الرئيسيةعريقبحث

حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي

☰ جدول المحتويات

تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الاتحاد الأوروبي محمية ومكفولة بموجب معاهدات وقانون الاتحاد الأوروبي. يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانوني في جميع الدول الأعضاء والتمييز بحق الأفراد على أساس توجههم الجنسي محظور في مجال التوظيف منذ عام 2000، بينما تختلف قوانين الحماية في المجالات الأخرى والقوانين الخاصة بالاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال من بلد لآخر من البلدان الأعضاء في الاتحاد.

حقوق مجتمع الميم في الاتحاد الأووربي
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
الحالة لم يجرمها أي قانون صادر عن الاتحاد على الإطلاق.
ألغت آخر دولة التجريم عام 1998.
الخدمة العسكرية يكفل القانون الخدمة علنا في 27 من أصل 28 دولة (باستثناء قبرص، أين لا يتم تطبيق ذلك الحظر)[1])
الحماية من التمييز محظور في مجال التوظيف، كما تكفل قوانين بعض الدول أشكال حماية إضافية أخرى.
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات		 زواج المثليين في 14 من أصل 28 دولة
الاعتراف بالاتحادات المثلية في 23 من أصل 28 دولة
لا اعتراف بالأزواج المثليين في 5 من أصل 28 دولة
قيود: حظر دستوري على زواج المثليين في 7 من أصل 28 دولة.
التبني التبني المشترك في 14 من أصل 28 دولة
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في 18 من أصل 28 دولة

أشكال الحماية القانونية بموجب المعاهدات

تنص المادة العاشرة والمادة التاسعة عشر من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على محاربة التمييز الذي يتعرض له الأفراد على أساس توجههم الجنسي. أُقِرت هذه الأحكام القانونية بموجب معاهدة أمستردام عام 1999.[2][3]

كما تؤكد المادة رقم 21 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على أنه «سيتم حظر أي تمييز قائم على أي أساس مثل [...] التوجه الجنسي». تمت الموافقة على الميثاق عام 2000، وأصبح مُلزم قانونياً عام 2009.[2][3][4]

الحماية التشريعية

حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي

بعد إدراج أحكام معاهدة أمستردام المذكورة أعلاه، سُنّ توجيه إطار المساواة 2000، الذي وضع إطارًا عامًا للمساواة في المعاملة في العمل والمهنة، وقد أجبر هذا التوجيه الإطاري جميع دول الاتحاد الأوروبي على تبني تشريعات مناهضة للتمييز في التوظيف خلال ثلاث سنوات. ويجب أن يتضمن هذا التشريع أحكاما لحماية الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي.[3]

في الممارسة العملية، هذا يحمي مواطني الاتحاد الأوروبي من رفض وظيفة، أو من الفصل، بسبب توجههم الجنسي. كما أنه يحميهم من التعرض للمضايقة من قِبل أحد الزملاء بسبب توجههم الجنسي. إنه لا يغطي رفض الخدمات أو العلاج الطبي، ورفض إعطاء غرفة مزدوجة في الفندق، والحماية من التنمر في المدرسة ورفض مخططات الضمان الاجتماعي (مثل معاشات الناجين والمساعدة المالية لمقدمي الرعاية). إلا أن الحماية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي في هذه الظروف تُمنح على أساس العرق أو الجنس.[5]

التوجيه المقترح

يحظر قانون مكافحة التمييز الأوروبي المقترح التمييز في مجالات الحماية الاجتماعية والمزايا الاجتماعية والتعليم والحصول على إمدادات السلع، على أساس المعتقد الديني والإعاقة والعمر والتوجه الجنسي.[6] ومع ذلك، فقد تم إيقاف التوجيه في مجلس الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الدعم القوي من البرلمان الأوروبي.[7]

حقوق المتحولين جنسيا

يأخذ قانون الاتحاد الأوروبي حاليًا مقاربة مختلفة لقضايا المتحولين جنسياً. على الرغم من اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن حقوق المتحولين جنسياً في وقت مبكر من عام 1989، فإن هوية المتحولين جنسياً غير مدرجة في أي تمويل من الاتحاد الأوروبي ولم يرد ذكرها في القانون الذي أنشأ المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين كما كان التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية يوفر بعض الحماية عن طريق تفسير التمييز على أساس الجنس للإشارة أيضا إلى الناس الذين لديهم "إعادة تحديد الجنس". وبالتالي فإن جميع قوانين التمييز الجنسي في الاتحاد الأوروبي تنطبق على الأشخاص المتحولين جنسياً.[3] في عام 2002، تم تنقيح التوجيه 1976 للمساواة في المعاملة ليشمل التمييز على أساس التوجه الجنسي، ليعكس السوابق القضائية في التوجيه.[8]

إجراءات أخرى

بين عامي 2001 و 2006، تضمن برنامج العمل المجتمعي لمكافحة التمييز إنفاق 100 مليون يورو لمكافحة التمييز في عدد من المجالات، بما في ذلك التوجه الجنسي.[8]

في عام 2009، عملت المفوضية الأوروبية على إيقاف قانون في ليتوانيا تضمن لغة معادية للمثليين وهدفت أيضًا إلى دعم مسيرة فخر المثليين في البلاد وغيرها من المسيرات التي تعرضت للتهديد بالحظر.[3]

العلاقات الخارجية

في يونيو 2010، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي مجموعة أدوات غير ملزمة لتعزيز حقوق الإنسان للمثليين.[9][10]

في يونيو 2013، قام المجلس بتحديثها لتشمل إرشادات لمجتمع المثليين ملزمة تُوجِّه دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم للدفاع عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع المثليين.[11][12]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

تم تقنين زواج المثليين في هولندا بلجيكا، إسبانيا، السويد، البرتغال، الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة (باستثناء أيرلندا الشمالية)، لوكسمبورغ، جمهورية أيرلندا، فنلندا، مالطا ألمانيا، و النمسا. تم تقنين الاتحادات المدنية المثلية في النمسا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، فرنسا، اليونان، المجر، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، سلوفينيا والمملكة المتحدة. في الدنمارك، السويد و فنلندا كانت الاتحادات المدنية قانونية بين عامي 1989 و 2012 بين عامي 1995 و 2009 و بين عامي 2002 و 2017، على التوالي. في ألمانيا، كانت شراكات الحياة المسجلة قانونية بين عامي 2001 و 2017. في جمهورية أيرلندا كانت الشراكات المدنية قانونية بين عامي 2011 و 2015. ومع ذلك، لا تزال الشراكات المدنية الحالية/شراكات الحياة المسجلة معترف بها في جميع هذه البلدان.

حددت كل من بلغاريا وكرواتيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا الزواج دستوريا بأنه زواج بين رجل وامرأة.

يشترط قانون الاتحاد الأوروبي (توجيه حقوق المواطنين 2004/38 /EC) على الدول الأعضاء التي أقرت الشراكات والاتحادات المثلية الاعتراف بشراكات واتحادات بعضهم البعض لغرض حرية التنقل.[13] ومع ذلك، وافق البرلمان الأوروبي على تقرير يدعو إلى الاعتراف المتبادل.[14][15]

وفقًا لقانون السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية بناءً على توجيه إطار عمل المساواة في التوظيف، يجب منح العاملين في شراكة مدنية مع شريك مثلي نفس المزايا الممنوحة لزملائهم عند الزواج، حيث لا يكون الزواج ممكنًا للأزواج المثليين. وضعت المحكمة هذا المبدأ في عام 2008 في قضية "تاداو ماروكو ضد فيرسورغونوسانستاد دير دويتشن بيهنن" (Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen)‏ فيما يتعلق بشراكة حياة مسجلة في ألمانيا. في ديسمبر 2013، أكدت المحكمة هذا في قضية "فريديريك هاي ضد كريدي أغريغول ميتيال (بالفرنسية: Frédéric Hay v. Crédit agricole mutuel)‏ (سي-267/12) فيما يتعلق بميثاق التضامن المدني فرنسي، وهو أقل بكثير من الزواج من شراكة الحياة المسجلة الألمانية.[16][17]

أيضًا، وفقًا لمحكمة العدل الأوروبية في قضية كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية، بموجب الحكم الصادر في 5 يونيو 2018، يتضمن "الزوج" (أو الشريك أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة) في توجيه الحركة الحرة (2004/38 / EC) الزوج (الأجنبي) المثلي؛ يُطلب من الدول الأعضاء منح حق الإقامة للزوج المثلي (الأجنبي) لمواطن في الاتحاد الأوروبي.[18][19]

علاج التحويل

في مارس 2018، أصدر أغلبية نواب البرلمان الأوروبي قرارًا في تصويت 435 صوتا مقابل 109 صوتا ضد (435-109) يدين علاج التحويل ويحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر هذه الممارسة.[20][21][22] ذكر تقرير صادر عن المجموعة التابعة للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق المثليين بعد صدور الإجراء أن "حاليًا، فقط مالطا وبعض المناطق في إسبانيا قد حظرت بشكل صريح علاجات تحويل المثليين."[23]

قوانين التوجه الجنسي الخاصة بالدول الأعضاء

لمزيد من المعلومات انظر: حقوق المثليين في أوروبا#التشريع حسب البلد أو الإقليم

يكفل القانون حق الأفراد المثليين علناً في أداء الخدمة بالقوات المسلحة في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي باستثناء قبرص،[24] لكن هذا يخالف القانون الأوروبي، ولا يتم تطبيقه.

أصبحت مالطا البلد الأول والوحيد في الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية بأسرها التي تقوم بحظر علاج التحويل اعتبارا من شهر ديسمبر عام 2016.[25][26][27]

حقوق المثليين في: المساكنة غير المسجلة الاتحاد المدني زواج المثليين تبني المثليين للأطفال قوانين مكافحة التمييز قوانين جرائم وخطاب الكراهية
النمسا النمسا نعم (منذ عام 2003)[28] نعم (الشراكات المسجلة منذ عام 2010)[29] نعم (منذ عام 2019[30])[31][32] نعم (منذ عام 2016)[33] جميعها[34] نعم[34]
بلجيكا بلجيكا لا نعم (المساكنة القانونية منذ عام 2000)[35] نعم (منذ عام 2003)[36] نعم (منذ عام 2006)[37] جميعها[34] نعم
بلغاريا بلغاريا لا لا حظر دستوري منذ عام 1991[38] لا جميعها[34] لا
كرواتيا كرواتيا نعم (منذ عام 2003)[39][40] نعم (شراكة حياة منذ عام 2014)[40] حظر دستوري منذ عام 2013[41] يعد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر قانوني بحكم الأمر الواقع من خلال "وصاية الشريك" منذ 2014 جميعها[34] نعم
قبرص قبرص لا نعم (الاعتراف بالمساكنة المدنية منذ عام 2015) [42] لا لا جميعها[43] نعم[44]
التشيك التشيك نعم (منذ عام 2001)[45] نعم (الشراكات المسجلة منذ عام 2006)[46] لا (تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر والتبني بشكل مشترك في الإنتظار)[47] جميعها لا
الدنمارك الدنمارك نعم (منذ عام 1986)
[48]		 الشراكات المسجلة بين عامي 1989 و 2012، وما زال يُعترف قانوناً بحالات محددة منها نعم (منذ عام 2012)[49] نعم (منذ عام 2010)[50] جميعها[34] نعم
إستونيا إستونيا لا نعم (اتفاق المساكنة قانوني منذ عام 2016)[51] الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج منذ عام 2016[52] تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2016 جميعها[34] نعم[34]
فنلندا فنلندا لا نعم (الشراكات المسجلة بين عامي 2002 و2017)[53] نعم (منذ عام 2017)[54] نعم (منذ عام 2017) جميعها[34] نعم[34]
فرنسا فرنسا نعم (منذ عام 1999)[55] نعم (ميثاق التضامن المدني منذ عام 1999)[55] نعم (منذ عام 2013)[56] نعم (منذ عام 2013) جميعها[34] نعم
ألمانيا ألمانيا لا شراكات مسجلة بين عامي 2001 و 2017، وما زال يُعترف قانوناً بحالات محددة من الشراكة[57] نعم (منذ عام 2017)[58] نعم (منذ عام 2017)[59][57] جميعها[34] نعم[60]
اليونان اليونان لا نعم (اتفاق المساكنة قانوني منذ عام 2015)[61] لا يمكن للشركاء المثليين في اتفاق المساكنة حضانة الأطفال مؤقتا. يستطيع الأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لا يسمح للشركاء المثليين. [62] جميعها نعم
المجر المجر نعم (منذ عام 1996)[63][64] نعم (الشراكات المسجلة منذ عام 2009)[65] لا[66][67]
حظر دستوري منذ عام 2012 		لا جميعها[34] نعم[34]
جمهورية أيرلندا جمهورية أيرلندا نعم (منذ عام 2011)[68] الشراكات المدنية بين عامي 2011 و 2015، وما زال يُعترف قانوناً بحالات محددة منها[68] نعم (منذ عام 2015)[69] نعم (منذ عام 2015) جميعها[34] نعم
إيطاليا إيطاليا نعم (منذ عام 2016)[70] نعم (الاتحادات المدنية منذ عام 2016)[71] تم الاعتراف زواج مثلي واحد في عام 2017[72][73] تم الاعتراف بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر من قبل محكمة النقض الإيطالية منذ عام 2016[74] جميعها لا
لاتفيا لاتفيا لا لا حظر دستوري منذ عام 2006[75] لا بعضها لا
ليتوانيا ليتوانيا لا لا حظر دستوري منذ عام 1992[76] لا جميعها[34] نعم[34]
لوكسمبورغ لوكسمبورغ لا نعم (شراكات مسجلة منذ عام 2004)[77] نعم (منذ عام 2015)[78] نعم (منذ عام 2015) جميعها[79] نعم[80]
مالطا مالطا نعم (منذ عام 2017)[81] نعم (الاتحادات المدنية منذ عام 2014)[82] نعم (منذ عام 2017)[83] نعم (منذ عام 2014)[82] جميعها[84] نعم[34]
هولندا هولندا نعم (منذ عام 1979)[85] نعم (الشراكات المسجلة منذ عام 1998)[86] نعم (منذ عام 2001)[87] نعم جميعها[34] نعم
بولندا بولندا لا لا حظر دستوري منذ عام 1997[88] لا بعضها لا
البرتغال البرتغال نعم (منذ عام 2001)[89] نعم نعم (منذ عام 2010)[90] نعم (منذ عام 2016) جميعها[34] نعم
رومانيا رومانيا لا لا لا لا جميعها[34] نعم
سلوفاكيا سلوفاكيا نعم (حقوق محدودة ل«الشخص القريب» معترف بها بموجب القانون المدني وقانون العقوبات)[91][92] لا حظر دستوري منذ عام 2014[93] لا جميعها[34] نعم[94]
سلوفينيا سلوفينيا نعم (منذ عام 2006)[95] نعم (شراكات مسجلة منذ عام 2017)[96] لا تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2011 جميعها[34] نعم[34]
إسبانيا إسبانيا نعم (منذ عام 1995)[97][98] (في كل المناطق المتمعة بالحكم الذاتي ال17 والمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي) نعم (منذ عام 2005)[99] نعم جميعها[34] نعم
السويد السويد نعم (منذ عام 1988)[100][101][102] الشراكات المسجلة بين عامي 1995 و 2009، وما زال يُعترف قانوناً بحالات محددة من الشراكة[103] نعم (منذ عام 2009)[104] نعم (منذ عام 2002)[105] جميعها[34] نعم
المملكة المتحدة المملكة المتحدة (وتشمل إقليم ما وراء البحار البريطاني جبل طارق جبل طارق) فقط في اسكتلندا منذ 2006[106][107] نعم (الشراكات المسجلة في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2005، وفي جبل طارق منذ عام 2014)[108][109] نعم (في إنجلترا وويلز واسكتلندا منذ 2014، وفي جبل طارق منذ 2016)[110][111][112][113][114]
لا (في أيرلندا الشمالية)[115]
 نعم (في إنجلترا وويلز منذ عام 2005،[116] في اسكتلندا منذ عام 2009،[117] وفي أيرلندا الشمالية منذ عام 2013[118] وفي جبل طارق منذ عام 2014[119][120]) جميعها[34][121] نعم

لا يشمل قانون الاتحاد الأوروبي المنطقة الواقعة تحت حكم جمهورية قبرص الشمالية بسبب نزاع قبرص الذي أدى إلى فصل قبرص الشمالية عن المنطقة الواقعة تحت حكم جمهورية قبرص.

حقوق المثليين في: الاتحاد المدني زواج المثليين تبني المثليين للأطفال قوانين مكافحة التمييز قوانين جرائم وخطاب الكراهية
قبرص الشمالية قبرص الشمالية لا لا لا جميعها نعم

انظر أيضاً

مراجع

  1. Jean Callaghan and Franz Kernic, Armed Forces and International Security: Global Trends and Issues (, 2003 p.218 URL link نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, European Union 2009 نسخة محفوظة 29 مايو 2014 على موقع واي باك مشين.
  3. Perspective: what has the EU done for LGBT rights?, Café Babel 17/05/10 نسخة محفوظة 23 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  4. CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION, European Union 2000 نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. "ILGA-Europe". مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 201529 يونيو 2015.
  6. Why ILGA-Europe supports the proposed Anti-Discrimination Directive نسخة محفوظة 5 June 2012 على موقع واي باك مشين., ILGA-Europe
  7. European Parliament renews call for anti-discrimination laws for LGBT people, LGBTQ Nation نسخة محفوظة 22 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. "ILGA-Europe". مؤرشف من الأصل في 30 يناير 201329 يونيو 2015.
  9. "MEPs welcome new toolkit to defend LGBT people's human rights". The European Parliament's Intergroup on LGBT Rights. 30 June 2010. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018.
  10. "Toolkit to Promote and Protect the Enjoyment of all Human Rights by Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) People" ( كتاب إلكتروني PDF ). Council of the European Union. 17 June 2010. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 31 مارس 2016.
  11. "EU foreign affairs ministers adopt ground-breaking global LGBTI policy". The European Parliament Intergroup on LGBT Rights. 24 June 2013. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2018.
  12. "Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons" ( كتاب إلكتروني PDF ). Council of the European Union. 24 June 2013. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 28 مايو 2017.
  13. DIRECTIVE 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. Report on civil law, commercial law, family law and private international law aspects of the Action Plan Implementing the Stockholm Programme, European Parliament نسخة محفوظة 08 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. EU-Wide Recognition of Member States’ Gay Marriage, Civil Partnership a Step Closer, WGLB نسخة محفوظة 19 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. "Same-sex civil partners cannot be denied employment benefits reserved to marriage". ILGA-Europe. 13 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2014.
  17. "PRESS RELEASE No 159/13" ( كتاب إلكتروني PDF ). Court of Justice of the European Union. 12 December 2013. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 21 مارس 2018.
  18. "Judgment in Case C-673/16 (Press Release)" ( كتاب إلكتروني PDF ). Court of Justice of the European Union. 5 June 2018. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 26 مايو 2019.
  19. "Same-sex spouses have EU residence rights, top court rules". BBC News. 5 June 2018. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2019.
  20. "EU-Parlament stärkt LGBTI-Grundrechte". مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019.
  21. "Schwulissimo - Europäisches Parlament verurteilt die "Heilung" von Homosexuellen". schwulissimo.de. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019.
  22. "European Parliament condemns gay 'cure' therapy and tells EU member states to ban it". مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2019.
  23. The European Parliament's LGBTI Intergroup نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  24. ( كتاب إلكتروني PDF ) https://web.archive.org/web/20190503005004/https://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/media/IHRP%20Cyprus%20Report%20FINAL%202014.pdf. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 3 مايو 2019.
  25. Benjamin, Butterworth. "Malta just became the first country in Europe to ban 'gay cure' therapy". Pink News. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2016.
  26. Stack, Liam (7 December 2016). "Malta Outlaws 'Conversion Therapy,' a First in Europe". New York Times. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 201810 ديسمبر 2016.
  27. Henley, Jon (7 December 2016). "Malta becomes first European country to ban 'gay cure' therapy". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2016.
  28. "HUDOC Search Page". مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 201829 يونيو 2015.
  29. (بالألمانية) Gesamte Rechtsvorschrift für Eingetragene Partnerschaft-Gesetz نسخة محفوظة 26 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  30. "Der Österreichische Verfassungsgerichtshof - Same-sex marriage". www.vfgh.gv.at. مؤرشف من الأصل في 9 يناير 201806 يونيو 2018.
  31. (بالألمانية) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Änderung (49/A) نسخة محفوظة 24 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  32. (بالألمانية) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Änderung (498/A) نسخة محفوظة 26 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  33. "Österreich hebt Adoptionsverbot für Homo-Paare auf". queer.de. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 201913 ديسمبر 2015.
  34. "Rainbow Europe 2017". ILGA-Europe. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 201919 مارس 2018.
  35. (بالألمانية) Gesetz zur Einführung des gesetzlichen Zusammenwohnens نسخة محفوظة 1 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  36. (بالهولندية) Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek نسخة محفوظة 6 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  37. "LOI - WET". مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201629 يونيو 2015.
  38. "National Assembly of the Republic of Bulgaria - Constitution". National Assembly of the Republic of Bulgaria. 6 February 2008. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 201914 يوليو 2014. Matrimony shall be a free union between a man and a woman.
  39. (بالكرواتية) ZAKON O ISTOSPOLNIM ZAJEDNICAMA نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  40. (بالكرواتية) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola نسخة محفوظة 17 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  41. prociscen tekst Ustava Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske, 15. sijecnja 2014.pdf "Ustav Republike Hrvatske" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة الكرواتية). Ustavni sud Republike Hrvatske. 15 January 2014. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 11 ديسمبر 201516 فبراير 2015.
  42. "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 201526 نوفمبر 2015.
  43. "Cyprus: Penal code amended to protect against discrimination based on sexual orientation or gender identity". PinkNews. مؤرشف من الأصل في 3 مايو 201927 أكتوبر 2013.
  44. "House votes to criminalise homophobia". Cyprus Mail. مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 201929 يونيو 2015.
  45. "glbtq >> social sciences >> Prague". مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 201529 يونيو 2015.
  46. (بالتشيكية) 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů نسخة محفوظة 2 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  47. "Sněmovní tisk 320 Novela z. o registrovaném partnerství" (باللغة التشيكية). Parlament České republiky. مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 201814 أغسطس 2015.
  48. "1985-86, 1. samling - L 138 (oversigt): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af arv og gave. (Lempelse af arveafgiften for samlevende søskende og samlevende personer af samme køn)" (باللغة الدنماركية). webarkiv.ft.dk. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201611 أغسطس 2016.
  49. (بالدنماركية) Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab نسخة محفوظة 10 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  50. "L 146 Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag" (باللغة الدنماركية). Folketinget. مؤرشف من الأصل في 19 مارس 201611 أغسطس 2016.
  51. "Riigikogu". Riigikogu. مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 201829 يونيو 2015.
  52. "Gay couple win right to be married in Estonia". 30 January 2017. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 201806 يونيو 2018.
  53. (بالسويدية) Lag om registrerat partnerskap نسخة محفوظة 2 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  54. (بالسويدية) Lag om ändring av äktenskapslagen نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  55. (بالفرنسية) Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité نسخة محفوظة 16 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  56. (بالفرنسية) LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe نسخة محفوظة 14 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  57. (بالألمانية) Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft نسخة محفوظة 26 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين.
  58. "§ 1353 Eheliche Lebensgemeinschaft" (باللغة الألمانية). Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 201828 أغسطس 2018.
  59. "§ 1741 Zulässigkeit der Annahme" (باللغة الألمانية). Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 201928 أغسطس 2018.
  60. Strafgesetzbuch: Volksverhetzung نسخة محفوظة 30 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  61. "Greece legalizes same-sex civil partnerships". 23 December 2015. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 201906 يونيو 2018.
  62. "- The Washington Post". مؤرشف من الأصل في 18 مايو 201806 يونيو 2018.
  63. (بالمجرية) 1996. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról نسخة محفوظة 3 July 2015 على موقع واي باك مشين.
  64. "ILGA Euroletter 42". مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201629 يونيو 2015.
  65. (بالمجرية) 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  66. (بالمجرية) T/5423 Magyarország Alaptörvényének 6. módosítása نسخة محفوظة 1 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  67. (بالمجرية)T/5424 Az azonos neműek házasságkötéséhez szükséges jogi feltételek megteremtéséről نسخة محفوظة 1 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  68. "Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010". مؤرشف من الأصل في 23 مايو 201529 يونيو 2015.
  69. "Marriage Act 2015". 15 September 2015. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 201706 يونيو 2018.
  70. "XVII Legislatura - XVII Legislatura - Documenti - Temi dell'Attività parlamentare". www.camera.it. مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 201806 يونيو 2018.
  71. (بالإيطالية) [1] نسخة محفوظة 7 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  72. "Ok della Cassazione al matrimonio delle due donne di Avellino". مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 201706 يونيو 2018.
  73. "Data" ( كتاب إلكتروني PDF ). nelfa.org. 2017. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 4 فبراير 2017.
  74. "Cassazione, sì alla stepchild adoption in casi particolari". 22 June 2016. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 201906 يونيو 2018.
  75. [2] نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
  76. "CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA". مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2019.
  77. (بالفرنسية) Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  78. "Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg". مؤرشف من الأصل في 28 يناير 201629 يونيو 2015.
  79. (بالفرنسية) Mémorial A n° 207 de 2006 نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  80. "Legislationline". مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 201829 يونيو 2015.
  81. "Cohabitation Act, 2017". مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 201715 أبريل 2017.
  82. "ACT No. IX of 2014". مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 201806 يونيو 2018.
  83. "Marriage Act and other laws Amendment Act 2017". مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 201706 يونيو 2018.
  84. "AN ACT to amend the Constitution of Malta". مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 201406 يونيو 2018.
  85. Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in the Netherlands نسخة محفوظة 3 March 2016 على موقع واي باك مشين.
  86. "wetten.nl - Regeling - Aanpassingswet geregistreerd partnerschap - BWBR0009190". wetten.overheid.nl. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 202006 يونيو 2018.
  87. (بالهولندية) Wet openstelling huwelijk نسخة محفوظة 3 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
  88. "Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle art. 18 Konstytucji RP". Obserwator Konstytucyjny. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 201601 نوفمبر 2015.
  89. (بالبرتغالية) Lei n. 7/2001 de 11 de Maio نسخة محفوظة 20 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  90. (بالبرتغالية) Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio نسخة محفوظة 6 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  91. (بالسلوفاكية) Zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník نسخة محفوظة 8 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  92. (بالسلوفاكية) Zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok نسخة محفوظة 8 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  93. Radoslav, Tomek (4 June 2014). "Slovak Lawmakers Approve Constitutional Ban on Same-Sex Marriage". Bloomberg Businessweek. مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 201412 يوليو 2014.
  94. "ILGA-Europe". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201429 يونيو 2015.
  95. (بالسلوفينية) Zakon o partnerski zvezi نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  96. (بالسلوفينية) 2840. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti نسخة محفوظة 28 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  97. "Irish Human Rights & Equality Commission". Irish Human Rights & Equality Commission. مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 201329 يونيو 2015.
  98. (بالإسبانية) Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos نسخة محفوظة 7 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  99. (بالإسبانية) Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio نسخة محفوظة 12 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  100. (بالسويدية) Lag (1987:813) om homosexuella sambor نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  101. (بالسويدية) Lag (1987:813) om homosexuella sambor نسخة محفوظة 18 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  102. (بالسويدية) Sambolag (2003:376) نسخة محفوظة 30 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
  103. "Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap - Lagen.nu". lagen.nu. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 201806 يونيو 2018.
  104. (بالسويدية) Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  105. "Sweden legalises gay adoption". 6 June 2002. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 201706 يونيو 2018 – عبر news.bbc.co.uk.
  106. "Family Law (Scotland) Act 2006". www.legislation.gov.uk. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 201806 يونيو 2018.
  107. "Cohabitation". Equality Network. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 201816 نوفمبر 2016.
  108. "Civil Partnership Act 2004". مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 201929 يونيو 2015.
  109. "CIVIL PARTNERSHIP ACT 2014" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 2 مايو 201906 يونيو 2018.
  110. "Gibraltar approves same-sex marriage". Washington Blade. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 201816 نوفمبر 2016.
  111. "Marriage (Same Sex Couples) Act 2013". HMSO. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 201829 يونيو 2015.
  112. "Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014". HMSO. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 201829 يونيو 2015.
  113. "Gay marriage law comes into effect in Scotland". BBC News. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 201816 نوفمبر 2016.
  114. "First gay marriages in the UK will take place at the stroke of midnight tonight". The Independent. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201816 نوفمبر 2016.
  115. "Northern Ireland assembly votes to legalise same-sex marriage - Historic vote will not trigger change in law, however, as Democratic Unionists use parliamentary veto to block motion". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 201916 نوفمبر 2016.
  116. "Adoption and fostering". Stonewall. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201816 نوفمبر 2016.
  117. "War of words as gay adoption applications soar". The Sunday Post. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 201816 نوفمبر 2016.
  118. "Gay adoption: Northern Ireland ban lifted". BBC News. مؤرشف من الأصل في 4 مايو 201916 نوفمبر 2016.
  119. "Gibraltar gives green light to gay adoptions". the local es. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 201816 نوفمبر 2016.
  120. "Gibraltar unanimously legalizes marriage equality". San Diego Gay & Lesbian News. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 201916 نوفمبر 2016.
  121. "Criminal Justice and Immigration Act 2008". www.opsi.gov.uk. مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2010.

موسوعات ذات صلة :