هي مجموعة من النشطاء والمحامين وممثلي جمعيات حقوقية وصحفيين تكونت بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة بتاريخ 9 مارس 2011 لتناول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير.[1][2][3] تعمل "لا للمحاكمات العسكرية" على تحقيق الأهداف الآتية:
- وقف جميع أشكال التعذيب للمحتجزين في مصر؛ سواء في سجون الشرطة أو معتقلات الجيش أو مقرات "جهاز الأمن العام".
- الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التي صدرت بالفعل للقضاء المدني.
- الإفراج الفوري عن شباب الثورة ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصامات السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت ضد بعضهم.
- التحقيق في كافة التجاوزات التي مارسها بعض من عناصر الجيش مع مواطنين مصريين خلال فترة تسلم الجيش للسلطة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مرة أخرى.
مقالات ذات صلة
- ثورة 25 يناير
- أحداث 2011 في مصر
- أحداث مسرح البالون
- أحداث ماسبيرو
- أحداث محمد محمود
- أحداث مجلس الوزراء
- مركز هشام مبارك للقانون
- الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
- حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المراجع
- "فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة واعتقال العشرات", جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر نسخة محفوظة 30 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين.
- "فض اعتصام «التحرير»", المصري اليوم, القاهرة 9 مارس 2011. تاريخ الدخول 29 أغسطس 2012. نسخة محفوظة 02 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين.
- "Egypt: End Attacks, Abuse of Protesters",هيومن رايتس ووتش, 10 March 2011. Retrieved 29 August 2012.