رئيس وزراء لبنان، رسميا رئيس مجلس الوزراء، هو رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء. يتم تعيين رئيس الوزرا أو تتم إقالته بواسطة رئيس لبنان، دون الحاجة إلى تأكيد من البرلمان اللبناني. من خلال الاتفاقية، فهو دائمًا مسلم سني. [1]
التاريخ
إنشاء المكتب في 23 أيار 1926، عندما صدر دستور دولة لبنان الكبير. في صيف عام 1943، عندما تم الاتفاق على الميثاق الوطني، تقرر أن مكتب رئيس الوزراء سيكون دائمًا مخصصًا للمسلم السني. منذ إنشاء المكتب في عام 1926 وحتى نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، وتمارس معظم صلاحيات المكتب من خلال وسائل غير رسمية وليس من خلال الإجراءات الدستورية. بعد انتهاء الحرب الأهلية والتصديق على اتفاق الطائف، تم تدوين مسؤوليات رئيس الوزراء وأدرجت بوضوح في الدستور.
الخلافات مع الدستور الفرنسي
في حين تم صياغة دستور لبنان الكبير لعام 1926 تقريبًا على غرار الدستور الفرنسي (لبنان الكبير يخضع للولاية الفرنسية)، فإن منصب رئيس الوزراء في لبنان أضعف بشكل ملحوظ منه في فرنسا، لأن الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يستطيع إقالته (حسب الرغبة)، بينما في فرنسا يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس، ويمكن إزالته فقط من قبل البرلمان من خلال تصويت بحجب الثقة. هذا يعني أن رئيس وزراء لبنان يجب أن يكون أكثر احتراماً للرئيس من نظيره الفرنسي.
مخالفات رئاسة الوزراء السابقة
- عندما استقال الرئيس أو قبل انتهاء فترة ولايته بفترة قصيرة، كسر الرئيس الميثاق الوطني وعين مسيحي ماروني مع تبرير أنه سيتولى سلطات الرئاسة.
- خلال الحرب الأهلية اللبنانية، أقال الرئيس المنتهية ولايته أمين الجميل رئيس الوزراء سليم الحص وعين رئيس أركان الجيش ميشال عون رئيسا للوزراء قبل 15 دقيقة من انتهاء ولايته. رفض الحص إقالته، وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة مزدوجة ؛ واحد، معظمهم مدنيون ومسلمون في غرب بيروت، والآخر، معظمهم عسكريون ومسيحيون في شرق بيروت
قائمة رؤساء وزراء لبنان
- مقالة مفصلة: قائمة رؤساء وزراء لبنان
فترة الانتداب الفرنسي
بعد الاستقلال(1)
الهوامش
- 1 قد يكون أحد رؤساء الحكومات تولى رئاسة أكثر من حكومة لفترات متتالية.
- 2 تولى رئاسة الوزراء بالنيابة بعد اغتيال رشيد كرامي.
- 3 نتيجة نهاية ولاية رئيس الجمهورية أمين الجميّل وعدم انتخاب رئيس آخر قام الرئيس الجميّل قبل نهاية ولايته بتعين العماد ميشال عون بصفته قائدًا للجيش رئيسًا للوزراء وتشكيل حكومة عسكرية تتولى انتخاب رئيس جديد، إلا أن الأعضاء المسلمون بالحكومة استقالو منها ورفض رئيس الوزراء سليم الحص أن تتشكل حكومة عسكرية لذلك أصبح هناك حكومتين في وقت واحد.
مراجع
- Lebanon: Constitutional Law and the Political Rights of Religious Communities | Law Library of Congress - تصفح: نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.