الرئيسيةعريقبحث

الثورة المجيدة

ثورة انجليزية لانهاء الحكم الكاثوليكي

☰ جدول المحتويات

هذه المقالة عن الثورة المجيدة؛ إن كنت تبحث عن ثورة 1715، فانظر الثورة خمسة عشر.
ماري الثانية ملكة إنجلترا ابنة الملك جيمس الثاني

الثورة المجيدة (Glorious Revolution)‏، وكذلك عرفت باسم ثورة 1688) كانت ثورة عُزل إثرها الملك جيمس الثاني حاكم إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا في نوفمبر من عام 1688 ونُصبّت ابنته ماري الثانية وابن شقيقته الهولندي ويليام الثالث من أورانج زوج ابنته ماري. أثرت نتائج الأحداث على الممالك الثلاثة وعموم أوروبا، كانت الثورة سريعة وغير دموية نسبيًا، على الرغم من أن إنشاء النظام الجديد استغرق وقتًا أطول وأدى إلى خسائر كبيرة. استُخدم مصطلح الثورة المجيدة لأول مرة من قبل جون هامبدن في أواخر عام 1689.[1]

أصبح جيمس ملكًا في فبراير 1685 على الرغم من كونه كاثوليكياً، وهذا بدعم واسع النطاق لأن الكثيرين كانوا يخشون أن يؤدي استبعاده إلى تكرار حروب الممالك الثلاث في الفترة ما بين عامي 1638-1651. كان ينظر إلى دينه باعتباره مشكلة قصيرة الأمد، لأن ابنته البروتستانتية ماري كانت وريثته المفترضة، وكان عمره 52 عامًا، ولم ينجب أي أطفال بعد 11 عامًا من زواجه الثاني. لكن ولادة ابنه جيمس فرانسيس إدوارد، في 10 يونيو 1688 غيرت هذا من خلال رفع احتمال وجود سلالة كاثوليكية.[2]

أوقف جيمس البرلمانين الإسكتلنديين والإنجليز عن العمل حين رفضوا إلغاء «مرسوم الاختبار» المعادي للكاثوليكية والجهود المبذولة للحكم دونهم،[3] تسبب ذلك في عدم الاستقرار الذي كان مؤيدوه يخشون حدوثه. كانت قاعدة دعمه الأساسية في إنجلترا هي أعضاء حزب المحافظين من كنيسة إنجلترا، الذين ظلوا مخلصين حتى بدا أن إجراءات مثل محاكمة الأساقفة الأنجليكانيين السبعة تتجاوز التسامح وتتجه نحو الاعتداء على الكنيسة. أدت تبرئتهم في 30 يونيو 1688 إلى أعمال شغب واسعة النطاق ضد الكاثوليك في عموم أنحاء إنجلترا وإسكتلندا، مما قوض سلطة جيمس السياسية.

كان ويليام الحاكم الفعلي للجمهورية الهولندية بصفته ستاتهاودر «حاكم عام»، عقد تحالفاً بعد العام 1678 للدفاع عن هولندا ضد التوسع الفرنسي، ولكنه أصبح عرضة للتهديد من قبل التحالف الأنجلو فرنسي. فقاد ويليام أسطولًا مؤلفاً من 463 سفينة و14000 رجلًا، بدعم سياسي من الحلفاء في إنجلترا وإسكتلندا وأوروبا، رسا هذا الأسطول في تورباي في 5 نوفمبر. ومع تقدمه في لندن، انخفض عدد جنود الجيش الملكي القوي من 30 ألف إلى 4 ألاف بسبب حالات الفرار؛ حينها أمر جيمس بحل هذه البقايا ونفيهم في ديسمبر.[4] ثم انعقدت جلسة للبرلمان في أبريل 1689، نُصّب خلالها ويليام وماري كملكين مشتركين لإنجلترا؛ وتم التوصل إلى تسوية إسكتلندية منفصلة ولكن مشابهة في يونيو.

أعقبت هذه الثورة حركات تمرد مؤيدة لستيوارت «جيمس الثاني» في إسكتلندا وإيرلندا، فيما استمرت حركة اليعاقبة إلى أواخر القرن الثامن عشر. مع ذلك فقد أنتهى قرن من النزاع السياسي بالتأكيد على أولوية البرلمان على التاج، وهو مبدأ أسس في قانون الحقوق لعام 1689.[5] بينما ظلت القيود المفروضة على الكاثوليك الواردة في مرسوم الاختبار الإنجليزي والإسكتلندي لعام 1678 و1681 سارية حتى عام 1828؛ فيما لم يُلغى الحظر الديني على اختيار الملك لزوجته حتى عام 2015، لكن القيود المفروضة على الملك البريطاني لا تزال سارية حتى اليوم.

الخلفية

على الرغم من ديانة جيمس الكاثوليكية فقد بدا أن منصبه كملك مضموناً، كما يتضح من الهزيمة السريعة لثورات أرغايل ومونماوث؛ بعد أقل من أربع سنوات، أجبر جيمس على الذهاب إلى المنفى.[6] غالبًا ما يصور المؤرخون الحديثون على أنه حدث إنجليزي حصريًا، فقد كان نتيجة لأحداث وقعت في الممالك الثلاث. ويقترحون أيضًا أن العداء لجيمس كان بشكل جزئي بسبب تشارلز الثاني، الذي كان يُنظر إلى سياساته على أنها موالية لفرنسا وموالية للكاثوليكية بالإضافة لحكمه المطلق.[7]

السياق: إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا

من حروب اسكتلندا

قبل حروب الممالك الثلاث في الفترة ما بين عامي 1638 و1651، كانت الغالبية العظمى من الإنجليز تؤيد الملكية وتنتمي إلى كنيسة إنجلترا، حتى لو كانوا يختلفون مع جوانب العقيدة. في عام 1649 أُعدم تشارلز الأول واستبدل النظام الملكي بالكومنولث، وهي جمهورية يسيطر عليها المستقلون الدينيون مثل أوليفر كرومويل، الذي عارض أي دين تفرضه الدولة. ولكن بعد استرداد الكنيسة في عام 1660، فرض قانون التوحيد عام 1662 قدرًا أكبر من التماثل الديني وطرد أكثر من ألفي رجل دين منشق. أكد الراديكاليون مثل ألغيرنون سيدني وهنري نيفيل أن الأفكار الجمهورية احتفظت برؤية لا تتناسب مع أعدادهم وزادت المخاوف من الاضطراب.[8]

قسمت أزمة الاستبعاد في الفترة 1679-1681 الطبقة السياسية الإنجليزية على نطاق واسع إلى أولئك الذين أرادوا «استبعاد» جيمس من العرش «حزب الأحرار»، وخصومهم «حزب المحافظين». خشي العديد من حزب الأحرار عواقب تجاوز جيمس، بينما كان دعم حزب المحافظين مشروطًا بالحفاظ على أولوية كنيسة إنجلترا. رأى كلا الطرفين أن المسألة قصيرة الأمد. إذ بقي زواجه الثاني بلا أطفال، وكان الورثة هم: ابنتاه البروتستانتيتان ماري وآن.[9]

كانت هذه الفروق غائبة إلى حد كبير في إسكتلندا حيث كانت قاعدة دعمه أوسع. في عام 1681 أصدر برلمان إسكتلندا قانون الخلافة، الذي أكد على واجب الجميع في دعم الوريث الطبيعي «بغض النظر عن دينه». نص هذا القانون بشكل صريح على هدف وحيد وهو «جعل استبعاد جيمس من العرش الإنجليزي مستحيلًا دون ... العواقب الوخيمة التي تتمثل بالحرب الأهلية».[10]

كان أكثر من 95٪ من الإسكتلنديين ينتمون إلى كنيسة إسكتلندا أو كنيسة كيرك وبصرف النظر عن فترة 1653-1660، حُظرت الطوائف البروتستانتية الأخرى مثل الأبرشانة. «الأسقفية» و«المشيخية» تعني الآن اختلافات في العقيدة، ولكن في القرن السابع عشر كانت تتعلق بالبنية. «الأسقفية» والتي تعني حكم الأساقفة الذين عادةً ما يعينهم الملك، في حين أن المشيخية تعني الحكم من قبل الشيوخ الذين ترشحهم الأبرشيات. يتعلق النزاع بممارسة السلطة ولكن العقيدة ظلت متشابهة إلى حد كبير، بغض النظر عن التغييرات في الحكم. على عكس كنيسة إنجلترا، كان مذهب كنيسة كيرك كالفينياً؛ حتى أساقفتها نظروا إلى العديد من الممارسات الإنجليزية ككاثوليكية في الأساس.[11]

كان جيمس يحظى بشعبية أكبر في إيرلندا لكونه كاثوليكياً، ولكن الدين كان مجرد مشكلة واحدة. كانت المنتمون لكنيسة إيرلندا أقلية، وطبقت قوانين العقوبات بشكل فضفاض. وقد كان مصدر القلق الأكبر هو نسبة الأراضي الإيرلندية التي يمتلكها الكاثوليك، والتي انخفضت من 90٪ في عام 1600 إلى 22٪ بحلول العام 1685. وقد استفاد عدد قليل من ملاك الأرض الكبار فقط من تسوية 1662، وكان من بين المستفيدين جيمس ونائبه لورد تيركونيل. اعترض التجار الكاثوليك والبروتستانت على حد سواء على إعادة فرض القيود التجارية، التي منعتهم من التجارة مباشرة مع أمريكا الشمالية وفرض تعريفة على الصادرات الإيرلندية.[12]

زعزعت هذه القضايا وتجاوبه معها الاستقرار تدريجيًا في كل من ممالك جيمس. أيده الكثيرون عام 1685 خوفًا من الحرب الأهلية في حال تم تجاوزه، ولكن بحلول عام 1688 بدا أن عزله هو الطريقة الوحيدة لمنع الحرب الأهلية.

إعلان الحقوق

كان من أهم ما تضمّنه إعلان الحقوق (قانون الحقوق الإنجليزي) بالإضافة إلى ذلك:

  • حقِّ الملك في التاج مستمد من الشعب الممثل في البرلمان، وليس من الله.
  • ليس للملك إلغاء القوانين أو وقف تنفيذها أو إصدار قوانين جديدة، إلا بموافقة البرلمان.
  • لا تُفرض ضرائب جديدة، ولا يُشكّل جيش جديد إلا بموافقة البرلمان.
  • حرية الرأي والتعبير في البرلمان مكفولة ومُصانة.

أثر الثورة

كان لهذه الثورة أثر كبير في الحياة في إنجلترا، حيث أنها قضت نظرياً وعملياً على فكرة حقّ الملوك الإلهي، كما أصبح البرلمان هو صاحب الكلمة العليا في شؤون الحكم، كما كان لها أثر كبير خارج إنجلترا، حيث تطلّعت الشعوب في أوروبا إلى تحقيق نظام الحكم البرلماني كما شاهدوه في النموذج الإنجليزي. الثورة الإنجليزية في عام 1688 نتج عنها سيادة البرلمان على التاج وفوق كل شيء حق التطور.

انظر أيضاً

المراجع

  1. In testimony before a House of Lords committee in the autumn of 1689 (Schwoerer 2004، صفحة 3).
  2. Harris 2006، صفحة 144.
  3. Harris & Taylor 2015، صفحة 147.
  4. Chandler 1996، صفحات 59-60.
  5. Quinn, Stephen. "The Glorious Revolution". Economic History Association EH.net. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 201905 نوفمبر 2017.
  6. Miller 1978، صفحات 124-125.
  7. Coward 1980، صفحة 304.
  8. Hammersley 2005، صفحة 1-2.
  9. Wormsley 2015، صفحة 189.
  10. Jackson 2003، صفحات 38-54.
  11. McDonald 1998، صفحات 75-76.
  12. Harris 2006، صفحة 106-108.

موسوعات ذات صلة :