انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

خريطة تركيا باللون البرتقالي مع دول الإتحاد الأوروبي باللون الأخضر

تتفاوض تركيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بصفتها دولة عضو بعد تقديمها لطلب رسمي بالانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، في 14 أبريل عام 1987.^[1] كانت تركيا من أُوَل الدول التي انضمت، بعد الأعضاء المؤسسين العشرة، إلى مجلس أوروبا في عام 1949. أصبحت تركيا في عام 1992 عضوًا منتسبًا إلى اتحاد أوروبا الغربية وبقيت فيه حتى عام 2011. وقّعت تركيا في عام 1995 على اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي واعتُرف بها رسميًا مرشحًا للعضوية الكاملة في قمة هلسنكي للمجلس الأوروبي في 12 ديسمبر عام 1999.

بدأت المفاوضات المتعلقة بحصول تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي في 3 أكتوبر عام 2005.^[2] اتسمت العملية بالبطء الشديد، إذ فُتح ستة عشر فصلًا فقط من بين الفصول الخمسة والثلاثين اللازمة لإكمال عملية الانضمام للاتحاد، وأُغلق واحد منها بحلول مايو عام 2016.^[3] كان المقصد من صفقة اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في بداية عام 2016 تسريع المفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد بعد فترة طويلة من الركود، والسماح للأتراك بالسفر عبر أوروبا دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول.^[4]

توقفت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2016.^[5] اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بانتهاك حقوق الإنسان وانتقدها، بالإضافة إلى انتقاد جوانب القصور في سيادة القانون في البلاد.^[6] في عام 2017، تحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن انتهاك السياسات التركية المخطط لها لمعايير كوبنهاغن المؤهِّلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في 26 يونيو عام 2018، صرح مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي بأن «المجلسَ يلاحظ تحرك تركيا بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي. ومن ثم فإن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى طريق مسدود، ولا يمكن النظر في فتح أي فصول أخرى من الفصول اللازمة لإكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد أو حتى إغلاق أي منها، ومن غير المتوقع بذل المزيد من الجهود الخاصة بتجديد اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا». ^{[7][8][9][10][11]}

تاريخ

خلفية

بعد تقسيم الدولة العثمانية الذي تبع انتهاء الحرب العالمية الأولى، انتصرت الحركة التركية الوطنية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك في حرب الاستقلال التركية، وأقامت الجمهورية التركية الحديثة بوضعها القائم اليوم. نفذ الرئيس التركي مصطفى كمال أتاتروك سلسلة من الإصلاحات في البلاد، بما في ذلك نشر ثقافتي العلمنة والتصنيع بهدف «إضفاء الطابع الأوروبي» أو الطابع الغربي على البلاد.^[12] خلال الحرب العالمية الثانية، بقيت تركيا في موقف الحياد، إلى أن انضمت إلى قوات الحلفاء في فبراير عام 1945. ^[13]شاركت الدولة في مشروع مارشال الاقتصادي الهادف إلى إعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأصبحت عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 1952.^[14] خلال الحرب الباردة، تحالفت تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية. يعبّر الخبير التركي ميلتيم أهيسكا عن الموقف التركي من أوروبا بقوله: «كانت أوروبا أمنية لتركيا ومصدر إحباط للهوية الوطنية التركية خلال تاريخ طويل مرهق». ^[15]

الفترة بين خمسينيات القرن العشرين وتسعينياته

تقدمت تركيا لأول مرة بطلب الحصول على مركز العضو المنتسب إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1959، ووقعت في 12سبتمبر عام 1963 على «اتفاقية إنشاء رابطة بين جمهورية تركيا والجماعة الاقتصادية الأوروبية»، المعروفة أيضًا باسم «اتفاقية أنقرة». دخلت هذه الاتقاقية حيز التنفيذ في العام التالي، وتحديدًا في 12 ديسمبر عام 1964. سعت الاتفاقية إلى دمج تركيا مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية في اتحاد جمركي، مع الاعتراف بالهدف النهائي المتمثل بالعضوية الكاملة. في نوفمبر عام 1970، وضع بروتوكول آخر يُسمى «البروتوكول الإضافي» جدولًا زمنيًا لإلغاء التعريفات الجمركية والحصص على السلع المتبادلة بين تركيا والجماعة الاقتصادية الأوروبية.^[12]

في 14 أبريل عام 1987، قدمت تركيا طلب الحصول على العضوية الرسمية في الجماعة الاقتصادية الأوروبية. في ديسمبر عام 1989، ردت المفوضية الأوروبية على الطلب التركي بتأكيد عضوية أنقرة، ولكنها شددت في نفس الوقت على تأجيل الأمر إلى وقت أنسب، مستشهدة على ذلك بخلق الوضع الاقتصادي والسياسي التركي، وأيضًا علاقاتها السيئة مع اليونان والصراع مع قبرص، أجواءً غير مواتية لإطلاق المفاوضات. شُدّد على هذا الرأي مرة أخرى في اجتماع المجلس الأوروبي في لوكسمبورغ عام 1997، حيث بدأت محادثات ضم دول شرق أوروبا ووسطها وقبرص، دون مناقشة انضمام تركيا.^[16] خلال تسعينيات القرن العشرين، بدأت العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالتوطد، وذلك بعد الموافقة على قيام اتحاد جمركي بينهما في عام 1995. علاوة على ذلك، اعتُبر اجتماع المجلس الأوروبي في هلسنكي عام 1999 علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي، إذ اعترف الأخير بتركيا مرشحةً للانضمام إلى المجلس، بنفس مستوى البلدان المرشحة الأخرى.

^[17]العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

جاءت الخطوة المهمة التالية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي في كوبنهاغن في ديسمبر عام 2002. أفاد التقرير الذي تمخض عنه الاجتماع بالآتي: «سيعاود الاتحاد الأوروبي فتح باب المفاوضات مع تركيا «دون تأخير» إن قرر المجلس الأوروبي في ديسمبر 2004، وبناءً على تقرير المفوضية وتوصياتها، أن تركيا تستوفي معايير كوبنهاغن السياسية».^[17]

أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات في عام 2005، لكنها أضافت أيضًا تدابير وقائية مختلفة. في 16 ديسمبر عام 2004، اتفق قادة الاتحاد الأوربي على بدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد في 3 أكتوبر عام 2005. ^[18]في بادئ الأمر، رغبت ألمانيا والنمسا في ترك الباب مفتوحًا بسبب احتمال أن تؤدي المفاوضات مع تركيا إلى شراكة متميزة، دون مستوى العضوية الكاملة في الاتحاد، وأُطلقت مفاوضات الانضمام في النهاية، مع «الهدف المشترك» المتمثل بالعضوية الكاملة. تعطلت محادثات الانضمام منذ ذلك الحين بسبب العديد من المشاكل الداخلية والخارجية. قالت فرنسا والنمسا إنهما ستجريان استفتاءً حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. عدلت فرنسا دستورها لفرض مثل هذا النوع من الاستفتاءات، إلا أنه عُدل مرة أخرى لاحقًا، ما يمكّن البرلمان (في حال موافقة أغلبية كبيرة منه) من منع مثل هذه الاستفتاءات. لا تزال قضية قبرص تشكل عقبة رئيسية أمام مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. علق المسؤولون الأوروبين على التباطؤ في الإصلاحات التركية التي دفعت، إلى جانب مشكلة قبرص، إلى التحذير من «حادث مدمر» وشيك في المفاوضات.^[19] توقفت المفاوضات بسبب هذه النكسات مرة أخرى في ديسمبر عام 2006، مع تجميد الاتحاد الأوروبي مناقشة 8 فصول أساسية من أصل 35 فصلًا قيد التفاوض.^[20][21]

في ديسمبر عام 2009، منعت جمهورية قبرص مناقشة 6 فصول أخرى من فصول مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الفصول المتعلقة بالقضاء، والحقوق الأساسية، والطاقة، والتعليم، والثقافة، بحجة أولوية تطبيع تركيا علاقاتها مع قبرص.^[22][23] ونتيجة لذلك، لم تُناقش أي من هذه الفصول منذ يونيو عام 2010.^[24][25][26] وعليه، من غير الممكن لتركيا مناقشة أي فصول من فصول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عدا فصول سياسة المنافسة، والسياسة الاجتماعية، والتوظيف، والمشتريات العامة، التي تُعد فصولًا صعبة ومضرة اقتصاديًا وتُناقش عادة بعد إغلاق الفصول الأساسية. في فبراير عام 2013، ادعى نائب وكيل وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، بوراك إردنير، أن الاتحاد الأوروبي لم يبلغ تركيا بعد بالمعايير المرجعية المطلوبة لفتح الفصلين 23 و24 المتعلقين بالقضاء، والحقوق الأساسية والقضائية، والعدالة، والحرية، والأمن، الأمر الذي كان من المفترض أن يقوم به الاتحاد الأوروبي بعد فحص الفصول في عام 2006، ما جعل امتثال تركيا لها أمرًا مستحيلًا، وادعى أيضًا تعمد الاتحاد الأوروبي عدم إبلاغ تركيا بذلك بهدف إبطاء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.^[27]

معوقات ديموغرافية

انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يجعلها ثاني أكبر عضو في الاتحاد من حيث عدد السكان بعد ألمانيا، حيث بلغ عدد سكان تركيا حوالي 78 مليون نسمة وفقًا لإحصاء عام 2015 .^[28] وقد تكون تركيا العضو الأول في الاتحاد خلال السنوات القليلة القادمة وفقًا لبعض التقديرات. وهذا التعداد يعطي لتركيا عدد أكبر من الممثلين داخل البرلمان الأوروبي ويجعلها من الأعضاء الفاعلين فيه، في حالة قبول انضمامها للاتحاد. ويعتقد البعض أن هذا يثير مخاوف سياسية عديدة لدى دول الاتحاد من أن تتحول القضايا الإسلامية في تركيا إلى قضايا أوروبية نظرًا لأن الديانة الأكثر انتشارًا في تركيا هي الإسلام.

معوقات اقتصادية

على المستوى الاقتصادي يتوقع البعض أن انضمام تركيا للاتحاد سوف يدفع بعدد كبير من المهاجرين الأتراك إلى بعض دول الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، للبحث عن فرص عمل في هذه الدول. ونظرًا لأن العمالة التركية تعدّ من العمالة الرخيصة فسوف يساعد هذا على تدني الأجور في هذه الدول وزيادة معدلات البطالة. هذا بالإضافة إلى توقع انتشار السلع التركية الرخيصة في دول الاتحاد مما سوف يؤثر على أسعار الصناعة المحلية في هذه الدول فضلا عن تأثيره على مستوى الجودة. ويرى بعض المحللين أن انضمام تركيا سيتيح للمستثمرين الأوربيين القيام باستثمارات في تركيا التي تعدّ سوقا من أكبر أسواق أوروبا.

الموقف الدولي

تعدّ الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تأييداً لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي سواء في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش أو في عهد باراك اوباما. أما بالنسبة إلى فرنسا فقد كان الرئيس الأسبق جاك شيراك له موقف مؤيد من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ولكن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي له موقف معارض تمامًا للانضمام حيث يعتبر أن تركيا ليست دولة أوروبية وإنما احدي دول آسيا الصغرى،^[29] وعلى الرغم من ذلك فهو لا يعارض وجود شراكة بين تركيا وبين الاتحاد الأوروبي ولكن ليس كعضو في الاتحاد.

مقالات ذات صلة

• ضياء سلجوق
• جاهد طوران

مراجع

مواضيع ذات صلة

• توسيع الاتحاد الأوروبي
• تركيا
• الاتحاد الأوروبي

روابط خارجية

• اسباب وجيهة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الاوربي - بروجيكت سينديكت بالتعاون مع جريدة الغد الأردن

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة الاتحاد الأوروبي
• موسوعة السياسة
• موسوعة تركيا
• موسوعة حقوق الإنسان
• موسوعة علاقات دولية