الرئيسيةعريقبحث

حقوق أفراد مجتمع الميم في تونس

البلد الذى يمنح حقوقآ لهؤلاء المثليين لعنة الله عليهم هو بلد عديم القيم والأخلاق والمبادئ

☰ جدول المحتويات

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا (العابرين والعابرات) جندريا (اختصاراً: LGBT) في تونس تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في تونس. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.

حقوق مجتمع الميم في تونس تونس
تونس
الحالة غير قانوني
عقوبة السجن حتى 3 سنوات
هوية جندرية/نوع الجنس لا
الخدمة العسكرية لا
الحماية من التمييز لا
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات		 لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
التبني لا

وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 حول حقوق الإنسان في تونس، "تستخدم السلطات أحيانًا [القانون المعادي للسدومية] لاحتجاز واستجواب الأشخاص بشأن أنشطتهم الجنسية وتوجهاتهم، حسب التقارير أحيانًا بناءً على المظهر وحده."[1]

يواجه مجتمع المثليين التونسي تمييزًا قانونيًا واجتماعيًا. تقارير الرفض الأسري والعنف في الأماكن العامة والعنف داخل العائلات والانتحار شائعة جدًا.[1]

تاريخ

التاريخ المبكر

منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر، شغل الرجال المثليون أدوارًا اجتماعية في تونس مماثلة لتلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي رغم الوصم المستمر. كانوا بمثابة وسطاء بين أماكن الذكور والإناث خلال احتفالات الزفاف، ودعوا في بيوت الرجال في حضور زوجاتهم، ويمكن أن يدخلوا في مساحات خاصة محفوظة للنساء في وضع مماثل للمكفوفين.[2]

حكم زين العابدين بن علي

في عام 2008، كانت الحكومة التونسية أحد مقدمي مشروع القرار المعارض لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2008 وإعلانها الذي يدعو إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في جميع أنحاء العالم.[3]

خلال حكم زين العابدين بن علي، قام النظام بتصفية معلومات المثليين والمثليات وصفحات المواعدة.[4]

فترة ما بعد الربيع العربي

بعد الثورة التونسية وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011، صرح سمير ديلو وزير حقوق الإنسان آنذاك، على شاشات التلفزيون الوطني أن المثلية الجنسية ليست قضية حقوق إنسان، ولكنها حالة تحتاج إلى علاج طبي.[5][6] أدانت منظمة العفو الدولية هذا البيان.[5][6] في يونيو 2012، رفضت الحكومة توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي، قائلة أنه مفهوم غربي يتعارض مع الإسلام والثقافة والتقاليد التونسية.[5] قال النقاد أن القانون المعادي للمثلية الجنسية صدر في تونس الفرنسية، رغم أن فرنسا نفسها لم يكن لديها مثل هذه القوانين في ذلك الوقت.[5]

قانونية النشاط الجنسي المثلي

تقضي المادة 230 من "قانون العقوبات 1913" (المعدل إلى حد كبير في عام 1964) بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب أعمال "اللواط" الخاصة بين البالغين المتوافقين.[7][Note 1]

لا تعد شهوة الملابس المغايرة غير قانونية صراحة، على الرغم من أن الأشخاص المتحولين جنسياً، إلى جانب المثليين، غالباً ما يتهمون بانتهاك المادة 226 من قانون العقوبات الوطني الذي يحظر "الاعتداء على الآداب العامة".[8]

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016 ، قُبض على رجلين تونسيين للاشتباه في قيامهما بنشاط جنسي مثلي في سوسة، "تم فحصهما شرجيا" وأجبرا على توقيع اعترافات بارتكاب "السدومية". في 11 مارس 2017، بينما كانا في كفالة، حكم عليهما بالسجن لمدة 8 أشهر.[9][10]

ذكرت جمعية شمس المحلية للمثليين أنه منذ قيام الثورة التونسية في عام 2011، تم سجن عدد متزايد من الرجال المثليين: 127 في 2018، على عكس 79 في عام 2017، و 56 في عام 2016.[11] حتى أبريل 2019، تم اعتقال 22 شخصًا على الأقل في عام 2019.[12]

الفحوص الشرجية القسرية

تستخدم الحكومة التونسية الفحوص الشرجية القسرية لتحديد ما إذا كان الأفراد قد ارتكبوا السدومية. وقد تم انتقاد هذه الممارسة من قبل جماعات حقوق الإنسان والأطباء.[13] إذا رفض الفرد المتهم بالمثلية الجنسية أن يتم "فحصه شرجيا"، فإن السلطات ستعتبر هذا الرفض دليلاً على ذنبه. في يونيو/حزيران 2017، حُكم على مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة المثلية الجنسية بعد رفضه "الفحص الشرجي".[14]

في سبتمبر 2017، وافق الوزير المهدي بن غربية على وقف الفحوص الشرجية القسرية كدليل على المثلية الجنسية. أخبر بن غربية وكالة فرانس برس أنه لا يزال بإمكان السلطات إجراء اختبارات الشرج على الرجال المشتبه في كونهم مثليين، لكن "هذه الاختبارات لم تعد مفروضة بالقوة الجسدية أو المعنوية، أو بدون موافقة الشخص المعني".[15] بالإضافة إلى ذلك، قال إن تونس "ملتزمة بحماية الأقليات الجنسية من أي شكل من أشكال الوصم والتمييز والعنف"، مضيفًا أن "المجتمع المدني يجب أن يكون مستعدًا أولاً" لمثل هذا التغيير في بلد مسلم. لكن في عام 2019، أكدت تقارير حقوق الإنسان وجمعيات المثليين أن المحاكم لا زالت تأمر بالاختبارات الشرجية لتحديد ما إذا كان المشتبه فيه مثليًا أم لا خلال عامي 2018 و 2019.[16]

جهود إلغاء التجريم

دعت جمعية شمس، وهي مجموعة المثليين في تونس، منذ وقت طويل إلى إلغاء المادة 230. كما أن العديد من المنظمات المدنية، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تسعى إلى إلغائها.[17]

في يونيو 2012، رفض وزير حقوق الإنسان سمير ديلو توصية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتونس بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، موضحًا أن مفهوم "التوجه الجنسي محدد للغرب" ومتجاهل في القانون التونسي، الذي "يصف بوضوح تونس كدولة عربية إسلامية". رداً على ذلك، قال أمان الله دي سوندي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة ميامي، "يبدو أن الوزير ينص على أن المادة 230 تتعلق بالدفاع عن الإسلام، لكنه قانون استعماري فرنسي فرض على تونس في عام 1913 ولا علاقة له بالإسلام أو بالتقاليد العربية التونسية".[18]

في عام 2014، تم إطلاق حملة على فيسبوك لإلغاء القوانين الجنائية المستخدمة ضد المثليين في تونس. عبر ممثل عن هذه الحملة عن اهتمامه بإنشاء مجموعة مسجلة في تونس للقيام بهذه الإصلاحات القانونية. طلبت عدة منظمات غير حكومية في تونس، بما في ذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، من الحكومة إلغاء القانون الجنائي المجرّم للمثلية الجنسية.[8]

في أكتوبر 2015، دعى وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى إلى إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية ولكن بسرعة تناقض هذا مع ما قاله رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤكدا على ان « هذا لن يحدث ».[19]

نشرت المنظمة غير الحكومية الدولية هيومن رايتس ووتش تقريراً في مارس/آذار 2016 حثت فيه الحكومة التونسية على عدم تجريم النشاط المثلي بالتراضي، وأشارت إلى أن التمييز المستمر ضد المثليين من الرجال والرجال الذين يُعتقد أنهم مثليون يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان "بما في ذلك الضرب، والفحوص الشرجية القسرية، والعلاج المهين الروتيني". تم إبلاغ جزء كبير من التقرير بمعاملة "القيروان يين الستة"، وهم ستة طلاب في القيروان تم احتجازهم ومعاقبتهم بموجب المادة 230.[20]

في 15 يونيو 2018، أوصت لجنة الحريات الفردية والمساواة (COLIBE) ، وهي لجنة رئاسية مؤلفة من مشرعين وأساتذة ومدافعين عن حقوق الإنسان، الرئيس الباجي قائد السبسي بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في تونس. وقالت النائبة بشرى بلحاج حميدة لشبكة أن بي سي نيوز أن توصية اللجنة بشأن المثلية الجنسية "هي الإلغاء التام للمادة 230". اقترحت اللجنة الخيار الثاني، وهو تخفيض العقوبة إلى غرامة قدرها 500 دينار (حوالي 200 دولار أمريكي) وعدم المخاطرة بالسجن.[1] كتبت اللجنة في تقريرها: "إن الدولة والمجتمع لا علاقة لهما بالحياة الجنسية بين البالغين ... فالتوجهات الجنسية وخيارات الأفراد ضرورية للحياة الخاصة."

يواجه اقتراح اللجنة معارضة قوية من المحافظين المتدينين، الذين يزعمون أنه "سوف يقضي على الهوية التونسية" وشبهه ب"الإرهاب الفكري".[21]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

يُعرّف القانون المدني الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة في تونس. يعتبر زواج المثليين، أو الاتحاد المدني، غير قانونيين.

الهوية الجندرية والتعبير عنها

لا يوجد اعتراف قانوني للأشخاص المتحولين جنسيا. في 22 كانون الأول/ديسمبر 1993، رفضت محكمة الاستئناف في تونس طلباً من امرأة متحولة لتغيير جنسها القانوني (القانون المدني) من ذكر إلى أنثى. أعلن الحكم الصادر عن المحكمة أن تغيير جنسها هو "عملية طوعية ومصطنعة" لا تبرر تغيير الوضع القانوني.[22]

المجتمع المدني وثقافة المثليين

في عام 2014، تم تأسيس جمعية شمس كأول منظمة لحقوق المثليين في تونس.[23] في 18 مايو 2015 ، تلقت جمعية شمس اعترافًا رسميًا من الحكومة كمنظمة.[24] في 10 ديسمبر 2015، وهو يوم حقوق الإنسان، انضمت جمعية شمس إلى جماعات نشطاء محلية للاحتجاج على التمييز المستمر ضد مجتمع المثليين في تونس.[25] تحتوي صفحة فيسبوك تقوم بحملات من أجل حقوق المثليين في تونس على عدة آلاف من "الإعجابات".

في مايو 2016، نظمت عدة جمعيات للمثليين حفل استقبال فخر صغير وسري في تونس. كما تنظم الجمعيات سنويا فعاليات ومظاهرات عامة للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في مايو.[26]

بدأت محطة إذاعية عبر الإنترنت تلبي احتياجات مجتمع المثليين البث في ديسمبر 2017، ويُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم الناطق باللغة العربية.

الإعلام

في مارس 2011، تم إطلاق أول مجلة إلكترونية على الإنترنت لمجتمع المثليين في البلاد، "مجلة غايداي" (Gayday Magazine)‏، والتي نشرت القصص والمقابلات ذات الصلة بمجتمع المثليين في البلاد، وألفت منشورات باللغة الإنجليزية والفرنسية.[27] في عام 2012، تم قرصنتها، حيث استولى قراصنة إلكترونيون معادون للمثليين على حسابات البريد الإلكتروني وتويتر وفيسبوك.[28] وقعت هذه الهجمات في ذروة حملة دولية تعد المجلة جزءًا منها، لرفع مستوى الوعي حول مذبحة إيمو والمثليين في العراق.

فادي كروج هو رئيس تحرير ومؤسس مجلة غايداي. وفي تعليقه على اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في عام 2012، قال فادي: "بدأ مجتمع المثليين التونسيين في تونس في تعبئة قاعدة دعمهم وتكوينها بشكل متقن. وقد قوبلت ردود الفعل على النشاط عبر الإنترنت بشكل أساسي حتى الآن بمتطرفين معادين للمثليين. صرح وزير حقوق الإنسان السابق، سمير ديلو، الذي يصف المثلية الجنسية بأنها مرض عقلي يتطلب العلاج والعزلة، ووصف القيم والتقاليد الاجتماعية بأنها خطوط حمراء لا يجب تجاوزها".[4]

الثقافة السينمائية

يتناول عدد من الأفلام التونسية الحب المثلي: ريح السد (1986) (Man of Ashes)‏ وبدوين هاكر (2003) (Bedwin Hacker)‏ و خشخاش (2005) (بالفرنسية: Fleur d'oubli)‏ والخيط (2010) (The String)‏ و حكايات تونسية (2011) (بالفرنسية: Histoires tunisiennes)‏.

في يناير 2018، عقد مهرجان موجودين للأفلام الكويرية بنجاح والذي تنظمه جمعية موجودين بتونس بصفة سنوية منذ 2018.[1][29] كان هذا أول مهرجان سينمائي يحتفل بمجتمع المثليين في تونس وكل شمال إفريقيا. عقدت النسخة الثانية من المهرجان بين 22-25 مارس 2019، في وسط مدينة تونس.[30][31]

دعارة الرجال

تحدث دعارة الرجال في المنتجعات السياحية التونسية. في عام 2013، حكم على روني دي سميت، وهو سائح بلجيكي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمحاولته إغواء مثلي فيما يعتقد أنه عملية ملفقة من قبل الشرطة المحلية لابتزاز الأموال. أفرج عن دي سميت بعد ثلاثة أشهر.[32]

الرأي العام







Circle frame.svg

هل يجب تقنين زواج المثليين؟ (2014)[33]

  نعم (18%)
  لا (61%)
  لا أعرف (21%)

يعتبر الرأي العام بشأن حقوق المثليين معقدا. أظهر إستطلاع أجراه مركز بيو للدراسات سنة 2013، أن 94 في المئة من التونسيين يعتقدون أنه "ينبغي رفض المثلية الجنسية"، على عكس 2% ممن يظنون أنه "ينبغي قبول المثليّة الجنسية".[34] لكن مؤخرًا هناك زيادة في تقبل مجتمع المثليين بالمجتمع التونسي.

وفقًا لاستطلاع أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام 2014 ، فإن 18% من التونسيين يؤيدون تشريع زواج المثليين، في مقابل معارضة 61% منهم.[33]

خلال مقابلة تليفزيونية في فبراير 2012، صرح وزير حقوق الإنسان سمير ديلو أن "حرية التعبير لها حدود" ، والمثلية الجنسية هي "تحريف" ، ويجب أن يعامل المثليون جنسياً "طبياً".[35] تم إدانة تعليقاته من قبل البعض في المجتمع التونسي الذي نشر صورًا مؤيدة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي.[36]

أظهر استطلاع للرأي قامت به ELKA للاستشارات في عام 2016 أن 64.5% من التونسيين يعتقدون "أنه يجب معاقبة المثليين"، في مقابل ذلك أفاد 10.9% بأنه " لا يجب معاقبة المثليين".[37]

ملخص

قانونية النشاط الجنسي المثلي No (العقوبة: السجن لمدة 3 سنوات؛ إلغاء التجريم مقترح)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي No
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف No
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات No
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) No
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية No
زواج المثليين No
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية No
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر No
التبني المشترك للأزواج المثليين No
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة No
الحق بتغيير الجنس القانوني No
علاج التحويل محظور على القاصرين No
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات No
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة No
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم No

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. "Tunisian presidential committee recommends decriminalizing homosexuality". NBC News (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 201919 يونيو 2018.
  2. "Gayday Magazine!". Gayday Magazine! (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 201923 مارس 2019.
  3. "General Assembly: 70th and 71st plenary meeting, morning session, 02:32:00". United Nations. 18 December 2008. مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 201806 يناير 2008.
  4. No gay rights revolution in Tunisia - تصفح: نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. Dan Littauer, Tunisian human rights minister: No free speech for gays, Pink News, 6 February 2012 نسخة محفوظة 28 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. Tunisian official's rhetoric undermines human rights, Amnesty International, 24 February 2012 نسخة محفوظة 11 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
  7. Laws: Tunisia, Gay Law Net - تصفح: نسخة محفوظة 12 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. "Tunisia's New Gay Rights Fight". www.huffingtonpost.com. The Huffington Post. 11 December 2014. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 201829 مارس 2017.
  9. "Two Men Sentenced To 8 Months In Jail For Suspicion Of Being Gay". Instinct Magazine. March 14, 2017. مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 201816 مارس 2017.
  10. McCormick, Joseph Patrick (March 14, 2017). "Two Tunisian men to be imprisoned for 8 months for 'looking gay". Pink News. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 201916 مارس 2017.
  11. "Dépénalisation de l'homosexualité : Emmanuel Macron rencontre le chef du gouvernement tunisien". Stop Homophobie (باللغة الفرنسية). 14 February 2019. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019.
  12. "Tunisia invokes sharia law in bid to shut down LGBT rights group". The Guardian. 30 April 2019. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2019.
  13. Tunisian doctors speak out against anal ‘tests’ for homosexuality - تصفح: نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. Tunisia: Teen gets 4-month sentence for homosexuality - تصفح: نسخة محفوظة 28 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  15. Tunisia drops anal tests, but not its anti-gay law - تصفح: نسخة محفوظة 28 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. Chaabane, Maher (17 May 2019). "Tunisie : Les tribunaux continuent à ordonner les tests anaux, dénonce un collectif". Tunis Webdo (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2019.
  17. Tunisia’s New Gay Rights Fight - تصفح: نسخة محفوظة 31 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. Littauer, Dan (6 June 2012). "Tunisia rejects UNHRC recommendation to decriminalise gay sex". Pink News. مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 201929 مارس 2017.
  19. Sarah Leduc (7 أكتوبر 2015). "في تونس, الرئيس السبسي يعارض عدم تجريم المثلية الجنسية في تونس"13 أكتوبر 2015.
  20. "Tunisia: Men Prosecuted for Homosexuality". Human Rights Watch (باللغة الإنجليزية). 2016-03-29. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 201923 مارس 2019.
  21. "Tunisia commission proposes reforms strengthening women's and LGBT rights". The New Arab (باللغة الإنجليزية). Al-Araby Al-Jadeed. 20 June 2018. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 201929 يونيو 2018.
  22. Moulin, Anne Marie. Islam et révolutions médicales : le labyrinthe du corps. 2013. Marseille. صفحة 238.  . OCLC 844376268. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019.
  23. Tunisia’s LGBT activists push forward - تصفح: نسخة محفوظة 28 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  24. Victory in Tunisia: Activist group Shams wins in court - تصفح: نسخة محفوظة 20 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  25. Tunisia’s War On LGBT People Is Heating Up - تصفح: نسخة محفوظة 7 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  26. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (29 March 2017). "Tunisia 2016 Human Rights Report" ( كتاب إلكتروني PDF ). www.state.gov. U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 07 مارس 201729 مارس 2017.
  27. "Gay Tunisians speak out", PinkNews, reported by Farah Samti and Jaber Belkhiria, 26 January 2012 - تصفح: نسخة محفوظة 23 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  28. Tunisian gay magazine hacked - تصفح: نسخة محفوظة 28 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  29. Tunisia 'queer film festival' seeks to make a difference - تصفح: نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  30. "Majowdin Queer Film Festival". مؤرشف من الأصل في 16 مايو 201922 مارس 2019.
  31. "Mawjoudin Queer Film Festival: Tunis célèbre la culture inclusive" (باللغة الفرنسية). HuffPost Maghreb. March 21, 2019. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 201922 مارس 2019.
  32. "It was full of cockroaches" - تصفح: نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  33. "Attitudes Towards Marriage Equality in 51 Countries" ( كتاب إلكتروني PDF ). www.ilga.org. Geneva, Switerzland: International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. 13 May 2015. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 4 يناير 201728 مارس 2017.
  34. The Pew Global Project Attitudes ( كتاب إلكتروني PDF ), Washington, D.C.: PewResearchCenter, 4 June 2013, مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 23 سبتمبر 2017
  35. Littauer, Dan (6 February 2012). "Tunisian human rights minister: No free speech for gays". Pink News. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 201929 مارس 2017.
  36. "Tunisia: LGBT Outrage at Human Rights Minister's Comments". Global Voices Online. 17 February 2012. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 201529 مارس 2017.
  37. تونس تمنع عرض فيلم إيطالي يتحدث عن المثلية :هل هو حماية للاخلاق أم رقابة ؟ - أنباء تونس - تصفح: نسخة محفوظة 27 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :

  1. The official text of Article 230 in French (Jurisite Tunisie):

    La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans. نسخة محفوظة 22 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.