اعتصام رابعة العدوية

اعتصام رابعة العدوية بدأ الاعتصام في رابعة العدوية يوم 28 يونيو 2013 وانتهي في يوم 14 أغسطس من نفس العام. فبدايته تزامنت مع اعتصام معارضي الرئيس بميدان التحرير تنديدًا بسياسياته ومطالبته بالتنحي، وبالتالي خرج الملايين على حد وصف المؤيدين لبقاء محمد مرسي من أطياف أخرى كثيرة من الشعب ليست منتسبه للجماعة واتخذوا من رابعة العدوية مقرا لاعتصامهم منذ يوم 28 يونيو، واتخذ شباب الإخوان وقياداتهم وأنصار شرعية مرسي من كلمة الشرعية شعار لهم، فنصبوا الخيام الواحدة تلو الأخرى بالميدان في إشارة لوجود دعم من جزء آخر لا يستهان به من الشعب لشرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي في مواجهة المهلة والشروط التي فرضتها القوات المسلحة عليه للخروج من الأزمة، ثم جاء قرار القوات المسلحة بعزل محمد مرسي عن الحكم، وهو ما اعتبرته القوى السياسية المؤيدة للرئيس انقلابا عسكريا، في حين يسميه معارضو الرئيس المعزول ثورة.

اعتصام مؤيدي محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية
لقطة تظهر حشود جماهيرية في اعتصام رابعة العدوية
التاريخ	30 يونيو 2013 -14 أغسطس 2013
المكان	مصر.
الأهداف	عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم.
قادة الفريقين
التحالف الوطني لدعم الشرعية، حزب الحرية والعدالة، حزب الوسط وحزب الوطن.

ميدان رابعة العدوية

ميدان رابعة العدوية هو المكان الذي اتفق عليه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ليعتصموا فيه لحين تنفيذ مطالبهم وهي عودة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم مرة أخرى. وازداد الأمر إصرارًا منهم بعد خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي جاء بعد مظاهرات 30 يونيو. ويعتبر ميدان رابعة -أو كما يسميه البعض إشارة رابعة العدوية- أحد المناطق الراقية في مدينة نصر بالقاهرة، وزادت شهرته في الآونة الأخيرة لأنه أصبح منافسا لميدان التحرير، بل ورمزا يستخدمه المدافعين عن الشرعية. وقد ظهرت إشارة تحمل اسم هذا الميدان بعد فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الشرعية به بالقوة.

تضارب الأراء حول اعتصام رابعة العدوية

إقامة صلاة الجنازة على قتلى في المستشفى الميداني

في الوقت الذي سعى فيه البعض إلى فض اعتصام رابعة العدوية أمثال الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب بطريقة سلمية، ظهر تضارب في الآراء حول الاعتصام ذاته، وكيفية فض الاعتصام من جانب كل من اتفق مع الاعتصام؛ كذلك يظهر على الجانب الآخر من يرفض الاعتصام وكيفية فضه بأي طريقة.

لكن كان من الواضح أن الجميع متفق على الاعتصام وأنه حق مكفول للجميع ولكن اشترط ذلك أن يكون الاعتصام سلمى وهو شرط من أجل حماية المواطنين والحفاظ على الأمن القومى، ومثال ذلك فقد قال الفنان عمرو واكد في رسالة له إلى اعتصام رابعة العدوية إن الاعتصام السلمى هو حق ولكن ليس المسلح وإن القضية كانت سياسية وأصبحت الآن جنائية وقال لهم سلموا القيادات التي حرضت على العنف وأن الحل سيكون سياسى ولكن في الوضع الحالى المشكلة جنائية.

أما التحالف الوطني لدعم الشرعية، فقد أدلى بتصريحات يقول فيها بأن الاعتصام قائم حتى عودة الشرعية وأنهم متمسكون بمطلبهم وقالوا لوزير الدفاع والمجلس العسكرى بأن أمن المعتصمين في رقبة الجيش.

الأراء حول فض اعتصام رابعة العدوية

اختلفت الآراء تجاه فض اعتصام رابعة العدوية ما بين قبول فض الاعتصام بأي طريقة، وبين فض الاعتصام بطريقة سلمية، أو رفض فضه مطلقا. وتعددت الآراء لذلك فنجد على سبيل المثال:

صورة من بعض الشيوخ

وبخصوص مختلف القوى السياسية المصرية، فقد أيدت مختلف التيارات المدنية كأحزاب جبهة الإنقاذ

وحركة تمرد بيان مجلس الوزراء، بحسب استطلاعات للرأي لصحف كالشروق والأهراموالأخبار واليوم السابع. أما أحزاب القوى الإسلامية كالحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية وحزب النور وحزب الوطن فرفضت فض الاعتصام بالقوة. ولفتت جريدة الشروق إلى مخاوف حقوقية من وقوع مذبحة، وتناولت رفض حركة شباب 6 أبريل -جبهة أحمد ماهر

- فض الاعتصام بالقوة، مشددة على تمسكها بالحل السياسي، وفي نفس الوقت محاسبة المحرضين على انهيار الدولة، ومطالبة بالسماح بتفتيش الاعتصام من قبل منظمات حقوقية. وفي مقاله تساءل رئيس التحرير التنفيذي للشروق عماد الدين حسين عن اللحظة التالية لفض الاعتصام، مؤكدا ضرورة وجود حل سياسي مرافق لقرار الفض، داعيا إلى صيغة ما تشرك الإخوان في العملية السياسية حتى يقتنع الأعضاء العاديون بأنه لا يوجد استئصال أو إقصاء لهم، مع تطبيق القانون بحزم على قيادات الإخوان الذين ارتكبوا جرائم.

وقد جاءت صحيفة الأهرام

في افتتاحيتها إلى أن مصر الآن أمام خيارين: إما الفوضى وتوابعها، أو دولة القانون، حيث رأت عدم معقولية قطع أوصال العاصمة باحتلال الميادين العامة حتى لو كان بغرض التظاهر السلمي، ناهيك عن وجود شكوك تتعلق بانتفاء صفة السلمية عن تلك الاعتصامات بوجود أسلحة ومتفجرات. ورأت الجريدة القومية أن استمرار هذا الوضع المزري يكرس العشوائية والفوضى ويعوق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي. وفي تقرير لها، كتبت الأهرام عن شروط تضعها القوى السياسية لعودة الإخوان إلى السياسة، منها تجريم التنظيم الدولي، ومحاكمة المجرمين وإجراء مراجعات فكرية، وفصل العمل الدعوي عن السياسة، وتقنين أوضاع الجماعة وإخضاعها لرقابة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

على العكس فقد وصف مدير تحرير الشروق وائل قنديل ^[2] ما تعيشه مصر بأنه "نوع من الليبرالية المتوحشة" التي لا يستشعر أصحابها وخزا لضمائرهم وهم يوفرون الغطاء السياسي والأخلاقي لقرار حكومة الانقلاب بمحو اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من الوجود.

كما كتبت جريدة الحرية والعدالة تحت عنوان "الصمود" إن مصر تقف اليوم ضد الانقلاب، حيث أبرزت دعوة "تحالف الشرعية" الشعب المصري لاستكمال ثورته. وأوردت الجريدة الناطقة الرسمية باسم جماعة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تصريحات القيادات الإخوانية والقوى السياسية الرافضة لاستخدام العنف من قبل الداخلية، كالشيخ محمد حسان الذي رأى أن الخوض في الدماء هو التهديد الحقيقي للأمن القومي، وكذلك الموقعين على مبادرة "المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري" الذين حملوا السلطات كل المسؤوليات عن فض هذه الاعتصامات بالقوة وما يترتب عليها من إزهاق الأرواح وإراقة الدماء، وأيضا وصف منظمة العفو الدولية لقرار الفض باعتباره مخالفا للمعايير الدولية. وغطت الجريدة المظاهرات والمسيرات التي شهدتها مختلف محافظات مصر ردا على بيان فض الاعتصام، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم مسيرات في مليونية اليوم تحت مسمى "مصر ضد الانقلاب.

ونشر الدكتور نبيل الفولى^[3] مقالا قبل فض الاعتصام قال فيه:

أراء القوى الإسلامية : قال " نزار غراب " المحامي والقيادي بالسلفية الجهادية، أن المشهد برمته يوضح مأساة المصريين، وعند حكم الرئيس مرسي كانت هناك اعتصامات كثيرة ضده، وكان يرحب بها، وهذا لأنه كان يحترم حقوق الإنسان في التعبير، وهذه من مكتسبات ثورة 25 يناير.

كما أوضح غراب "أنه بعد الانقلاب العسكري، أصبحت كل من له رؤية سياسية، تعتبر جريمة وشئ غير مقبول، وأصبح شئ ينبغي القضاء عليه، وهذه حالة تمر بها بلادنا الآن، وعن الأحداث فإنها تصب في خانة غلق طرق التعبير السلمي، وتدعم الأفكار التي بدأت منذ الستينيات، والحقوق لا تؤخذ بالقوة، ولن يكون في صالح أحد، وهذا يعتبر توليد لرحم الديكتاتورية، وتوليد للفاشية العسكرية، وهدم للدساتير والقوانين، وأضاف جمال شحاتة القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن الدكتور الببلاوي كان مستشاراً في وقت أحداث ماسبيرو عندما قتل أكثر من 20 شخصاً، وطلب الاستقالة وفي حكم الدكتور محمد مرسي رأينا أكثر من 32 مليونية و5000 وقفة احتجاجية، بدون سلمية، ورغم ذلك لم يفض الاعتصام بالقوة.

على الجانب الاخر، قال مختار نوح المحامي، والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أنه يرفض فض أي اعتصام بالقوة، وإذا تم فض الاعتصام بالقوة ستكون هناك خسائر من الجانبين. وأضاف "نوح" أنه يجب علي قوات الأمن استخدام أسلوب أمني حرفي في فض الاعتصام، بمحاصرتهم، وتشغيل الميكروفونات، وإنذارهم، والسماح لهم بالخروج دون مضايقات.^[4]

أما بالنسبة لآراء المثقفين، فاختلفت آراء بعض المثقفين حول طرح مبادرة للحوار مع معتصمى رابعة العدوية لحقن الدماء المصرية، وذلك نتيجة لسقوط قتلة من المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسى، في شارع النصر، حيث أكد البعض ضرورة عمل المبادرة لوقف نزيف الدماء والحفاظ على استقرار البلاد، بينما رأى آخر معارض لها أن الذين يقومون على المبادرة ليس لهم أية صفة.

من جانبه ناشد الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان معتصمى رابعة التفكير والتقييم الجيد لما يحدث بعقل رشيد، مؤكدا أن رجوع محمد مرسى وهم كبير، وأصبح محمد مرسى فعلا ماضيا وانتهى، واصفا مشهد معتصمى رابعة بأنهم كالرهائن المحتجزين في عملية إجرامية فلا أحد يستطيع الخروج من الاعتصام، كما أضاف شعبان، في تصريحات خاصة لـاليوم السابع أنه مع مبادرة الحوار مع من لم تمس أيديهم دماء المصريين، لأن من ساهم أو شارك في قتل المصريين لا يمكن الحوار معه فمن يتحاور معه القانون وأن معظم من في رابعة مخدوعون ولا ذنب لهم، قائلا "إننى مستعد لبذل قصارى جهدى للحفاظ على هذه العناصر.

ونجد بجانب ذلك كلام الداعية الإسلامي صفوت حجازي في كلمة له من منصة اعتصام رابعة العدوية أن مئات الآلاف من المعتصمين يستعدون كل ليلة للاستشهاد في سبيل الله وحتى الذين يذهبون كل يوم إلى بيوتهم يتعمدون المجئ قبل صلاة الفجر للوقوف بصدورهم العارية ضد أى محاولة يحاولها الانقلابيون لفض الاعتصام.

وأوضح حجازي أن التفويض الذي حصل عليه السيسي من أتباعه لفض الاعتصام السلمي أصبح مآله في حجر بلطجية نخنوخ، مؤكدا أنه "ولا مليون سيسي يستطيع فض اعتصام رابعة".

أما فيما يخص تصريحات مجلس الوزراء بخصوص قرار فض الاعتصام، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن الرسالة التي أراد الدكتور حازم الببلاوى إيصالها إلى القوى السياسية هي تأكيده على جدية الدولة في قرار فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولكن الأمر يتطلب مهلة حتى انتهاء الشهر الكريم وروحانياته وإعطاء فرصة للمحاولات التي تتم حاليا لإقناع المعتصمين بفض اعتصامهم دون الدخول في مواجهات مع الدولة قد تقع على إثرها خسائر كبيرة.

وأكدت بعض القوى السياسية على ضرورة الإسراع في فض الاعتصام، ولكن بأقل خسائر ومنع أي مسيرات من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، ومحاولة التضييق على الاعتصام في الأيام المقبلة، لإجبارهم على الرحيل ومنع دخول أي أسلحة لهم، مضيفا أن الاجتماع ناقش أيضا محاولات التوسط الخارجية لحل الأزمة، وأكدت القوى السياسية أنه من غير المقبول أن تقوم أي دولة أجنبية بالوساطة أو تفرض حلولا على الدولة، وهو ما رد عليه الدكتور الببلاوى، مؤكدا أن أي مسؤول أجنبي لا يأتى بحلول أو أوامر، ولكنه يأت باقترحات تتعامل معها الحكومة.

أهم الدراسات حول اعتصام رابعة العدوية

مركز التنوع للدراسات

أكد الدكتور ياسر الغرباوى، مدير مركز التنوع للدراسات، على أن فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، سيولد موجات من الغضب، وإلى ستمتد أثارها إلى خارج مصر.^[5]

وأضاف الغرباوي في تصريح خاص لمراسل الأناضول أن "هذه الآثار الكارثية ستعيد الأفكار الدموية المتشددة، لأن الإنسان مهما كان عاقلاً فإنه أمام ضغط الإعلام والإشاعات المتكررة والانسداد السياسي سيلجأ إلى الخيار الصفري فإما أن يقتل أو يُقتل".

ومركز التنوع للدراسات والاستشارات أنشئ عام 2008 م ومقره القاهرة للمساهمة في خروج مجتمعاتنا العربية والإسلامية من تحدى الفتنة والشقاق وعوامل الانهيار المجتمعي والسياسي.

يشار إلى أن فريق من المركز قام مؤخرا بزيارة غير معلنه لميدان رابعة العدوية حيث تحرك الفريق في اتجاهات شتى في الميدان مرورًا بالخيام والطرق وأماكن الخدمات والمطابخ فلم يشاهد أي مظاهر تسلح تذكر بين المعتصمين، بحسب تقرير للوفد.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها "ضرورة توفر حل سياسي للأزمة والتعامل مع اعتصام ميدان رابعة من خلال الفعل السياسي وليس الحل الأمني فقط"، بالإضافة إلى أن "فض الميدان بالقوة الخشنة متوقع أن يكون كارثيا وذلك لكثافة التواجد البشرى خصوصا النساء والأطفال وكبار السن".

كما أوصى التقرير بضرورة "وقف الخطاب التحريضي في الإعلام ضد المعتصمين في رابعة حتى يمكن فتح مسارات عودة آمنة للمعتصمين في الميدان

إلى قراهم ومدنهم بشكل آمن".

المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية

أكد الدكتور أحمد مطر، رئيس، أن "اعتصام رابعة " ظاهرة غير مسبوقة في علم السلوك السياسي، وتستحق الدراسة والبحث العلمي المنهجى الدقيق. وقال مطر، إن اعتصام رابعة العدوية يستحق الدراسة للإجابة علي سؤال هام ما هو السر الذي ينفرد به هذا الاعتصام ؟ ..وما هي دوافع ملايين المعتصمين التي تحفّزهم على البقاء 36 يوم متصلة .. في ظروف معيشية شديدة القسوة ؟ وبعد مجازر الحرس الجمهورى ومذابح المنصة التي استشهد فيها المئات ؟ وبعد تهديدات متتالية بفض الاعتصام بالقوة من عدة جهات ؟، مضيفا أن "اعتصام رابعة" يستحق التوثيق الإعلامى وأن يترجم إلى أفلام تسجيلية .^[6]

مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن أغلب المصريين يريدون فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي برابعة العدوية وميدان النهضة، بشرط تقليل الخسائر وتجنب العنف قدر الإمكان، كماأشار التقرير إلى أن النسبة الأعلى من العينة اتفقت على أن الاعتصامين لم يتمتعا بالسلمية، حيث اتفق 30٪ من عينة الاستطلاع أن المعتصمين في رابعة هم مرتكبي أعمال عنف وإرهاب، واتفق 27٪ على أن المتظاهرين بعضهم سلميين ولكن يوجد بينهم للارهابين.

وحول رأيهم في استمرار الاعتصامات، تبين أن أغلب العينة تؤيد فكرة فض الاعتصام بنسبة 63٪، ولكن بشكل غير عنيف حيث كانت النسبة الأعلى وهي 34٪ يرون الطريقة المثلى لفض الاعتصامين هي التفاوض مع أنصار مرسي والتوصل لحل يرضيهم، تليها نسبة 21٪ تميل إلى تضيق الخناق على المعتصمين مثل منع دخول الأغذية والدواء، تليها نسبة 19٪ يميلون إلى فض الاعتصامين بالوسائل الغير عنيفة كاستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، تليها نسبة 17٪ يميلون إلى فض الاعتصام بالطرق القانونية، ثم نسبة 9٪ يرون ضرورة استخدام العنف المفرط في فض الاعتصامين. وتعليقا على ذلك النتيجة ، قالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، إنه يمكن تفسير اتفاق النسبتان الأعلى من العينة علي وجود إرهابيين في الاعتصامين من خلال ما يذاع من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم على منصتي رابعة العدوية والنهضة بجانب التصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفزيون من دعاوى للإرهاب وتحريض على ممارسة العنف، والتي ارتبطت جميعاً بوقائع قتل وتعذيب لمواطنين عزل.

رأى الناس حول اعتصام رابعة العدوية

جرى استطلاع على صفحة الفيس بوك حيث شارك أكثر 300 مواطن كانوا مختلفين في رأيهم منه من رفض ومنهم من وافق حيث بلغت الاعداد الموافقة على فض الاعتصام 136 والرافضة له164 وميدانيا واصلت الراية استطلاعها للرأى حيث قال محمد سعيد طالب سنة 25 بانه موافق على فض الاعتصام لان الموجودين هم ارهابين ويمثلوا خطر على امن الوطن ، وتحدث إبراهيم شعبان 22 عامل بانه مع فض الاعتصام حتى يستقر لوضع في البلاد ويعود الامن مرة أخرى. واضافت جهاد الشرقاوى" نادلة في مطعم" بانها مع فض الاعتصام ولكن دون الحاق ضرر بالمعتصمين لانهم مصرين لا يجوز قتلهم. واشار إبراهيم جمال 21 عامل " بانه غير موافق لان الاعتصام حق سلمى من حقوق الإنسان وقال بان التحرير ظل مغلقا لمدة عام كامل من قبل مجموعة صغيرة ولم تقم الدولة بفض اى تجمع لهم. وقال سيد سعيد 19 طالب " بانه غير موافق على هذه الفكرة لان الفض سيجعل البلاد على شفا حرب اهلية لان التقل سيثير كره الناس لبعضهم وتحدث لبلاد ما لايحمد عقباه. وكانت نسبة المشاركين في العمل الميداني 74 مواطن كان معظمهم غير موافق بسبب انه لديهم هناك اما اهلهم أو اصدقائهم أو من يهتمون بامره والباقى كان مع الفكرة . والسؤال الآن كيف يكون الحل سياسى بعدما أصبح هناك قتلى؟^[7]

وعلى صعيد آخر ، شن أيمن السيوطي - أحد أبناء محافظة مطروح - هجومًا حاداً علي الانقلاب العسكري الدموي وقادته مؤكداً أن مطروح مازالت صامدة في الشوارع ومؤيدو الشرعية يواصلون مشوارهم بثبات وعزيمة حتى النصر ، ومن رأيه أن المعركة الدائرة الآن ليست معركة فرد أو بلد بل معركة أمة كاملة تدافع عن كرامتها، مشيراً إلى أن مؤيدي الشرعية بمطروح يرفعون شعارين لا ثالث لهما إما النصر واما الشهادة، فنحن مستمرون في الجهاد والنضال السلمي وقضيتنا عادلة ولا نلجا للعنف .

رأى أكرم عبد الجليل موظف بمكتبة مصر العامة، أن الحوار أفضل السبل ففي حال استمرار الاعتصام ممثلا حالة من الإرهاب للشعب المصري فلابد من فضه بأقل الخسائر، مشيرا إلى نبرة التصالح التي بدأت تتعالى في ظل الزيارات الأوروبية التي تحدث على أرض مصر خاصة في ظل اعتراف الإخوان بأن ما حدث يوم 30 يونيو ماهو إلا ثورة شعبية.

فيما أبدى عمرو الداودي مهندس وعضو بحركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر تأييده للشرعية المنتخبة بالصندوق، فتغيير الإخوان لن يأتي إلا بالصندوق والديموقراطية هي الحل وليس عزل مرسي>

نهاية اعتصام رابعة العدوية

في 14 أغسطس، 2013 قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامي المعارضين لعزل محمد مرسي عن رئاسة مصر في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، وتم فض اعتصام ميدان النهضة في ساعة مبكرة من الصباح، ولكن قوات الأمن المصرية لم تتمكن من فض اعتصام رابعة العدوية قبل الساعة السادسة تقريباً بتوقيت مصر، أوقعت هذه الأحداث أكثر 632 قتيل ونحو 4000 مصاب من المعتصمين.^[8] تذرعت قوات الأمن المصرية بحجة أن استخدام القوة القاتلة مع المعتصميين قد جاء بعد أن أسقط المعتصميين قتلي في صفوف الشرطة والجيش، في حين اتهم المعتصمون قوات الأمن بدس عناصر سرية منهم في وسط المتظاهرين وإطلاقهم الرصاص على بعض أفراد الأمن لافتعال معركة يمكن على إثرها سحق المعتصميين السلميين. وقعت أعمال عنف على إثر عملية فض اعتصام رابعة في العديد من المحافظات المصرية، كان أهمها قيام بعض من أطلق عليهم الإعلام المعارض للرئيس المعزول "مؤيدي محمد مرسي" بحرق 21 قسم شرطة^[9] و4 كنائس ^[10] وهي اتهامات لم يقدم عليها دليل لجهات التحقيق. وأعلنت الرئاسة حالة الطوارئ لمدة شهر وحظر التجول في عدة محافظات مصرية ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.^[11]

مراجع

وصلات خارجية

• بيان القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013.
• موسي : تناولت مع "البرادعى" طرق فض اعتصام رابعة العدوية.
• مكرم محمد أحمدتحديات فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
• "تمرد" السويس تؤيد فض اعتصام رابعة العدوية.
• استطلاع راى لمركز ابن خلدون
• موسوعة الحرية والعدالة

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة عقد 2010
• موسوعة مصر
• موسوعة ثورات الربيع العربي