قانون التظاهر (قانون رقم 107 لسنة 2013)[1] هو قانون ينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية المصرية صادر في نوفمبر 2013.[2] يُلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن". وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.[3]
أصدر القانون المستشار عدلي منصور الذي عُين رئيسًا مؤقتًا لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو 2013، وصدر القانون في ظل عدم وجود برلمان للتشريع.[3] واجه القانون رفض عدة كيانات سياسية منها حركة 6 أبريل و حركة تمرد و حركة كفاية،[4] ووصف محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية آنذاك الحاجة لهذا القانون بأنها ماسّة لمواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين.[5]
وصف مركز كارتر في مايو 2014 القانون بأنه يقيد بشدة التجمعات العامة بما في ذلك الحملات الانتخابية، وأوصى بالإلغاء الفوري للقانون واطلاق سراح السجناء المحبوسين بمقتضاه.[6] وطعن المرشح الرئاسي السابق خالد علي في يونيو 2014 أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء القانون بداعي مخالفته للدستور.[7][8]
دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن القانون وقال في نوفمبر 2014 أن القانون مستمد من القوانين الغربية وأنه "لا يمكن ترك ظاهرة التظاهر تتحول إلى أعمال عنف وتعطيل مسيرة الوطن وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات".[9]
مقالات ذات صلة
المصادر
- قانون رقم 107 لسنة 2013.ويكي مصدر.
- "ننشر نص قانون التظاهر بالجريدة الرسمية". الوفد. 24/11/2013. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 201623/4/2014.
- غضب بمصر بعد إقرار قانون يقيد التظاهر. الجزيرة، 2013-11-25. تاريخ الولوج 7 مارس 2015. نسخة محفوظة 26 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- اتساع الرفض لقانون التظاهر بمصر. الجزيرة، 2013-11-25. تاريخ الولوج 7 مارس 2015. نسخة محفوظة 28 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- عماد حجاب، الرئيس "عدلى منصور" يصدر قانون التظاهر السلمى .. 7 خطوات قبل فض الاعتصام ولا يجوز التظاهر أمام المنشآت العسكرية أو حمل السلاح أو قطع الطرق. الأهرام، 2013-11-24. تاريخ الولوج 8 مارس 2016. نسخة محفوظة 16 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- مركز كارتر يعرب عن قلقه من حالة االنتقال السياسي في مصر. مركز كارتر، 2014-5-16. تاريخ الولوج 7 مارس 2015. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- قانون التظاهر المصري إلى "الدستورية العليا". العربي الجديد، 2014-6-17. تاريخ الولوج 7 مارس 2015. نسخة محفوظة 12 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
- مصر: الطعن في قانون التظاهر أمام المحكمة الدستوريّة. العربي الجديد، 2014-9-13. تاريخ الولوج 7 مارس 2015. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- السيسي يدافع عن قانون التظاهر. العربي الجديد، 2014-11-1. تاريخ الولوج 7 مارس 2015. نسخة محفوظة 12 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.