اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة في 10 يونيو 1958 ودخلت حيز النفاذ في 7 يونيو 1959.^[1] الاتفاقية تطلب من محاكم الدول المتعاقدة إعطاء تأثير اتفاقيات خاصة إلى التحكيم والاعتراف وإنفاذ قرارات التحكيم المحرز في الدول المتعاقدة الأخرى. يعتبر على نطاق واسع الاتفاقية التأسيسية للتحكيم الدولي فإنه ينطبق على التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف والإنفاذ. على الرغم من تطبيق الاتفاقيات الدولية الأخرى لإنفاذ عبر الحدود من قرارات التحكيم فإن اتفاقية نيويورك هي حتى الآن الأكثر أهمية.

الخلفية

في عام 1953 أنتجت غرفة التجارة الدولية مشروع الاتفاقية الأولى بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. مع تعديلات طفيفة قدم المجلس الاتفاقية إلى المؤتمر الدولي في ربيع عام 1958. ترأس المؤتمر ويليم شورمان الممثل الدائم الهولندي لدى الأمم المتحدة وأوسكار شاشتر القيادي البارز في القانون الدولي الذي كان يعمل في كلية كولومبيا للحقوق وكلية كولومبيا للشؤون الدولية والعامة وشغل منصب رئيس الجمعية الأمريكية للقانون الدولي.

التحكيم الدولي هو وسيلة شعبية متزايدة لتسوية المنازعات البديلة للمعاملات التجارية عبر الحدود. الميزة الأساسية للتحكيم الدولي بشأن التقاضي المحكمة هي قابلية: جائزة التحكيم الدولية هي قابلة للتطبيق في معظم بلدان العالم. تشمل المزايا الأخرى للتحكيم الدولي القدرة على اختيار منتدى محايد لحل النزاعات وأن قرارات التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن عادة والقدرة على اختيار إجراءات مرنة للتحكيم والسرية.

مرة واحدة يتم تسوية نزاع بين الطرفين يحتاج الطرف الفائز أن يحصل على الجائزة أو الحكم. ما لم توجد أصول الطرف الخاسر في البلد الذي صدر حكم المحكمة فإن الطرف الفائز يحتاج للحصول على حكم قضائي في الولاية القضائية حيث يتواجد الطرف الآخر أو حيث توجد أصولها. ما لم يكن هناك معاهدة بشأن الاعتراف الأحكام القضائية بين الدولة التي أصدرت الحكم والبلد الذي يسعى الطرف الفائز لجمع وسيكون الطرف الفائز قادر على استخدام حكم قضائي المجمع.

اتفقت البلدان التي اعتمدت اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الدولية. اعتبارا من 1 يناير 2015 فإنه قد اعتمدت 154 دولة الاتفاقية: 151 من 193 دول عضوة في الأمم المتحدة وجزر كوك والكرسي الرسولي وفلسطين وستة وأربعون دولة عضوة في الأمم المتحدة لم تعتمد اتفاقية نيويورك.

ملخص الأحكام

بموجب الاتفاقية على جائزة التحكيم الصادرة في أي دولة أخرى يمكن أن تكون قابلة قسريا بحرية في أي دولة متعاقدة أخرى تخضع إلا لبعض والدفاعات محدودة. هذه الدفاعات هي:

1. كان طرفا في اتفاق التحكيم بموجب القانون المنطبق عليه في بعض العجز.
2. كان اتفاق التحكيم غير صحيح بموجب القانون الحكم فيها.
3. لم يعط طرف الإشعار السليم للتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان غير قادر على خلاف ذلك لعرض قضيته.
4. صفقات الجائزة مع قضية لا يفكر به أو لا تدخل ضمن شروط العرض على التحكيم أو يحتوي على الأمور خارج نطاق التحكيم (رهنا بشرط أن الجائزة التي تحتوي على قرارات بشأن هذه المسائل يمكن أن تنفذ إلى حد أنه يحتوي على اتخاذ القرارات بشأن المسائل إلى التحكيم الذي يمكن فصلها عن تلك المسائل لم تقدم حتى).
5. كان تشكيل هيئة التحكيم لا وفقا لاتفاق الطرفين أو إذا تعذر هذا الاتفاق مع قانون المكان الذي استغرق جلسة الاستماع.
6. لم تصبح الجائزة بعد ملزمة للأطراف أو تم نقض أو تعليق من قبل السلطة المختصة إما في البلد الذي يجري فيه التحكيم أو وفقا لقانون اتفاق التحكيم.
7. كان موضوع الجائزة ليست قادر على حل عن طريق التحكيم.
8. أن الإنفاذ يكون مخالفا ل"السياسة العامة".

بالإضافة إلى ذلك هناك ثلاثة أنواع من التحفظات عند تطبيقها من قبل الدول وهي:

1. الحجز التقليدي: بعض الدول تطبق فقط قرارات التحكيم الصادرة في دولة عضو في اتفاقية.
2. الحجز التجاري: بعض الدول تطبق فقط قرارات التحكيم التي ترتبط معها بالمعاملات التجارية.
3. تحفظ المعاملة بالمثل: بعض البلدان قد لا يختار للحد من الاتفاقية على الجوائز الوحيدة من الدول المتعاقدة الأخرى ولكن مع ذلك قد تحد من التطبيق لجوائز من الدول غير المتعاقدة مثل أنها ستطبق فقط إلى المدى الذي مثل دولة غير متعاقدة تمنح المعاملة بالمثل.

يجوز للدول إبداء أي أي من التحفظات المذكورة أعلاه أو جميعها. لأن هناك نوعان من قضايا مماثلة الخلط تحت مصطلح "المعاملة بالمثل" من المهم تحديد هذا التحفظ (أو كليهما).

أطراف الاتفاقية

اعتبارا من 1 يناير 2015 فقد صادق على الاتفاقية 154 دولة منها 151 دولة عضوة في الأمم المتحدة بالإضافة إلى جزر كوك والكرسي الرسولي وفلسطين. لم تعتمد ستة وأربعين دولة عضوة في الأمم المتحدة الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك لم يسمح لتايوان اعتماد الاتفاقية (ولكن يفرض عموما الأحكام التحكيم الأجنبية) ولم يكن لها عدد من أقاليم ما وراء البحار البريطانية اتفاقية مددت لهم بموجب قرار من المجلس. أقاليم ما وراء البحار البريطانية التي لم يتم تمديد اتفاقية نيويورك بموجب قرار من مجلس هي: أنغويلا وجزر فوكلاند وجزر توركس وكايكوس ومونتسرات وسانت هيلينا (بما في ذلك أسينسيون وتريستان دا كونها).

كما تم تمديد الاتفاقية على عدد من تبعيات التاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار البريطانية وأقاليم ما وراء البحار والأراضي الفردية والأقاليم الفرعية الأخرى للدول ذات السيادة.

أطراف الاتفاقية

اعتبارا من 1 يناير 2015 فقد صادق على الاتفاقية 154 دولة منها 151 دولة عضوة في الأمم المتحدة بالإضافة إلى جزر كوك والكرسي الرسولي وفلسطين. لم تعتمد ستة وأربعين دولة عضوة في الأمم المتحدة الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك لم يسمح لتايوان اعتماد الاتفاقية (ولكن يفرض عموما الأحكام التحكيم الأجنبية) ولم يكن لها عدد من أقاليم ما وراء البحار البريطانية اتفاقية مددت لهم بموجب قرار من المجلس. أقاليم ما وراء البحار البريطانية التي لم يتم تمديد اتفاقية نيويورك بموجب قرار من مجلس هي: أنغويلا وجزر فوكلاند وجزر توركس وكايكوس ومونتسرات وسانت هيلينا (بما في ذلك أسينسيون وتريستان دا كونها).

كما تم تمديد الاتفاقية على عدد من تبعيات التاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار البريطانية وأقاليم ما وراء البحار والأراضي الفردية والأقاليم الفرعية الأخرى للدول ذات السيادة.

قضايا الولايات المتحدة

بموجب القانون الأمريكي فيحكم الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية من خلال الفصل 2 من قانون التحكيم الاتحادي الذي يتضمن اتفاقية نيويورك.

مصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة علاقات دولية
• موسوعة الفاتيكان
• موسوعة الأمم المتحدة
• موسوعة القانون
• موسوعة عقد 1950