في كثير من دول المنظمة الدولية للفرانكفونية، بما في ذلك المستعمرات السابقة في فرنسا، لا يعتبر النشاط الجنسي المثلي جريمة جنائية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود قوانين معادية للمثلية الجنسية في وقت الحكم الفرنسي. ومع ذلك، في معظم الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول التي لا يتم فيها تجريم النشاط الجنسي المثلي، لا تزال التابوهات الاجتماعية ضده قائمة. في أقلية صغيرة من الدول الأعضاء، يُسمح للأزواج والشركاء المثليين بتسجيل الاتحادات المدنية أو بزواج المثليين.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
الدول الأعضاء التي فيها الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية والحماية من التمييز[1]
ملاحظة: † توقيع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حقوق المثليين. ‡ توقيع بيان بديل ضد حقوق المثليين.
زواج المثليين
|
نوع آخر من الشراكة
|
