الرئيسيةعريقبحث

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في موناكو

☰ جدول المحتويات


حاليا لا يتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في الدولة الصغيرة موناكو. في 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، أقر مجلس موناكو الوطني مشروع قانون ينص على "إتفاق الحياة المشتركة" (بالفرنسية: contrat de vie commune)‏، والتي تقدم لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين الذين يدخلون فيهم حقوقًا محدودة في مجالات الميراث والملكية. سيدخل القانون حيز التنفيذ في 27 يونيو 2020.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

موسوعة مثلية جنسية

إتفاقيات الحياة المشتركة

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

بدأت العملية التشريعية التي أدت إلى الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين في أوائل عام 2010. في نوفمبر 2010، ذكر جان تشارلز غارديتو، وهو محامي وعضو في مجلس موناكو الوطني،[1] في مقابلة أنه كان يعد مشروع قانون يهدف إلى تقنين المساكنة سواء للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين.[2] في 18 يونيو/حزيران 2013، قدم حزب الاتحاد الموناغاسكي، وهو حزب معارض، مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن ينشئ اتفاقات مساكنة محايدة جنسانياً.[3] أُرسل مشروع القانون على الفور إلى لجنة حقوق المرأة والأسرة للنظر فيه. في يوليو 2015، ذكر رئيس اللجنة أن الحوار حول مشروع القانون سيبدأ في أواخر عام 2015.[4] قدم مشروع القانون في البداية باسم ميثاق الحياة المشتركة (بالفرنسية: pacte de vie commune)‏، ولكن تم تعديله ليصبح بإسم إتفاق الحياة المشتركة (بالفرنسية: contrat de vie commune)‏. قدم جون لويس غريندا، الذي كان أحد المسؤولين عن مشروع القانون، تقريره في 7 سبتمبر 2016.[5] وقد لوحظ أن موناكو تعترف بالفعل بالمعاشرة دون زواج منذ عام 2008، وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر عدم الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية مخالفاً للاتفاقية وذلك بسبب قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في 27 أكتوبر 2016، وافق المجلس الوطني بالإجماع على مشروع القانون. [6] في 27 أبريل 2017، ردت الحكومة بشكل إيجابي على الاقتراح، وقالت أنها ستقدم مشروع قانون بحلول أبريل 2018، في أعقاب الانتخابات المتوقعة في فبراير 2018. [7]

تم تقديم مشروع قانون إتفاق الحياة المشتركة (بالفرنسية: contrat de vie commune)‏ إلى مجلس موناكو الوطني في 16 أبريل 2018. وبموجب مشروع القانون المقترح، سينظر القانون العام بالنسبة لضرائب الميراث إلى الشركاء على قدم المساواة مع الأشقاء ولن ينظر إليهم على قدم المساواة مع المتزوجين. يوفر الاتفاق، وهو مفتوح للأشقاء والآباء والأمهات والأطفال أيضًا، مجموعة من حقوق الملكية والاتزامات المتبادلة. سيتم توقيع الاتفاق مع كاتب العدل ومن ثم إيداعه في السجل العام.[8] في 4 ديسمبر 2019 وافق مجلس موناكو الوطني بالإجماع على مشروع القانون. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في 27 ديسمبر 2019 وسيصبح ساريًا بعد ستة أشهر (أي 27 يونيو 2020).[8]

الرأي العام

وفقًا لمسح أجراه حزب الاتحاد من أجل موناكو في عام 2007 قبل الانتخابات البلدية لعام 2007، وافق 51% من المشاركين (فقط من السكان المونيغاسك (بالفرنسية: Monegasques)‏ الأصليين) على قبول الشراكات المسجلة. كون المونيغاسك (بالفرنسية: Monegasques)‏ كأقلية في موناكو، لا يمثل الاستطلاع رأي كامل سكان موناكو.[9]

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 201219 سبتمبر 2011.
  2. Monacohebdo.mc, "Les cas de discrimination existent", question : "Vous aviez en projet de proposer un texte sur le concubinage ?", 8 November 2010 (French) نسخة محفوظة 31 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. (بالفرنسية) n°207 Proposition de loi relative au Pacte de vie commune - تصفح: نسخة محفوظة 2 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. Homosexual unions could be an option in Monaco from 2017 - تصفح: نسخة محفوظة 04 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. RAPPORT SUR LA PROPOSITION DE LOI, N° 207, RELATIVE AU CONTRAT DE VIE COMMUNE - تصفح: نسخة محفوظة 10 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. "Bientôt un pacs monégasque ?". Monaco Hebdo. 9 November 2016. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2018.
  7. "« Je suis une indépendante » - Monaco Hebdo". Monaco Hebdo (باللغة الفرنسية). 2017-07-19. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 201901 سبتمبر 2017.
  8. "n° 1481 - Loi du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité" (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2020.
  9. "Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity, Sociological Report: Monaco" ( كتاب إلكتروني PDF ). The Danish Institute For Human Rights. مؤرشف ( كتاب إلكتروني PDF ) من الأصل في 01 يناير 2020.

موسوعات ذات صلة :