حالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية في إيران يتم انقادها من قبل نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين والدوليين أو المنظمات الغير حكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كذلك قامت الجمعية العامة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بادانة الانتهاكات التي جرت وتجري في إيران ونشرت ذلك في عدة قرارات.
يتم انتقاد حكومة إيران على فرض القيود أو العقوبات الواردة في دستور الجمهورية الإسلامية أو القوانين والإجراءات التي تتم بشكل غير معلن مثل التعذيب، الاغتصاب، قتل السجناء السياسيين، الضرب وأيضا القتل للمعارضين وغيرهم من المدنيين.[1]
تشمل القيود والعقوبات القانونية في الجمهورية الإسلامية التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان: عقوبات قاسية على الجرائم، ومعاقبة "جرائم بلا ضحايا" مثل الزنا، المثلية الجنسية، إعدام المذنبين تحت عمر 18 سنة، القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة،والتي تشمل حبس الصحفيين؛ عدم المساواة في المعاملة على أساس الدين أو الجندر طبقا لما هو وارد في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران بما في ذلك اضطهاد أتباع الدين البهائي.
الانتهاكات المبلغ عنها والتي تتم خارج قوانين الجمهورية الإسلامية تشمل تنفيذ الإعدامات على الآلاف من السجناء السياسيين في عام 1988، الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب لانتزاع الاعترافات.[2] كما سُجل أيضا اغلاق الصحف والاعتداءات على المعارضين السياسيين من قبل "هيئات شبه رسمية"، وخصوصا "حزب الله"، وقتل العشرات من المعارضين للحكومة في التسعينيات، والتي تطلق عليهم الحكومة تسميات من قبيل (عناصر شريرة).
تحت حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، سّجل سجل إيران في مجال حقوق الإنسان "تدهورا بشكل ملحوظ" وفقا لهيومان رايتس وتش، وبعد الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009 ظهرت تقارير عن قتل المتظاهرين، والتعذيب والاغتصاب وقتل المتظاهرين المعتقلين،[3][4] والمحاكمات الجماعية ونشر عشرات الاعترافات من المتهمين من الشخصيات المعارضة البارزة والتي يعتقد أنها تمت تحت الإكراه.[5][6][7]
المسؤولون في إيران ردوا على الانتقادات بالقول أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس ملزمة بما وصفوه "تفسير الغرب" لحقوق الإنسان،[8] وأن "الجمهورية الإسلامية هي ضحية الدعايات المغرضة من قبل الأعداء التي هي جزء من مخطط أكبر ضد العالم الإسلامي".[9] ووفقا لمسؤولين إيرانيين في وصفهم لنشطاء حقوق الإنسان إيرانيين يعتقد أنهم حرموا من محاكمة عادلة أنهم في الواقع مذنبون بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي للبلد،[10] وأن هؤلاء المحتجين الذين يدعون أن أحمدي نجاد سرق انتخابات 2009 هم في الواقع جزء من مؤامرة مدعومة من الخارج لإسقاط قادة إيران.[11]
مقالات ذات صلة
وصلات خارجية
مراجع
- "Basij Confession on CNN". يوتيوب. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2016.
- Abrahamian, Ervand, [https://.google./books?id=_mnrYNIVfCgC&dq=tortured+confessions+ervand+abrahamian&pg=PP1&ots=npYYcU-_Ae&sig=IouKxlCqAN3OD-r5Quo2AmEb9Kg&hl=en&prev=http://www.google.com/search?hl=en&q=Tortured+confessions,+Ervand+Abrahamian&btnG=Google+Search&sa=X&oi=print&ct=title&cad=one-book-with-thumbnail#PPA2,M1 Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in Modern Iran], University of California Press, 1999, p.4
- Iran reformer says he wants to present rape evidence Aug 19, 2009 نسخة محفوظة 15 يوليو 2010 على موقع واي باك مشين.
- Reports of Prison Abuse and Deaths Anger Iranians ROBERT F. WORTH. July 28, 2009 نسخة محفوظة 13 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
- Iran: Appoint Special UN Envoy to Investigate Rights Crisis - تصفح: نسخة محفوظة 02 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
- Robert F. Worth; Nazila Fathi (June 14, 2009). "Opposition Members Detained in a Tense Iran". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 201814 يونيو 2009.
- Iran reformists arrested after Tehran riots. London: ذي تايمز. 2009-06-14. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 201116 يونيو 2009. نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- Islamic world urged to stand against Western-style human rights Tehran, May 15, IRNA - تصفح: نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
- Human rights fully respected in Iran: Judiciary chief Tehran, April 10, IRNA - تصفح: نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
- Iran: End Widespread Crackdown on Civil Society - تصفح: نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2008 على موقع واي باك مشين.
- Testimony in Iran Trial Ties Mousavi to Unrest. Thomas Erdbrink. Washington Post. August 17, 2009 - تصفح: نسخة محفوظة 27 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.