نظرهم، لو تم إزالة الأدوية والمكملات من سوق البيع، سوف لا يمتلك المرضى أى بدائل إلا استخدام الأدوية التقليدية.[63][64] يعتقد ماثياس راث (Matthias Rath) أن من مصلحة صناعة الأدوية استمرار وانتشار الأمراض بدلاً من علاجها ولذلك فبدون الوجود الحالي للأمراض المنتشرة، سينتهي وجود هذه الصناعة في شكلها الحالي.[65]

وبالإضافة إلى انتقاد صناعة الأدوية، تنتقد حركة الحرية الشخصية الأفعال التي تقوم بها شركات الأدوية الفردية. وكما أفادت المجلة الطبية البريطانية، على سبيل المثال، أدانت منظمات حركة الحرية الصحية طرق التسويق التي تتبعها شركات ميرك وشركاه (Merck & Co)مُدعيةً سعي الشركة للربح عن طريق لقاح جارداسيل (Gardasil) لتمويل تكاليف الدعوى التي كان يجب دفعها بخصوص روفيكوكسيب (rofecoxib) (فيوكس (vioxx)).[66] وقد انتقد نشطاء الحرية الصحية في المملكة المتحدة علانيةً بووتس"Boots"، أكبر الصيدليات في بريطانيا، لتقليل الفيتامينات والمكملات المعدنية حتى تضمن امتثال منتجاتها لقانون الاتحاد الأوروبي للمكملات الغذائية.[67]

انتقاد لجنة الدستور الغذائي

تُعد أنشطة لجنة الدستور الغذائي من أهم النقاط الأساسية التي تركز عليها حركة الحرية الصحية،[68] حيث يُلاحظ أن هذه الأنشطة تعمل لصالح صناعة الدواء.

تم اعتماد المبادئ التوجيهية للفيتامينات والمكملات الغذائية الكبرى[69] من قِبل لجنة الدستور الغذائي كمقياسٍ طوعي وهذا في اجتماعها في روما في يوليو 2005؛ حيث يتضمن إطار هذه المبادئ متطلبات التعبئة والتغليف وتصنيف الفيتامينات والمكملات الغذائية. كما تُحدد أيضًا أنه "يجب أن تحتوي المكملات على الفيتامينات/البروفيتامينات والمعادن التي أثبتت البيانات العلمية قيمتها الغذائية بالنسبة للإنسان والتي اعترفت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) بأنها من أنواع الفيتامينات والمعادن " وقد أضافت أيضًا أنه "يجب أن تكون مصادر الفيتامينات والمعادن طبيعية أو صناعية" و" يجب أن يقوم انتقاؤهم على أساس بعض الاعتبارات مثل: السلامة والتوافر البيولوجي." كان الاتحاد الوطني للصحة ، بحكم وضعه الرسمي المراقب في الدستور، الوفد الوحيد الحاضر في الاجتماع الذي عارض الاعتماد.[70] وباستخدام قانون الأمم المتحدة للمكملات الغذائية كمخطط، يعتقد أنصار الحرية الصحية أن أثر هذه المبادئ هو إزالة أعداد كبيرة مما يعتبرونه الأشكال الأكثر فعالية من المواد الغذائية في السوق العالمي.، ووضع حدودٍ عليا مقيدة لجرعات المواد الغذائية المسموح بها، ومنع بيع جميع المكملات التي يكون أغراض بيعها شفائية أو وقائية أو علاجية بدون الرجوع إلى الوصفة الطبية للطبيب[71]

وصرحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة' (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) أن هدف هذه التوجيهات هو "إيقاف المستهلكين عن التناول الزائد لجرعات الفيتامينات والمكملات الغذائية المعدنية." وقالت لجنة الدستور الغذائية (CAC) أن هذه التوجيهات تدعو إلى "لصق البطاقات التي تحتوي على معلوماتٍ بشأن مستويات الاستهلاك القصوى للفيتامينات والمكملات الغذائية المعدنية." وأضافت منظمة الصحة العالمية قائلةً:" تضمن هذه التوجيهات استقبال المستهلكين للآثار الصحية المفيدة للفيتامينات والمعادن."[72]

تُعنى حركة الحرية الصحية، من بين أشياء أخرى كثيرة، بأوجه الشبه بين قانون المكملات الغذائية للاتحاد الأوروبى وتوجيهات لجنة الدستور الغذائي للفيتامينات والمكملات الغذائية المعدنية.[73] نشرت مؤسسة البحوث الصحية كتابًا يسمى "الدستور الغذائي - إمبريالية الغذاء العالمية" في 2007. يتضمن هذا الكتاب مقالات عديدة لنشطاء الحرية الصحية بشأن خبراتهم وملاحظاتهم الشخصية عن الدستور الغذائي على مدار عشر سنوات.

انتقاد الكتل التجارية الإقليمية

يعتقد عدد من منظمات الحرية الصحية والمدعمين السياسيين لها الاتجاه المتزايد للدول نحو تشكيل مناطق تجارة حرة وكتل تجارية يهدد حريتهم في اختيار الرعاية الصحية حيث يعتقدون أنها تزيد من الضغط على الدول لتجعل قوانينها الغذائية الخاصة بالمكملات تتوافق مع مقياس المرجعية الطوعية الذي أقره الدستور. يقول النشطاء أن مثل هذه الاتفاقيات التجارية تتحدث عن الأعمال التجارية والمال كما أنها وضعت قبل وصول الدول إلى الرفاهية.[74] قال النائب الجمهوري لتكساس رون بول إن اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية المركزية "تزيد من احتمالية فرض قوانين الدستور الغذائي على الجمهور الأمريكي."[75]

المنظمات والحملات

يتكون جوهر حركة الحرية الصحية من اتحاد المنظمات والمستهلكين والنشطاء وممارسي الطب البديل والمنتجين والمدونين والأخبار.

الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكيتان

يعد معهد حرية الصحة (IHF) مؤسسة بحثية غير ربحية في واشنطن. حيث يقوم برصد وإعداد تقارير عن السياسات الوطنية التي تؤثر على حرية المواطنين في اختيار علاجات الرعاية الصحية ومقدميها كما يحافظ على خصوصيتهم الصحية. يرأس سو إيه بليفنز (Sue A. Blevins) معهد حرية الصحة.

مؤسسة ويستون أ. للأسعار (WAPF) التي أسسها كلٌ من سالي فالون (موريل) وخبيرة التغذية الدكتورة ماري جي إنج، وهي مؤسسة أمريكية منظمة 501 غير هادفة للربح نشطة في المناظرة الأمريكية للبن الخام .

تعد مؤسسة إطالة الحياة (LEF) هي منظمة غير ربحية قائمة على البحوث ومقرها الرئيسي في فورت لاودردال، فلوريدا.[76][77][78] أسسها سول كنت (Saul Kent) ووليام فالوون (ًWillaim Faloon) عام 1980، وغرضها الأساسي هو تمويل البحوث ونشر المعلومات عن مكافحة الشيخوخة والصحة المثلى.

تعد المنظمة الأمريكية لطب مكافحة الشيخوخة منظمة غير ربحية للطب البديل ومقرها الرئيسي في شيكاغو. تدعم أفكار "طب مكافحة الشيخوخة" وحرية الصحة.[79]

اتحاد الصحة الوطني (NHF) منظمة دولية غير ربحية تم تأسيسها في يناير 1955 ومهمتها حماية حقوق الأفراد في استخدام المكملات الغذائية والعلاجات البديلة دون وجود أي تقييدٍ من الحكومة. يعارض اتحاد الصحة الوطني أيضًا التدخلات مثل فلورة المياه ولقاحات الطفولةيمتلك الاتحاد حق المراقبة الرسمية في اجتماعات لجنة الدستور الغذائي، أعلى الهيئات الدولية في المعايير الغذائية. مقره في كاليفورنيا، يشتمل مجلس أعضاء الاتحاد على أطباء، وعلماء ومعالجين وجمعيات حماية المستهلك للصحة الطبيعية، وهي منظمة حرية الصحة الوحيدة المعتمدة من قبل الدستور الغذائي الأمر الذي يسمح بمشاركتها في اجتماعات الدستور الغذائي.

أوروبا

يعد تحالف من أجل صحة طبيعية (ANH) مجموعةً مناصرة أسسها روبرت فيركيرك (Robert Verkerk) عام 2002 ومقرها في المملكة المتحدة. تم تأسيسه في البداية لجمع الأموال لتمويل طعنٍ قانوني على قانون الاتحاد الأوروبي للمكملات الغذائية. يعارض تحالف "من أجل صحة أفضل" قانون المكملات الغذائيةويؤيد المناهج الطبية البديلة مثل المعالجة المثلية، ويناصر أيضًا النظام الصحي، والتمارين، والأنماط الصحية الأخرى. ينتقد التحالف أيضًا البحث العلمي موضحًا أن الجرعات الكبيرة من الفيتامينات تقلل أي فائدة صحية.

أسس مؤسسة دكتور راث (Dr.Rath) الصحية دكتور ألماني يُدعى، ماسيز راث (Matthias Rath). تم تمويل المؤسسة عن طريق أرباح مصنع مكملات يمتلكه دكتور راث.

؛الحملات الفردية

تتضمن حركة الحرية الصحية أيضًا عددًا من الحملات الفردية والأخبار وصناع الرأي ومحطات برامج إذاعية. تتضمن الأمثلة جاري نل (Gary Null)، ودكتور جوزيف ميركولا (Joseph Mercola)، برنامج جويس رايلي (Joyce Riley's talk radio show) الإذاعي ساعة القوة (The Power Hour) وكيفن ترودو (Kevin Trudeau).

أفلام الحرية الصحية

يستخدم الفيلم كوسيلة لإرسال رسالة حركة الحرية الصحية لجمهورٍ أكبر. أنتج نشطاء أساسيون في الحركة فيلمين وثائقيين بعنوان سنصبح صامتين (We Become Silent) ووصفة للكارثة (Prescription For Disaster) بينما ترسل الأفلام الأخرى رسالاتٍ مشابهة للمواقف التي تتخذها الحركة ولكن ينتجها أشخاص لم يعلنوا انتماءهم إلى الحركة بشكلٍ مباشر.

برامج وثائقية

  • سنصبح صامتين: فيلم لكيفن باتريك ميلر (Kevin P. Miller)[80]
  • وصف للكارثة: فيلم لجاري نل، الحائز على جائزة: أفضل فيلم وثائقي، في the Red Bank International Film Festival 2006
  • أحاديث المال: الأرباح قبل سلامة المريض من 2006. فيلم أنتجه نفس الفريق الذي أنتج الفيلم الوثائقي "الأثار الجانبية".
  • "ظلال المستقبل": فيلم لكيفن باتريك ميلر (Kevin P. Miller) في 2010 ويتحدث عن اتحاد الصحة الوطني والدستور الغذائي. See http://www.thenhf.com/article.php?id=2576

أفلام رئيسية

  • الأثار الجانبية من 2005، أخرجه Kathleen Slattery-Moschkau. وهو هجاء حول امرأة تحاول أن يكون لها وظيفة في صناعة الدواء الأمريكية.

مقالات ذات صلة

المراجع

  1. Legal Matters: Collaboration in the Health Freedom Movement: A Source of Power and Healing. Diane M. Miller. Alternative and Complementary Therapies. 1 December 2008, 14(6): 315-320. doi:10.1089/act.2008.14610. Published 1 December 2008. Accessed 6 February 2009. نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
  2. 'لماذا يريد البيروقراطيون التدخل لحظر أقراص الفيتامين الخاصة بك؟ هل هناك أي شيء يمكن القيام به مع عمالقة صناعة الدواء الراغبين في الحصول على أرباحٍ ضخمة؟)'، لجيوفري لين (Geoffrey Lean). Published in the Daily Mail (Good Health section) on 25 January 2005. Accessed on the Alliance for Natural Health website 7 February 2009. نسخة محفوظة 06 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. 'Legal Matters: Impact of International Product Regulations on Consumer Access to, and the Manufacturing of, Dietary Supplements: The Need for Health Freedom Advocacy' Diane M. Miller. Alternative & Complementary Therapies. 1 February 2008, 14(1): 43-47. doi:10.1089/act.2008.14102. Published 1 February 2008. Accessed 25 May 2008. نسخة محفوظة 6 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  4. Eating Well New York Times. Published 15 December 1993. Accessed 7 February 2009. نسخة محفوظة 16 أغسطس 2009 على موقع واي باك مشين.
  5. 'Do vitamin supplements do more harm than good?' Article on study published by the مؤسسة كوكرين, quoting Patrick Holford. The Times. Published 27 April 2008. Accessed 10 September 2008. نسخة محفوظة 06 يوليو 2008 على موقع واي باك مشين.
  6. Critics find flaws with antioxidant study Natural Foods Merchandiser magazine. Published 21 January 2009. Accessed 8 February 2009. نسخة محفوظة 16 يونيو 2010 على موقع واي باك مشين.
  7. High dose vitamin E death warning BBC News, quoted from statement of Dr Rob Verkerk, Executive Director of the Alliance for Natural Health. Published 11 November 2004. Accessed 30 September 2007. نسخة محفوظة 23 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.
  8. Vitamin C campaigners support supplements Nursing in Practice. Published 19 July 2007. Accessed 30 September 2007. نسخة محفوظة 01 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  9. Counseling for Vitamin Supplementation to Prevent Cancer and Cardiovascular Disease, from the فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية. Released June 2003; accessed 28 September 2007. نسخة محفوظة 23 مايو 2011 على موقع واي باك مشين.
  10. 2004 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillance System. نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  11. 'Congress Inadvertently Legalizes Sharing of Genetic Information Without Patient Consent' Fox Business. Published 6 May 2008. Accessed 25 May 2008. نسخة محفوظة 19 يوليو 2008 على موقع واي باك مشين.
  12. 'State urges people to start gathering, storing medical records on the Web' Sacramento Bee. Published 20 May 2008. Accessed 25 May 2008 نسخة محفوظة 18 يوليو 2008 على موقع واي باك مشين.
  13. Economic Stimulus Bill Mandates Electronic Health Records For Every Citizen Without Opt Out Or Patient Consent Provisions Medical News Today. Published 24 January 2009. Accessed 7 February 2009 نسخة محفوظة 09 سبتمبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  14. "health%20freedom"&st=cse Rockland County Board of Health Facing Opposition on Fluoridation; Proposal Came Up in '75 Dental Society Supports Measure New York Times. Published 4 December 1978. Accessed 8 February 2009 "health%20freedom"&st=cse نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  15. 'About New York; A Champion Of Marijuana On the Stump', by DAVID GONZALEZ. New York Times. Published 4 October 1997. Accessed 29 September 2007. نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
  16. How Medical Boards Nationalized Health Care - Henry Jones - Mises Institute - تصفح: نسخة محفوظة 29 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.
  17. Ron Paul candidate platform, The Boston Herald Published 27 December 2007. Accessed 5 December 2008. نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  18. "Ron Paul 2008 Hope for America" Accessed 28 September 2007. نسخة محفوظة 09 يوليو 2008 على موقع واي باك مشين.
  19. Health Freedom Protection Act Introduced in US Congress - تصفح: نسخة محفوظة 26 مايو 2006 على موقع واي باك مشين.
  20. Free Speech and Dietary Supplements - تصفح: نسخة محفوظة 15 أغسطس 2010 على موقع واي باك مشين.
  21. "Charles defends holistic medicine", The Daily Telegraph. Published 24 May 2006. Accessed 12 April 2005. نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  22. "Blair opposes EU's directive to outlaw up to 5,000 vitamins", The Independent. Published 30 June 2005. Accessed 12 April 2005. نسخة محفوظة 18 يوليو 2008 على موقع واي باك مشين.
  23. Vitamins & Minerals Under Threat - تصفح: نسخة محفوظة 15 يونيو 2008 على موقع واي باك مشين.
  24. 'Greens claim EU directive may limit access to vitamins' The Irish Times Published 13 June 2008. Accessed 14 June 2008. نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  25. European Parlament, voting record 2002, Food Supplement Directive
  26. "Health food fans plan to copy alliance march", Daily Telegraph Published 13 September 2002. Accessed 28 September 2007. نسخة محفوظة 16 يوليو 2007 على موقع واي باك مشين.
  27. "Billie makes a stand", This is Wiltshire Published June 2003. Accessed 28 September 2007. نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  28. "Gallegly Is Key Foe of FDA's Vitamin Rules - Simi Valley: The GOP congressman has emerged as leader of effort to minimize new labeling requirements" Los Angeles Times, 2 January 1994
  29. "Doctor's supporters go to bat for him - Followers of alternative medicine organize to defend physicians they see as under attack" The Orange County Register, 7 February 1999
  30. "And then pop go the pills - Today a new law on supplements comes into force which has split the world of natural healthcare" The Herald, 1 August 2005
  31. Dietary Supplement Health and Education Act of 1994 - تصفح: نسخة محفوظة 31 مايو 2009 على موقع واي باك مشين.
  32. Nutritional Supplements: Your Questions Answered. From Consumer Reports magazine, published 14 June 2006. Accessed 2 February 2007. نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  33. "Beyond Ephedra", by Leon Jaroff. Published in TIME magazine 10 February 2004. Accessed 2 February 2007. نسخة محفوظة 30 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  34. Dan Hurley (2006). Natural causes: death, lies, and politics in America's vitamin and herbal supplement industry. New York: Broadway Books.  .
  35. "FDA Raids", Life Extension Magazine. Published 15 November 1994. Accessed 12 April 2005.
  36. "health%20freedom"&st=cse F.D.A. Steps Up Effort to Control Vitamin Claims New York Times. Published Augest 9, 1992. Accessed 8 February 2009. نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
  37. Jeff Elliot. Taking vitamins: the FDA's raids on promoters of dietary supplements seem designed to keep consumers in the dark - Food and Drug Administration. National Review. 21 November 1994. نسخة محفوظة 07 مارس 2007 على موقع واي باك مشين.
  38. January 1996 Report: The Threat To Melatonin. Life Extension Foundation. January 1996. reflects several years ongoing concerns with melatonin and l-tryptophan
  39. Manders DW. The FDA Ban of L-Tryptophan: Politics, Profits and Prozac. "Social Policy", Vol. 26, No. 2 Winter 1995. نسخة محفوظة 30 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  40. Dietary Supplements and Older Consumers. From the AARP website. Published December 2001. Accessed 2 February 2007. نسخة محفوظة 30 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  41. "Dangerous Supplements: Still at Large, from Consumer Reports magazine. Published May 2004, accessed 7 February 2007. نسخة محفوظة 7 مارس 2008 على موقع واي باك مشين.
  42. The American Presidency Project, University of California, Santa Barbara. William J. Clinton: Statement on Signing the Dietary Supplement Health and Education Act of 1994; 25 October 1994. From the website of The American Presidency Project, University of California, Santa Barbara. Accessed 9 February 2007. نسخة محفوظة 28 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  43. "Kaine Signs Tax Cut for Poor, Medical Rights for Sick Teens". Washington Post. Published 27 March 2007. Accessed 16 April 2007. نسخة محفوظة 24 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  44. "Legal Matters: The Ins and Outs, Pros and Cons of Nonlicensed Practice: Report and Commentary on the Health Freedom Movement", Alan Dumoff, J.D., M.S.W.. Alternative & Complementary Therapies, Jun 2006, Vol. 12, No. 3 : 136 -142. Published June 2006. Accessed 29 April 2007. نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
  45. Tenn. Senate votes to reject health care mandate. Business Week. Published 17 February 2010. Accessed 14 March 2010. نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  46. Idaho Senate OKs bill to sue if insurance required. Business Week. Published 10 March 2010. Accessed 14 March 2010. نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  47. http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/l_183/l_18320020712en00510057.pdf - تصفح: نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
  48. Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 - تصفح: نسخة محفوظة 17 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  49. Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use - تصفح: نسخة محفوظة 17 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  50. 'Nil by mouth', by Rose Shepherd. The Observer. Published 29 February 2004. Accessed 16 April 2007. نسخة محفوظة 16 مايو 2008 على موقع واي باك مشين.
  51. "health%20freedom"&y=0&aje=true&x=0&id=040223001210&location=http://search.ft.com/ftArticle?queryText="health+freedom"&y=0&aje=true&x=0&id=040223001210&referer=http://search.ft.com/search?queryText="health+freedom" 'Vitamin rules jar with the herbal industry.' Financial Times. Published 23 February 2004. Accessed 18 April 2007. نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
  52. 'أعضاء البرلمان الأوروبي يصوتون لتشديد القيود على مبيعات الفيتامينات' التلغراف اليومي. نشر في 14مارس 2002. Accessed 18 October 2007. نسخة محفوظة 22 يناير 2003 على موقع واي باك مشين.
  53. 'Court victory for vitamin firms' BBC News Published 30 January 2004. Accessed 29 April 2007. نسخة محفوظة 07 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.
  54. 'EU health foods crackdown 'wrong BBC News. Published 5 April 2005. Accessed 29 April 2007. نسخة محفوظة 23 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  55. 'Vitamin controls backed by Europe' BBC News. Published 12 July 2005. Accessed 29 April 2007. نسخة محفوظة 07 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.
  56. 'EU court backs health supplements ban' The Guardian Published 12 July 2005. Accessed 30 September 2007. نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
  57. 'Should we swallow it?' The Independent. Published 26 June 2002. Accessed 22 April 2007. نسخة محفوظة 17 مايو 2007 على موقع واي باك مشين.
  58. "Joint therapeutic agency plans shelved." The Age. Published 16 July 2007. Accessed 29 July 2007. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  59. Young, Audrey (17 July 2007). "Government defeat on medicines spurs 'lame-duck' jibes". نيوزيلاند هيرالد. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 200702 أكتوبر 2011.
  60. "Natural health products confiscated". North Shore Times. 10 April 2008. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 202002 أكتوبر 2011.
  61. "Witch hunt" by Medsafe claimed by petitioners. Radio New Zealand News. Published 29 May 2008. Accessed 30 May 2008. نسخة محفوظة 12 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  62. "Successful lawsuit doesn't affect NZ, says Dalziel". Otago Daily Times. 27 August 2008. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201602 أكتوبر 2011.
  63. Medical schools, journals start to fight drug industry influence USA today نسخة محفوظة 02 أكتوبر 2008 على موقع واي باك مشين.
  64. "Euro MPs back herbal crackdown". BBC News, quoted from statement of Dr Rob Verkerk, Executive Director of the Alliance for Natural Health. Published 22 November 2002. Accessed 29 September 2007. نسخة محفوظة 30 يوليو 2004 على موقع واي باك مشين.
  65. The Dr. Rath Health Foundation | Responsibility for a healthy world - تصفح: نسخة محفوظة 01 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  66. 'Life saving treatment or giant experiment?' by Rebecca Coombes British Medical Journal. Published 7 April 2007. Accessed 2 May 2007. نسخة محفوظة 11 يوليو 2007 على موقع واي باك مشين.
  67. 'Consumers attack Boots over lower doses in its supplements' Daily Telegraph. Published 10 February 2007. Accessed 18 October 2007. نسخة محفوظة 6 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  68. Codex Alimentarius - تصفح: نسخة محفوظة 26 يناير 2005 على موقع واي باك مشين.
  69. ( كتاب إلكتروني PDF ) https://web.archive.org/web/20120425084829/http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10206/cxg_055e.pdf. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 25 أبريل 2012.
  70. Codex Alimentarius Commission. Report of the Twenty-Eighth Session. FAO Headquarters, Italy, 4 July-9 July 2005 Accessed 26 April 2008.
  71. The Dr. Rath Health Foundation | Responsibility for a healthy world - تصفح: نسخة محفوظة 21 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  72. UN commission adopts safety guidelines for vitamin and food supplements United Nations News Centre. Published 11 July 2005. Accessed 26 March 2009 نسخة محفوظة 10 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  73. Nil by mouth. The Observer newspaper, UK. Published 29 February 2004. Accessed 1 January 2009 نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  74. 'Is cure for apple moth worse than the disease?' The Register Pajaronian. Published 19 June 2008. Accessed 21 June 2008. نسخة محفوظة 07 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  75. 'The vitamin police', by ALAN BOCK, Sr. editorial writer, The Orange County Register. Published 14 August 2005. Accessed 29 April 2007. نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  76. Heard, Alex (28 September 1997). "Technology Makes Us Optimistic; They Want To Live". New York Times. مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 200807 فبراير 2008.
  77. Rose, Steve (23 January 2004). "Stephen Valentine talks about the battle to conquer death". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 200707 فبراير 2008.
  78. "House approves mail-order purchase of drugs". USA Today. 11 July 2001. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 200907 فبراير 2008.
  79. Kuczynski, Alex (12 April 1998). "Anti-Aging Potion or Poison?". New York Times. مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2018.
  80. "health%20freedom"&st=cse We Become Silent: The Last Days of Health Freedom (2005) New York Times. Accessed 8 February 2009 نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :