موسوعة:القانون المصري


البوابة | | غرفة المداولة | مهام حالية | مقالات مقترحة

Scale of Justice.svg وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ Scale of Justice.svg
Egyptian High Court of Justice.jpg
♥مرحبًا بكم♥

العدل أساس المُلك

القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3]
عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6]
كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8]

Gnome-edit-redo.svg

مقالة مميزة
Dstorya.jpg

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة دستورية القوانين بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهى هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

شخصية قانونية
Amre Moussa 2005.jpg

عمرو موسى سياسي مصري، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957، والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958، وعمل مديرًا لإدارة الهيئات الدولية بالوزارة عام 1977، ومندوبًا دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990، ووزيراً للخارجية عام 1991، وأمينًا عامًا لجامعة الدول العربية منذ عام 2001.

هل تعلم..
  • .. أن القانون المصري يعاقب على إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك؛ وهذا على أساس أن هذا الحكم ليس واردًا في الشريعة ذاتها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء مختلف حوله؟
  • .. أنه بدأ إنشاء محاكم الأسرة في مصر، وهي المختصة بدعاوى الزواج والطلاق وحقوق الأبناء وغيرها، عام 2004؟
  • .. أنه يُمكن أن يكتسب الجنسية المصرية الأجنبي المولود في مصر ميلادًا مُضاعفًا؛ أي وُلِدَ لأب أجنبي وُلِدَ - بدوره- في مصر؟ وذلك بشرط أن يكون هذا الأب الأجنبي منتميًا لبلد لغته الرسمية هي العربية (مثل لبنان) أو لبلد دينه الرسمي هو الإسلام (مثل أندونيسيا؛ دولة غير عربية، ولكن دينها الإسلام)، على أن يطلب التجنّس خلال سنة من بلوغه سن الرُشد.
مصطلحات قانونية
  • الإكراه المادي: هو إكراه يمحو إرادة الشخص تمامًا، بحيث يكون مجرّد أداة يستعملها الجاني لتحقيق جريمته. ومثال ذلك من يحمل غيره ويلقي به على شخص، مما يؤدي إلى موته، فإن هذا الغير لا يسأل عن موت الشخص.
  • القضية: هي الإجراءات المتّخذة في دعوى مُعينة تنظر فيها المحكمة. ويُقال: "ملف القضية"، و"أوراق القضية".
مراجع
  1. ^ المدخل للعلوم القانونية، د. توفيق حسن فرج، مكتبة مكاوي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1974، الصفحة 15
  2. أ ب المرجع السابق، صفحة 18
  3. ^ المرجع السابق، صفحة 25
  4. أ ب ت ث ج تاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29
  5. ^ المرجع السابق، صفحة 24
  6. أ ب ت أحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435
  7. أ ب ت المرجع السابق، صفحة 9
  8. أ ب المرجع السابق، صفحة 10