الرئيسيةعريقبحث

دستور التايلاند

يعتبر دستور مملكة تايلاند القانون الأسمى وأساس الحكم في البلاد.

تاريخ

توفرت التايلاند منذ مملكة راتاناكوسين والممالك الأربع المتعافبة التي عرفت مجتمعة باسم سيام على دستور غير مدون حتى عام 1932. صرح الملك شولالون كورن الملقب براما الخامس في ديباجة قانون العقوبات الصادر في 1 أبريل 1908، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر من نفس السنة، بما يلي: "في العصور القديمة، حكم ملوك الأمة السيامية شعوبهم بالقوانين التي كانت مستمدة أصلاً من النص اللاهوتي السنسكريتي دارماشاسترا من معاهدة اللاهوت الهندوسي القديم، والتي كانت آنذاك القانون السائد بين سكان الهند والبلدان المجاورة".[1]

بدأ الانتقال من الملكية المطلقة إلى الديمقراطية الدستورية عندما وافق الملك براجاد هيبوك الملقب براما السابع على دستور مقنن لحل انقلاب عام 1932 دون سفك الدماء. في 27 يونيو 1932، وقع الملك ميثاقًا مؤقتًا أعلن فيه أن "أعلى سلطة في الأرض ملك لكل الشعب".[2] لكن الخلل التفسيري في الدستور المقنن جعل الخلافات تنشأ بسبب فهم مختلف للأعراف التي تستمد منها الأحكام الأساسية للدستور.[3]

منذ عام 1932، كان لدى تايلاند 20 ميثاقًا أو دستورًا اعتبارًا من عام 2015، بمعدل دستور واحد تقريبًا كل أربع سنوات[4] تم تبنيها بعد الانقلابات العسكرية، مما يعكس درجة عالية من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

بعد كل انقلاب ناجح، ألغت الأنظمة العسكرية الدساتير القائمة وأصدرت دساتير جديدة. فيما شكلت المؤسسات البرلمانية، على النحو المحدد في الدساتير الأربعة عشر في تايلاند بين عامي 1932 و 1987، والمنافسة بين السياسيين المدنيين، واجهات عامة للحكومات العسكرية.[5]

كل هذا أدى إلى قيام نظام ملكي دستوري، مع اختلاف واسع في الفصل بين السلطات بين فروع الحكومة. معظمها ينص على أنظمة برلمانية، لكن العديد منها يدعوا إلى نظام ديكتاتوري، مثل ميثاق 1957. وقد تم استخدام كل من البرلمانات ذات المجلس الواحد والمجلسين، وتم انتخاب أعضاء البرلمان وتعيينهم. تباينت السلطات المباشرة للملك بشكل كبير.

صدر دستور تايلاند لعام 2007 محل دستور عام 2006 المؤقت، الذي صدر بعد انقلاب الجيش في سبتمبر 2006. كتب دستور عام 2007 من قبل مجموعة من الشخصيات الذين عينهم مجلس الأمن القومي بقيادة الجيش التايلاندي، وتمت الموافقة عليه من خلال استفتاء عام. لكن قبل الاستفتاء، أصدر المجلس العسكري قانونًا يجعل من غير القانوني انتقاد المسودة علنًا.[6] تضمن الدستور بعض البنود المثيرة للجدل أبرزها تعيين مجلس الشيوخ جزئيا والعفو عن قادة انقلاب عام 2006.

يُعتبر دستور تايلاند لعام 1997، والذي يُطلق عليه غالبًا "دستور الشعب"، علامة فارقة من حيث درجة المشاركة العامة والصياغة وكذلك الطبيعة الديمقراطية لمواده. حيث تم التنصيص على هيئة تشريعية مؤلفة من مجلسين ينتخب كلا المجلسين فيها، تم الاعتراف صراحة ولأول مرة بالعديد من حقوق الإنسان، فيما تم اتخاذ تدابير لزيادة استقرار الحكومات المنتخبة.

دخل أحدث دستور حيز التنفيذ في 6 أبريل 2017.[7]

مراجع

  1. Masao, T. (2008) [1908]. "Siamese Law: Old and New.". In Wright, Arnold; Breakspear, Oliver T (المحررون). Twentieth Century Impressions of Siam . London: Lloyds Greater Britain Publishing Company28 يناير 2012. Such was also the conclusion arrived at by the writer of the present article in a paper read before the Siam Society of Bangkok in 1905, in which the writer endeavoured to show by textual comparisons that the ancient Siamese laws were derived from the Manuic laws of India.
  2. Stowe, Judith A. (c. 1991). Siam becomes Thailand: A Story of Intrigue. Honolulu: University of Hawaii Press.  .
  3. Johari, J. C. (2008) [2006]. New comparative Government. New Delhi: Lotus Press.  . ضع ملخصا.
  4. Rojanaphruk, Pravit (2015-09-05). "Activist warns citizens against becoming 'pets of rulers' with new charter". The Nation. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 201805 سبتمبر 2015.
  6. Somroutai Sapsomboon, Supalak G Khundee (July 6, 2007). "Referendum law or penalty law?". Politics. The Nation (Thailand). مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 201310 فبراير 2013. Focus is on punishments rather than procedures and guidelines for holding a vote on new charter.
  7. Wave of attacks across southern Thailand after new constitution signed - Reuters - تصفح: نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :