الرئيسيةعريقبحث

زواج المثليين في البرازيل

☰ جدول المحتويات

أصبح زواج المثليين في البرازيل قانونيا منذ 16 مايو 2013، عقب قرار مجلس العدل الوطني،[1][2] الذي أمر كتاب العدل في كل ولاية بعقد زواج المثليين.[3][4]

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

موسوعة مثلية جنسية

تم بالفعل الاعتراف قانوناً بالعلاقات المثلية منذ عام 2004. وعقب صدور حكم من المحكمة العليا في البرازيل، أصبح ما يسمى بالاتحادات المستقرة (بالبرتغالية: união estável‏) متاحًا للشركاء المثليين منذ مايو 2011. وقد منحت هذه الاتحادات معظم حقوق الزواج، بما في ذلك التبني، واستحقاقات الرعاية، التقاعد، ضريبة الإرث، ضريبة الدخل، الضمان الاجتماعي، الفوائد الصحية، الهجرة، الملكية المشتركة الملكية ومستشفى والزيارة السجن، التلقيح الصناعي و تأجير الأرحام.[5] وقد مهد هذا القرار الطريق لتشريعات مستقبلية بشأن الحقوق الزوجية المثلية. قبل التشريع على المستوى الوطني، قنّنت كل ولايات ألاغواس،[6] باهيا،[6] سيارا، إسبريتو سانتو، القطاع الفدرالي البرازيلي، ماتو غروسو دو سول، بارايبا، بارانا،[7][8] بياوي، روندونيا، سانتا كاتارينا، ساو باولو،[9][10] و سيرغيبي، وقامت مدينة سانتا ريتا سابوكاي (ولاية ميناس غيرايس) بذلك أيضا،[11][12] بالفعل زواج المثليين وتم تحويل العديد من الاتحادات المدنية إلى حالات زواج كاملة من قبل قضاة الولاية.[13] في ولاية ريو دي جانيرز، يمكن للأزواج المثليين الزواج أيضًا ولكن فقط إذا وافق القضاة المحليون على طلبهم.[14]

ومع ذلك، في 14 أيار 2013، شرّع العدل المجلس الوطني للبرازيل زواج المثليين في البلد بأكمله في حكم 14 قاضيا لصالح مقابل حكم قاض واحد ضد (14-1) عن طريق إصدار حكم يأمر جميع السجلات المدنية في البلاد بأداء زواج المثليين وتحويل أي اتحادات مدنية قائمة إلى زواج إذا كان هذا الزوجان يرغبان في ذلك.[1][2][15][16][17][18] قال خواكيم باربوسا، رئيس مجلس العدل والمحكمة الاتحادية العليا، إن كتاب العدل لا يمكن أن يستمر في رفض "إجراء الزواج المدني أو تحويل اتحاد مدني مستقر إلى زواج المثليين".[3] وقد نشر هذا الحكم في 15 مايو، ودخل حيز التنفيذ في 16 مايو 2013.[19][20]

الاتحاد المدني

في عام 2004، وقعت أول حالة للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في البرازيل وتمت بين شريكين ثنائيي الجنسية إنجليزي وبرازيلي. هذه السابقة القانونية شجعت الأزواج الآخرين على الزواج في جميع أنحاء البلاد. تم الاعتراف بعلاقتهم في شكل زواج القانون العام، والذي كان حتى ذلك الحين يمنح فقط للأزواج المغايرين. عاش الزوجان معًا لمدة 14 عامًا في مدينة كوريتيبا البرازيلية.[21]

في عام 2010، أذنت وزارة الخارجية للدبلوماسيين البرازيليين بطلب جواز سفر دبلوماسي أو خدمة وتأشيرة إقامة للشركاء المثليين. تم الإعلان عن هذا القرار، الذي يتضمن الشركاء والأزواج المثليين والمغايرين، داخليًا للسفارات والقنصليات في أكثر من 200 دولة. وفقًا لوزارة الخارجية، يجب أن يضمن الإجراء أن يسجل الموظفون شركائهم المثليين لضمان حقهم في البقاء خارج البلاد. الآن، مع منح جوازات سفر دبلوماسية، يعني ذلك في الممارسة العملية أنه سيكون من الأسهل على الشريك الحصول على تصريح إقامة.[22]

وفي عام 2010 أيضًا، بدأت الشركة البرازيلية للبنية التحتية للمطارات المملوكة للدولة في الاعتراف بالاتحادات المستقرة بين الشركاء المثليين لأغراض منح المزايا. جاء التغيير مع توقيع اتفاقية العمل الجماعي الجديدة. لتلقي الاستحقاق، يجب تسجيل الاتحاد من خلال كاتب العدل.[23]

في 5 مايو 2011، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل بأن الاتحاد المدني ويجب أن يسمح في جميع أنحاء البلاد. تمت الموافقة على هذا الحكم في حكم 10 قضاة لصالح مقابل عدم حكم أي قاض ضد مع امتناع واحد عن التصويت (10-0-1) - امتنع قاضٍ واحد عن التحدث علنا لصالح الاتحادات المثلية عندما كان مدعيا عاما. أسفر الحكم عن إقامة شراكات مستقرة للشركاء المثليين الذين يتمتعون بنفس الحقوق المالية والاجتماعية التي يتمتع بها أولئك الذين يعيشون في علاقات مغايرة. الاتحادات المدنية للشركاء المثليين مكفولة بنفس الحقوق البالغ عددها 112 من حقوق الزواج للأزواج المغايرين.[24] وجاء قرار المحكمة العليا في البرازيل ردا على اثنين من الدعاوى القضائية إحداها مقدمة من حكومة ولاية ريو دي جانيرو في عام 2008 والأخرى في عام 2009 من قبل الوزارة العامة، وهي مجموعة من المدعين العامين هي جزء من الحكومة الفيدرالية ولكنها مستقلة عن فروعها التنفيذية والتشريعية والقضائية. للتأهل كإتحادات مستقرة، يمكن للشركاء المثليين التسجيل رسميًا كاتحاد مدني أو إثبات ذلك بنفس الطريقة التي يقوم بها بعض الأزواج المغايرون، من خلال الحصول على حساب مصرفي معًا أو العيش في نفس العنوان.[25] في 17 يونيو 2011، ألغى قاضي في مدينة غويانيا، خيرونيمو بيدرو فيلاس بواس، أول اتحاد مدني حدث في البلاد، بين لويركينة مينديز وأوديلو توريس، وأمر أيضًا جميع كتاب العدل في غوانيا بعدم إصدار تراخيص الاتحاد المدني بعد الآن.[26][27][28][29] زعم فيلاز بواس، وهو راعي كنيسة تابعة ل"مجتمعات الرب"، أن الاتحادات المثلية غير دستورية.[30] في 21 يونيو، قام قاضية أخرى، وهي بياتريز فيغيريدو فرانكو، بإلغاء قرار فيلاس بواس، وجعل الاتحاد ساري المفعول مرة أخرى.[31] عقد ليورسينو مينديس وأوديليو توريس مرة أخرى اتحادًا مدنيًا آخر في ريو دي جانيرو.[32]

في 7 يونيو 2013، اعترف سلاح الجو البرازيلي بالاتحاد المستقر لرقيب وشريكه بعد أن قدم صكًا موثقًا يوثق علاقتهما؛ لم يعلق سلاح الجو على الاعتراف، ولم يستطع تأكيد ما إذا كانت العلاقة هي أول اتحاد مثلي معتمد من الفرع.[33] في 8 أغسطس 2013، أصدر القاضي إيليو سيكيرا من محكمة المنطقة الخامسة الفيدرالية حكما في الاستئناف بأنه يجب على الجيش البرازيلي الاعتراف بالاتحاد المدني (الذي تم إجراؤه في يناير 2012 في بيرنامبوكو) لأحد أفراد الخدمة وشريكه المثلي، ويجب أيضًا منح المعاش الزوجي العسكري للشريك. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف باتحاد مثلي من قبل الجيش.[34][35]

زواج المثليين

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أمريكا الجنوبية
  زواج المثليين
  توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط
  المثلية الجنسية غير قانونية

يخضع قانون الزواج لقانون فيدرالي بدلاً من قانون الولاية وينطوي على إصدار شهادة زواج من كاتب العدل. في مايو 2011، قررت المحكمة الفيدرالية العليا أن قانون الزواج الحالي يسمح بالفعل بزواج المغايرين وزواج المثليين. بناءً على هذا القرار، عدلت العديد من الولايات اجراءاتها لإصدار شهادات زواج لتنفيذ قرار المحكمة العليا والسماح بزواج المثليين من خلال كاتب عدل. في ولايات أخرى، يلزم الموثقون لتراخيص الزواج وعاقدوه بموجب أمر قضائي لتقديم مثل هذه الخدمات للأزواج المثليين.[3]

حكم مجلس العدل الوطني

في 14 أيار/مايو 2013، حكم مجلس العدل الوطني بالبرازيل بتشريع زواج المثليين في جميع أنحاء البلد في حكم 14 قاضيا لصالح مقابل حكم قاض واحد ضد (14-1) عن طريق إصدار حكم يأمر جميع السجلات المدنية في البلاد بأداء زواج المثليين وتحويل أي اتحادات مدنية قائمة إلى زواج إذا كان هذا الزوجان يرغبان في ذلك.[1][2][15][16][17][18] قال خواكيم باربوسا، رئيس مجلس العدل والمحكمة الفيدرالية العليا، في القرار أن الموثقين لا يمكنهم الاستمرار في رفض "أداء حفل زفاف مدني أو تحويل اتحاد مدني مستقر إلى زواج المثلين".[3][4][36]

في 21 مايو 2013، قدم الحزب الاجتماعي المسيحي استئنافًا لقرار المجلس الوطني في المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل. وادعى الحزب أن المجلس قد ارتكب إساءة استخدام للسلطة وأن تشريع زواج المثليين مسألة تخص المؤتمر الوطني على وجه الحصر.[37] لم يؤثر الاستئناف على قرار المجلس الأصلي لصالح زواج المثليين. في 30 أيار/مايو 2013، رفضت المحكمة الفيدرالية العليا الطعن لأسباب فنية، قائلة إن الحزب الاجتماعي المسيحي قد استخدم الشكل الخاطئ للاستئناف. رأت المحكمة أنه لا يمكن الطعن في قرار المجلس الوطني إلا من خلال "إجراء مباشر لعدم الدستورية" (بالبرتغالية: ação direta de inconstitucionalidade‏) بدلاً من "اتخاذ إجراء قضائي"[38][39] (بالبرتغالية: mandado de segurança‏). في 6 يونيو 2013، قام الحزب الاجتماعي المسيحي بإعادة تقديم الطعن.[40][41] في 28 أغسطس 2013، أحال "المدعي العام للجمهورية" (بالبرتغالية: Procuradoria Geral da República‏) إلى المحكمة العليا رأيًا لصالح زواج المثليين في البرازيل.[42] نظرًا لقرار المجلس الوطني الصادر عن رئيس المجلس، الذي كان أيضًا كبير قضاة المحكمة الفيدرالية العليا، فمن غير المرجح أن تقوم المحكمة بإلغاء قرار المجلس.

مقترحات في المؤتمر الوطني

أوصت لجنة تشريعية برازيلية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2013 بتدبير من شأنه ضمان عدم مطالبة الهيئات الدينية بمباركة زواج المثليين. سيسمح الاقتراح لهيئة دينية بأن ترفض مباركة الزواج الذي "ينتهك قيمها وعقائدها ومعتقداتها". كان من المفترض تقديم الاقتراح في الهيئة التشريعية في البرازيل إذا تمت الموافقة عليه من قبل لجنة دستورية، على الرغم من عدم إجراء مثل هذا التغيير قبل انتخابات 2014.[43]

في مارس 2017، أقرت لجنة الدستور والعدالة الأولى بمجلس الشيوخ البرازيلي مشروع قانون لتعديل القانون المدني الوطني للاعتراف بالاتحادات المستقرة المثلية وتمكين تحويل هذا الاتحاد إلى زواج.[44] يحل الاقتراح محل تعريف كيان الأسرة، والذي سيتغير من "الاتحاد المستقر بين الرجل والمرأة" إلى "الاتحاد المستقر بين شخصين"، ويدرج الحكم الذي ينص على أنه يمكن إجراء زواج المثليين، وبالتالي استبدال المادة التي تحصرها في الأزواج المغايرين.[45] في 3 مايو، أعطت اللجنة موافقتها النهائية على مشروع القانون. يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ الكامل ومجلس النواب قبل أن يصبح قانونا. لم يتم التقدم تشريعيا لمشروع القانون من قبل أي من المجلسين التشريعيين قبل انتخابات 2018.[46][47][48]

الجدول الزمني قبل حكم 2013

زواج المثليين في البرازيل قبل مايو 2013
  زواج المثليين قانوني من قبل
  زواج المثليين قانوني بناء على حكم من المحكمة

حالات فردية

في العديد من الحالات الفردية، تم منح تراخيص الزواج، وغالبًا ما يكون ذلك بقرار من القاضي. الحالات البارزة تشمل:

  • في 27 يونيو 2011، حول قاض برازيلي في ولاية ساو باولو اتحادا مدني إلى زواج المثليين.[49] تزوج الزوجان في اليوم التالي.
  • في 28 يونيو 2011، تم تحويل اتحاد مستقر آخر بين زوجين مثليين إلى زواج. أيدت القاضية جنيفر أنتونيس دي سوزا، من محكمة الأسرة الرابعة في برازيليا، هذا الأمر.[50]
  • في 31 مايو 2012، تم تحويل شراكة مدنية تعاقد عليها رجلان في إنجلترا إلى زواج عندما انتقل الزوجان إلى البرازيل.[51] حكمت السفارة البرازيلية لصالح قرار صدر عام 2003 عن قاض.[52]
  • في 29 مايو 2012، وافق أربعة من كتاب العدل الستة في بورتو أليغري، عاصمة ولاية ريو غراندي دو سول، على تحويل الاتحادات المدنية إلى حالات زواج.[52]
  • في 28 يونيو 2012، في ولاية بارا، تزوج 28 من الأزواج المثليين في حفل أقيم في بليم.[53]

على مستوى الولاية

أدى قرار المحكمة العليا لعام 2011 إلى قيام عدة ولايات بتغيير إجراءاتها صراحةً مما مكن الأزواج المثليين من الزواج بطريقة مماثلة بيروقراطيا للأزواج المغايرين. هذه الحالات مدرجة أدناه:

  • في 5 يوليو 2012، أصدر مكتب العدل العام في سيرغيبي "القرار رقم 06/2012" الذي ينظم زواج المثليين في جميع أنحاء الولاية.[56]
  • في 9 يوليو 2012، أصبحت سانتا ريتا دو سابوكاي المدينة الوحيدة في البلاد (والعالم) التي تسمح بزواج المثليين من تلقاء نفسها، بعد صدور قرار من قاضي ولاية ميناس غيرايس.[57]
  • في 15 أغسطس 2012 ، أصدر مكتب العدل العام من ولاية إسبيريتو سانتو رسالة أمر منشورة تفيد بأن السجل المدني للولاية يجب أن يعالج زواج المثليين بنفس طريقة زواج المغايرين، مما يجعلها ثالث ولاية برازيلية تقنّن زواج المثليين.[58]
  • في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قام مكتب العدل العام في باهيا بتكييف النص المنظم للزواج لتوجيه لتشمل زواج المثليين بطريقة تساوي زواج المغايرين.[59][60][61]
  • في 1 كانون الأول/ديسمبر 2012، قضت إحدى المحاكم في المقاطعة الفدرالية البرازيلية، الذي حيز التنفيذ على الفور، بمنح تراخيص زواج المثليين دون تدخل القاضي.[62]
  • في 15 ديسمبر 2012، قام مكتب العدل العام في بياوي بتحديث أحكام الزواج بطريقة مماثلة.[63][64]
  • في 18 ديسمبر 2012، فعل مكتب العدل العام في ساو باولو نفس الشيء، مع دخول حيز التنفيذ بعد 60 يومًا (أي 16 فبراير 2013).[6][65]
  • في 7 مارس 2013، قضى المدعي العام لولاية سيارا، فرانسيسكو ساليس نيتو، في "القرار 02/2013" بأن جميع كتاب العدل على مستوى الولاية ملزمون بقبول زواج المثليين. دخل القرار حيز التنفيذ في 15 مارس 2013.[66][67]
  • في 26 مارس 2013، قضى مكتب العدل العام في بارانا بأن زواج المثليين وتحويل الاتحادات المستقرة إلى حالات زواج المثليين ينبغي أن يكون ممكنًا باستخدام إجراءات زواج المغايرين.[7][8][68][69]
  • في 2 أبريل 2013، أذن مكتب العدل العام في ماتو غروسو دو سول بالزواج بين الأزواج المثليين في الولاية.[8][70][71]
  • في 17 أبريل 2013 ، نشر مكتب العدل العام في ولاية ريو دي جانيرو، القاضي فالمير دي أوليفيرا سيلفا، قرارًا قانونيًا يجيز زواج المثليين في الولاية إذا وافق القضاة المحليون.[14] وفقًا للحكم، يجب تسجيل طلب الزوجين من قِبل مسؤولي السجل المدني، الذين يتعين عليه منح 15 يومًا للمقاطعة لتحديد ما إذا كانوا موافقين. إذا لم يوافقوا، لا يمكن أن يستمر الزواج.[72]
  • في 26 أبريل 2013، نشر مكتب العدل العام في ولاية روندونيا في الجريدة القضائية الإلكترونية، "القرار سي جي-008/2013"، الذي ينص على الزواج بين الأزواج المثليين وتحويل الاتحادات المستقرة إلى حالات زواج في سجلات التسجيل المدني في ولاية روندونيا.[73][74][75]
  • في 29 أبريل 2013، أذن مكتب العدل العام في سانتا كاتارينا بزواج المثليين بطريقة مساوية لزواج المغايرين.[76]
  • في 2 أبريل 2013، نشر مكتب العدل العام في بارايبا بالزواج بين الأزواج المثليين في الولاية، قضى القاضي مريلو ماركيو دا كونا راموس، بنشر عن "القرار (06/2013)" الذي يسمح بزواج المثليين.[77][78][79]

إحصاءات الزواج

إحصائيات زواج المثليين في البرازيل[a]
العام عدد حالات زواج المثليين
2013
3٬700
2014
4٬854
2015
5٬614
2016
5٬354
2017
5٬887
2018
6٬956

من مايو إلى ديسمبر 2013، تم الاحتفال بحوالي 3,700 حالة زواج المثليين في البلاد. 52% من حالات الزواج هذه كانت بين الزوجات المثليات من النساء و 48% بين الأزواج المثليين من الرجال.[81]

في عام 2014، تزوج 4,854 من الأزواج المثليين في البرازيل. تم إجراء 60,7% من حالات الزواج هذه في المنطقة الجنوبية الشرقية، 15,4٪ في المنطقة الجنوبية، 13,6% في المنطقة الشمالية الشرقية، 6,9% في المنطقة الوسطى الغربية و 3,4% في الشمال المنطقة.[82] تم إجراء 2,050 حالة زواج المثليين في ولاية ساو باولو، و 501 في ريو دي جانيرو، و 342 في سانتا كاتارينا، و 331 في ميناس غيرايس، و 212 في ريو غراندي دو سول]، و 194 في بارانا، و 177 في بيرنامبوكو، و 162 في سيارا، 134 في باهيا، 130 في غوياس، 129 في القطاع الفدرالي البرازيلي، 70 في مارانهاو، 63 في إسبريتو سانتو، 58 في بارا، 51 في ماتو غروسو دو سول، 47 في ريو غراندي دو نورتي، 45 في الأمازون، 31 في بارايبا، 24 في أمابا، 23 في ماتو غروسو، 18 عامًا في ألاغواس، 18 عامًا في روندونيا، 14 عامًا في بياوي، 11 عامًا في توكانتينز، 8 في سيرغيبي، 6 في أكري و 5 في رورايما.[83]

في عام 2015، تم إجراء 5,614 حالة زواج المثليين في البرازيل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15,7% عن عام 2014. ومع ذلك، شكلت حالات زواج المثليين 0,5% فقط من جميع حالات الزواج التي تم الاحتفال بها في ذلك العام.[84]

تزوج 5,354 من الأزواج المثليين في البرازيل في عام 2016. ومن بين هؤلاء، كان 2,943 من الزوجات المثليات من النساء، في حين كان 2,411 من الأزواج المثليين من الرجال. وشكلت حالات زواج المثليين 0,49% من حالات الزواج 1,095,535 التي أجريت في ذلك العام في البلاد كلها.[85]

شهد عام 2018 ارتفاعًا ملحوظًا في حالات زواج المثليين، خاصة في الأشهر الأخيرة من العام، حيث شهدت نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 68% مقارنة بعام 2017.[86]

الأداء الديني

في يونيو 2018، غيرت الكنيسة الأسقفية الإنجيلية في البرازيل رسميًا شرائعها للسماح بزواج المثليين. تم دعم هذه الخطوة من قبل 57 عضوًا من أعضاء السينودس، بينما صوّت 3 أعضاء ضده. انضم إلى كنيسة أخرى المحافظات الأنجليكانية ، بما في ذلكزفروع الطائفة الإنجيلية في أمريكا، اسكتلندا و كندا، في أداء زواج المثليين في الكنائس.[87][88]

الرأي العام

وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة بين 4 نوفمبر 2013 و 14 فبراير 2014، أيد 45% من البرازيليين زواج المثليين، وعارضه 48% منهم.[89][90]

وفقًا لأيباوب، بلغت نسبة الدعم لتمتع الأزواج المثليين بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون في البرازيل في عام 2017 49%، مع معارضة 38%. كان الدعم أعلى بين النساء والشباب والأشخاص من ذوي المستويات التعليمية العليا والبرازيليين الذين يعيشون في المنطقة الجنوبية من البلاد.[91]

أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 52% من البرازيليين يؤيدون زواج المثليين.[92]

مقالات ذات صلة

المراجع

  1. "CNJ obriga cartórios a celebrar casamento entre homossexuais" (باللغة البرتغالية). Estadao.com.br. 2013-05-14. مؤرشف من الأصل في 21 يناير 201405 أبريل 2014.
  2. Brazil judicial panel clears way for gay marriage - تصفح: نسخة محفوظة 9 June 2013 على موقع واي باك مشين.
  3. Marilia Brocchetto, CNN (15 May 2013). "Brazilian judicial council: Notaries must recognize same-sex marriage - CNN.com". CNN. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 201707 مايو 2016.
  4. "Brazil Clears Way For Gay Marriage". مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 201807 مايو 2016.
  5. União civil entre pessoas do mesmo sexo (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender [LGBT] civil unions in Brazil) - تصفح: نسخة محفوظة 23 December 2009 على موقع واي باك مشين. (بالبرتغالية)
  6. "Brazil's most populous state to allow same-sex marriage". Washington Blade. 21 December 2012. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2018.
  7. Joyce Carvalho (4 April 2013). "Casamento gay está valendo em todo o Paraná". Parana-Online (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201605 أبريل 2013.
  8. "Paraná e Mato Grosso do Sul autorizam casamento gay". Athos (باللغة البرتغالية). 4 April 2013. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 201805 أبريل 2013.
  9. "Brazil: Court ruling means all gay couples can legally marry in the state of São Paulo". Pink News. 21 December 2012. مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 201820 يناير 2013.
  10. "São Paulo court guarantees same-sex marriages". Gay Star News. 21 December 2012. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 201820 يناير 2012.
  11. "G1 - Após liberação da Justiça, Santa Rita do Sapucaí tem 1º casamento gay - notícias em Sul de Minas". Sul de Minas. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 201407 مايو 2016.
  12. "G1 - Casamento homossexual é liberado pela Justiça em cidade no Sul de MG - notícias em Sul de Minas". Sul de Minas. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 201807 مايو 2016.
  13. John Lyons (6 May 2011). "Brazil Top Court Grants Equal Rights to Same-Sex Unions". مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 201820 يناير 2012.
  14. "Rio de Janeiro state legalizes gay marriage". 17 April 2013. مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 201622 أبريل 2013.
  15. "G1 - Decisão do CNJ obriga cartórios a fazer casamento homossexual - notícias em Política". Política. مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 201907 مايو 2016.
  16. "Jornal do Brasil". Jornal do Brasil. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 201807 مايو 2016.
  17. Romero, Simon (May 14, 2013). "Brazilian Court Council Removes a Barrier to Same-Sex Marriage". New York Times. مؤرشف من الأصل في 5 مايو 201915 مايو 2013.
  18. Teacherken (May 15, 2013). "country with most Catholics effectively legalizes gay marriage". DailyKos. مؤرشف من الأصل في 3 مارس 201615 مايو 2013.
  19. (بالبرتغالية) DIÁRIO DA JUSTIÇA CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Edição nº 89/2013 - تصفح: نسخة محفوظة 2 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  20. (بالبرتغالية) Regra que obriga cartórios a fazer casamento gay vale a partir do dia 16 - تصفح: نسخة محفوظة 19 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  21. "Primeiro casal gay a registrar união no país completa 20 anos". Journal Comunicacao (باللغة البرتغالية). 18 أبريل 2010. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 201216 يناير 2013.
  22. "Itamaraty reconhece os parceiros Gays de diplomatas brasileiros" (باللغة البرتغالية). 14 July 2010. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 201616 يناير 2013.
  23. "Infraero reconhece os cônjuges de seus empregados Homossexuais" (باللغة البرتغالية). 6 October 2010. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 201916 يناير 2013.
  24. "Casais gays conquistam 112 direitos com decisão do STF" (باللغة البرتغالية). 6 May 2011. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 201716 يناير 2013.
  25. "Same-sex unions recognized by Brazil's high court" (باللغة البرتغالية). 6 May 2011. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 201816 يناير 2013.
  26. Goiás judge annuls first gay union after Supreme Court's decision (بالبرتغالية)
  27. Judge annuls stable union contract between homosexuals (بالبرتغالية) نسخة محفوظة 06 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  28. Homosexual union will go back to Supreme Court - تصفح: نسخة محفوظة 27 August 2011 على موقع واي باك مشين. (بالبرتغالية)
  29. Brazilian judge declares Supreme Tribunal decision favoring civil unions 'unconsitutional [كذا]' (بالإنجليزية) نسخة محفوظة 06 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  30. Judge accused of insubordination that annulled gay union is pastor of Assembleia de Deus (بالبرتغالية) نسخة محفوظة 13 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  31. Beatriz cancels decision by Jerônymo Villas Boas - تصفح: نسخة محفوظة 24 June 2011 على موقع واي باك مشين. (بالبرتغالية)
  32. Goiás judge who annulled union of gay couple denies being homophobic (بالبرتغالية) نسخة محفوظة 07 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  33. "FAB reconhece como dependente marido de sargento homossexual ("FAB recognizes husband of homosexual Sergeant as dependent")". مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2016.
  34. Raphael Guerra (2013-08-08). "Justiça é favorável à união gay no Exército ("Justice is in favor of gay unions in the Army")". Diario de Pernambuco. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016.
  35. Staff Reports (August 8, 2013). "Justiça manda Exército reconhecer companheiro de sargento gay ("Judge mandates Army recognizes gay partnership of sergeant")". Tribuna de Alagoas. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2016.
  36. "Judges clear the way for gay marriage throughout Brazil". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201907 مايو 2016.
  37. "EBC - PSC recorre ao Supremo contra decisão sobre casamento gay". EBC. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 201907 مايو 2016.
  38. "Ministro do STF arquiva aусo do PSC contra casamento gay". O POVO. 2013-05-30. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 201905 أبريل 2014.
  39. Ministro rejeita pedido de suspensão de casamento gay em cartório (بالبرتغالية) نسخة محفوظة 27 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  40. (بالبرتغالية) PSC entra com nova ação no STF contra casamento gay em cartório - تصفح: نسخة محفوظة 4 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. (بالبرتغالية) PSC volta a acionar STF contra casamento gay em cartórios - تصفح: نسخة محفوظة 25 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  42. O Globo (28 August 2013). "Procuradoria encaminha para o STF parecer favorável ao casamento gay". O Globo. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 201407 مايو 2016.
  43. "Brazil: proposal would allow churches to decline same-sex marriages". Catholic World News. 18 October 2013. مؤرشف من الأصل في 04 يونيو 2016.
  44. PROJETO DE LEI DO SENADO nº 612, de 2011 - (CASAL DO MESMO SEXO) - تصفح: نسخة محفوظة 10 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  45. "Comisión de Senado brasileño aprueba reglamentar como ley el matrimonio gay". El Espectador. 8 March 2017. مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2017.
  46. Aprovado na CCJ projeto que legaliza casamento homossexual - تصفح: نسخة محفوظة 08 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. Projeto de Lei do Senado nº 612, de 2011 (Texto final da Comissão) - تصفح: نسخة محفوظة 30 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  48. Comissão no Senado aprova projeto para legalizar casamento gay - تصفح: نسخة محفوظة 30 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  49. (بالبرتغالية) Primeiro casamento civil gay do Brasil é realizado em São Paulo - تصفح: نسخة محفوظة 16 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  50. (بالبرتغالية) Juíza converte união estável gay em casamento - تصفح: نسخة محفوظة 16 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  51. "Reconhecido casamento entre homens registrado no exterior". Notícias JusBrasil (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201615 يناير 2013.
  52. "Casais gays encontram facilidade para casar no RS". Zero Hora (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 201215 يناير 2013.
  53. "Pará faz primeiro casamento civil comunitário gay". Diario Online (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 201515 يناير 2013.
  54. "Alagoas regulamenta o casamento civil entre gays em todos os cartórios do estado - Brasil em Política no A Capa". UOL (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 201615 يناير 2013.
  55. "PROVIMENTO Nº 40, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011". JusBrazil (باللغة البرتغالية). 7 December 2011. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 201631 ديسمبر 2012.
  56. "Marriage open to gay couples in Sergipe" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة البرتغالية). 5 July 2012. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 12 يناير 201626 فبراير 2013.
  57. "Casamento entre pessoas do mesmo sexo é liberado pela Justiça em Santa Rita do Sapucaí" (باللغة البرتغالية). 9 July 2012. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2018.
  58. "Espirito Santo's legalization of gay marriage" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة البرتغالية). 15 August 2012. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 17 مايو 201326 فبراير 2013.
  59. "Bahia legaliza casamento entre pessoas do mesmo sexo (Bahia legalizes marriage between people of the same sex". A Tarde (باللغة البرتغالية). 10 October 2012. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201620 يناير 2013.
  60. "Provimento Conjunto trata de união homoafetiva". Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (official web site of the state supreme court). مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2013.
  61. "Bahia já pode oficializar casamento homoafetivo". Bahia24/7 (باللغة البرتغالية). 27 November 2012. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 201827 نوفمبر 2012.
  62. Soraya Sobreira (1 ديسمبر 2012). "Para a lei, já não há mais diferença". Journal de Brasilia (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 201315 يناير 2013.
  63. "Corregedoria do TJ regulamenta casamento gay no Piauí". Diario de Teresina (باللغة البرتغالية). 15 December 2012. مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 201515 يناير 2013.
  64. "provimento N° 24/2012 – CGJ/PI" ( كتاب إلكتروني PDF ). Piauí, Diário da Justiça (باللغة البرتغالية). 17 December 2012. صفحة 2. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 20 سبتمبر 201615 يناير 2013.
  65. "Tribunal divulga norma que regulamenta casamento gay em SP". Globo.com (باللغة البرتغالية). 18 December 2013. مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 201715 يناير 2013.
  66. "Justiça do Ceará autoriza casamento gay". Mixbrasil.uol.com (باللغة البرتغالية). 8 March 2013. مؤرشف من الأصل في 07 أبريل 201308 مارس 2013.
  67. "Corregadoria geral da Justiça Provimento N.º 02/2013" (باللغة البرتغالية) (677). Estado do Ceará, Diário da Justiça Eletrônico. 8 March 2013: 8–12. مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2020. Os Cartórios de Registro Civil de Pesso as Naturais do Estado de Sergipe deverão receber os pedidos de habilitação para casamento de pessoas do mesmo sexo, procedendo na forma do artigo 1.526 da Lei nº 10.406/2002
  68. Modesto, Luiz (26 March 2013). "Justiça do Paraná autoriza casamentos homoafetivos. Cartórios já estão cientes e não podem se negar a realizar uniões" (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 8 يناير 201702 أبريل 2013.
  69. "CGJ-PR divulga instrução sobre procedimentos de habilitação para casamentos homossexuais, instrução normativa Nº 2/2013". Promad.com.br. 3 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 20133 أبريل 2013. Que os magistrados e agentes delegados dos Registros Civis de Pessoas Naturais do Estado do Paraná observem as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.183.378-RS) e por esta Corregedoria da Justiça (autos de consulta nº 2013.49650-9/000), procedendo à habilitação de pessoas do mesmo sexo para o casamento civil, nos termos dos artigos 1.525 e seguintes da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil).
  70. "Tribunal de Justiça autoriza casamento gay em Mato Grosso do Sul" (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 11 مايو 201303 أبريل 2013.
  71. "Provimento Nº 80, de 25 de marco de 2013". Diário de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 201603 أبريل 2013. Considerando o princípio advindo da decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4277/DF, que passou a admitir a habilitação direta para o casamento entre pessoas do mesmo sexo sem a necessidade do prévio reconhecimento da união estável
  72. "Rio de Janeiro facilita casamento gay em todo estado; uniões ainda passam por aval de juiz". Acapa. 19 April 2013. مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 201623 أبريل 2013.
  73. "Casamento entre pessoas do mesmo sexo é autorizado em Rondônia" (باللغة البرتغالية). 26 April 2013. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 201926 أبريل 2013.
  74. "Casamento entre pessoas do mesmo sexo é autorizado em Rondônia". Orodoniense. 26 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 201426 أبريل 2013.
  75. "Casamento entre pessoas do mesmo sexo é autorizado em Rondônia". UmOutroolhar. 27 April 2013. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 201929 أبريل 2013. Dispõe sobre a habilitação direta para o casamento entre pessoas do mesmo sexo e conversão de união estável em casamento nas serventias extrajudiciais do Estado de Rondônia.
  76. "CGJ autoriza casamento entre pessoas do mesmo sexo em SC". Globo (باللغة البرتغالية). 29 April 2013. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 201830 أبريل 2013.
  77. "Paraíba passa a ser o 13º Estado brasileiro a consentir o casamento homoafetivo" (باللغة البرتغالية). 29 April 2013. مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 201530 أبريل 2013.
  78. "ATOS DA CORREGEDORIA-GERAL". Diario do Justica Electronico (باللغة البرتغالية). 29 April 2013. صفحة 4. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 201730 أبريل 2013.
  79. "Paraíba autoriza casamento gay". Mix Brasil (باللغة البرتغالية). 29 April 201330 أبريل 2013.
  80. (بالبرتغالية) Efeito Bolsonaro: casamento LGBT cresce 65% em novembro ante 2017 - تصفح: نسخة محفوظة 13 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  81. How the first year of same-sex marriages in Brazil went? - تصفح: نسخة محفوظة 13 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  82. (بالبرتغالية) Casamentos gays aumentam 31,2% em 2014 no Brasil, diz IBGE - تصفح: نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  83. Vital Statistics 2014: Marriages - تصفح: نسخة محفوظة 12 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  84. (بالإسبانية) Crecen un 500% más los matrimonios homosexuales que los heterosexuales - تصفح: نسخة محفوظة 4 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  85. (بالبرتغالية) Em quatro anos, cartórios registram 19,5 mil casamentos gays no país - تصفح: نسخة محفوظة 4 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  86. (بالبرتغالية) Efeito Bolsonaro: casamento LGBT cresce 65% em novembro ante 2017 - تصفح: نسخة محفوظة 23 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  87. Brazil’s Anglican Church changes its canons to permit same-sex marriage, Anglican News, 4 June 2018 نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  88. Brazil’s Anglican Church changes its canons to permit same-sex marriage, Episcopal News Service, 4 June 2018 نسخة محفوظة 19 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  89. "Social Attitudes on Moral Issues in Latin America - Pew Research Center". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 13 November 2014. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 201907 مايو 2016.
  90. "Appendix A: Methodology". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 13 November 2014. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 201807 مايو 2016.
  91. "Project" ( كتاب إلكتروني PDF ). صفحة 17. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 23 ديسمبر 201929 ديسمبر 2017.
  92. (بالإسبانية) CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EN LAS AMÉRICAS, 2016/17 - تصفح: نسخة محفوظة 19 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :