مديرية المراقبة والأمن[1](بالفرنسية: Département de surveillance et de sécurité) وبموجب القرارات رئاسية، فإن مؤسسة الأمن والاستعلامات «المخابرات»، أصبحت مؤلفة من مديريتين، هما: (مديرية الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة) و(مديرية الأمن الخارجي)، ما يعني أن تركيز العمل على ملفات متعلقة فقط بهذه الجوانب، من شأنه أن يعطي مزيدا من الفعالية في مواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية التي فرضتها التطورات المسجلة منذ سنوات، خصوصا في منطقة شمال افريقيا، وعلى الحدود الشرقية والغربية للجزائر. وتمثل هذه القرارات على المستوى السياسي استكمال إبعاد الجيش عن المسار السياسي بشكل كامل، حيث أن جهاز المخابرات كان يعتبر إلى وقت قريب آخر الجسور التي تربط رجال الزي العسكري بالحياة السياسية والمدنية.
تاريخ
قرر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إحالة رئيس "دائرة الاستعلامات والأمن" (الاسم الرسمي لجهاز المخابرات السابق)، الفريق محمد مدين (المعروف بالجنرال توفيق)، على التقاعد. تبع هذا القرار حل "دائرة الاستعلامات والأمن" واستحداث ثلاث مديريات هي:
- المديرية العامة للأمن الداخلي،
- المديرية العامة للتوثيق،
- الأمن الخارجي،
- المديرية العامة للاستعلام التقني، وإلحاقها مباشرة برئاسة الجمهورية، تحت إشراف اللوء بشير طرطاق.
مقالات ذات صلة
وصلات خاريجية
المراجع
- الرايس.. يحلّ جهاز شرطة المخابرات - تصفح: نسخة محفوظة 21 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.