الرئيسيةعريقبحث

زواج المثليين في النرويج

☰ جدول المحتويات

أصبح زواج المثليين قانونيًا في النرويج في 1 يناير 2009، عندما تم سن مشروع قانون زواج محايد جنسياً بعد أن تم التصويت عليه من قبل البرلمان النرويجي في يونيو 2008.[1][2] أصبحت النرويج بذلك أول دولة إسكندنافية ورابع دولة في أوروبا وسادس دولة في العالم تقنن زواج المثليين.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

موسوعة مثلية جنسية

في الماضي، في الفترة مابين عامي 1993 و2008، سمحت النرويج للشركاء المثليين بالدخول في شراكات مسجلة. كانت النرويج ثاني دولة في العالم تقدم شكلاً من أشكال الاعتراف بالأزواج من نفس الجنس، بعد الدنمارك.

التاريخ

الشراكة المسجلة

في السابق، سمحت النرويج بالشراكات المسجلة (بالنرويجية: registrert partnerskap‏)، (بالسامي: registrerejuvvon párragaskavuohta) للشركاء المثليين منذ 1 آب/أغسطس 1993، عندما دخل قانون حيز التنفيذ ينظم هذه الشراكات.[3][4] أصبحت النرويج الدولة الثانية التي قامت بذلك، بعد الدنمارك، التي طبقت أول قانون شراكة مسجلة في العالم في عام 1989.

وقد منحت الشراكات المسجلة تقريباً جميع أشكال الحماية والمسؤوليات والمزايا المتعلقة بالزواج، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بإلغاء الشراكة والعلاقة.

ينص القانون على أن المواد الواردة في قانون التبني المتعلقة بالازواج المغايرين جنسيا لا تنطبق على الشركاء المسجلين المثليين. وذكرت أيضا أن التلقيح الاصطناعي لا يمكن إعطاؤه إلا للأزواج أو الشركاء الملتزمين الذين يعيشون معا من المغايرين. ولكن في يونيو 2001 وافق البرلمان النرويجي على مشروع قانون يسمح للشركاء المسجلين بتبني أطفال شريكهم. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2002.[5]

كان أحد أبرز الأشخاص الذين قاموا بتسجيل العلاقات كان وزير المالية السابق بير-كريستيان فوس وشريكه الصحفي يان إريك كنارباك.[6][7]

منذ عام 2009، أصبح إنشاء شراكات مسجلة جديدة غير ممكن، ولكن بإمكان الشركاء الذين سجلوا علاقاتهم بالاحتفاظ بوضعهم كشركاء مسجلين أو "الترقية" إلى الزواج منذ أن دخل قانون الزواج الجديد حيز التنفيذ.

زواج المثليين

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

قدمَ عضوان برلمانيان عن الحزب الاشتراكي اليساري مشروع قانون بتاريخ 18 نوفمبر عام 2004 هدفَ لإلغاءِ قوانين الشراكات المسجلة الحالية وجعل قوانين الزواج بين الأفراد محايدة جنسياً. سُحِبت المبادرة واُستعيض عنها بطلب يلتمس من مجلس الوزراء إجراء تحقيق إضافي بخصوص هذا الشأن. لم يقم مجلس الوزراء الذي كان مُحافظاً آنذاك بالنظر في الأمر. ولكن أعلن رئيس الوزراء ينس ستولتنبرغ خلال ثاني مجلس وزراء شكله في التحالف الحاكم عن قانون زواج موحد وشائع ممثلاً بذلك جزءاً من وثيقته التأسيسية والمعروفة باسم "تصريح سوريا موريا". وأُفتتحت جلسة استماع عمومية بخصوص القانون المقترح يوم 16 مايو عام 2007.[8]

نقلت الأسوشيتد برس بتاريخ 29 مايو عام 2008 عن إعلان حزبين من أحزاب المعارضة النرويجية عن تأيدهما لمشروع القرار الجديد(وهما الحزب الليبرالي، وحزب المحافظين وهو ما ضمِن إقرار البرلمان لمشروع القانون يوم التصويت في 11 يونيو. قبل ذلك، كان هناك بعض الخلافات مع أعضاء الائتلاف الثلاثي الحزبي الحاكم قبل هذا الإعلان حيال وجود العدد الكافي من الأصوات كي يتم اعتماد القانون.[9]

تم عقد جلسة الاستماع البرلمانية الأولى والتي اشتملت على عملية التصويت يوم 11 يونيو عام 2008، ووافق على مشروع القانون الذي من شأنه جعل الزواج محايداً في تصويت 84 صوتاً لصالحه مقابل تصويت 41 صوتاً ضده (84-41).[10][11] وجاء هذا بعدما أقترحت الحكومة النرويجية يوم 14 مارس عام 2008 قانوناً جديداً للزواج يكفل للأزواج من المثليين والمثليات نفس الحقوق التي يضمنها القانون النرويجي للأزواج المغايرين، واشتملت هذه الحقوق على حفلات الزفاف الدينية (بموافقة وإرادة الكنيسة، ودون إجبار أي مجتمع ديني على عقد زواج المثليين) وحقوق التبني وعمليات الحمل بمساعدة طبية. عدَّل التشريع الجديد التعريف القانوني للزواج المدني ليجعله محايداً للجنس دون تمييز القانون بين الأفراد المتزوجين على أساس جنسهم.[12][13][14] صوت غالبية أعضاء المجلس التشريعي الأعلى للبرلمان أو اللوغتينغت (بالنرويجية: Lagtinget‏) لصالح إقرار مشروع القانون بـ تصويت 23 صوتاً مؤيداً مقابل تصويت 17 صوتاً معارضاً (23-17)، ومن ثم منح ملك النرويج الموافقة الملكية للقانون وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في إقرار القوانين بالبلاد. ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من يناير عام 2009.[15][16]

وعملاً بقانون الزواج المحايد جنسياً والذي مكَّن المثليين من الزواج في البلاد، فإنه عندما تتزوج امرأة من امرأة أخرى أو تكون مرتبطة مع شريكتها بعلاقة مثلية مستقرة تشاركية السكن قانونياً وتصبح إحداهما حاملا عبر التلقيح الاصطناعي فحينها تحصل المرأة الأخرى على جميع الحقوق والواجبات المترتبة على الامومة اعتباراً من لحظة الحمل.

إحصائيات

في الفترة من عام 2009 إلى عام 2017، كان هناك في المتوسط 270 حالة زواج منثلي في المتوسط سنويا، مقارنة بمتوسط 127 حالة شراكة مسجلة سنويا في الفترة من 1993 إلى 2008. وتم تحويل 754 شراكة إلى حالات زواج في السنوات الثلاث الأولى من تقنين زواج المثليين. كانت الأزواج الإناث أكثر نسبة تتبنى الأطفال من الأزواج من الذكور، إذ أن حوالي 30% من جميع الأزواج المتزوجات المثليات من الإناث لديها أطفال، مقارنة مع 72% من الأزواج المغايرين و 3% من الأزواج المثليين من الذكور.[17]

تم عقد 300 حالة زواج مثلي في عام 2015، وهو ما يمثل حوالي 1.3% من جميع الزيجات التي تم الاحتفال بها في ذلك العام. في عام 2016، مثل زواج المثليين ما نسبته 1.2% من جميع حالات الزواج. فقط نسب 0.7% و 0.8% من جميع حالات الطلاق كانت بين الأزواج المثلية.[18]

إحصاءات زواج المثليين في النرويج
السنة عدد الزيجات
2009
283
2010
264
2011
259
2012
269
2013
252
2014
269
2015
300
2016
278
2017
333

الزواج في كنيسة النرويج

صوَّت المجلس الوطني التابع لكنيسة النرويج عام 2014 ضد مقترح كان من شأنه أن يسمحَ بعقدِ الزيجات المثلية في كنائسها.[19]

ولكن، صوَّتت كنيسة النرويج عام 2015 لصالح سماح عقد الزيجات المثلية في كنائسها.[20] وتم التصديق على القرار في المؤتمر السنوي للكنيسة يوم 11 أبريل عام 2016.[21][22][23] عدلت الكنيسة رسميًا الطقوس الدينية الخاصة بالزواج في 30 يناير 2017، لتحل نص محايد جنسيا محل الإشارة إلى "العروس والعريس".[24] تزوج أول زوجين مثليين من الذكور في الكنيسة على الفور لحظة دخول التغييرات حيز التنفيذ، في 1 فبراير 2017.[25]

الرأي العام

خلُصت خمسة استطلاعات رأي مختلفة أجرتها عدة وكالات إحصائية من أبرزها غالوب و يوجوف إلى دعم غالبية الشعب النرويجي لإقرار قوانين زواج محايدة جنسياً من أجل تقنين زواج المثليين حيث ازدادت نسب الدعم على النحو الآتي: 2003 (نسبة 61%)، 2005 (نسبة 63%)، 2007 (نسبة 66%)، 2008 (نسبة 58%)، 2012 (نسبة 70%)، 2013 نسبة (78%).[26][27][28][29]

أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 72% من السويديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 19% يعارضونه و 9% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.[30] وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 83% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، و72% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و42% من المسيحيين المرتادين للكنائس.[31] كانت نسبة رفض زواج المثليين تقدر ب14% فقط بين من هم ضمن الفئة العمرية 18-34.[32]

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. "Norway adopts gay marriage law". Agence France-Presse. 11 June 2008. مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2013.
  2. "New law in Norway grants gay couples marriage rights". يو إس إيه توداي. Associated Press. 17 June 2008. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 201623 أبريل 2016.
  3. Asland, John; Waaldijk, Kees. "Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in Norway" ( كتاب إلكتروني PDF ). INED. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 29 نوفمبر 201412 ديسمبر 2015.
  4. "Registered partnership". Government of Norway. 12 December 2001. مؤرشف من الأصل في 28 يناير 201612 ديسمبر 2015.
  5. "The Adoption Act". مؤرشف من الأصل في 28 يناير 201618 فبراير 2016.
  6. "Norwegian minister 'marries' gay partner". BBC News. 15 January 2002. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 201705 أبريل 2017.
  7. Mellgren, Doug (16 January 2002). "Norwegian is first gay minister to marry partner". The Independent. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 201705 أبريل 2017.
  8. "Norway Moves To Legalize Gay Marriage". 365gay News. 16 May 2007. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2008.
  9. "Majority in Norwegian parliament agrees on new law allowing gay weddings, adoptions". PR-inside.com. 29 May 2008. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2008.
  10. Goll, Sven (12 June 2008). "Same sex marriage law passed by wide majority". Aftenposten. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2008.
  11. Grew, Tony (11 June 2008). "Norway legalises gay marriage". PinkNews. مؤرشف من الأصل في 28 يناير 201612 يونيو 2008.
  12. Lambert, Gavin (17 March 2008). "Norway moves to legalise gay marriage". PinkNews. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 201618 فبراير 2016.
  13. Berglund, Nina (14 March 2008). "Gays to win marriage rights". Aftenposten. مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2008.
  14. Ravndal, Dennis; Gjermund Glesnes; Øystein Eian (11 June 2008). "Tårer da ekteskapsloven ble vedtatt" (باللغة النرويجية). Verdens Gang. مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 201411 يونيو 2008.
  15. "Norway passes law approving gay marriage". Los Angeles Times. Associated Press. 17 June 2008. مؤرشف من الأصل في 06 فبراير 201606 فبراير 2016.
  16. "Norway approves same-sex marriage". San Francisco Chronicle. Associated Press. 18 June 2008. مؤرشف من الأصل في 06 فبراير 201606 فبراير 2016.
  17. Same-sex marriages are on the rise in Norway - تصفح: نسخة محفوظة 10 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. Marriages and divorces - تصفح: نسخة محفوظة 18 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. "Question of same-sex marriages unresolved". NRK/Vårt Land. Norway Post. 9 April 2014. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 201705 أبريل 2017.
  20. Wee, Darren (2 November 2015). "Norway bishops open doors to gay church weddings". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 201618 فبراير 2016.
  21. Pettersen, Jørgen; Edvardsen, Ingvild; Skjærseth, Lars Erik (11 April 2016). "Nå kan homofile gifte seg i kirka". NRK. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 201623 أبريل 2016.
  22. Oesterud, Tor Ingar (11 April 2016). "Large majority want gay marriage in church". Norway Today. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 201623 أبريل 2016.
  23. Fouche, Gwladys (11 April 2016). "Norway's Lutheran church votes in favor of same-sex marriage". Reuters. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 201623 أبريل 2016.
  24. Fouche, Gwladys (30 January 2017). "Norway's Lutheran Church embraces same-sex marriage". Reuters. مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 201705 أبريل 2017.
  25. Hadland, Lisa S. (1 February 2017). "First gay couple wed". Norway Today. مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 201705 أبريل 2017.
  26. "Partners Task Force - Norway Offers Legal Marriage". Buddybuddy.com. 3 June 2009. مؤرشف من الأصل في 06 فبراير 201606 فبراير 2016.
  27. Tisdall, Jonathan (25 April 2008). "Support for gay marriage". Aftenposten. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2011.
  28. "Same-Sex Marriage in Europe Poll 2013". YouGov. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 201621 فبراير 2013.
  29. "Same-Sex Marriage". Ipsos-na.com. 7–21 May 2013. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 201618 فبراير 2016.
  30. Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 18 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues, مركز بيو للأبحاث, 2017 نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :