الرئيسيةعريقبحث

زواج المثليين في تاسمانيا

☰ جدول المحتويات

أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية الأسترالية تاسمانيا وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

موسوعة مثلية جنسية

كما اعترفت تاسمانيا بالشراكات المسجلة بعد تمرير "قانون العلاقات 2003" لتسجيل والاعتراف بنوع من الشراكة المسجلة في فئتين متميزتين: العلاقات المهمة وعلاقات الرعاية. وعدّل القانون نفسه أيضًا 73 قانونًا لتزويد الشركاء المسجلين بجميع الحقوق الممنوحة للأزواج داخل الولاية تقريبًا. علاوة على ذلك، منذ يوليو 2009 ، يتم الاتعراف بهذه العلاقات على المستوى الفيدرالي، مما يوفر للأزواج جميع الحقوق والفوائد الفيدرالية للزواج تقريبًا. دخل التشريع حيز التنفيذ في 1 يناير 2004. في سبتمبر 2010، أقر برلمان تسمانيا تشريعات للاعتراف بأن زواج المثليين والاتحادات المثلية التي يتم عقدها خارج تاسمانيا تعتبر علاقات مهمة.[1][2][3][4]

العلاقات المهمة

يمكن لكل من الشركاء المثليين أو الشركاء المغايرين تسجيل علاقة مهمة إذا كان كلاهما بالغين غير مرتبطين وغير متزوجين يعيشون في تاسمانيا.

علاقات الرعاية

وبالمثل، يمكن لشخصين بالغين يقيمان في تاسمانيا، مرتبطان أم لا، تسجيل علاقة الرعاية إذا كان أحدهما يوفر للآخر الدعم المنزلي والعناية الشخصية. لا يمكن أن يكون الطرفان متزوجين من بعضهما البعض، ولا يمكن أن يكونا في علاقة مهمة أو علاقة الرعاية حالية، ولا يمكن أن يتقاضيا مدفوعات لرعاية الطرف الآخر من إدارات العمل أو الدوائر الحكومية.

الحقوق والمزايا

وبالمثل، يمكن لشخصين بالغين يقيمان في تاسمانيا، مرتبطان أم لا، تسجيل علاقة الرعاية إذا كان أحدهما يوفر للآخر الدعم المنزلي والعناية الشخصية. لا يمكن أن يكون الشريكان متزوجين من بعضهما البعض، ولا يمكن أن يكونا في علاقة مهمة أو في علاقة الرعاية حالية، ولا يمكن أن يتقاضيا مدفوعات لرعاية الطرف الآخر من إدارات العمل أو الدوائر الحكومية.

يوفر كلا النوعين من العلاقات حقوقًا متطابقة في المجالات التالية:[5]

  • التقاعد (استحقاقات التقاعد/الأجور)
  • تحصيل الضرائب
  • التأمين
  • الرعاى ة الصحية
  • زيارة المستشفى
  • الوصايا
  • تقسيم الممتلكات
  • ظروف العمل (مثل إجازة الأبوة والأمومة)

التبني وتأجير الأرحام وحقوق الأبوة والأمومة

يسمح قانون تاسمانيا للأزواج والشركاء المثليين بالتبني. ينص قانون التبني 1988 على أنه "أمر لتبني طفل يجوز لصالح شخصين، لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل التاريخ الذي يرصد النظام، قد تزوجوا من بعضها البعض أو كانت أطرافًا في علاقة مهمة والتي هي موضوع صك العلاقة المسجلة بموجب الجزء 2 من قانون العلاقات لعام 2003".[6] تم تعديل قانون التبني 1988 من قبل البرلمان في يونيو 2013 للسماح للأزواج والشركاء المثليين لتبني الأطفال غير المعروفين والمرتبطين بهم.[7]

تحت القسم 10سي من وضع قانون الطفل 1974، يتم اعتبار أن الشريكة المثلية للنساء اللواتي يلدن أطفالا من خلال التبرع الحيوانات المنوية، التقيح الصناعي أو غيرها من تقنيات التلقيح بالمساعدة هي الأم الشريكة للطفل بنفس طريقة الشريك الراجل للنساء المغايرات.[8] يمكن وضع الأمهات كلاهما على شهادة الميلاد، مما يسمح لهؤلاء الأزواج بالحصول على نفس الحقوق لأطفالهم (مثل النماذج الطبية أو المستشفى، والعمليات التعليمية، والوصول إلى الاستحقاقات، وما إلى ذلك). إن التشريع الخاص بالأبوة من أطفال الأنابيب هو بأثر رجعي، وهذا يعني أن القانون ينطبق على الأمهات الشريكات قبل دخوله حيز التنفيذ.

تسمح المادة 29 من قانون التبني للشريكة الأنثى للأم البيولوجية بتبني الطفل المولود نتيجة لتقنيات التلقيح بالمساعدة.[9][10]

في عام 2012، أقرت تاسمانيا قانونين للسماح قانونيا بتأجير الأرحام غير التجاري. يسمى القانونان قانون الأرحام رقم 34 وقانون تأجير الأرحام (التعديلات المترتبة) رقم 31.[11][12]

تمت صياغة مشروع قانون عن تأجير الأرحام وتمريره من قِبل مجلسي البرلمان التسماني، بعد مراجعة قانون عقود تأجير الأرحام 1993 رقم 4،[13][14] وبعد عملية تشاور جارية مع المجتمع. وبموجب تشريع تأجير الأرحام، يجب أن يكون عمر الأم البديلة هو 25 عامًا على الأقل ولا يمكن أن يكون حملها الأول. دخلت قوانين تأجير الأرحام الجديدة حيز التنفيذ في 1 مايو 2013.[11]

في يوليو 2013، أصبحت تاسمانيا رابع ولاية قضائية في أستراليا تسمح للأزواج المثليين بحقوق التبني الكاملة (وانضمت بذلك إلى كل من نيوساوث ويلز، و أستراليا الغربية و إقليم العاصمة الأسترالية).[15][16] منذ أبريل 2018، أصبح تبني الأزواج المثليين للأطفال متاحًا قانونيًا في جميع الولايات القضائية في أستراليا.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية التي تم عقدها في الولايات القضائية الأخرى في أستراليا

لا يتم الاعتراف تلقائيًا بالشراكات المسجلة في تاسمانيا في معظم أنحاء أستراليا عند السفر أو التنقل بين الولايات. منذ أن تم انتخابه في عام 2007، كان رئيس الوزراء آنذاك، كيفن رود، يشجع جميع الولايات على إنشاء سجلات علاقات مطابقة لنموذج تسمانيا من أجل خلق توحيد على مستوى البلاد وحقوق متسقة، وفي نفس الوقت لا يدعم أي شيء يبدو مشابها للغاية إلى الزواج. تعترف السلطات القضائية التالية حاليًا بالشراكات المسجلة في تاسمانيا منذ أغسطس 2017:

في 21 أكتوبر 2014، كان القانون الفيكتوري لا يعترف بالعلاقات المسجلة لأي ولاية قضائية أخرى، بما في ذلك ولاية تاسمانيا. ومع ذلك، في فبراير 2016، أقر البرلمان الفيكتوري مشروع قانون يعترف بزواج المثليين والاتحادات المثلية التي يتم عقدها خارج فيكتوريا، وبذلك الاعتراف بتلك التي أجريت في تاسمانيا.[17]

تعترف الحكومة الفيدرالية الأسترالية أيضًا بالشراكة المسجلة في تاسمانيا باعتبارها "علاقة بحكم الأمر الواقع" بموجب القانون الفيدرالي. يحق للشركاء بحكم الأمر الواقع، سواء المثليين أو المغايرين، التمتع بجميع الحقوق الفيدرالية تقريباً للزواج منذ 1 يوليو 2009.

في سبتمبر 2010، أقر البرلمان التاسماني تشريعات للاعتراف بزواج المثليين والاتحادات المثلية خارج الولاية كعلاقات مهمة.[1][2][3][4]

التسجيل

يمكن تسجيل طلبات الحصول على علاقات مهمة أو علاقات الرعاية شخصياً أو عن طريق البريد عن طريق تقديم طلب للحصول على صك العلاقة مع سجل تاسمانيا للمواليد والوفيات والزواج في هوبارت.

خطة حكومة الولاية لتقنين زواج المثليين

في أغسطس 2012، أعلنت رئيسة وزراء تاسمانيا لارا غيدينغز أن تاسمانيا ستقر قوانين جديدة تسمح للأزواج المثليين بالزواج.[18] ومع ذلك، على الرغم من أن مشروع قانون زواج المثليين قد تم تمريره في تصويت 13 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (13-11) في مجلس النواب، رفض الجمعية التشريعية مشروع القانون في تصويت 6 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (6-8) في 27 سبتمبر 2012.[19]

التقنين الفيدرالي لزواج المثليين

أصبح زواج المثليين قانونياً في تاسمانيا، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.[20]

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. RELATIONSHIPS AMENDMENT (RECOGNITION OF REGISTERED RELATIONSHIPS) BILL 2010 - تصفح: نسخة محفوظة 21 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. Tasmania votes to recognise foreign same-sex marriages - تصفح: نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2010 على موقع واي باك مشين.
  3. "Tasmania to recognise same-sex marriage". Australian Broadcasting Corporation. 30 September 2010. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 201008 أكتوبر 2010.
  4. Tasmania moves on marriage - تصفح: نسخة محفوظة 11 October 2010 على موقع واي باك مشين.
  5. "Relationships Act: The Tasmanian Approach"</". Partners Task Force for Gay and Lesbian Couples. 2006-04-03. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 201725 يوليو 2007.
  7. "Tasmanian Upper House passes gay adoption bill". ABC News. 28 June 2013. مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2019.
  8. "Legislation View Page". Thelaw.tas.gov.au. مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 201626 ديسمبر 2012.
  9. "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 200931 ديسمبر 2009.
  10. "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 20137 نوفمبر 2013. Relationships Tasmania
  11. "Department of Premier and Cabinet - TASMANIA : Publications". Dpac.tas.gov.au. مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 201326 ديسمبر 2012.
  12. "Lara Giddings - Premier of Tasmania". Premier.tas.gov.au. 25 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 201326 ديسمبر 2012.
  13. "Surrogacy Contracts Act 1993". Thelaw.tas.gov.au. مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 201326 ديسمبر 2012.
  14. "SURROGACY CONTRACTS ACT 1993". Austlii.edu.au. 1993-04-20. مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 200826 ديسمبر 2012.
  15. Tasmanian Upper House passes gay adoption bill - تصفح: نسخة محفوظة 16 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. Tasmania votes to allow same-sex couples to adopt - تصفح: نسخة محفوظة 1 July 2013 على موقع واي باك مشين.
  17. "Relationships Amendment Bill 2015; Amendment made by the Legislative Council; How dealt with" ( كتاب إلكتروني PDF ). Victorian Legislative Assembly and Legislative Council. 10 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 17 مارس 20162 أبريل 2016.
  18. The Age Tasmania is the logical 'first mover' on marriage equality 6 August 2012 Retrieved on 7 August 2012 نسخة محفوظة 8 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  19. Larkins, Damien. "Same-sex marriage voted down in Tasmania". Australian Broadcasting Corporation. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 201630 سبتمبر 2012.
  20. "Same-sex marriage bill passes House of Representatives, paving way for first gay weddings". ABC News. 7 December 2017. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019.

موسوعات ذات صلة :