الرئيسيةعريقبحث

حقوق المثليين في جمهورية التشيك


☰ جدول المحتويات


تعتبر حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية التشيك من بين الأكثر ليبرالية في بلدان أوروبا الوسطى. في عام 2006، شرّع البرلمان الشراكات المسجلة (بالتشيكية: registrované partnerství)‏ للشركاء المثليين، وقد بدأ البرلمان في عام 2018 بالنظر في قانون يشرع زواج المثليين.

حقوق مجتمع الميم في جمهورية التشيك التشيك
جمهورية التشيك بالأخضر القاتم
جمهورية التشيك بالأخضر القاتم
الحالة

قانوني منذ عام

1962 كتشيكوسلوفاكيا،
تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي في عام 1990
هوية جندرية/نوع الجنس يسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني بعد الجراحة
الخدمة العسكرية يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بالخدمة
الحماية من التمييز نعم، حمايات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات
الشراكات المسجلة منذ عام 2006
التبني التبني المشترك لا، (أي شخص لوحده بغض النظر عن التوجه الجنسي يمكن له التبني بغض النظر عما إذا كان في شراكة مسجلة أم لا)

يحظر القانون التشيكي التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وتعتبر جمهورية التشيك باعتبارها واحدة من أكثر تسامحا في أوروبا الوسطى وفي دول الكتلة الشرقية فيما يتعلق بالمثلية الجنسية وزواج المثليين. وقد وجدت استطلاعات الرأي مستويات متزايدة من الدعم لزواج المثليين. أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2013 أن 80% من التشيكيين يعتقدون أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، وهو واحد من أعلى المعدلات بين 39 دولة شملها الاستطلاع. تشتهر العاصمة براغ على المستوى الدولي بحضور قوي للحياة الليلية وانفتاحها على مجتمع المثليين.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1962، بعد أن أدت الأبحاث العلمية التي أجريت من قبل كيرت فرويند إلى الاستنتاج القائل بأن التوجه الجنسي المثلي لا يتغير. تم تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي في عام 1990 (إلى 15 سنة - كان في السابق 18 عامًا للمثليين جنسياً).[1][2] لايشكك الجيش أو يسأل عن التوجه الجنسي للجنود، ويسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالخدمة علنا. كما تم إلغاء تجريم الدعارة المثلية في عام 1990.[3]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

أصبحت المساكنة غير المسجلة ممكنة منذ عام 2001. منحت الجمهورية التشيكية "الأشخاص الذين يعيشون في منزل بصفة مشتركة" حقوق الميراث والتعاقب في السكن،[2][4] بالإضافة إلى حقوق زيارة المستشفيات والسجون المماثلة للأزواج المغايرين المتزوجين.

تم رفض مشروع قانون لتقنين الشراكة المسجلة، والذي فيه بعض حقوق الزواج، أربع مرات، في أعوام 1998 و 1999 و 2001 و 2005.[5][6][7][8] ومع ذلك، في 16 ديسمبر 2005، تم إقرار مشروع قانون للشراكة جديد من قبل مجلس النواب التشيكي؛ كما أقره مجلس الشيوخ في 26 يناير 2006، ولكن في وقت لاحق اعترض عليه الرئيس فاتسلاف كلاوس ورفض التوقيع عليه.[9][10][11]

في 15 مارس 2006، قام مجلس النواب بإبطال حق الرئيس في استخدام حق النقض، ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2006.[12][13] منذ هذا التاريخ، تسمح الجمهورية التشيكية بالشراكات المسجلة للشركاء المثليين، والتي توفر العديد من حقوق الزواج (باستثناء حقوق التبني والأداءات المشتركة على المنازل وتسميها ب"زواج").[14]

في 12 يونيو 2018، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، برعاية 46 نائبا، إلى مجلس النواب.[15][16] ردا على ذلك، وبعد ثلاثة أيام، اقترحت مجموعة من 37 نائبا تعديلا دستوريا لتعريف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة.[17][18] يتطلب مشروع قانون السماح بزواج المثليين الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس النواب، في حين تتطلب التعديلات الدستورية أغلبية الثلثين وهي 120 صوتًا. في 22 حزيران/يونيو 2018، أعلنت الحكومة دعمها لمشروع قانون زواج المثليين.[19][20][21] من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون زواج المثليين في يناير 2019.[22]

التبني وتنظيم الأسرة

في يونيو/حزيران 2016، ألغت المحكمة الدستورية حظراً يمنع الأشخاص الذين يعيشون في شراكات مسجلة من تبني الأطفال كأفراد. أعلنت الحكومة عن نيتها إلغاء هذا القانون بناء على إعلان المحكمة الدستورية.[23][24][25] ومع ذلك، لا يزال التبني المشترك للأطفال من قبل الشركاء المثليين وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر غير قانوني.

لايسمح للشريكات المثليات بالوصول إلى علاجات التلقيح الاصطناعي في البلاد.[26]

في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وافقت الحكومة على اقتراح يمنح الشركاء في شراكات مسجلة الحق في تبني أطفال شركائهم. ذهب مشروع القانون إلى البرلمان حيث لم تتم مناقشته. وقالت جيني دينستبير جونيور، وزيرة الجمهورية التشيكية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، "إن الأمر يتعلق بضمان حصول الشريك الآخر على علاقة قانونية مع الطفل".[27] ولكن فشل مشروع القانون حينها ولم يتم التصويت عليه أبدا.

في عام 2019، يجري النظر في التبني المشترك للأطفال من قبل الشركاء المثليين وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر كجزء من مشروع قانون تشريع زواج المثليين في مجلس النواب.[28]

الحماية من التمييز

طوائف الشرطة تدافع عن مهرجان المثليين والمثليات السينمائي عام 2008 في برنو ضد اقتحام المتطرفين اليمينيين: فقط أولئك الذين خضعوا للبحث عن أسلحة سُمح لهم بالمرور على الطوق

في عام 2009، صدر قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في التوظيف والتعليم والإسكان والحصول على السلع والخدمات.[29][30][31]

الهوية الجندرية والتعبير عنها

أجريت أول جراحة إعادة تحديد الجنس في البلاد في عام 1942، عندما غيّر رجل متحول جنسيا جنسه القانوني فيما بعد إلى ذكر. حاليا، 50-60 شخصا يخضعون لعمليات جراحية كل عام في البلاد (على 10,6 مليون نسمة).[32]

من أجل تغطية التأمين الصحي، يتم تقييم طلب تغيير علامات الجندر والعلاج من قبل لجنة في وزارة الصحة. بعد الموافقة، يخضع مقدم الطلب لسنة واحدة من العلاج الهرموني، يليه عام واحد من العيش في الدور الاجتماعي للجنس الآخر، بما في ذلك ارتداء ما يُعتبر "لباسًا مناسبًا". بعد هذا العلاج لمدة سنتين، قد يتم تغيير الأعضاء التناسلية من قبل الطبيب الجراح.[32]

الخدمة العسكرية

منذ عام 1999، يحظر القانون التشيكي التمييز على أساس التوجه الجنسي في الجيش.[29] يُسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بالخدمة بشكلٍ علني أيضًا.[33]

التبرع بالدم

يسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم في الجمهورية التشيكية بعد فترة تأجيل مدتها عام واحد.[34]

الرأي العام

في استطلاع عام 1988، اعتبر 23% من الأشخاص الذين تم سؤالهم أن المثلية الجنسية انحراف، بينما في استطلاع أجري عام 1994، شارك 6% فقط من هؤلاء في هذا الرأي. فيما يتعلق بالشراكات المسجلة، في استطلاع عام 1994، أعرب 60٪ من المستجيبين عن دعمهم للشراكات المسجلة. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2002 أن 76% من المستطلعين اعتبروا أن هناك حاجة إلى قانون حول الشراكات المسجلة.[35] في عام 2004، أظهر الرأي العام مستوى قويًا من الدعم للشراكات المسجلة للشركاء المثليين، حيث وافق 60% منهم على مثل هذا القانون. أظهر استطلاع عام 2005 أن 43% من التشيكيين يعرفون شخصًا مثليًا أو مثلية، و 42% يؤيدون زواج المثليين و 62% يؤيدون الشراكات المسجلة، في حين أن 18% فقط أيدوا تبني المثليين للأطفال.[36] في عام 2006، أظهر مؤشر يوروباروميتر أن 52% من التشيكيين يؤيدون زواج المثليين (أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي 44%) بينما 39% يؤيدون تبني المثليين للأطفال.[37] أظهر استطلاع يوروبارميتر لعام 2015 دعمًا قياسيًا مرتفعًا بنسبة 57% بين التشيكيين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% عن المستوى الذي كان عليه في عام 2006.[38] أظهر استطلاع "سي في في أم" السنوي حول حقوق المثليين انخفاضًا طفيفًا، على الرغم من ارتفاع مستويات الدعم :

تأييد التشيكيين لحقوق المثليين حسب "سي سي أف أم"[39][40] 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا
الشراكة المسجلة 61% 30% 69% 24% 75% 19% 73% 23% 72% 23% 72% 23% 75% 21% 72% 23% 73% 23% 74% 22% 74% 21% 76% 19% 74% 22% 75% 20%
زواج المثليين 38% 51% 36% 57% 38% 55% 47% 46% 49% 45% 45% 48% 51% 44% 51% 44% 45% 48% 49% 44% 51% 43% 52% 41% 50% 45% 47% 48%
التبني المشترك 19% 70% 22% 67% 23% 65% 27% 63% 29% 60% 33% 59% 37% 55% 34% 57% 45% 48% 44% 49% 48% 43% 51% 40% 48% 45% 47% 47%
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر - - - - - - - - - - - - - - - - 58% 32% 59% 33% 62% 29% 68% 24% 64% 29% 60% 31%
دعم التشيكيين لحقوق المثليين حسب "ميديان" 2016[41] 2018[42][43]
نعم لا نعم لا
الشراكة المسجلة 68% 26% - -
زواج المثليين 67% 29% 75% 19%
التبني المشترك 48% 48% 61% 31%
تبني أحد الشريكين للطغل البيولوجي للشريك الآخر - - 71% 21%

في مارس 2012، وجد استطلاع للرأي أن 23% من التشيكيين لا يرغبون في الحصول على جيران مثليين أو مثليات. وهذا يمثل انخفاضا كبيرا من عام 2003، عندما قال 42% من التشيك أنهم لا يريدون أن يكون لديهم مثليون أو مثليات.[44]

أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2013 أن 80% من التشيك يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تقبل من قبل المجتمع، بينما اعتقد 16% أنها لا ينبغي أن تكون مقبولة.[45] 84% من الأشخاص بين 18 و 29 يعتقدون أنه يجب قبولها، 87% من الأشخاص بين 30 و49 و 72% من الأشخاص فوق سن الخمسين.

مسيرة فخر براغ للمثليين في عام 2014

وجدت دراسة استقصائية أجرتها أكاديمية العلوم في عام 2014 أن الدعم لزواج المثليين قد انخفض بشكل طفيف عن السنوات السابقة. بشكل عام، فإن أولئك الذين يعارضون توسيع حقوق المثليين عبر استطلاعات الرائ كشفوا أكثر من مرة على أنهم فقراء، يساريون، متقاعدون وكاثوليك رومانيون.[46]

نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت السويد المرتبة الثامنة عشر، فوق النمسا مباشرة تحت بلجيكا، مع نتيجة بلغت 66 على مؤشر السعادة.[47]

في أبريل 2019، وفقًا لمسح أجرته "سي سي أف أم"، فإن 78% من التشيكيين لا يمانعون في وجود جار(ة) مثلي(ة)، بزيادة 3% عن عام 2018.[48]

في يونيو 2019، وفقًا لمسح أجرته "سي سي أف أم" بين 4-14 مايو 2019، قال 48% من المشاركين أن المثلية الجنسية لن يسبب صعوبات في التعايش مع الناس في المدينة أو المجتمع الذي يعيشون فيه، بينما عارض 42% ذلك. مقارنة بعام 2008، يمثل هذا زيادة قدرها 11%.[40] وجد الاستطلاع ذاته أن 39% من التشيكيين لديهم صديق أو أحد المعارف مثلي الجنس أو مثلية الجنس، في حين أن 50% ليس لديهم واحد و 11% "لا يعرفون". مقارنة مع عام 2018، وهذا يمثل زيادة بنسبة 5%.[49]

ظروف الحياة

على النقيض من القيود المفروضة على الحقبة الشيوعية، أصبحت جمهورية التشيك متحررة اجتماعيا نسبيا منذ الثورة المخملية في عام 1989 وهي واحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في الاتحاد الأوروبي. من المحتمل أن هذا التسامح المتزايد سببه انخفاض مستويات المعتقد الديني والتدين في البلاد، لا سيما عند مقارنتها بجيرانها بولندا والنمسا وسلوفاكيا.

هناك حضور لمجتمع المثلييت كبير نسبيا في براغ، وأقل من ذلك بكثير في بقية البلاد، مع كون العاصمة بمثابة نقطة جذب للشباب من مجتمع المثليين في البلاد. تحتوي المدينة على مشهد حياة ليلية كبيرة ومتطورة ومثيرة للاهتمام، تركز بشكل خاص حول منطقة فينوهرادي، مع ما لا يقل عن 20 من الحانات والنوادي و 4 ساونات.[50][51][52] إلا أن الأماكن التي ينتشر فيها مجتمع المثليين لا تنتشر بشكل كبير في المدن التشيكية الأخرى.[53][54][55]

مسيرة فخر براغ للمثليين في عام 2012

في عام 2012، أجرت وكالة الحقوق الأساسية استطلاعا حول التمييز بين 93,000 من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. بالمقارنة مع متوسط الاتحاد الأوروبي، أظهرت الجمهورية التشيكية نتائج إيجابية نسبيا. ومع ذلك، أظهرت النتائج أيضا أنه لا يزال هناك مساحة كبيرة لتحسين حقوق المثليين. أفاد 43% من المستجيبين التشيكيين أن لا أحد أو قليل من أفراد عائلاتهم كانوا على علم بتوجههم الجنسي. كان واحد من كل خمسة مشاركين مفصحا عن توجهه الجنسي لجميع أصدقائه أو زملائه. 71% من المستطلعين كانوا مفصحين عن توجههم الجنسية بشكل انتقائي حول توجهاتهم في العمل أو المدرسة. تجنب 52% من الرجال المثليين و 30% من النساء المثليات مسك أيادي شركائهم وشريكاتهم في الأماكن العامة خارج الأحياء مثلي الجنس خوفا من التعرض للاعتداء والتهديد أو المضايقة.[56]

أحداث عامة

مشارك في مسيرة فخر براغ للمثليين في عام 2013 يلبس لباسا تقليديا من منطقة مورافيا (يُعرف بـ"هاناكيا") مع لافتة "صباح الخير - أولوموتس تحيي براغ"

تستضيف مدينة برنو مهرجانًا سنويًا للمثليين والمثليات للأفلام السينيمائية معروف باسم ميزيباترا، حيث توجد أماكن أخرى في مدن أخرى. ووهو يعقد كل شهر نوفمبر منذ عام 2000.[57]

في السنوات 2008 و 2009 و 2010، أقيم مهرجان مثلي الجنس في مدينة برنو، ثاني أكبر مدينة في البلاد.[58] تم عقد أول مسيرة فخر براغ للمثليين في أغسطس 2011 بدعم رسمي من رئيس البلدية بوهوسلاف سفوبودا وغيره من السياسيين.[59] وقد اجتذب الحدث بعض الردود السلبية من الجماعات الدينية المحافظة واليمين المتطرف.[60][61] وعقدت مسيرة فخر براغ للمثليين الثانية في أغسطس 2012، مما وضع تقليد إقامة مسيرة الفخر المثليين في براغ سنويًا.[62] ومع ذلك، حاولت مجموعة من الشبان المسيحيين الاحتجاج على موكب بدعم من الأسقف الكاثوليكي لبراغ، دومينيك دوكا[63]

عام 2014، حظر المنظمون أي أنشطة ترويجية للمولعين بالأطفال في الأماكن المرتبطة بفخر براغ بعد أن لفت العديد من المولعين بالأطفال الانتباه العام الماضي من خلال توزيع منشورات تفيد بأن "الاعتداء الجنسي على الأطفال لا يساوي إساءة معاملة الأطفال".[64]

شهد أواخر عام 2010 تقديم أول دليل سياحي للمثليين رسمياً وخريطة للعاصمة التشيكية تم إنتاجه من قبل دائرة براغ للمعلومات، تحت رعاية مجلس مدينة براغ.[65]

ملخص

قانونية النشاط الجنسي المثلي Yes (منذ عام 1962)[66]
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي Yes (منذ عام 1990)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف Yes (منذ عام 2009)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات Yes (منذ عام 2009)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) Yes (منذ عام 2009)
زواج المثليين No (في الانتظار)[67][68][69]
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية Yes (منذ عام 2006)
السماح للشخص العازب بالتبني بغض النظر عن توجهه الحنسي (سواء أكان في شراكة مسجلة أم لا) Yes (منذ عام 2016)
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر No (مقترح)
التبني المشترك للأزواج المثليين No (مقترح)
يسمح للمثليين والمثليات الخدمة علناً في القوات المسلحة Yes (منذ عام 1999)
الحق بتغيير الجنس القانوني Yes (ولكن يتطلب الجراحة والتعقيم)
علاج التحويل محظور على القاصرين No (مقترح)
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات No
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة No
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No (محظورا لجميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم Yes/No (منذ عام 2017: فترة تأجيلية بعد سنة واحدة من عدم ممارسة الجنس)

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. State-sponsored Homophobia A world survey of laws criminalising same-sex sexual acts between consenting adults نسخة محفوظة 19 July 2013 at WebCite
  2. CZECH REPUBLIC LAWS - تصفح: نسخة محفوظة 16 January 2013 على موقع واي باك مشين.
  3. Gay Guide - Czech Republic - تصفح: نسخة محفوظة 13 March 2013 على موقع واي باك مشين.
  4. Prague - تصفح: نسخة محفوظة 30 June 2015 على موقع واي باك مشين.
  5. "CZECH REPUBLIC: NO MARRIAGES FOR GAYS AND LESBIANS". مؤرشف من الأصل في 7 مارس 200930 مايو 2013.
  6. "NO TO REGISTERED PARTNERSHIP IN CZECH REPUBLIC". مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 200830 مايو 2013.
  7. Gay marriage not likely in Czech Republic - تصفح: نسخة محفوظة 19 يناير 2005 على موقع واي باك مشين.
  8. Czech Gay and Lesbian League upset about repeated rejection of same sex partnerships - تصفح: نسخة محفوظة 04 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.
  9. Czech MPs approve law on same-sex partnerships - تصفح: نسخة محفوظة 05 يوليو 2009 على موقع واي باك مشين.
  10. Bill on single sex partnerships makes it through both houses of Parliament - تصفح: نسخة محفوظة 07 فبراير 2006 على موقع واي باك مشين.
  11. Gay groups angered by president's veto of registered partnership bill - تصفح: نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  12. Czech MPs approve gay rights law - تصفح: نسخة محفوظة 08 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  13. Nearly weds - تصفح: نسخة محفوظة 29 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  14. Same-sex registered partnerships to be introduced after deputies override presidential veto - تصفح: نسخة محفوظة 05 يوليو 2009 على موقع واي باك مشين.
  15. "Sněmovní tisk 201 - Novela z. - občanský zákoník". Chamber of Deputies of the Czech Republic. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 201915 يونيو 2018.
  16. "Důstojnost pro všechny". Poslanci navrhli, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví". lidovky.cz. 13 June 2018. مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 201814 يونيو 2018.
  17. Sněmovní tisk 211 - N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod - تصفح: نسخة محفوظة 22 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. Skupina poslanců odmítá sňatky pro homosexuály. Svazek muže a ženy chce chránit ústavně - تصفح: نسخة محفوظة 22 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. Manželství místo partnerství. Vláda podpořila sňatky pro homosexuályl - تصفح: نسخة محفوظة 09 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. Manželství budou moci podle Babišovy vlády uzavřít i homosexuálové - تصفح: نسخة محفوظة 22 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  21. Czech government backs bill on same-sex marriage - تصفح: نسخة محفوظة 04 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. "Czech MPs debate same-sex marriage, vote possible in January | Radio Prague". Radio Praha (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 مارس 201921 نوفمبر 2018.
  23. "Czech court lifts ban only on individual gay adoptions". Yahoo! News. 29 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2016.
  24. "Judgment Pl. ÚS 7/15 – The simple fact that a person lives in a registered partnership should not be an obstacle to the adoption of a child". Ústavní Soud (Constitutional Court of the Czech Republic). 28 June 2016. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2016.
  25. "Pouhá skutečnost, že osoba žije v registrovaném partnerství, nemůže být překážkou osvojení dítěte" (باللغة التشيكية). Ústavní soud, Brno, TZ 69/2016. 2016-06-28. مؤرشف من الأصل في 25 مايو 201904 يوليو 2016.
  26. IVF in the Czech Republic – what are the pros and cons? - تصفح: نسخة محفوظة 17 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. Czech Republic just took a big step forward for gay adoption rights - تصفح: نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. Lazarová, Daniela (25 June 2018). "Government backs same-sex marriage bill, but decisive battle looms in parliament". Czech Radio. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  29. "REPORT ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC COUNTRY REPORT 2010 CZECH REPUBLIC Pavla Boučková State of affairs up to 1st January 2011" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 17 فبراير 201528 أبريل 2012.
  30. "Czech Republic becomes last EU state to adopt anti-discrimination law". مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201628 أبريل 2012.
  31. Rainbow Europe: Czech Republic - تصفح: نسخة محفوظة 30 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. (بالتشيكية) Operační změnu pohlaví podstoupí v ČR ročně 50 až 60 lidí - تصفح: نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. The Transgender Military Experience - تصفح: نسخة محفوظة 09 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  34. Gay Men's Health Crisis calls for Risk-Based Screening for Blood Donors at FDA Meeting - تصفح: نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  35. Kaňka, Petr; Štěpánová, L.; Bretl, J. (2003). JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. (المحرر). Homosexualita v očích české veřejnosti 2003 [Homosexuality in the Eyes of the Czech Society 2003]. 11. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice (باللغة التشيكية). صفحات 51–54.
  36. Attitudes to gay rights in the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia - تصفح: نسخة محفوظة 17 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
  37. Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage - تصفح: نسخة محفوظة 4 January 2011 على موقع واي باك مشين.
  38. "Special Eurobarometer 437" ( كتاب إلكتروني PDF ). Eurobarometer. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 22 يناير 201619 فبراير 2016.
  39. "Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2018" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة التشيكية). CVVM. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 29 أبريل 201915 يونيو 2018.
  40. "Průzkum 2019: Čím dál více lidí si uvědomuje, že mají v rodině a mezi přáteli gaye a lesby". nakluky.cz (باللغة التشيكية). 7 June 2019. مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2019.
  41. (بالتشيكية) Rajlichová, Eva; Kottová, Anna. "Manželství gayů a leseb podporují téměř dvě třetiny Čechů, ukázal průzkum". Český rozhlas. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 201606 يوليو 2016.
  42. Poll: Most Czechs for same-sex marriages - تصفح: نسخة محفوظة 30 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  43. Férovější Česko? Tři čtvrtiny lidí fandí manželství bez ohledu na sexuální orientaci, ukazuje výzkum - تصفح: نسخة محفوظة 21 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  44. Tolerance in the Czech Republic - تصفح: نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  45. The Global Divide on Homosexuality - تصفح: نسخة محفوظة 02 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  46. The Czechs on Gay Rights – the June 2014 CVVM Survey Visegrad Review نسخة محفوظة 30 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  47. The Gay Happiness Index. The very first worldwide country ranking, based on the input of 115,000 gay men Planet Romeo نسخة محفوظة 12 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  48. "Průzkum: 78 % Čechů nevadí, kdyby měli gaye nebo lesbu za souseda". nakluky.cz (باللغة التشيكية). 10 April 2019. مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2019.
  49. "Průzkum 2019: Coming out přestává být problém, lidé jsou tolerantnější". nakluky.cz (باللغة التشيكية). 7 June 2019. مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2019.
  50. Prague's most comprehensive gay guide - تصفح: نسخة محفوظة 08 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  51. The Gay Side of Prague - تصفح: نسخة محفوظة 26 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  52. Prague’s Vital Gay Scene - تصفح: نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  53. GayGuide.Net Brno Czech Republic - تصفح: نسخة محفوظة 01 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  54. Gay guide to Brno: GLBT friendly venues - تصفح: نسخة محفوظة 8 May 2013 على موقع واي باك مشين.
  55. Queer Friendly Ostrawa - تصفح: نسخة محفوظة 25 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  56. "LGBT Survey data explorer". مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 20139 سبتمبر 2013.
  57. Mezipatra- Czech GLBT Film Festival - تصفح: نسخة محفوظة 26 June 2013 على موقع واي باك مشين.
  58. Official website of the Queer Parade in Brno 2008 - تصفح: نسخة محفوظة 04 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  59. Official website of Prague Pride - تصفح: نسخة محفوظة 10 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.
  60. Prague 'gay pride': Czech capital hosts maiden march - تصفح: نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  61. Prague's first pride parade: A success amidst controversy - تصفح: نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  62. Thousands march in Prague Pride parade نسخة محفوظة 30 June 2013 at Archive.is
  63. Obama's Ambassador Tells Czech LGBT Activists: You Have Ally in USA CNS News نسخة محفوظة 10 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  64. (بالتشيكية) Ruce pryč od pedofilů. Homosexuálové je do svých řad nechtějí - تصفح: نسخة محفوظة 28 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  65. Prague debuts new map geared towards gay travelers: New York Times - تصفح: نسخة محفوظة 09 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  66. "LGBT Rights in Czech Republic | Equaldex". www.equaldex.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 201904 سبتمبر 2018.
  67. "‚Důstojnost a ochrana rodinného života.' 46 poslanců navrhuje manželství pro páry stejného pohlaví". iROZHLAS (باللغة التشيكية). مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 201822 يونيو 2018.
  68. "Vláda souhlasí s manželskými svazky párů stejného pohlaví, chce urychlit přípravy výstavby jaderných bloků a usnadní zaměstnávání Srbů" (باللغة التشيكية). مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 201822 يونيو 2018.
  69. "LGBT Prague Pride supporters march as parliament debates same-sex marriage laws". مؤرشف من الأصل في 19 مارس 201904 سبتمبر 2018.

موسوعات ذات صلة :