الإمبراطورية الفرنسية الثانية (بالفرنسية: Second Empire Français) هي نظامٌ سياسيٌّ ودستوريٌّ أسسه لويس نابليون بونابرت رئيس الجمهورية الثانية في فرنسا في 2 ديسمبر 1852 ليصبح نابليون الثالث إمبراطور الفرنسيين، وقد تلت الجمهوريةُ الثالثة هذا النظام.
| France | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Français | ||||||||||
| الإمبراطورية الفرنسية الثانية | ||||||||||
|
||||||||||
 |
 |
|||||||||
| النشيد : Partant pour la Syrie (unofficial) Departing for Syria |
||||||||||
 |
||||||||||
| عاصمة | باريس | |||||||||
| نظام الحكم | ملكية دستورية | |||||||||
| اللغة الرسمية | الفرنسية | |||||||||
| اللغة | الفرنسية | |||||||||
| الديانة | الكاثوليكية | |||||||||
| الإمبراطور | ||||||||||
| ||||||||||
| التشريع | ||||||||||
| السلطة التشريعية | Parliament | |||||||||
| التاريخ | ||||||||||
| ||||||||||
| بيانات أخرى | ||||||||||
| العملة | فرنك فرنسي | |||||||||
| اليوم جزء من |  الجزائر كمبوديا فرنسا غويانا الفرنسية غوادلوب الهند مارتينيك كاليدونيا الجديدة ريونيون السنغال سان بارتيلمي فيتنام |
|||||||||
يذكر كتاب "L'Histoire de la France contemporaine" (وترجمته تاريخ فرنسا المعاصرة) لإرنست لافيس أن تاريخ الإمبراطورية الثانية قد قسمه المؤرخون إلى فترتين: دُعيت الفترة الأولى بفترة الإمبراطورية الاستبدادية التي امتدت عامة بين عامي 1852 و1860، ودُعيت الفترة الأخرى التي امتدت بين عامي 1860 و1870 بفترة الإمبراطورية الليبرالية.[1]
سقطت الإمبراطورية الثانية في 4 سبتمبر 1870 بعد هزيمة الفرنسيين في معركة سيدان لصالح بروسيا بقيادة المستشار أوتو فون بسمارك.
حكم نابليون الثالث
بالرغم من أن ألية الحكم في ظل الإمبراطورية الثانية مشابهة لتلك التي كانت تحت ظل الإمبراطورية الأولى، إلا أن تأسيسها كان مختلفاً. إن عمل الامبراطورية كما كرر غالبا الإمبراطور نابليون الثالث: كان قيادة الناس باطنياً إلى العدالة، وظاهرياً إلى السلام الدائم. بحفظ سلطته بالاقتراع العام ولومه الدائم من سجنه أو منفاه للحكومات الأوليغاريشية السابقة بإهمالها للوسائل الاجتماعية، فإنه بدأ بتنظيمه نظام حكم قائم على مبادئ أفكار نابليون، وانتخاب الناس كممثلين للديمقراطية، وهو بنفسه كممثل لنابليون الأول العظيم.
لقد أعطى الدستور الفرنسي لعام 1852 الذي أنشأه نابليون الثالث كل السلطة التنفيدية للإمبراطور الذي يعتبر رئيس الدولة وهو وحده المسؤول أمام الشعب. وكان شعب الامبراطورية فاقدين للحقوق الديمقراطية ويعتمدون على رحمة الإمبراطور، أكثر من اعتمادهم على عمل ونشاط رجال السياسة.
وقد كان نابليون من يسمي أعضاء مجلس الدولة وواجبهم إعداد القوانين، ويسمي أيضا أعضاء مجلس الشيوخ الذي يعتبر كجزء أساسي من الإمبراطورية. وقد أضاف شيئاً واحداً وهو ما يسمى المجلس التشريعي الذي ينتخب بالاقتراع العام، لكن لم يكن له أية حقوق بالمبادرة، فكل القوانين تقترح من السلطة التنفيذية. صاحبت التغيير السياسي الجديد نفس العواقب التي صاحبت شهر الضباب (Brumaire). أثبت نابليون الثالث أن العدالة الاجتماعية لا تعني الحرية. لقد تصرف بطريقة غدت فيها مبادئ 1848 التي حافظ عليها، عبارة عن مبادئ صورية. لقد جمّد جميع القوى الوطنية الفاعلة، التي خلقت روح الخدمة العامة مثل البرلمان، والاقتراع العام، والصحافة، والتعليم والمنظمات. لم يسمح للنظام التشريعي بانتخاب رئيسه أو إدارة إجراءاته أو اقتراح القوانين أو تعديلاتها، أو التصويت على تفاصيل الميزانية، أو حتى مناقشة أموره العامة. تم مراقبة وضبط الاقتراع العام بشكل مشابه من خلال مرشحين رسميين ومنع حرية التعبير وتحرك المعارضة. خضعت الصحافة للرشاوي لضمان الدعاية والسلوك الجيد حيث طلبت السلطات إيقاف نشر بعض المقالات تحت عقوبة الحرمان من الوظيفة أو القمع، كما خضعت الكتب للمراقبة أيضا. ولقمع المعارضة، كان لا بد من مراقبة المشبوهين. فهجوم فيليس أورزيزني على الإمبراطور في عام 1858، جاء كذريعة لزيادة صرامة الحكم بقانون السلامة العامة الذي سمح بالاعتقال أو النفي لأي مشتبه به وبدون محاكمة. كذلك تم مراقبة التعليم العام ومنع تدريس الفلسفة في المدارس وزادت صرامة وقوة الحكومة.
عاشت فرنسا بدون ديمقراطية لمدة سبع سنوات، حكم فيها الإمبراطور بنتيجة سلسلة من الاستفتائات العامة. ولم يكن هناك معارضة حتى عام 1857. ومن ذلك التاريخ حتى عام 1860 اقتصرت المعارضة على خمسة أعضاء: (Darimon)، (Emile Ollivier)، (Hénon)، (Jules Favre)، (Ernest Picard). بقي المؤيدون للحكم الملكي غير ناشطين بعد المحاولة الجديدة وغير الناجحة التي قام بها فروسدورف في عام 1853 لإعادة خلق ملكية قوية على انقاض العائلتين الملكيتين.
مصادر
- (أنتونيتي 1986, p. 269)
مراجع
- أنتونيتي, غي (1986), Histoire contemporaine politique et sociale, PUF,