الرئيسيةعريقبحث

اتفاقية الإبادة الجماعية


☰ جدول المحتويات


اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948 ضمن قرار الجمعية العامة رقم 260.[1] دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 12 يناير 1951. تعرف الإبادة الجماعية من الناحية القانونية تتويجا لسنوات من الحملات التي كتبها المحامي رافائيل ليمكين. تنصح جميع البلدان المشاركة منع ومعاقبة أفعال الإبادة الجماعية في الحرب وفي السلم. عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية حاليا 146.

اتفاقية الإبادة الجماعية
Genocide Convention Participation.svg
 

الموضوع إبادة جماعية 
الإيداع أمين عام الأمم المتحدة 
العنوان📖 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

تعريف الإبادة الجماعية

تعرف المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية:

«أي فعل من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه:
  1. قتل أعضاء من الجماعة.
  2. إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم لأعضاء الجماعة.
  3. إخضاع عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
  4. فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
  5. نقل الأطفال بالقوة من مجموعة إلى مجموعة أخرى.
» – اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والمادة.

تعرف المادة 3 الجرائم التي يمكن أن يعاقب عليها:

«
  1. الإبادة الجماعية.
  2. التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
  3. التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
  4. محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
  5. الاشتراك في الإبادة الجماعية.
» – اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

الخلفية

تم تمرير الاتفاقية لحظر إجراءات مماثلة لمذابح الأرمن من قبل الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى والهولوكوست من قبل ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. أول مشروع يشمل الاغتيالات السياسية ولكن الاتحاد السوفييتي سوف يقف جنبا إلى جنب مع بعض الدول الأخرى التي لم تقبل بالإجراءات ضد الجماعات التي تم تحديدها كما الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي المماثل في الشأن للإبادة الجماعية حتى أزيلت هذه الشروط لاحقا حسب التسوية السياسية الدبلوماسية.

الأعضاء

التحفظات

الدول الست عشرة التي اشترطت للتصديق أو الانضمام أو الخلافة لاتفاقية واحدة أو أكثر لتحفظات أو تفاهمات التي تتطلب صراحة موافقة منح الأمة حق محاكمة مواطنيها أمام محكمة دولية لجريمة الإبادة الجماعية.

الدول التي أكدت هذه التحفظات هي:

تطبيق للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

«يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت بإشعار موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية لجميع أو أي من الأراضي لتسيير العلاقات الخارجية للطرف المتعاقد المسؤول.» – المادة 12 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية

عدة دول عارضت هذه المادة معتبرة أن الاتفاقية ينبغي أن تنطبق على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي:

الدول المعارضة هي:

مخالفات

العراق

وبعد الحملة ضد الأسلحة الكيميائية والقتل الجماعي للأكراد في شمال العراق، قُدم مشروع قانون إلى مجلس النواب الأمريكي في عام 1988 في قانون منع الإبادة الجماعية. وقد رفض مشروع القانون بسبب مزاعم "بتعبيرات غير لائقة" مثل "الإبادة الجماعية". يعتبر العلماء المعاصرون والمنظمات الدولية حملة الأنفال بعد الحرب الإيرانية العراقية إبادة جماعية أودت بحياة عشرات الآلاف من الأكراد. واتُهم صدام حسين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، على الرغم من إعدامه قبل عودته. وقد اتُهم حلفاء حسين، مثل "علي الكيميائي" وغيرهم، على نطاق واسع بارتكاب الإبادة الجماعية، وذُكر على نطاق واسع أن هذه الأحداث هي واحدة من أكثر الفظائع المرتبطة بنظام صدام حسين ارتباطاً وثيقاً.

رواندا

المرة الأولى التي تم تطبيق فيها قانون 1948 وقعت في 2 سبتمبر 1998 عندما وجدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا جان بول أكايسو العمدة السابق لمدينة صغيرة في رواندا مذنب بارتكاب تسع جرائم إبادة جماعية. كان المدعي العام الرئيسي في هذه الحالة بيير ريتشارد بروسبر. بعد يومين أصبح جان كامباندا أول رئيس حكومة يدان بالإبادة الجماعية.

يوغوسلافيا

صربيا الدولة الأولى التي انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. في حالة البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود قدمت محكمة العدل الدولية حكمها في 26 فبراير 2007. تورط صربيا بشكل مباشر في الإبادة الجماعية خلال حرب البوسنة ولكنه استبعد أن صربيا لم تنتهك القانون الدولي بتقاعسها لمنع إبادة سربرنيتسا الجماعية عام 1995 وفشله في محاولة أو نقل الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب المادتين الأولى والسادسة من اتفاقية الإبادة الجماعية ولا سيما فيما يتعلق الجنرال راتكو ملاديتش.

اتهامات

الولايات المتحدة

أحد الاتهامات الأولى عن الإبادة الجماعية التي قدمت إلى الأمم المتحدة بعد أن دخلت الاتفاقية حيز النفاذ التعامل مع السود في الولايات المتحدة. صاغ مؤتمر الحقوق المدنية عريضة تحتوي 237 صفحة تفيد من بين أمور أخرى أن "الإعدام خارج نطاق القانون وغيره من أشكال الاعتداء على حياة ومعيشة الأميركيين الأفارقة من1945 إلى 1951 خاصة الهجمات المسعورة على الجنود الحرب الأمريكيين السود العائدين من الحرب بلغ حد ابادة جماعية. "قدم النشطاء السود ويليام باترسون وبول روبسون ودو بويز هذه العريضة إلى الامم المتحدة في ديسمبر 1951. رافائيل ليمكين منشئ تعبير الإبادة الجماعية "جادل بشدة أن أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لا تحمل أي علاقة لحكومة الولايات المتحدة أو موقفها وجها لوجه مع المواطنين السود".

مقالات ذات صلة

مراجع

موسوعات ذات صلة :