سري نسيبة

سري نسيبة رئيس جامعة القدس (1995 - 2014) واستاذ الفلسفة، فلسطيني من مواليد دمشق في العام 1949، أثناء هجرة عائلة والدته من الرملة، عاد أبواه إلى القدس حيث نشأ والتحق بمدارسها حتى تخرجه عام 1966. حائز على شهادات الفلسفة من جامعة اكسفورد في بريطانيا سنة 1971 والفلسفة في الإسلام من جامعة هارفرد سنة 1978. له توجه فلسفي ليبرالي ضمن منظور إسلامي. يستشهد الكاتب الفلسطيني المرحوم عزت غزاوي من كتاب الدكتور نسيبة (الحرية بين الحد والمطلق) " عموماً وخلافاً لما هو الحال في الوطن العربي خاصة، اننا نبدأ من وضع يشعر فيه كل مواطن انه صاحب حق حق كغيره، وأن الحق السيادي هذا ينبع من عنده، وهو ليس أمراً مخزوناً لدى سلطة أو قيادة أو حكومة أو نظام يتصدق به على المواطن كيف يشاء" (143). ويردف الكاتب غزاوي قائلاً مشيراً إلى الشاعر السوري أدونيس " إنكم- أي الفلسطينيون- اخر مخزون لحرية المثقف، وأن أية مخاطرة بهذا الدور ستضعنا جميعاً أمام مائة عام اخرى من النضال من أجل الحرية".

سري نسيبة
معلومات شخصية
الميلاد	12 فبراير 1949
الأب	أنور نسيبة
أخوة وأخوات	زكي نسيبة
منصب
رئيس جامعة القدس في أبو ديس
في	جامعة القدس
بداية	1995
نهاية	2014 [1]
خلفه	عماد أبو كشك
الحياة العملية
المدرسة الأم	كنيسة المسيح، أكسفورد جامعة هارفارد
شهادة جامعية	دكتوراه في الفلسفة
المهنة	فيلسوف،  وسياسي
اللغات	العربية[2]
موظف في	جامعة بيرزيت،  وجامعة القدس
الجوائز
جائزة زيجفريد أونسلد (2010) الجائزة الدولية لكتالونيا (2004)[3] جائزة الحريات الأربع
المواقع
الموقع	الموقع الرسمي

نشأ سري وهو ابن لعائلة خزرجية عريقة تمتد جذورها في المدينة إلى الصحابي عبادة بن الصامت، وكان والده انور رجل دولة متميزاً، عمل محامياً وقاضياً وعضواً في اللجنة العربية العليا في القدس ثم كان وزيرا في أول حكومة فلسطينية التي شكلها الحاج أمين الحسيني في غزة بعد حرب 1948، وشارك في الحياة السياسية الأردنية كنائباٍ في البرلمان، ثم وزير ومحافظاٍ للقدس وسفيراٍ في بريطانيا العظمى. وتقوم عائلة نسيبة بمهمة فتح واغلاق باب كنيسة القيامة يومياً منذ العهود الغابرة وجرت العادة منذ العهد العثماني بتسليم المفتاح ليلاً للمحافظة عليه لدى عائلة إسلامية عريقة أخرى هي عائلة جودة.

حياته العملية

1. أنشطة ومواقع سياسية اجتماعية

عاد إلى فلسطين بعد الدراسة في الخارج عام 1978 وبدأ التدريس في جامعة بيرزيت في قسم الفلسفة والدراسات الثقافية، انتخب رئيسأ لرابطة اساتذة بيرزيت في العام 1979 وكان أحد مؤسسي اتحاد نقابات العاملين في الجامعات والمعاهد الفلسطينية وفي العام 1980 انتخب رئيساً لإتحاد نقابة العاملين في الجامعة، وتبع ذلك مشاركته في تأسيس أول اتحاد للعاملين في الجامعات الفلسطينية وقد لعب هذا الاتحاد دوراً هاماً في التصدي للأمر العسكري 854 والذي كان يسمى بوثيقة الإرهاب ضد منظمة التحرير الفلسطينية، تم إيقافه واستجوابه عدة مرات في سجن المسكوبية ومنعه من السفر إلى البلدان العربية عدة سنوات. وذلك بسبب أنشطته النقابية ومشاركته في المظاهرات في أوائل الثمانيات، كما كان ناشطاً في مؤسسات القدس مثل جمعية الدراسات العربية، المجلس العربي، لجان الاسير، لجنة مناهضة القبضة الحديدية.

كان مشاركاً في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ومساهما في وضع إستراتيجية العصيان المدني التي توجت الانتفاضة الاولى، وأثناء وجود زميله فيصل الحسيني في السجن في الفترة الاولى للانتفاضة كان يعتبر المرجعية السياسية لفتح في القيادة الموحدة (قاوم). قام الاحتلال باعتقاله إدارياً عام 1991 في سجن الرملة بإدعاء ضلوعه في توجيه صواريخ صدام حسين، ولكن عند مطالبته بالمثول أمام محكمة لإبطال هذا الادعاء، جوبه بأن التهمة الحقيقية التي سوف يواجهها سوف تكون تلك المتعلقة بنشاطه في الانتفاضة، والتي تمتلك الحكومة أدلة بشأنها، وأن الحكومة على استعداد لتخفيض مدة الحكم الإداري في حال عدم اعتراضه على الاعتقال، وبعد ثلاثة أشهر وعند انتهاء الحرب تم تخفيف العقوبة عليه إلى ثلاثة أشهر مع تهديده بإبعاده عن البلاد مدة ثلاث سنوات مقابل عدم توجيه تهم إليه تتعلق بضلوعه بالانتفاضة، لكنه رفض عرض السلطات الإسرائيلية مصراً على مواجهة المحكمة والإصرار بموقفه اللاعنفي الداعي إلى انهاء الاحتلال. ساهم بشكل أكثر ظهوراً بين عامي 1992-1994 حيث كان أحد مؤسسي اللجنة الحركية العليا الاولى لحركة فتح في الأراضي المحتلة ونائباً لرئيسها والمسؤل المالي للتنظيم، كما كان مؤسساً ورئيساً للجان السياسية لحركة فتح العلنية والتي كانت بمثابة غطاء للحركية العليا.و عمل أثناء فترة المفاوضات الاولى (مدريد ووشنطن) كرئيس الطواقم الفنية العاملة في المفاوضات وعضو اللجنة القيادية فيها، حيث تم وضع أول مخطط كامل لإقامة سلطة وطنية فلسطينية تقوم على اساس نجاح المفاوضات وانهاء الاحتلال. سمي في اللجنة الوزارية لشؤون القدس عام 2001 وممثلا للرئيس وم.ت.ف لشؤون القدس عام 2002-2003، عند وفاة المرحوم فيصل الحسيني، وكان ذلك أثناء قيامه بعمله الرئيسي لتأسيس جامعة القدس والتدريس في قسم الفلسفة فيها، ولقد نمت الجامعة في عهده نمَواً مشهوداً.

2. أنشطة أكاديمية

زمالة ومواقع أكاديمية:

• رئيس جامعة القدس من 1995 – الآن.

• استاذ الفلسفة، دائرة الفلسفة، جامعة القدس.

• زميل غير مقيم، مركز الإنسانيات، جامعة جون هوبكنز 2011-2014.

• محاضر زائر، جامعة السوربون 2011.

• زميل، معهد بيكر للسياسات العامة، جامعة رايس 2006.

• زميل، معهد رادكليف للدراسات المتقدمة، جامعة هارفرد 2004-2005.

• محاضر زائر، كلية باليول، اكسفورد UK 2013.

• زميل، مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، واشنطن العاصمة 1994-1995.

• استاذ مساعد، الفلسفة والدراسات الثقافية، جامعة بيرزيت 1978-1990.

• محاضر زائر، الفلسفة الإسلامية، الجامعة العبرية 1979-1980.

جوائز:

• درجة الدكتوراة الفخرية "دكتور في الاداب الإنسانية"، كلية بارد 2011.

• جائزة Siegfried Unseld مع عاموس عوز 2010.

• دكتوراة فخرية، جامعتي لوفن (اللتان اتفقتا لأول مرة على مشاركتهما في اعطاء هذه الشهادة )بلجيكا 2009.

• قائد البراءة من ترتيب ليوبولد بلجيكا 2006.

• حاصل على جائزة كاتالونيا الدولية السادس عشر جائزة 2004.

• حاصل على جائزة جامعة في المنفى، المدرسة الجديدة نيويورك 2004.

• حائز على ميداليات روزفلت للحريات الأربع لاهاي 2004.

• حاصل على جائزة The Lew Kopelew، كولون، ألمانيا 2002.

• حاصل على جائز جذور السلام، نيويورك 2002.

• حائز على جائزة Common Ground للصحافة في الشرق الأوسط، فائز الصحافة العربية لفئة وماذا بعد، القدس العربي 2001، بروكسل 2002.

• كرسي اليونسكو لحرية التعبير، جامعة القدس.

• جائزة السلام تيرني سان فالنتينو، إيطاليا 2002.

• حائز على جائزة السلام، مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، واشنطن العاصمة 1994، اقتباس " الفيلسوف الفلسطيني الذي وضع نموذج لحل الدولتين للصراع، الان يتضمن مجموعة من القواعد للحكم الذاتي الفلسطيني".

3. مواقف سياسية

مواقف سياسية / فلسفية :

كأستاذ في الفلسفة وايمانه بتواصل الفكر الفلسفي مع الحياة العملية انبرى في عدة مراحل للدفاع عن معتقداته الفلسفية على صعيد الواقع المعايش، وكانت أولى " جولاته " التأكيد على معتقده الفلسفي لحرية الرأي من خلال دفاعه (مع زميله د. موسى البديري) عن حرية طالب كانت جامعته قد فصلته بسبب الإساءة للذات الالهية في قصيدة كتبها. ولقد أثارت هذه المقالة في جريدة القدس جدلاً (في الوسطين الأكاديمي والديني في الأراضي المحتلة) قد يكون الأول من نوعه حول موضوعة حرية الفكر وحرية الفرد في المجتمع ثم قام في تطوير الجدل حول الحرية من خلال كتاباته التي تصّدى بها كأمين عام / نقابة العاملين في الجامعات للأوامر العسكرية التي حاول الاحتلال من خلالها فرض السيطرة على أنشطة الجامعات الفلسطينية، وكان في محاضراته وأقوالة يحاول دائماً توضيح القاسم المشترك لطلبته بين الحريات المختلفة – الرأي والفكر والحرية الأكاديمية وحرية الشعوب وحق تقرير المصير الفردي والجماعي. وانتهى في ذلك إلى وضع كتابه (الحرية بين الحد والمطلق). عام 94، حيث أكد من خلاله على مبدأه القائل بأصول قيمتي الحرية والمساواة وبتحقق العدالة فقط بتجسيدهما في العلاقات الإنسانية. ويكّون هذا المبدأ الاخلاقي (الحرية والمساواة) منبعاً لكثير من مقالاته في السياسة ولبعض كتابته في الفلسفة، فهو يضع الانتماء الإنساني في درجة تفضل على أية انتماءات أخرى (عرقية أو دينية أو جنسية... الخ) ولقد عبَر عن هذا الموقف سياسياً عندما طالب في أوائل الثمانينات أن تقوم إسرائيل (لكونها لا تسعى لانهاء الاحتلال أو القبول باستقلال الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به) بضم الأراضي المحتلّة واعطاء حقوق متساوية لأبناء الشعب الفلسطيني المقيمين على أراضيهم أو المهجّرين منها، وأعلن ذلك من خلال المطالبة بتطبيق ثلاث حقوق أساسية هي البقاء (أن للفلسطيني الموجود على أرضه الحق للبقاء عليها) والعودة (أن للفلسطيني المهجّر عن أرضه الحق للعودة إليها) والمساواة (أن للفلسطيني في ظل تطبيق هذين الحقين في الدولة الحق أن يكون متساوياً مع الآخرين فيها). ولقد أحدث الإعلان عن هذا الموقف في حينه صدمة على الجانبين الإسرائيلي (الذي لمح من خلال الطرح ما قد يؤدي هذا إليه من تذويب للصهيونية) والفلسطيني (الذي وجد في هذا الطرح تناقضاً مع الدعوة في حينه لتحقيق المصير وإقامة الدولة القومية). وكان قد مهد لهذه الدعوة من خلال التصّدي آنذاك لما كان يروّج إسرائيلياً عن منح الحكم الذاتي للفلسطينيين بسيادة أردنية. وتعتبر دعوته تلك تعبير عن انتمائاته الفكرية والتي كان يؤيّد بدءاً من خلالها (اواخر الستينات وفترة السبعينات) الدعوة لإقامة دولة علمانية ديمقراطية، أو حتى ثنائية القومية، بدلا من حلّ الدولتين. ولكنه وبعد عودته من الخارج والبدء في التدريس وجد أن ثمة تعارض بين طوباوية مبدأه وحاجة مجتمعه، الأمر الذي حدا به حتى ما بعد الانتفاضة الثانية (2000) للدعوة إلى حل الدولتين، كأقل الحلول شروراً، وأقلّها ايلاماً.

حل الدولتين

نشط بعد اقتناعه بإمكانية وأفضلية حل الدولتين بالسعي لترجمة هذه الفكرة النظرية إلى حّيز الوجود. وبرز بسبب هذا في أكثر من موقع ومرحلة كناشط " خارج عن العنف "، وربما كانت أول حادثة مشاركته في حلقة سياسية في جامعة هارفارد (84) تضم صهوينيين إسرائيليين (منهم يوسي سريد) للبحث عن مفاصل حلّ الدولتين، ونتج عن مشاركته هذه البدء في حملة انتقاد ضده حتى من الذين كانوا زملاء نقابيين له في المراحل السابقة، لكنه تابع جهوده هذه وكان لقاء فندق الأمريكان كولوني القدس بعد عودته من هارفاد بين مجموعة من الصهاينة الإسرائيلين ومجموعة من الشخصيات الفلسطينية المعدودة على حركة فتح أول لقاء مجاهر بين الفريقين، تحروّا من خلاله الترويج اعلامياً لإمكانية التسوية بين الحركة الوطنية الفلسطينية من جهة والصهيونية من جهة ثانية، عبر حلّ الدولتين. أثار هذا اللقاء جدلاً صاخباً في أوساط المنظمة كما في أوساط فتح، لكنه استمر بعد ذلك مع زملاءه بمحاولة الغوص في ثنايا الحركة الصهيونية للتعرف على جوانبها المختلفة ولاستقطاب التأييد منها لحلّ الدولتين، وتخللت هذه المرحلة لقاءه بوزير الخارجية آنذاك شمعون بيريس برفقة مجموعة من الشخصيات الفلسطينية، منها فايز أبو رحمة وحنا السنيورة وغيرهم. وأثارت مشاركته في هذا اللقاء سخط زملائه في الجامعة، الذين قرروا عزله عن عضويته في النقابة التي كان هو قد أسسها.

الليكود:

استمرت محاولاته في الثمانينات للتعرف على إمكانية تطبيق حل الدولتين. وفي هذا السياق اشترك مع زملاء له (فيصل الحسيني وصلاح الزحيكة) في مبادرة مع أعضاء من حزب الليكود لوضع أسس لتسوية قائمة على حل الدولتين، لكن المباردة ما لبثت أن انتهت بانسحاب الليكود وتنصله منها واعتقال فيصل والاعتداء - بعد أشهر – عليه من قبل بعض الطلبة في الجامعة وأستمرت محاولاته مع ذلك لإيجاد تصميم مقبول لحل الدولتين، ومنها مشاركته باحثاً من جامعة تل أبيب في كتاب عن الموضوع(No Trumpets, No Drums) يعتبر الأول من نوعه، كان الهدف منه تجسيد الفكرة من خلال توضيح بعض ملامحها التفصيلية، كما شارك عديداً من المرات شخصيات إسرائيلية في صياغة بيانات سياسية تدعو إلى السلام وحل الدولتين، كان آخرها مبادرته مع عامي أيالون، والتي حاولا من خلالها استنهاض تأييد شعبي لهذا الحل، وقد نجحا في استمالة مئات ألالاف من الطرفين للتوقيع على مبادئ أساسية لهذا الحل.

اللاجئين:

أثارت تصريحاته حول اللاجئين (في سياق حل الدولتين) صخباً وغضباً شديدين، مع أنه انما كان يفصح علانية وبصراحة بالغة عن أثر حل الدولتين على قضية اللاجئين، وذلك احتراماً منه لضرورة مصارحتهم، وتحرياً لنفي فكرة أن القيادة الفلسطينية إنما تحاول إغراق إسرائيل ديموغرافياً باللاجئين بعد أن تحقق دولة فلسطينية إلى جانبها –هذه الفكرة التي يبثها القادة الإسرائيليون بين أفراد شعبهم لثنيهم عن تأييد حل الدولتين. وأما في السنوات الأخيرة وبعد أن بدأت فكرة الدولتين بالتلاشي عملياً، عاد دكتور سري نسيبه للحديث ثانية عن فكرته الأولى بالدولة الواحدة. وأعاد الحديث مرة أخرى عن حق العودة كحق فردي، يجب تطبيقه، حيث أن التنازل عن تطبيق هذا الحق مشروط برأيه بقبول إسرائيل بحل الدولتين، وبخاصة أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

القدس:

يعتبر أن القدس قلب فلسطين لا مكانة لدولة فلسطينية بدونها، وإنها ارث عربي إسلامي قبل ان تكون ملكاً فلسطينياً، وعليه أن لا حل ممكن دون استعادتها، وأن كل ثمن رخيص من أجلها، بما في ذلك أي تنازل فلسطيني عن أرض أو حق مقابل تسوية مع دولة إسرائيل.

التطبيع

كان من أوائل من نّظر للعصيان المدني ومقاطعة مؤسسة الاحتلال بكافة جوانبها وكفلسفة مقاومة شعبية أثناء الانتفاضة الأولى، على أمل أن تقود تلك المرحلة لإعلان الاستقلال وإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل وإقامة الدولة، وبعد اتفاق أوسلو وبدء المفاوضات فقد أيد إعادة العلاقات مع إسرائيل على اساس أن المرحلة تقتضي ذلك، أما اليوم وبعد تلاشي فكرة الدولتين فإنه يرى أن مستقبل الدولة الواحدة يتطلب الدعوة للاندماج في المؤسسة الإسرائيلية كنمط جديد من المقاومة، على اعتبار أن المستقبل السياسي الممكن يكمن الآن ليس في القطيعة بين الشعبين بل بدمجها معاً في إطار نظام سياسي يحقق العدالة من خلال تحقيق الحرية والمساواة لأبناء الشعبين. لكن موقفه هذا(و الذي يخالف به الموقف السياسي الرسمي والعام) بخصوص ما يسمى بتطبيع العلاقات بين الشعبين لا يتنافى من وجهة نظره مع الدعوة للمجتمع الدولي بمؤسساته الرسمية وعلى رأسها مؤسساتها المالية والصناعية لفرض الضغط على إسرائيل من خلال مقاطعتها للمؤسسات الرسمية والاقتصادية الإسرائيلية، وهو يميّز بهذا بين "المقاطعة" على مستوى المثقفين وتلك على مستوى المؤسسة الدولية الرسمية، فهو يؤيد إعطاء الحرية للمثقفين لأن يقوموا بما تمليه عليهم ضمائرهم.

4. الفلسفة

إلى جانب كتاباته الفلسفية واطروحاته المتعلقة بالحياة السياسية الفلسطينية، يتابع اهتماماته بالفلسفة بشكل عام(الفلسفة الاخلاقية وفلسفة اللغة) وبالفكر الفلسفي في الإسلام بشكل خاص، حيث لديه منشورات عديدة في هذا المجال باللغة الإنكليزية عن دور العقل وعلم الكلام وابن سينا وغيرهم وهو يعكف حالياً على وضع كتاب عن تاريخ العقلانية في الإسلام.

5. أهم المقالات والكتب

مؤلفاته(كتب):

1. "هل يتساوى عود كبريت مع كل فلسفتنا ؟" باللغة الفرنسة 2012.

2. "ما هي قيمة الدولة الفسطينية؟" منشورات جامعة هارفرد 2011.

3. كان لنا وطن: حكاية فلسطيني.

4. "دون أبواق أو طبول "حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. مع مارك هيلر. نيويورك: هيل وانغ، 1991.

5. "ولادة الدولة الفلسطينية"، مختارات من مقالات منشورة في جرائد ومجلات بين 1987-1990، مكتب المعلومات الفلسطيني، بلجيكا.

6. " الحرية بين الحد والمطلق" دار الساقي، لندن 1995.

7. "مشارف المنطق": مبحث الدراسات العربية 1982.

8. " القدس: نقاط الاحتكاك وخارجها" سري نسيبة وموشي موز، Kulwer Law International, 2000.

مختارات من مقالاته الصحفية في الموضوع السياسي:

1. كلمة أ.د سري نسيبة في مؤتمر اليونسكو حول القدس، 2010، باريس.

2. يد السلام هي العليا... 2004.

3. عسكرة المقاومة 2003.

4. كيف تكون لك الغلبة وأنت المغلوب على أمرك 2002.

5. "أما بعد...." 2001.

6. حَجَر أسَاس الدّولة 1987.

7. البقاء العودة والمساواة نحو إستراتيجية جديدة للعمل الفلسطيني-العربي 1986.

8. أيهما أفضل: الحكم الذاتي أم الانضمام إلى إسرائيل 1985.

مقالات ذات صلة

• قائمة أعلام دمشق

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة فلسفة
• موسوعة السياسة
• موسوعة أعلام
• موسوعة فلسطين
• موسوعة الصراع العربي الإسرائيلي