المحكمة الدستورية (تونس)

المحكمة الدستورية هيئة قضائية تونسية مستقلة، أحدثت بموجب دستور 2014. يقع مقرها في باردو، في ضواحي تونس العاصمة.

التاريخ

بعد انقلاب 7 نوفمبر 1987، أحدث الرئيس الجديد زين العابدين بن علي بمقتضى أمر رئاسي المجلس الدستوري للجمهورية، والذي ضم لدستور 1959 إثر تعديل دستوري في 1995. إلا أنه في هذه الحالة، الرئيس هو الوحيد المخول بمخاطبة المجلس الدستوري. هذا المجلس تم حله بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2011.
دستور تونس 2014 نص على إحداث المحكمة الدستورية وحدد مهامها وأعضائها وذلك في الفصول من 118 إلى 124.
الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور الجديد نص على إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الشيء الذي تم في 18 أبريل 2014 بمقتضى قانون أساسي، بينما أعضاؤها تم تعيينهم في 22 أبريل الموالي من قبل الرئيس المنصف المرزوقي.
في 14 مارس 2018، بدأ مجلس نواب الشعب فانتخاب الأربعة أعضاء المخصص له انتخابهم، لكن فقط روضة الورسيغني نجحت في الحصول على أغلبية الأصوات. لم يستطع المجلس استكمال انتخاب بقية الأعضاء بسبب خلافات سياسية؛^[1]

المهام

حسب الفصل 120 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخول لها بمراقبة دستورية:

• مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية التونسية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب.
• مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب.
• المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية.
• القوانين التي تحيلها عليها المحاكم.
• النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.

الأعضاء

حسب الفصل 118 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعين كل من رئيس الجمهورية التونسية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء. يكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات، ويجدد ثلث أعضاءها كل ثلاث سنوات.
ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.

المصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة السياسة
• موسوعة القانون
• موسوعة تونس
• موسوعة عقد 2010