قائمة دساتير مصر

شهدت مصر في الفترة ما بين عامي 1805 و1882 نضالاً شعبياً طويلاً انتهى بإصدار اللائحة الأساسية سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل نضاله إلى أن صدر دستور الدولة المصرية في 19 أبريل سنة 1923 المعروف بـ دستور 1923 وانعقد بموجبه أول برلمان مصري في 15 مارس 1924. ظل دستور 1923 قائماً إلى أن تم إصدار دستور الدولة المصرية في 22 أكتوبر 1930 المعروف بـ دستور 1930، والذي تم تعطيل العمل به في 30 نوفمبر 1934، ثم أعيد العمل مرة أخرى بدستور 1923 في 12 ديسمبر 1935 وظل قائماً إلى أن تم إسقاطه في 10 ديسمبر 1952 بموجب أول إعلان دستوري يصدر عن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952. وبموجب الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري. عقب نهاية الفترة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير 1953 أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 على دستور الجمهورية المصرية المعروف بـ دستور 1956 وبدأ العمل به اعتباراً من 25 يونيو 1956.

في عام 1958 وعلى إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة المعروف بـ دستور الوحدة أو دستور 1958 في دمشق في 5 مارس 1958 وفي القاهرة في 13 مارس 1958، واستمر العمل به لما يزيد عن ثلاث سنوات بعد سقوط الوحدة وحتى صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة (بعد الانفصال) المعروف بـ دستور 1964 في 25 مارس 1964. في 12 سبتمبر 1971 صدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 1971 بعد إجراء استفتاء عليه في 11 سبتمبر 1971، والذي طرأت عليه لاحقاً عدة تعديلات الأول في 1980 والثاني في 2005 والذي أقرت بموجبه طريقة اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر والثالث في 2007.

عقب قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، أصدر المجلس إعلاناً دستورياً في 13 فبراير 2011 عطل بموجبه العمل بدستور 1971 مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وطرحها للاستفتاء الذي أجري لاحقاً في 19 مارس 2011،^[1] وصدر على إثره إعلاناً دستورياُ في 30 مارس 2011 يتضمن التعديل الرابع على دستور 1971 والذي أُقر بموجبه إدارة المجلس لشئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس جمهورية، بجانب انتخاب جمعية تأسيسية من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى الغير معينين تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، على أن يعرض المشروع على الشعب للاستفتائه في شأنه، ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.

مع انتهاء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى في يناير وفبراير 2012 دخلت الأطراف السياسية المختلفة في صراع على كيفية إحداث توازن بين الاتجاهات السياسية وإيجاد معايير واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية المسئولة عن إعداد مشروع الدستور الجديد. ففي 25 فبراير 2012 دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى،^[2] فانتخب الأعضاء الجمعية التأسيسية الأولى في 24 مارس 2011، إلا أنه في 10 أبريل 2012 صدر حكم محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة) ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى،^[3] فانتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى الجمعية التأسيسية الثانية في 12 يونيو 2011،^[4] وبعد أن تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 24 يونيو 2012 أصدر في 11 يوليو 2012 القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية،^[5] والذي أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته إلا أن حصار متظاهرين لمقر المحكمة حال دون نظر الدعوة التي كان من المقرر نظرها في 2 ديسمبر 2012،^[6] وفي 30 نوفمبر 2012 أقرت الجمعية التأسيسية الثانية مشروع الدستور^[7] وسلمته للرئيس محمد مرسي في 1 ديسمبر 2012^[8] دون وجود توافق سياسي ملموس وفي ظل تأييد أطراف سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين واعتراضات وانتقادات من جانب أطراف سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ الوطني.^[9] وفي يومي 15 و22 ديسمبر 2012 أجرى الاستفتاء على الدستور وأعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2012 في 25 ديسمبر 2012.^{[10][11][12][13][14]} وفي 2 يونيو 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية،^[15]

بعد قيام مظاهرات 30 يونيو 2013 أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بعد سنة من توليه مقاليد الحكم، وأُعلن عن إجراءات بموجب بيان 3 يوليو 2013 صحبت عُرِفت بخارطة الطريق، عارضها مؤيدو الرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها انقلاباً عسكرياً بينما أيدها المتظاهرون والمعارضون للرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها ثورة وتأييدا لمطالب شعبية، تم على إثرها تعطيل العمل بدستور 2012 وأعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. عقب ذلك وبموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 تم تشكيل لجنة الخبراء أو لجنة العشرة في 21 يوليو 2013 والتي تكونت من 10 من خبراء القانون ومقرر،^[16] وأنهت اللجنة عملها في 20 أغسطس 2013،^[17] لتشكل لجنة الخمسين في 1 سبتمبر 2013^[18][19] والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في 1 ديسمبر 2013،^[20] وعرض للاستفتاء في يومي 14 و15 يناير 2014، وأعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2014 في 18 يناير 2014.^[21]

في 23 أبريل 2019، أُعلنت نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور والتي أسفرت عن إقرار التعديلات. تضمنت التعديلات توسيعا لسلطات رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء المحاكم والمحكمة الدستورية والنائب العام، وكذلك مدّت المدة الرئاسية لست سنوات واستثنت الرئيس عند إقرار التعديلات، عبد الفتاح السيسي، من قيد تتابع المدتين وفتحت تكرار المدد الرئاسية شرط عدم تتابعها. قلصت التعديلات من سلطات مجلس الدولة واستحدثت نائبا لرئيس الجمهورية، أو أكثر، ليحل محله وقت الضرورة، وكذلك استحدثت مجلس الشيوخ (نظير مجلس الشورى الذي أُلغي في دستور 2014). غيرت التعديلات من دور القوات المسلحة ومن تركيبة مجلس النواب وحولت بعض المواد الانتقالية لدائمة مثل وجوب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تغيير وزير الدفاع. ^[22][23][24]

^[25]

القائمة

مصادر

وصلات خارجية

• الدستور على موقع المحكمة الدستورية العليا
• الدستور على موقع البرلمان المصري
• موقع دستور مصر
• نص دستور جمهورية مصر العربية على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية
• تاريخ الدستور المصري على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية
• المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة منيسوتا
• Constitutional history of Egypt
• منشورات قانونية

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة مصر
• موسوعة القانون
• موسوعة السياسة