يتطلب من منظمة العمل الدولية حصر بأعداد ونسبة الأطفال العاملين في العالم، وردا على إذا كانت العمالة على حالها في صدد توجه أفضل أو أسوأ مما كان عليه منذ عشرة أو عشرين أو ثلاثين عاما سابقة. ليس بإمكاننا الآن الرد على هذا السؤال وفي الواقع لتقدير الأعداد العالمية ونسبة الأطفال الناشطين اقتصاديا، ينبغى أن تكون الإحصاءات موثقة وقابلة للمقارنة نسبيا بالنسبة لجميع البلدان ومع ذلك فليس هذا هو الحل.
فإن الإحصاءات المتوفرة تقدم نظرة جزئية عن عمالة الأطفال إلى الحد الذي يمكنها تسجيل أعداد الأطفال الذين يعملون كنشاط رئيسي فقط. مما أدى إلى استبعاد العديد من الأطفال الذين يجمعون بين العمل والدراسة. إن الأطفال العاملين كموظفين، والذين يشكلون جزء ضئيلا من إجمالي عمالة الأطفال أو الأطفال من بين عمر 10 إلى 14 سنة فقط، متجنبة بذلك الأطفال أقل من 10 سنوات، هم في حقيقة الأمر عدد لا يمكن إغفاله.
ولمعرفة المزيد عن البعد الحقيقي لعمالة الأطفال، قد قدم مكتب منظمة العمل الدولية مساعداته بين عامي 1992-1993 إلى أربع دول] غانا، الهند، السنغال، إندونيسيا وذلك بهدف القيام بتحقيقات تجريبية من خلال عينة من 4000 إلى 5000 أسرة و200 شركة ذلك عن طريق إحصائيين محليين في كل بلد.
ووفقا لنتائج هذه التحقيقات وجد أن 25% من الأطفال الذي يتراوح عمرهم من 5 إلى 14 سنة قد قاموا بممارسة نشاط إقتصادى خلال الأسبوع المتفق عليه كمرجع لتلك التحقيقات وإن ثلث تلك النسبة يمثل هذا النشاط الإقتصادى نشاطهم الأساسي في مقابل الثلثين الآخرين حيث يمثل النشاط الإقتصادى نشاطا ثانويا بجانب الدراسة. تؤكد الإحصاءات المتوفرة عن الالتحاق بالمدارس مدى اتساع دائرة عمالة الأطفال في العالم اليوم وبالتالي ووفقا للمنظمة اليونسكو، فإن ما يقرب من 20% من الأطفال في سن الدراسة محرومون من الالتحاق بالمدرسة الابتدائية وتم استبعاد 12800000 طفل في عام 1990.
ويمكن أن نتوقع بشكل معقول أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال كانوا يمارسون نشاطا اقتصاديا. وبسبب غياب سلسلة من الإحصائيات الموثقة والقابلة للمقارنة عن عمل الأطفال على المستوى القومي لا نستطيع أن نتيقن من التطور الكمي لعمل الأطفال في السابق وبالنسبة لبعض الخبراء وخاصه في جنوب شرق آسيا، استقرت نسبة الأطفال الذين يعملون وقد انخفض هذا المعدل في بعض البلدان ويرجع ذلك إلى العوامل التي تؤثر على انخفاض النسبة مثل زيادة نصيب الفرد من الدخل وتوسيع التعليم الأساسى والحد من حجم الأسرة وتعدادها وبالنسبة للآخرين وخاصة أفريقيا وأمريكا اللاتينية فإن نسبة الأطفال العاملين إرتفعت بسبب عوامل يعتبر أنه قد شجع توريد عمالة الأطفال مثل النمو السكاني، الركود والتدهور في مستويات المعيشة نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة من ثمانينات القرن الماضى والافتقار إلى الإستثمار العام في التعليم، وبالتالي عدم قدرة معظم النظم التعليمية الأكثر أهمية لإستيعاب جميع الأطفال في سن المدرسة وتوفير التعليم الجيد.
وتعد عمالة الأطفال هي الأكثر انتشارا في المناطق النامية من حيث الأرقام المطروحة وخاصة آسيا وهي المنطقة الأكثر سكانا في العالم والتي لديها أكبر عدد من الأطفال العاملين. (ربما أكثر من النصف الصناعية) ففي أفريقيا (واحد من بين كل ثلاثة أطفال في المتوسط يمارس النشاط الاقتصادي) وهكذا الحال في أمريكا اللاتينية (واحد من بين كل خمسة أطفال يمارس النشاط الإقتصادى).
ولايزال في البلاد عمل الأطفال متواجد، وفي جنوب أوروبا يمارس الأطفال العمل وخاصة في الأنشطة الموسمية وحرف الشارع والورش الصغيرة. إن عمل الأطفال أصبح معروفا في بلاد أوروبا كما هو مبين في الآونة الأخيرة وذلك عن طريق دراسة إستقصائية أجريت في المملكة المتحدة ويلاحظ أيضا تصاعد عمالة الأطفال في عديد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والحال هو نفسه في الولايات المتحدة حيث تطوير قطاع التعليم العالي في النمو السريع المعروض من الوظائف بدوام جزئي والبحث عن أيدى عاملة أكثر مرونة تساعد على تغذية سوق العمل القائم خاصة على الأطفال.