اتفاقية القسطنطينية هي معاهدة وُقعت في 29 أكتوبر 1888م بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا ونصت في المعاهدة حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة الشكلية على قناة السويس.
| اتـفـاقـية القسـطنطينية Convention of Constantinople | |
|---|---|
 المشاركون في الاتفاقية
| |
| النوع | معاهدة تجارية متعددة الأطراف. |
| المسودة | 2 مارس 1888م |
| التوقيع | 29 اكتوبر, 1888م. |
| المكان | القسطنطينية ،  الدولة العثمانية |
| تاريخ النفاذ | التصديقات أودعت في 22 ديسمبر 1888[1]؛ لتصبح سارية في 8 أبريل 1904 [2][3] |
| نهاية الصلاحية | N/A |
| الموقعون | المملكة المتحدة، ألمانيا، النمسا-المجر وهولندا، إسبانيا، فرنسا، روسيا والدولة العثمانية. |
| الإيداع | الدولة العثمانية. |
| اللغة | الفرنسية. |
| العنوان | 📖 معاهدة الآستانة |
الخلفية التاريخية
فرنسا التي سيطرت على القناة والتي كانت لا تزال تسيطر على غالبية أسهم شركة قناة السويس أعربت عن أملها في إضعاف السيطرة البريطانية على القناة، وحاولت إقناع الرأي العام الأوروبي لصالح تدويل القناة من خلال تحييد القوتين عن القناة في هذه المعادلة. وكانت المادة الأولى من الاتفاقية ضمان مرور جميع السفن خلال الحرب والسلام وكان هذا يتعارض مع المادة العاشرة، والتي تسمح للخديوي على اتخاذ تدابير "للدفاع عن مصر والحفاظ على النظام العام"، وهذه الفقرة الأخيرة استخدمت كذريعة من قبل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وكذلك استخدمتها مصر ضد إسرائيل بعد عام 1948م لمنع أعدائهما من استخدام قناة السويس ومع ذلك، قبلت المملكة المتحدة معاهدة على مضض وفقط مع تحفظات جدية :-
"وفد بريطانيا العظمى، بعرضه هذا النص بصفته القاعدة المحددة لتأمين الاستخدام الحر لقناة السويس، يعتقد أنه من واجبهم إعلان تحفظ عام على قابلية تطبيق مواد المعاهدة في حالة تعارضها مع الوضع الانتقالي والاستثنائي الذي تعيشه مصر، وفي حالة تقييدها لحرية عمل الحكومة أثناء احتلال مصر من قِبل القوات البريطانية."[3]
فرنسا قبلت التحفظ، ولكن طبقاً للقانون الدولي في ذلك الوقت، ذكرت أن التحفظ جعل المعاهدة "اعلان أكاديمي" "غير قابل للتطبيق فنياً"."[3] وقد اُزيل التحفظ فقط في الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا، ودخلت الاتفاقية أخيراً حيز التنفيذ في 1904.[3] نص الاتفاق الودي على أن تفعيل لجنة إشرافية دولية كما نصت عليها المادة الثامنة سوف "تبقى معلقة." إلا أنه، طيلة الأربعين سنة التالية، بقيت الإجراءات البريطانية في معظمها مطابقة لروح التحفظ المتخلى عنه. الموقعون ضموا كل القوى الأوروبية الكبرى في ذلك الوقت، وقد فـُسـِّرت المعاهدة كحق مضمون في المرور لكل السفن في قناة السويس في الحرب والسلم، بدون تمييز.
نص المعاهدة
لاحقاً
في 5 أغسطس 1914م في بداية الحرب العالمية الأولى، أعلنت مصر أن القناة ستكون مفتوحة للسفن من جميع الدول، إلا أن بريطانيا حولت احتلالها إلى محمية بريطانية، ومنعت سفن الأعداء من مرور القناة. متذرعة بأمن القناة، حاولت بريطانيا الحفاظ على امتيازاتها من خلال إعلانات أحادية الجانب. [4]
إلا أن بريطانيا اعتبرت القناة حيوية للحفاظ على قوتها البحرية ومصالحها الاستعمارية. ولذلك فقد سمحت بنود المعاهدة الأنجلو مصرية في 1936 لبريطانيا بالاحتفاظ بقوة دفاعية على امتداد منطقة قناة السويس. إلا أن الوطنيين المصريين طالبوا بريطانيا مراراً بالجلاء عن منطقة قناة السويس، وفي 1954، وقع البلدان اتفاقية لمدة سبع سنوات تجب معاهدة 1936، وتضع جدولاً زمنياً للانسحاب التدريجي للقوات البريطانية من المنطقة.
وقد ظلت القناة تحت سيطرة القوتين حتى أممها جمال عبد الناصر في 1956م؛ ومنذ ذلك الحين تدير القناة هيئة قناة السويس.
مصادر
- Allain, Jean (2004). International Law in the Middle East: Closer to Power Than Justice. London: Ashgate Publishing, Ltd. .
- Barclay,Thomas (1907). Problems of International Practice and Diplomacy: With Special Reference to the Hague Conferences and Conventions and other General International Agreements. Boston: Boston Book Co. مؤرشف من الأصل في 22 سبتمبر 2015.
- Love, Kennett (1969). Suez: The Twice-Fought War. New York: McGraw Hill.
هوامش
- Barclay, p. 308
- Love, p.171
- Allain, p.53
- Allain, p.54