تأسست هيئة التخطيط الإقليمي في سورية بموجب القانون رقم 26 لعام 2010 وتتلخص مهام وأهداف الهيئة بـ “تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية”
دفعت الأحداث والتجارب المريرة نتيجة الحروب والصراعات العالمية التي اجتاحت المعمورة في بدايات القرن المنصرم، العالم عموماً وأوربا خصوصاً، إلى استنزاف ما طالته من موارد بشرية ومصادر ومكامن طبيعية، بدون أدنى مراعاة لحق من سيأتي لاحقاً للاستفادة منها، الأمر الذي ترك أثراً سلبياً مديداً وإرثاً منفّراً ثقيلاً لإصلاح ما خُرّب واستدراك ما فات وحماية ما بقي.
ما سبق حدا ببعض دول أوروبا، لأن تضع في حسبانها خلق آليات تسمح بالتصالح ما بين الإنسان والمكان الذي يعيش فيه، من خلال عقدٍ مصلحي، يستفيد منه الإنسان ويُحتَرَمُ فيه المكان. إنّ هذه العلاقة البراغماتية ما بين البشر والمكان حفّزت الراغبين في تحقيق الاستفادة المثلى على وضع عدد من المواثيق ما بين الإنسان والمكان، فكان التركيز على التخطيط بكافة أشكاله، ومنها، إن لم يكن أهمها، التخطيط الإقليمي والذي اُصطلِح على التعريف بأنه ” ذلك الأسلوب الذي يأخذ البعد المكاني لعملية التنمية بعين الاعتبار، لإذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين أقاليم الدولة، وتطبيق أفضل الطرق العلمية لتحقيق أحسن استغلال للموارد الطبيعية والبشرية.
هذا الدور الهام دفع الأمم المتحدة في تقريرها الصادر عن المؤتمر الدولي للإسكان وتنمية المجتمع للتأكيد على أن التخطيط الإقليمي هو وحده القادر على معالجة المشاكل التي تصاحب النمو السريع والازدحام المخيف في المدن بما يقدمه من وسائل علمية وطرائق فنية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة للمناطق الريفية والحضرية على السواء في جميع أنحاء البلاد، وعلى اعتبار أن عملية التخطيط بشكل عام تحتاج إلى مراعاة وضع الإقليم (المكان) وإمكانياته وموارده ومشاكله ومطالبه، إلا أن عملية التخطيط هذه ستبقى قاصرة ما لم يدعمها جهاز للتخطيط الإقليمي يضطلع بدور الدارس والمحلل والمعرّف بواقع الإقليم وإمكانياته ويعمل في الوقت نفسه على تقديم الحلول المقترحات التي تنهض بواقع الإقليم (المكان).
مما سبق تظهر أهمية التخطيط الإقليمي كأداة أساسية تعتمد عليها خطط التنمية ضماناً لفعالية القرارات الإنتاجية والاستهلاكية والاستثمارية ليس في مرحلة الإعداد فحسب بل وفي مرحلة التنفيذ وعلى ذلك فإن أهداف التنمية الإقليمية لا يمكن فصلها عن أهداف التنمية الشاملة”
مهام وأهداف هيئة التخطيط الإقليمي:
يُمكن للفقرة الأولى من المادة الأولى للقانون 26 لعام 2010 والذي تأسست بموجبه هيئة التخطيط الإقليمي - سورية في الجمهورية العربية السورية والتي تنص: “تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية” أن تلخص دور ومهمة الهيئة والتي تُعتبر تغيّراً حقيقيّاً في البنية التحتية التخطيطية في سورية. فقد اعتمد التخطيط الوطني خلال الأعوام الثلاثين الماضية على آلية التخطيط القطاعي والمالي من خلال الخطط الخمسية، والتي بلغت مستوى عالٍ من العراقة التخطيطية في مستهلّ الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تم إقرارها وروعي فيها أهمية دور التخطيط الإقليمي والجهة التي تمثله في تنفيذ هذه الخطة من الناحية المكانية، وإدراكاً منها لأهمية هذا الدور فقد عملت الهيئة منذ لحظة تأسيسها على تطوير عدد من المداخلات التخطيطية على كافة المستويات المكانية، تسعى من خلالها إلى استعادة التوازن بين الأنشطة البشرية المتنوعة وبين ما ينشأ عنها من استهلاك للموارد الطبيعية المحدودة، من خلال التحقق من قدرة هذه الموارد على التجدد واستدامة مستويات التنمية.
وتحدد المادة العاشرة من القانون 26 أهداف ومهام الهيئة التالية ؛
- تقديم المقترحات للمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الإقليمي.
- وضع الأسس والمعايير الفنية والمؤشرات للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الإقليمية والإشراف على تطبيقها.
- إعداد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
- إعداد الخطط الإقليمية أو تكليف جهات فنية أخرى (عامة أو خاصة) والإشراف على عملها.
- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الأهمية على المستوى الإقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص.
- التوصية إلى المجلس الأعلى باعتماد وإقرار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وكافة خطط ومشاريع ومعايير وإرشادات وضوابط التخطيط والتنمية الإقليمية.
- متابعة ورصد إعداد وتنفيذ الخطط الإقليمية ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس الأعلى.
- إنشاء قاعدة معلومات التخطيط الإقليمي.
- التنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الإقليمي.
وتعتبر مهمّة إعداد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بوصفها المهمّة التخطيطية الأساسية، حيث قطعت الهيئة منذ تأسيسها شوطاً بعيداً في إعداد المسودة الأولى لهذا الإطار والتي ستطرح للنقاش مع كافة الجهات المعنية في الربع الأول من عام 2012. لا تمثّل هذه المرحلة من العمل الخطوة الأولى على صعيد التشارك التخطيطي مع الجهات المعنية، فقد سبقتها خطوات على صعيد التنسيق البيني مع كافة القطاعات واستيعاب شامل لخططها المحلية، بالإضافة للتنسيق المستمر مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بوصفها الجهة ذات الخبرة في التخطيط الشامل، والمسؤولة عن الهيكلة المالية وترتيب الأولويات ضمن رؤية الاقتصاد الكلّي. كما تسعى الهيئة ضمن خطتها الزمنية إلى وضع الصياغة النهائية للإطار الوطني وإقراره خلال الربع الثاني من العام 2012، وسيصدر الإطار عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي معاً، وسيكون ملزماً لكافة جهات القطاعين العام والخاص مدة 15 عاماً .
صفحة هيئة التخطيط الإقليمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك Facebook على فيسبوك.
صفحة هيئة التخطيط الإقليمي على اليوتيوب Youtube
صفحة هيئة التخطيط الإقليمي على موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن Linkedin