نقابة المحامين (الأردن)

 

نقابة المحامين النظاميين الأردنيين هيئة نقابية أردنية تأسست سنة 1950^[1] على يد السياسي والحقوقي الفلسطيني عبد اللطيف صلاح من مدينة طولكرم،^[2] وقد تأسست للمحامين النظاميين، وضمت النقابة مركزين في عمان والقدس. تتمتع النقابة بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي، ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لأحكام قانون وانظمة نقابة المحامين.^[3]

يؤلف المجلس من نقيب وعشرة أعضاء وتكون مدة دورة المجلس ثلاثة سنوات. ويمثل النقابة النقيب لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة.

وباعتبار نقابة المحامين الأردنيين عضو في اتحاد المحامين العرب، فهي تعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد «الحق والعروبة».^[4]

نقباء النقابة

المؤسس والنقيب الأول عبد اللطيف صلاح

عبد اللطيف صلاح سياسي فلسطيني، ولد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية أواخر القرن التاسع عشر ميلادي.^[5] تلقى تعليمه في مدارس مدينته، وهو مؤسس نقابة المحامين الأردنيين وأول نقيب لها، حيث تتولى النقابة مهمة تنظيم وتطوير مهنة المحاماة في كل من الأراضي الفلسطينية والأردن، آنذاك.

من مناصبه وأعماله ^[6]

• عضو المؤتمر العربي الأول الذي انعقد في القدس عام 1919.
• عضو المجلس الإسلامي الفلسطيني الأعلى عام 1922.
• مؤسس ورئيس حزب الكتلة الوطنية عام 1935.
• عضو الوفد الفلسطيني في مؤتمر المائدة المستديرة بالعاصمة لندن عام 1939.
• عضو اللجنة العربية العليا لفلسطين عام 1945.
• مؤسس نقابة المحامين الأردنيين وأول نقيب لها.
• عضو مجلس الأعيان الأردني.^[7]
• استعانت به المملكة الأردنية في صياغة الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

النقيب الثاني شفيق الرشيدات

شفيق الرشيدات ثاني نقيب للمحامين للدورة الثالثة 1952- 1953 انتخب عضوا في مجلس النقابة لأول مرة في المجلس الأول بتاريخ 25/11/1950 وانتخب عضوا للمرة الثانية في المجلس الثاني بتاريخ 28/9/1952 ، وتولى منصب امين السر في المجلس الثاني، انتخب أول امين عام أردني لاتحاد المحامين العرب عام 1963.

في عام 1918م أبصر شفيق خليل ارشيدات النور في اربد، وكأترابه ألحقه والده بكـُـتـَّـاب الشيخ محمد الخطيب «أبوالضباع» وعندما بلغ السابعة التحق بالمدرسة الرُشدية الحكومية على ظهر التل «مدرسة حسن كامل الصباح لاحقا»، ثمَّ انتقل إلى مدرسة السلط الثانوية ليُكمل دراسته الثانوية فيها وكان معه من شباب اربد وجوارها وصفي التل وحمد الفرحان وخليل السالم، في مدرسة السلط تفتـّح وعي شفيق ورفاقه على هموم وطنهم وأمتهم، وأثناء دراسته في السلط انخرط في الحراك الوطني الداعم لثورة الأهل في فلسطين ضدَّ المحتلين الإنجليز «ثورة 1936م» فشكـَّـل كما يذكر الأستاذ الدكتور علي المحافظة مع رفاقه من شباب اربد وصفي التل وبدري الملقي وعبد الله اليوسف التل وادريس الموسى التل وسلمان القضاة ومحمد الجندي وهاجم التل جمعية سريَّـة أطلقوا عليها اسم «جمعية الحرية الحمراء» لمساندة الثورة الفلسطينية فملأوا شوارع السلط واربد بشعارات تدعو إلى منع التعامل مع اليهود والصهاينة، ولم تلبث أن ألقت الحكومة القبض عليهم وحكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر، ويذكر الدكتور المحافظة أن شفيق ارشيدات شارك في عملية نسف أنابيب شركة «آي. بي. سي» ولعله كان أصغر المشاركين فيها.

بعد اكماله دراسته الثانوية انتقل شفيق ارشيدات إلى دمشق ليلتحق بكلية الحقوق في الجامعة السورية «1938م» لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرته النضالية.

تخرَّج شفيق ارشيدات محاميا من الجامعة السورية في أواسط الأربعينيات ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته العملية فشارك في تأسيس «حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأردني» الذي حصل على الترخيص الرسمي بقرار من مجلس الوزراء في 13/9/1944م، وبعد حل الحزب في 3/12/1944م شارك شفيق ارشيدات في تقديم طلبٍ في 7/6/1946م إلى الحكومة لتأسيس حزب يحمل اسم «الحزب العربي الأردني» يتبنى طروحات الحركة الوطنية الأردنية، ولما رفضت الحكومة الطلب لم يكترث مقدِّموه برفض الحكومة واعتبروا الحزب قائماً وانتخبوا الدكتور أبوغنيمة رئيساً للحزب، ثمَّ شارك مع صديقه أحمد الخطيب وعدد من رجالات اربد في تأسيس أول شعبة للاخوان المسلمين في اربد، وعندما أجريت الانتخابات في 20/ 10/ 1947م لافراز أول مجلس نيابي أردني رشـَّـح نفسه وحظي بدعم صديقه أحمد الخطيب ودعم جماعة الاخوان المسلمين وفاز بأحد مقاعد دائرة اللواء الشمالي، وبدخوله إلى مجلس النواب تبلورت شخصية شفيق ارشيدات كمعارض شرس للإنجليز الذين كانوا يتدخلون في الشؤون الداخلية الأردنية من خلال سفيرهم في الأردن ومن خلال قائد الجيش الضابط الإنجليزي جون كلوب باشا، وشكـَّـل شفيق مع صديقيه عبد الحليم النمر العربيات وصالح المعشر الدبابنة أول كتلة معارضة في تاريخ الحياة النيابية الأردنية، ولم يطل به الأمر حتى ابتعد عن الاخوان مع بقائه صديقا لهم وشكـَّـل مع عدد من شباب اربد نادي اليرموك، وبعد توحيد الضفتين استعاد الرشيدات مقعده في المجلس النيابي الثاني في الانتخابات التي أجريت في 10/ 4/ 1950م وأعاد تشكيل الكتلة النيابية المعارضة مع العربيات والمعشر وانضمَّ اليهم صديقه نائب اربد طبيب الأسنان الدكتور محمد مصطفى حجازي، وعندما فتحت حكومة الدكتور فوزي الملقي التي كانت أول حكومة في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال الباب للسماح بترخيص الأحزاب شارك شفيق ارشيدات كعضومؤسس وكقيادي في»الحزب الوطني الاشتراكي»الذي حصل على الترخيص الرسمي في 7/7/1954م.

وشارك شفيق ارشيدات لأولِ مرةٍ في الحكومة في وزارة الدكتور فوزي الملقي المُشكـَّـلة في 5/5/1953م وزيراً للعدلية والمواصلات، ثمَّ أصبح وزيراً للمواصلات في تعديلٍ أجراه الملقي على حكومته في 5/11/1953م، وعندما أجرى الرئيس توفيق أبوالهدى الانتخابات في 16/ 10/ 1954م أعلنت المعارضة انسحابها ورفضت الاعتراف بنتائجها احتجاجا على ما شابها من تزوير، وقام الرئيس أبوالهدى باعتقال العشرات من زعماء المعارضة كان منهم شفيق ارشيدات ومكثوا في السجن لأكثر من شهرين، وخاض شفيق ارشيدات انتخابات 21/ 10/ 1956م التي أجرتها حكومة الرئيس إبراهيم هاشم وكان واحدا من 11 مرشحا من مرشحي الحزب الوطني الاشتراكي الذين فازوا، وشارك الرشيدات في الحكومة الحزبية التي شكـَّـلها الرئيس سليمان النابلسي الذي لم يفز في الانتخابات، ولم تلبث العلاقة بين النظام والحكومة الحزبية أن توترت بسبب تعاطف الأحزاب المعارضة مع التيار الناصري الذي كان زعيمه الرئيس المصري جمال عبد الناصر يُجاهر بخصومته للنظام الأردني، وكان من تبعات توتر العلاقات قيام مجلس النواب الخامس بفصل عدد من النوَّاب الحزبيين كان من بينهم النائب عن الحزب الوطني الاشتراكي شفيق ارشيدات الذي آثر الانتقال إلى دمشق ليبدأ منها مرحلة جديدة في مسيرته بانعطافه نحو العمل العربي والعالمي فترأس اللجنة القانونية في مجلس التضامن الاسيوي الأفريقي عام 1957م،

واختاره المحامون العرب في عام 1963م أمينًا عاما لاتحاد المحامين العرب وجُـدِّد انتخابه لأربع مرات، وأصبح رئيسا للجنة الدفاع عن المقاومة الفلسطينية في البلاد الأجنبية، وتمَّ اختياره أمينا عاما للجنة الدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون في الوطن العربي، واختير نائبا لرئيس رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية عام 1970م ورئيسا للجنة الدفاع عن الفدائيين الفلسطينيين العالمية عام 1970م، وتجدر الإشارة إلى أن الرشيدات انتخب نقيبا للمحامين في الأردن عام 1952م.

كان الأستاذ شفيق ارشيدات طوال حياته مسكونا بهموم بلده الأردن وتوأمه فلسطين وبهموم وطنه العربي وأمته العربية، وله كتاب»فلسطين تاريخا وعبرة ومصيرا»صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت في عام 1991م، وشارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية بأوراق وبحوث من المؤسف أن أكثرها حبيس الأدراج ومن هذه الأبحاث والدراسات «الحق والعروبة» و»جريمة العدوان الصهيوني»، و»سبيل الحرية والعروبة»، و»المقاومة الفلسطينية وحق تقرير المصير»، و»القضية الفلسطينية والقانون الدولي»، و»الحريات والقانون» و»من نصر رمضان إلى مأساة لبنان»، و»عربستان الجزء العربي المغتصب».

وكان الأستاذ شفيق ارشيدات إلى جانب اهتماماته السياسية والقانونية والنيابية صحفيا متميزا أصدر مع أصدقائه الأستاذ ضيف الله الحمود والأستاذ محمود المطلق الجيل الثاني من مجلة «الميثاق» التي سبق أن أصدرها الدكتور محمد صبحي أبوغنيمة، وكان ينشر مقالاته في العديد من المجلات الأردنية والعربي.

النقيب الثالث يحيى إسماعيل حمودة

ولد يحيى إسماعيل موسى حمّودة في قرية لفتا قضاء القدس عام 1909، درس القرآن الكريم في القرية، ثم التحق بمدرسة الأيتام السورية "مدرسة شنلّر"؛ وفي عام 1921م التحق بالمدرسة الرشيدية ودرس فيها حتى عام 1925م، ثم التحق بدار المعلمين في القدس من سنة 1925م وحتى 1927م؛ وبعد تخرّجه عين كاتبا في دائرة حاكم اللواء في القدس، وذلك سنة 1929م.

انخرط يحيى حمودة مبكرًا في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، وذلك أثناء ثورة 1936؛ فقام بجمع التبرعات دعما للثوار؛ فاعتقل لمدة أربع سنوات،  حتى سنة 1940 دون محاكمة؛ وأطلق سراحه بكفالة مالية، واتخذت بحقه إجراءات احترازية؛ حيث منع من مغادرة القدس، وفرضت عليه الإقامة الجبرية؛ ونتيجة هذه القيود شل نشاطه السياسي في حينها. التحق في الثلاثين من عمره بكلية الحقوق بالقدس، وحظرت عليه سلطات الانتداب البريطاني مواصلة الدراسة؛ وعقب زوال الحظر، التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، وتخرج منها عام 1943، بحصوله على إجازة المحاماة، فعاد إلى القدس، وفتح مكتبه الخاص في 23-7-1943.

التحق في الثلاثين من عمره بكلية الحقوق بالقدس، وحظرت عليه سلطات الانتداب البريطاني مواصلة الدراسة؛ وعقب زوال الحظر، التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، وتخرج منها عام 1943، بحصوله على إجازة المحاماة، فعاد إلى القدس، وفتح مكتبه الخاص في 23-7-1943.

انتقل إلى مدينة رام الله الفلسطينية بعد وقوع مجزرة دير ياسين في 9/4/1948، وأصدر صحيفة "الهدف"، بالتعاون مع برهان الدجاني، رافضًا آنذاك الانتماء لأي حزب سياسي؛ لإيمانه الشديد بضرورة توحيد جهود الجبهة الوطنية الفلسطينية في مقاومة الاستعمار. بادر وآخرون إلى تأسيس "الجبهة"، وهي تكتل سياسي ذو صبغة يسارية.

وكان يحيى حمودة أول من دعا إلى إقامة علاقات مع الاتحاد السوفييتي، وبقي في صفوف الجبهة حتى عام 1957، وكانت الجبهة على علاقة جيدة مع حكومة النابلسي (في الأردن)، حيث كان عضوًا فيها. وعندما أجبر النابلسي على الاستقالة، تعرض أعضاء الجبهة للملاحقة والمطاردة والاعتقال من قبل الحكومة الأردنية؛ الأمر الذي أدى إلى اختفائه في ثنايا مخيم قلنديا شمال مدينه القدس.

بعد فترة من التخفي غادر البلاد تهريبًا إلى شرقي الأردن، ومن هناك إلى سوريا، بمساعدة قوة عسكرية سورية كانت مرابطة قرب مدينة إربد؛ وصدر بحقه حكمًا غيابيًا في الأردن بالسجن المؤبد؛ وسحبت الحكومة الأردنية جنسيته وجواز سفره. سافر بعد ذلك إلى العراق للمشاركة في مؤتمر عربي، ولم ترق له الحالة بسبب انتشار الخوف والإرهاب الذي مارسته وشنته حكومة عبد الكريم قاسم؛ فسافر إلى تشيكوسلوفاكيا عام 1959، وأقام فيها حوالي عامين، ثم سافر إلى ألمانيا الشرقية؛ وتعددت زياراته إلى الاتحاد السوفييتي.

عندما تولى خالد العظم رئاسة الوزراء في سوريا، قرر يحيى حمودة السفر إلى سوريا مستفيدًا من صداقة قديمة كانت تربطه به؛ وأثناء وصوله المطار، لم يسمح له بالدخول لعدم حمله جواز سفر؛ فاتصل بالعظم شخصيًا؛ فاصدر العظم أمرًا بالسماح له بالدخول؛ وبقي في سوريا حتى عام 1964، إلى أن أصدرت الحكومة الأردنية عفوًا خاصًا عنه في تشرين أول/أكتوبر من العام نفسه؛ فعاد إلى رام الله عبر مطار قلنديا.

في العام نفسه (1964) طلب أحمد الشقيري (رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك) من المحامي يحيي حمودة ورفاقه الانضمام للمنظمة؛ فقوبل الطلب بالموافقة، على أن تكون القرارات، التي تتخذها المنظمة، جماعية والقيادة جماعية؛ وفيما بعد جرى إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخب المحامي يحيي حمودة رئيسًا لها؛ ولم يدم طويلا في منصبه؛ إذ قدم استقالته في العام 1969، وترأس المجلس الوطني الفلسطيني.

استقال يحيى حمودة من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وتفرغ لممارسة مهنة المحاماة في عمان حتى العام 1985، حيث تقاعد وعاش في الأردن إلى أن وافته المنية في حزيران/ يونيو 2006.

النقيب الرابع فؤاد عبد الهادي

الدورة الخامسة ( 1954-1955 ) الدورة السادسة ( 1955 – 1956 ) الدورة السابعة ( 1956 -1957 ) الدورة الثامنة ( 1957 – 1958 ) الدورة التاسعة ( 1958 – 1959) الدورة العاشرة ( 1959 – 1960 )

هو من الأكثر المحامين الذين تمركزا بمنصب النقيب لستة دورات متتالية.

من مواليد مدينة نابلس عام 1900 ، درس في مدرسة الفرير " سانت جوزيف " في يافا ومن ثم التحق بكلية احمد عباس في بيروت ومن ثم تخرج من معهد الحقوق في القدس عام 1930 ومن ثم ليسانس الحقوق.

• تاريخ الميلاد: 1900
• مكان الولادة: نابلس
• المؤهل العلمي: 1-    مدرسة الفرير "سانت جوزيف" يافا 2-    كلية أحمد عباس "الكلية الاسلامية" في بيروت – لبنان 3-    معهد الحقوق في القدس بتاريخ 1930 4-    ليسانس حقوق – القانون
• الخبرات العملية: 1-    محامي التاج بتاريخ 20/10/1950 2-    قاضي محكمة بداية القدس 1/7/1951 3-    رئيس محكمة بداية القدس 16/1/1953 4-    رئيس محكمة بداية الخليل 30/7/1953 5-    عضو محكمة الاستئناف بالقدس 20/7/1955 6-    النائب العام في القدس 16/12/1958 7-    عضو محكمة الاستئناف بالقدس 5/3/1960 8-    النائب العام في القدس 16/10/1960 9-    وكيل وزارة العدلية 10-    عضو مجلس الأعيان 1961-1973

النقيب الخامس جبرا الانقر

• كان من رؤساء وقادة فصائل الثورة الفلسطينية الكبرى من عام 1936 -1939 ^[8]

النقيب السادس وليد صلاح

_{الدورات 1962-1963 ، 1963-1964 ، 1964-1965}

وليد عبد اللطيف مصلح صلاح ولد عام 1916 في مدينة نابلس^[9] درس وتخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1934^[10] وتخرج من كلية الحقوق في القدس عام 1939 ويحمل درجة الماجستير في الحقوق عمل في المحاماة في فلسطين من عام 1939 حتى وقوع النكسة 1967 شغل منصب النائب العام في القدس وشغل منصب رئيس النيابة في الأردن وكان عضو في محكمة التمييز العليا من عام 1950 إلى عام 1955، وكان عضو في مجلس الاعيان الأردني من عام 1972 إلى عام 1974 وايضا في عام 1984وكان احد اعضاء الوفد الأردني في كتلة عدم الانحياز عام 1973 وكان سفيرا في لبنان واليونان بعام 1975 وعام 1976، وكان وزير خارجية ووزيراً للشؤون الاجتماعية عام 1955،واستلم وزارة العدلية والإنشاء والتعمير عام 1957 ^[11] وتوفي في عام 2010 في الأردن.

النقيب السابع نجيب الرشيدات

الدورات 1965-1966 ، 1966-1967

ولد نجيب الرشيدات في مدينة اربد عام 1922، حيث انهى دراسته الثانوية، مثل الكثير من أبناء جيله في ثانوية السلط، ليلتحق بعدها بالمعهد الحقوقي العربي في دمشق لدراسة القانون، وحصل على درجة البكالوريوس، ليعود بعدها في عام 1943 إلى بلده كرجل قانون وسياسة ليسهم في نهضته.

دخل سلك القضاء وتم تعيينه في وظيفة قاضي صلح في عمان عام 1947، ليصبح بعد ذلك مدعيا عاما، وعضو بداية عمان ورئيس بداية السلط ورئيس محكمة بداية عمان وعضو محكمة استئناف القدس وقاضيا للتشريع ثم ليشغل في عام 1962 وظيفة مفتش محاكم.

انتخب نجيب ارشيدات نقيبا للمحامين الأردنيين عام 1965 لدورتين متتاليتين،

الدورة السادسة عشرة من ( 1965 إلى 1966 )

والدورة السابعة عشرة من ( 1966 إلى 1967 )

في خريف 1962، وفي عهد الحكومة الاولى للراحل الشهيد وصفي التل، خاض نجيب الرشيدات الانتخابات البرلمانية عن محافظة اربد، ليحجز مقعده في البرلمان السادس، لكن هذا البرلمان لم يعمر سوى 144 يوما، حيث صدر قرار بحله بعد ان حجب اعضاؤه الثقة عن حكومة الرئيس سمير الرفاعي في آذار 1963.

وشغل منصب محافظ العاصمة عام 1969، ليختاره فيما بعد الرئيس بهجت التلهوني وزيرا للداخلية في حكومته، ثم وزيرا للداخلية عام1970 ووزيرا للمواصلات ثم وزيرا للعدل عام 1979- 1980، فقد حمل حقيبة المواصلات في حكومة الرئيس عبد المنعم الرفاعي، وحمل حقيبة العدل في حكومة الرئيس عبد الحميد شرف، ليختاره الرئيس قاسم الريماوي للمنصب ذاته.

عاد إلى مكتبه كمحام بعد مغادرته للوظيفة الرسمية، ووقف نجيب الرشيدات في قاعات المحاكم مدافعا عن المظلومين منحازا للحق والعدالة وظل منحازا لقضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية العراق.

وكان أول عربي غير فلسطيني عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي شكلها المرحوم احمد الشقيري ^[12]، حيث كان لسطوع نجمه في سلك القضاء والمحاماة ووضوح موقفه الوطني والقومي، من الاسباب التي دفعت الشقيري لترشيحه لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

في التصنيفات السياسية والفكرية يقدم نفسه عروبيا قوميا، وكانت نقابة المحامين في عهد قيادته منبرا قوميا ناصعا، وظل منحازا لقضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية العراق، ويذكر أنه منذ العهد العثماني ولعائلة الرشيدات دور بارز في الحياة السياسية في الأردن، فمنهم من كان غضوا في هيئة الوصاية على العرش، وهناك من جلس على مقاعد النواب ومن تسلم أكثر من حقيبة وزارية، إضافة لمناصب قضائية عليا، حيث قدمت العشيرة أبناء ساهمو في الحياة السياسية والاجتماعية في الأردن.

واسهم في تأسيس جامعة اربد الاهلية وصار رئيسا لمجلس امنائها، لإيمانه بقدرة الجامعات على تطوير الحياة والنهوض بالمجتمعات المحلية، في خطوة لتوفير فرص التعليم لأبناء الوطن.

وتعرف نجيب الرشيدات اثناء دراسته في دمشق على منظومة الحركات السياسية والفكرية الناشطة في تلك المرحلة، وفي مقدمتها الحركات القومية، كما تعرف على دور الاستعمار في محاربة مشروع الامة وملاحقته احرارها، ولم يكن يشعر بالغربة في تلك المدينة العربية وهو الذي تشبعت رئتاه بهواء سهل حوران العرب، حيث كان شعاره دائما خيركم خيركم لأهله، وتوفي عام 2009 في المملكة الأردنية الهاشمية ^[13].

النقيب الثامن سليمان الحديدي

الدورات 1967-1969، 1969-1970، 1973-1975، 1975-1977، 1981-1983 ،1983-1985

ولد سليمان الحديدي في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1926 في مدينة السلط ^[14]

درس في ثانوية السلط وتخرج عام 1942 والتحق بكلية الحقوق عام 1943 في الجمهورية العربية السورية وتخرج عام 1946والتحق بجامعة القاهرة ليتمكن من الحصول على دبلوم في القانون الإداري وكان ذلك في عام 1963 ويعتبر سليمان الحديدي من المساهمين في تأسيس نقابة المحامين عام 1950

• حصل على رخصة باصدار صحيفة اسبوعية باسم "اليقظة" في عام 1948 والتي صدرت على مرحلتين الأولى كانت (1948-1952) والثانية كانت (1954-1957).
• منذ عام 1951 انتخب لعضوية مجالس نقابة المحامين سنة بعد أخرى حتى عام 1957 حين أضطر لمغادرة الأردن لأسباب سياسية حتى عام 1965.
• ترشح للمقعد النيابي عن مدينة عمان عام 1954,1956, بسبب عدم نزاهة الانتخابات والتزوير الفاضح ضد المرشحين الوطنيين لم يتمكن من الوصول إلى قبة البرلمان.
• في آذار عام 1967 انتخب لاول مرة نقيبا للمحامين لمدة سنتين وتكرر انتخابه خمس مرات أخرى لاحقة. بحيث بلغت مدة اشغاله لهذة المركز منذ عام 1967 ولغاية 1985 حوالي 12 عاما صدرت خلالها أغلب التشريعات الأساسية المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، وتوفير الضمانات التقاعدية والصحية والجتماعية للزملاء المحامين.
• اشغل الوزارة لاول مرة في وزارة المرحوم عبد المنعم الرفاعي الثانية التي شكلت في أصعب الظروف في حزيران 1970.
• أشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لمدة تزيد عن 25 سنة، أحد أعضاء مجلس المناء للمنظمة العربية لحقوق النسان منذ تأسيسها.
• شارك بفعالية في اعداد الميثاق الوطني الأردني.
• منح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.
• وتوفي في 22 كانون الثاني 1993 في مدينة عمان.

النقيب التاسع حمدي عبد المجيد

الدورات 1970-1971، 1971-1972,1972-1973

لم تتوفر اي معلومات عنه

النقيب العاشر إبراهيم بكر ابراهيم

الدورات 1977-1978,1978-1979، 1979-1981

ولد في قرية المزرعة الشرقية من قرى رام الله*. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في الناصرة* التي كان والده قد انتقل إليها في عام 1932. واصل دراسته العليا في معهد الحقوق في القدس* وحصل على الدبلوم في عام 1951.

التحق بعصبة التحرر الوطني في فلسطين (المقربة من الحزب الشيوعي) وأصبح عضواً فعالاً في هيئتها القيادية عام 1947، إلا أنه استقال احتجاجاً على موافقة العصبة على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين رقم 181 الصادر في 29/11/1947. وفي عام 1952 بدأ يمارس مهنة المحاماة.

تعاون مع شخصيات نشيطة وفاعلة في الضفة الغربية في تشكيل التجمع الوطني ورأس اجتماعه التاريخي في نابلس* عام 1955، وفيه تقرر تصعيد التحرك الشعبي والجماهيري لمواجهة تمبلر مبعوث الحلف المركزي (حلف بغداد) بهدف ضم الأردن للحلف المذكور. وفي عام 1959 اعتقل وأحيل إلى معتقل الجفر الصحراوي وظل فيه إلى أن أفرج عنه في عام 1963، وعاد لممارسة المحاماة في القدس. وحينما احتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967، شكل اللجنة الوطنية لمقاومة الاحتلال. ونظراً لمواقفه الوطنية اعتقل ونفي إلى أريحا* ووضع تحت الإقامة الجبرية. ثم أبعد هو والشيخ عبد الحميد السايح* وكمال ناصر* إلى الأردن حيث افتتح في عمان مكتباً للمحاماة.

اعتقل في أحداث أيلول 1970 وأطلق كي يمثل الجانب الفلسطيني في لجنة المتابعة لوقف إطلاق النار برئاسة الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس والتي تشكلت بقرار من القمة العربية. وقام بدور كبير في تهدئة الأوضاع، وكان من أبرز أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني* ويحظى بتقدير واحترام الجميع.

في عام 1971 عمل رئيساً غير متفرغ للدائرة القانونية بالبنك العربي* ثم استقال في عام 1976. وقد انتخب نقيباً المحامين الأردنيين لدورتين متتاليتين في الفترة ما بين 1977 و1981.

كان من ضمن الذين أسهموا في صياغة الميثاق الوطني الأردني الذي شكل الملك الحسين لجنة لإعداده في عام 1989 برئاسة العين أحمد عبيدات.

من أبرز آثاره العلمية “حقوق الإنسان في الأردن” و”مؤتمر السلام والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل”.

وعلى الرغم من صراعه مع المرض منذ عام 1991 إلا أنه ظل على نضاله وكفاحه ويزاول عمله ونشاطه السياسي إلى أن وافته المنية في الخامس عشر من شباط/ فبراير 1997.

النقيب الحادي عشر حسين مجلي

الدورات 85-87,1987-1989 ،1997-1999,2003-2005

المحامي حسين مجلي الرواشده هو وزير العدل الأردني، ونقيب المحامين الأردنين لاكثر من دورة، وقد فاز بمجلس النواب عام 1989م عن محافظة جرش حيث ولد عام 1937 ومسقط راسه هو بلدة الكتة. انتسب لنقابة المحامين عام 1965. عضو سابق في مجلس كلية الحقوق بالجامعة الأردنية. محاضر سابق في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية.عضو بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لأثني عشر عاما. أول محام من الأردن في نقابة المحامين الدولية. عضو في مجلس المعهد القضائي. رئيس المنتدى العربي. يعرف بأبو شجاع، أب لخمسة أولاد شجاع رحمة الله، ووميض، وطارق، وحنين وهديل.

وكان مجلي وزيرا للعدل في حكومة دولة الدكتور معروف البخيت يوم الأربعاء 9/2/2011 وتقدم باستقالته يوم الخميس 26 / 5 / 2011 احتجاجاً على عدم جدية الحكومة بالقيام بأصلاحات.

ويعرف حسين مجلي بمواقفه اتجاه الجندي أحمد الدقامسه حيث طالب من خلال اعتصام حدث أمام وزارة العدل بعد أربع أيام من تسلمه حقيبة الوزارة باخلاء سبيل الجندي أحمد الدقامسة ووصفه بالبطل والذي ما كان يستحق أن يكون سجيناً أصلاً وغيرها من القضايا التي شغلت الرأي العام في الأردن.

النقيب الثاني عشر وليد عبد الهادي

الدورات 89-1991، 91 - 1993 *

أهداف نقابة المحامين (الأردن)

• الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته.

• تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات ادارية.

• تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة.
• تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
• تاسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من اية جهة اخرى.
• تاسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم .
• توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

شروط الانتساب إلى نقابة المحامين ( الأردن)

اشترط قانون نقابة المحامين الأردني رقم 11 لعام 1972 شروط معينة ومعددة بنص المادة الثامنة من القانون لغايات التسجيل في سجل المحامين سواء كان سجل المحامين الاساتذة أو المحامين الذين يرغبون بالتدريب حتى يتمكنوا من نقل اسمائهم إلى سجل المحامين المزاولين الاساتذه والشروط المذكورة ادناه هي تقريبا مشابهة للشروط الواردة في اغلب التشريعات العربية المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة مع بعض الاختلافات والشروط هي :

1. يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:

أ . متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الاقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب. اتم الثالثة والعشرين من عمره.

ج. متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.

د. مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية.

ه. محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين أو صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية أو بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة أو عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.

و. حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.

وتنفيذاً لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو جهة أخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيف أو يحذف اسم اية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.

ز . اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.

ح. ان لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات أو القطاع الخاص أو أي وظيفة أخرى.

ط. أن لا يكون منتسباً لنقابة أخرى .

ي. دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .

2. يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و ، ز) من هذه المادة، المحامون الاساتذة الأردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون.

• اتحاد المحامين العرب

وصلات خارجية

• الموقع الرسمي لنقابة المحامين الأردنية

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة الأردن