الرئيسيةعريقبحث

زواج المثليين في نيوزيلندا

☰ جدول المحتويات

أصبح زواج المثليين في نيوزيلندا قانونيًا منذ 19 أغسطس 2013. تم تمرير مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب النيوزيلندي في 17 أبريل 2013 بأغلبية 77 صوتًا لصالح مقابل 44 صوتا ضده، وحصل الموافقة الملكية في 19 أبريل. ودخل القانون حيز التنفيذ في 19 آب/أغسطس لإتاحة الوقت لوزارة الشؤون الداخلية لإجراء التغييرات اللازمة لإصدار تراخيص الزواج والوثائق ذات الصلة. أصبحت نيوزيلندا أول دولة في أوقيانوسيا، والرابعة في نصف الكرة الجنوبي، والخامسة عشر عالميا تسمح للازواج المثليين بالزواج.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

موسوعة مثلية جنسية

كما قننت نيوزيلندا الاتحاد المدني للشركاء المثليين والشركاء المغايرين منذ عام 2005.

يمكن للبرلمان النيوزيلندي أن يسن قوانين الزواج فقط فيما يتعلق بنيوزيلندا ومنطقة روس (أنتاركتيكا).[1] ولكن لاتعترف المناطق الثلاث الأخرى التي تشكل مملكة نيوزيلندا - وهي جزر كوك، نييوي و توكيلاو - لا بزواج المثليين ولا بالاتحاد المدني.

الاتحادات المدنية

شرع "قانون الاتحاد المدني 2004" الذي دخل حيز التنفيذ في 26 نيسان 2005، الاتحاد المدني (بالماورية: uniana ture أو hononga ā-ture)‏ للشركاء المثليين والشركاء المغايرين.[2][3][4] يُمنح الشركاء في الاتحادات المدنية العديد من حقوق وواجبات الزواج، بما في ذلك الهجرة، وحالة الأقرباء، والرعاية الاجتماعية، والملكية الزوجية وغيرها من المجالات.

تاريخ

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوقيانوسيا
  زواج المثليين
  شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية (أو الاعتراف بالمساكنة غير المُسجلة)
  اعتراف محدود بزواج المثليين على المستوى الفدرالي، لا اعتراف على مستوى الاقليم
  لا اعتراف
  لا اعتراف، زواج المثليين محظور دستوريا
  النشاط الجنسي من نفس الجنس غير قانوني

كويلتر ضد النائب العام

ترجع قضية "كويلتر ضد النائب العام" إلى أوائل عام 1996 عندما تم منع ثلاثة شريكات مثليات من الإناث في علاقات طويلة الأجل من تراخيص الزواج من قبل المسجل العام لأن الزواج حسب القانون العام كان بين رجل واحد وامرأة واحدة. وقد رفعت القضية المرفوعة ضد الحكومة إلى المحكمة العليا في أيار/مايو 1996. ودفع مقدمو الطلبات بأن "قانون الزواج 1955" لم يحظر زواج المثليين وأن "قانون وثيقة حقوق نيوزيلندا 1990" و"قانون حقوق الإنسان في نيوزيلندا 1993"، قد حظرا التمييز على أساس التوجه الجنسي.

اتفق الطرفان على أنه في الوقت الذي كُتب فيه قانون الزواج لعام 1955 في الخمسينات، كان الزواج وفقا للقانون العام بين رجل واحد وامرأة واحدة، وهو ما يفسر لماذا لم يجرم هذا القانون زواج المثليين. ومع ذلك، جادل مقدمو الطلبات بأنه بموجب قانون حقوق الإنسان، الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، والمادة 6 (تفضيل التفسير بما يتفق مع وثيقة الحقوق) و 19 (الحرية من التمييز) من قانون وثيقة الحقوق، تحظر نيوزيلندا التمييز على أساس التوجه الجنسي، وبالتالي، يجب السماح لمقدمي الطلبات بالزواج. ذكرت الحكومة في الرد على القسم 5 ( القيود المبررة) من قانون ميثاق الحقوق، الذي يسمح بالحقوق والحريات الواردة في ميثاق الحقوق بأن "يخضع فقط لهذه الحدود المعقولة التي ينص عليها القانون والتي يمكن تبريرها بوضوح في مجتمع حر وديمقراطي". وفي قرارها، أيدت المحكمة العليا الحكومة والقانون العام وأكدت أن الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة.

وتم استئناف قرار المحكمة العليا أمام محكمة الاستئناف (التي كانت أعلى محكمة في نيوزيلندا آنذاك) في ديسمبر/كانون الأول 1997، والتي أيدت الحكم.[5]

السيدة جوليات جوسلين وآخرون ضد نيوزيلندا

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قاضى زوجان من الشركاء من "قضية كويلتر ضد المدعي العام" نيوزيلندا أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وادعوا بأن حظر البلد على زواج المثليين انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. رفضت اللجنة القضية في 17 يوليو 2002.[6]

انتخابات 2005

خلال انتخابات 2005، صرحت رئيسة الوزراء هيلين كلارك بأنها تعتقد أنه من التمييز استبعاد الشركاء المثليين من قانون الزواج، لكنها قالت إنها لن تضغط لتغييره.[7]

مشروع قانون تعديل الزواج (توضيح الجنس) 2005

في عام 2005، قدم النائب غوردون كوبلاند عن حزب "اتحاد المستقبل" "مشروع قانون تعديل الزواج (توضيح الجنس) من شأنه أن يعدل قانون الزواج لتعريف الزواج بأنه فقط بين رجل وامرأة، وتعديل الحماية ضد التمييز في قانون ميثاق الحقوق المتعلقة بالزوجية والحالة العائلية بحيث يمكن تفعيل مشروع القانون. تم انتقاد هذا من قبل المعارضين، مثل المدعي العام مايكل كولين، كتهجم "راديكالي" مفرط على وثيقة الحقوق. ويحظر مشروع القانون أيضا الاعتراف بزواج المثليين من بلدان أجنبية كزواج في نيوزيلندا. تلقى مشروع القانون تقرير القسم 7 لتعارضه مع قانون ميثاق الحقوق النيوزيلندي 1990، وعلى وجه التحديد الحرية من التمييز المتعلق بالتوجه الجنسي.

تمت مناقشة مشروع القانون لأول مرة في 7 ديسمبر 2005، وفشل في وقت لاحق في تصويت 47 صوتا لصالحه مقاب 73 صوتا ضده (47-73).[8][9][10]

مشروع قانون تعديل الزواج (توضيح الجنس) – القراءة الأولى
الحزب صوت لصالح صوت ضد
حزب العمال النيوزيلندي 1 49
الحزب القومي النيوزيلندي 36 12
حزب نيوزيلندا أولا 5 2
حزب الخضر نيوزيلندا أوتياروا – 6
حزب الماوري – 3
حزب المستقبل المتحد 3 –
حزب آكت نيوزيلندا 2 –
حزب جيم آندرسون التقدمي – 1
العدد الإجمالي 47 73

قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013

في 14 أيار 2012، أعلنت نائبة البرلمان عن حزب العمال لويزا وول أنها ستقدم مشروع قانون عضو خاص، وهو "مشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013 "(Marriage (Definition of Marriage) Amendment Bill)‏ (بالماورية: Te Pire Mārena Takatāpui)‏، مما سيسمح للشركاء المثليين والمثليات بالزواج.[11] تم تقديم مشروع القانون إلى اقتراع مشروع قوانين الأعضاء في 30 مايو 2012.[12] تم سحبه من الاقتراع وتمرير قراءته الأولى والثانية في 29 أغسطس 2012 و 13 مارس 2013 على التوالي.[13][14] مر مشروع القانون بالقراءة النهائية مرت في 17 أبريل 2013 بأغلبية 77 صوتًا لصالحه مقابل 44 صوتا ضد (77-44).[15][16] وقد استقبل المؤيدون في صالات العرض مرور القانون بالتصفيق وغنوا أغنية الحب التقليدية باللغة الماورية "Pokarekare Ana"، مع انضمام العديد من أعضاء البرلمان لهم.[17]

وصفت مجموعة اللوبي المحافظة العائلة أولا مروره بأنه "عمل متغطرس من التخريب الثقافي".[18] حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية من الحاكم العام جيري ماتيبارا في 19 أبريل ودخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس 2013.[19][20]

قام "قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013" بادخال تعديلات على "قانون الزواج 1955" لتشمل تعريف الزواج للسماح صراحة زواج المثليين ولتعديل تشريعات أخرى حسب الضرورة. ينص التعريف على ما يلي: "الزواج يعني اتحاد شخصين، بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية". قبل تمرير "قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) لعام 2013"، لم يكن هناك تعريف للزواج في "قانون الزواج 1955" أو في التشريعات النيوزيلندية الأخرى.[21]

قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) – القراءة الثالثة[22]
الحزب صوت لصالح صوت ضد
الحزب القومي النيوزيلندي 27 32
حزب العمال النيوزيلندي 30 4
حزب الخضر نيوزيلندا أوتياروا 14 –
حزب نيوزيلندا أولا – 7
حزب الماوري 3 –
حزب مانا 1 –
حزب آكت نيوزيلندا 1 –
حزب المستقبل المتحد 1 –
مستقل – 1
العدد الإجمالي 77 44

في ديسمبر 2016، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه منصبه، أعلن رئيس الوزراء حينها بيل إنجليش أنه سيصوت لصالح زواج المثليين إذا تم إجراء تصويت آخر. وقال "ربما أقوم بالتصويت بشكل مختلف الآن على قضية زواج المثليين. لا أعتقد أن زواج المثليين يشكل تهديدا لزواج أي شخص آخر." صوت إنجليش ضد "قانون الاتحاد المدني 2004" و"قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013"، ولصالح "مشروع تعديل الزواج (توضيح الجنس) 2005".[23][24]

تدعم رئيسة الوزراء الحالية جاسيندا أرديرن زواج المثليين.[22]

الفوائد الاقتصادية

تعتبر نيوزيلندا منذ فترة طويلة وجهة للأعراس الدولية. من عام 2013، بسبب عدم قانونية زواج المثليين في أستراليا (في ذلك الوقت) وغيرها من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، استفاد العديد من الازواج المثليين من هذه البلدان من قانون الزواج في نيوزيلندا وتزوجوا في نيوزيلندا. هذا أثبت أنه مفيد للغاية لاقتصاد البلاد. وأنفق الأزواج المثليون الأستراليون وحدهم ما يقدر بـ 550 مليون دولار أسترالي سنويا لمراسم الزواج في نيوزيلندا.[25] شكل الأزواج الأستراليون 29% من الزيجات المثلية أو الاتحادات المدنية التي تم الاحتفال بها في نيوزيلندا في عام 2016.[26] وقد قدر الاقتصاديون أن زوجًا مثليا واحدا ينفق 51 ألف دولار في المتوسط على حفل زفافهما وحفل الاستقبال.

إحصاءات الزواج

في ذلك العام بعد 19 آب/أغسطس 2013 (عندما دخل القانون حيز التنفيذ)، تم تسجيل 926 حالة زواج مثلي في نيوزيلندا، كان 520 منها بين الزوجات المثليين من الإناث و 406 بين الأزواج المثليين من الذكور. 532 حالة زواج (57.5%) بين مواطنين نيوزيلنديين، و 237 حالة زواج (25.6%) بين مواطنين أستراليين.[27][28]

في عام 2016، تم إجراء 954 حالة زواج مثلي واتحاد مثلي في نيوزيلندا. 483 من هذه الاتحادات كانت بين الأزواج الذين يعيشون في نيوزيلندا. كانت 471 منها بين الأزواج الذين سافروا من الخارج، 58% منهم جاءوا من أستراليا، 17% من الصين، 4% من المملكة المتحدة، 4% أخرى من الولايات المتحدة والباقي جاءوا من 25 دولة أخرى.[29][30] مثلت اتحادات المثليين 4.1% من جميع الاتحادات التي عقدت في نيوزيلندا في ذلك العام.

حالات الزواج في نيوزيلندا حسب نوع العلاقة[31]
السنة مواطنو نيوزيلندا المواطنون الأجانب
المغايرين المثليين المغايرين المثليين
2013 19,029 210 2,271 147
2014 19,638 486 2,508 390
2015 19,440 453 2,472 432
2016 19,719 465 2,484 468
2017 20,145 462 2,628 495

الرأي العام

إستطلاعات الرأي

التاريخ قام به عدد المستطلعين لصالح محايد ضد متردد هامش الخطأ
سبتمبر 2004[32] هيرالد-ديجيبول 750 40% 54%
6–9 يوليو 2011[33] ريسرتش نيوزيلندا 500 60% 34% 4% ±4.6%
26–30 ماي 2012[34] وان نيوز كولمار برينتون بول 1005 63% 31% 5% ±3.1%
18–28 يونيو 2012[35][36] هيرالد-ديجي بول 750 53.5% 40.5% 6% ±3.6%
11–17 سبتمبر 2012[37] ريسرتش نيوزيلندا 500 49% 15% 32% ±4.7%
ديسمبر 2012[36] هيرالد-ديجيبول 500 59% 38% 3% ±4.4%
13–19 December 2012[38] كي ريسرتش 1000 53.9% 38.1% 8% ±3.1%
11–17 مارس 2013[39] هيرالد-ديجيبول 750 49.6% 48% 2.4% ±3.6%

في ديسمبر 2012، ذكر المستطلع هيرالد ديجيبول أن دعم زواج المثليين يختلف باختلاف السن: فالشباب يؤيدون بشكل كبير زواج المثليين، في حين أن الأشخاص فوق 65 كانوا معارضين بشكل كبير.[40]

ازدادت المعارضة العامة لزواج المثليين بشكل حاد خلال فترة مناقشة مشروع قانون زواج المثليين من قبل البرلمان. عزت مجموعات المثليين هذه الزيادة إلى "التخويف" من المعارضين، بينما ادعى الذين عارضوا أن "الناس يستيقظون إلى الآثار الاجتماعية السلبية لتغيير قانون الزواج".[39] بعد أن أصبح مشروع القانون قانونًا، انخفضت معارضة زواج المثليين بشكل ملحوظ، حيث كانت أقل من 25% وفقًا لاستطلاع عام 2016.[41]

أظهر استطلاع أجرته جريدة وايكاتو تايمز في أغسطس 2012 أن 46% من سكان إقليم وايكاتو يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 39% منهم.[40]

الحملات العامة

مسيرة فخر المثليين في أوكلاند في فبراير 2013

تم إطلاق حملة " قنن الحب" في أغسطس 2011 لتعزيز الزواج القانوني والمساواة في التبني في نيوزيلندا، وتم تنظيم احتجاج في مباني البرلمان النيوزيلندي في أكتوبر من ذلك العام.[42][43][44] في ديسمبر 2012، لعبت الحاكمة العامة السابقة كاترين تيزارد دور البطولة في حملة الفيديو على الانترنت عن طريق "حملة المساواة في الزواج" داعمة زواج المثليين، جنبا إلى جنب مع المغنيين النيوزيلنديين أنيكا موا، بوه رونغا وهولي سميث، بالإضافة إلى الأولمبي دانيون لودر.[45] قالت لجنة حقوق الإنسان، والتي تدعم أيضا زواج المثليين، وأنه إذا تم تنرير "مشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج)" فلن يتم إجبار الكنائس على تزويج الأزواج المثليين.[46]

قدمت المعارضة الشعبية لزواج المثليين من الكنيسة الكاثوليكية في نيوزيلندا، وكذلك من حزب المحافظين النيوزيلندي ومجموعة الأسرة أولا.[47] في يونيو 2012، أعلن زعيم "الأسرة أولا" بوب ماكروسكي عن إطلاق موقع جديد على شبكة الإنترنت، "Protect Marriage NZ"، والذي يوضح أسباب معارضة زواج المثليين في نيوزيلندا،[48] والذي أغلق بعد ذلك في أول يوم بعد تعرضه لهجمات الحرمان من الخدمات.[49] قُدِّم إلى البرلمان في آب/أغسطس 2012 التماس يحتوي على 50,000 توقيع يُعبّر عن معارضته لزواج المثليين، وذلك في الفترة التي تسبق القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج).[50] خلال الأسبوعين الذين سبقا نقاش القراءة الثالثة، عقدت العديد من المنظمات المسيحية المحافظة "مسيرات للصلاة" ضد مشروع قانون زواج المثليين.[51] كانت أنيكا موا، والتي أعلنت عن كونهت مثلية الجنس في عام 2007، تخطط لحفلة موسيقية مجانية في كرايستشيرتش ليلة القراءة الثالثة لمشروع القانون "للاحتفال بمرحلة تاريخية للأزواج المثليين".[52]

في آذار/مارس 2013، أعلنت الأجنحة الشبابية لجميع الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان دعمها لمشروع القانون، بما في ذلك جناح الشباب في حزب نيوزيلندا أولا، التي قال نوابها إنهم سيصوتون ضده.[53][54]

بعد القراءة الثالثة لمشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج)، قال زعيم حزب المحافظين كولين كريغ أن تشريع زواج المثليين "فشل الديمقراطية"، وحذر من ان "يوم الحساب" سيأتي.[55] في الانتخابات النيوزيلندية العامة، 2014، فشل حزب المحافظين في دخول البرلمان لأنه حصل على أقل من 5% من النظام الانتخابي النسبي المختلط في الأعضاء المختلطة لتمثيل الحزب فقط.[56] لم يظهر أي حزب سياسي نيوزيلندي آخر أي رغبة في إعادة النظر في القضية؛ ومع ذلك، تواصل العائلة أولا تشغيل موقع "Protect Marriage" على الويب.[57]

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. "Section 2: Interpretation -- Births, Deaths, Marriages, and Relationships Registration Act 1995". Parliamentary Counsel Office. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201627 أغسطس 2013. New Zealand includes the Ross Dependency.
  2. Nguyen, Nam. Essential 25000 English-Maori Law Dictionary, 18 March 2018
  3. "Civil Unions Bill passed". The New Zealand Herald. 9 December 2004. مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2018.
  4. "Pānui mō te hononga ā-ture kua whakaritea, Notice of intended civil union". New Zealand Government. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2020.
  5. "Quilter v. Attorney-General [1998] 1 NZLR 523" ( كتاب إلكتروني PDF ). New Zealand Court of Appeal. 17 December 1997. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 05 يناير 201603 سبتمبر 2012.
  6. "Communication No 902/1999 : New Zealand. 2002-07-30". United Nations Human Rights Committee. 17 July 2002. مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 201503 سبتمبر 2012.
  7. "Act discriminatory, but no amendment". Newstalk ZB. 14 September 2005. مؤرشف من الأصل في 08 نوفمبر 2005.
  8. "Marriage (Gender Clarification) Amendment Bill". New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201613 مارس 2016.
  9. "Marriage (Gender Clarification) Amendment Bill – First Reading". New Zealand Parliament. 7 ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 29 فبراير 201618 يوليو 2012.
  10. "Marriage (Gender Clarification) Amendment Bill". New Zealand Parliamentary Votes Database. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 201927 نوفمبر 2016.
  11. Hartevelt, John; Levy, Dayna (14 مايو 2012). "MP drafting gay marriage bill". Stuff.co.nz. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201629 أغسطس 2012.
  12. "Marriage (Definition of Marriage) Amendment Bill – Proposed Members' Bills – Legislation". New Zealand Parliament. 30 May 2012. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 202018 يوليو 2012.
  13. Shuttleworth, Kate; Young, Audrey (29 أغسطس 2012). "Marriage bill passes first reading". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201629 أغسطس 2012.
  14. Watkins, Tracy (14 مارس 2013). "Passions fly as MPs vote on gay marriage". Stuff.co.nz. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201614 مارس 2013.
  15. Schwartz, Dominique (17 Apr 2013). "NZ legalises same-sex marriage". ABC News (Australia). مؤرشف من الأصل في 03 يناير 201614 مارس 2016.
  16. "MPs vote to legalise same sex marriage". One News (New Zealand). Television New Zealand. 17 April 2013. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 201314 مارس 2016.
  17. "New Zealand parliament breaks into song after legalising gay marriage". The Guardian. 18 April 2013. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 201619 أغسطس 2013.
  18. "77 Politicians Commit Act of 'Cultural Vandalism', Media Release 12 April 2013". Family First NZ. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 201619 أغسطس 2013.
  19. "August 19 for first gay weddings". 3 News NZ. 23 April 2013. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201619 أغسطس 2013.
  20. Wade, Amelia; Theunissen, Matthew; Tapaleao, Vaimoana (19 أغسطس 2013). "Same-sex couples celebrate wedded bliss". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201619 أغسطس 2013.
  21. Marriage (Definition of Marriage) Amendment Act 2013, Section 5 Retrieved 23 October 2016 نسخة محفوظة 03 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. Harkanwal Singh; Andy Ball (17 أبريل 2013). "Marriage equality bill - How MPs voted". Stuff.co.nz. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201617 أبريل 2013.
  23. "Incoming Prime Minister Bill English U-turns on gay marriage". The New Zealand Herald. 12 December 2016. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2018.
  24. Parliamentary Conscience Votes Database: Civil Unions Act - تصفح: نسخة محفوظة 20 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  25. Same sex marriage in NZ benefits economy to tune of A$550 million NZ Herald, 13 May 2017 نسخة محفوظة 08 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  26. SSM: New Zealand's experience shows how Yes vote could boost our economy ABC News, 20 November 2017 نسخة محفوظة 15 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. "926 same sex marriages since law change". Department of Internal Affairs New Zealand. 18 August 2014. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 201616 نوفمبر 2014.
  28. "One year on: One third of NZ gay marriages are of Aussie couples". Gay News Network. 23 April 2014. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 201614 مارس 2016.
  29. Same-Sex Couples From Australia And China Are Getting Married In New Zealand BuzzFeed News نسخة محفوظة 12 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  30. Same-sex couples flocking to New Zealand to tie the knot Stuff.co.nz نسخة محفوظة 11 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  31. "Marriages, Civil Unions, and Divorces: Year ended December 2016". Statistics New Zealand. 3 May 2017. مؤرشف من الأصل في 01 مارس 202014 مايو 2017.
  32. "Civil Union Bill: What the readers say". The New Zealand Herald. 5 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201627 ديسمبر 2012.
  33. "RNZ Media Release: Same Sex Marriages" ( كتاب إلكتروني PDF ). Research New Zealand. 12 July 2011. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 10 فبراير 201519 يوليو 2011.
  34. "Views on whether same-sex couples should be able to marry" ( كتاب إلكتروني PDF ). Colmar Brunton. مايو 2012. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 14 مارس 201623 سبتمبر 2012.
  35. "Support grows for gay adoption". The New Zealand Herald. 30 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 201327 ديسمبر 2012.
  36. "Generations divided over gay marriage". The New Zealand Herald. 27 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 201327 ديسمبر 2012.
  37. "RNZ Media Release: Same Sex Marriages, Civil Union and Adoption" ( كتاب إلكتروني PDF ). Research New Zealand. 21 September 2012. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 10 فبراير 201527 ديسمبر 2012.
  38. "Polls: Gay marriage, right to die get the tick". The New Zealand Herald. 6 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 20166 يناير 2013.
  39. "Shock poll over gay marriage bill". The New Zealand Herald. 26 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 201326 مارس 2013.
  40. Archives: same sex marriage - تصفح: نسخة محفوظة 05 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  41. "ILGA/RIWI Global Attitudes Survey on LGBTI People" (PDF). ILGA. p. 58. Retrieved 31 December 2016. نسخة محفوظة 21 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  42. "Legalise Love' campaign formally launched". GayNZ.com. 22 August 2011. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 201630 نوفمبر 2011.
  43. "Pro-gay marriage protest hits Parliament". 3 News. 20 October 2011. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 201430 نوفمبر 2011.
  44. Amelia Romanos and Sharon Lundy (20 أكتوبر 2011). "Calls for gay marriage to be on election agenda". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 201330 نوفمبر 2011.
  45. "Marriage equality 'about love". 3 News NZ. 6 December 2012. مؤرشف من الأصل في 05 أكتوبر 2013.
  46. Chapman, Kate (23 نوفمبر 2012). "Gay marriage 'not forced on churches". Fairfax NZ News. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 201625 ديسمبر 2012.
  47. Davison, Issac (28 يوليو 2012). "Gay marriage opponents gear up to fight Wall's bill". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 201620 أغسطس 2012.
  48. "Anti-gay marriage petition launched". 3 News. 29 July 2012. مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 201209 يناير 2013.
  49. "Anti gay marriage website crashes after 'attack". Television New Zealand. 30 July 2012. مؤرشف من الأصل في 02 أغسطس 201209 يناير 2013.
  50. Davison, Isaac; Quilliam, Rebecca (28 أغسطس 2012). "50,000 sign against gay marriage". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 20169 يناير 2013.
  51. "New Zealanders For Marriage". مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2013.
  52. King, Caroline (16 أبريل 2013). "Free Moa gig to celebrate same-sex marriage". The Press. Christchurch. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 201616 أبريل 2013.
  53. "Youth parties sign marriage pledge". 3 News NZ. 11 March 2013. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2014.
  54. "Youth boost for gay marriage". Stuff.co.nz. 11 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2016.
  55. "Gay marriage 'a failure of democracy' - Craig". 3 News NZ. 18 April 2013. مؤرشف من الأصل في 05 ديسمبر 2014.
  56. New Zealand Electoral Commission. "Official Count Results - Overall Status". Electionresults.govt.nz. مؤرشف من الأصل في 08 مارس 201627 ديسمبر 2015.
  57. "Protect Marriage NZ". Protectmarriage.org.nz. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 201614 مارس 2016.

موسوعات ذات صلة :