محمد عادل من مواليد 8 أغسطس 1988،[1] هو ناشط سياسي مصري وأحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل في مصر. نشط محمد مع الحركة المصرية من أجل التغيير (كِفاية) منذ عام 2005 وهو واحد من النشطاء الذين دعوا إلى الإضراب العام في 6 أبريل من عام 2008. أصبح محمد عادل بحلول عام 2009 المتحدث الرسمي لوسائل الإعلام باسم حركة 6 إبريل.[2]
| محمد عادل | |
|---|---|
| معلومات شخصية | |
| تاريخ الميلاد | 8 أغسطس 1988 |
| الحياة العملية | |
| المهنة | ناشط سياسي مؤسس حركة شباب 6 أبريل |
| سنوات النشاط | 2005 - الآن |
| سبب الشهرة | المشاركة في ثورات الربيع العربي معارضة حكم العسكر انتقاد حكومة السيسي المُطالبة بمحاكمات عادلة للمدنيين بعيدًا عن المحاكمات العسكرية |
النشاط الثوري 2013
حُوكِم محمد عادل من قبل محكمة جنح القاهرة بتهمة خرق قانون التظاهر المثير للجدل والاعتداء على ضباط الشرطة.[3] أعلنت المحكمة في 22 ديسمبر من نفس العام أن محمد مذنبا بانتهاك قانون التظاهر وحكمت عليه وعلى اثنين آخرين من المتهمين وهمَا أحمد ماهر وأحمد دومة بالسّجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة في السجون ودفع غرامة مالية قُدرت بـ 50.000 جنيه مصري، كما اشترطت المحاكمة متابعتهم ومراقبتهم لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد الإفراج عنهم.[4][5] أدانت مختلف المنظمات المصرية وباقي منظمات حقوق الإنسان الدولية المحاكمة وأكدوا في الوقت ذاته على أنّ مثل هذه المحاكم العسكرية تزيد من قمع المجتمع المدني الناشط وتُضيق الخناق على الديمقراطية. خلال سير المحاكمة اعتبرت منظمة العفو الدولية الشهيرة أن التهم الموجهة ضد عادل وغيره من المتهمين "تُهم غير صحيحة ووجهت لها بسبب نشاطهم لا غير".[6] أثار عماد حمدي عضو التيار الشعبي المصري جدلا حينما صدر الحكم صد محمد عادل حيث أكّدَ على ازدواجية الحكم وأشار كذلك إلى قسوته مُقارنة بعقوبة وحكم المجرمين مُرتكبي الجرائم في عهد مبارك.
في المراحل الأولى من المحاكمة؛ كانَ محمد عادل يُحاكم غيابيا. ومع ذلك؛ وقبل فترة وجيزة من إعلان الحكم قامت الشرطة باقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقوة واعتدت على من فيه،[7] ثم حطّمت بعض أجهزة الكمبيوتر في حين صادرت باقي المعدات الإلكترونية والوثائق. عاودت قوات الأمن الاعتداء على الأفراد الموجودين في مكان الحادث ثم احتجزتهم لفترات مختلفة.[8]
ألقى حمدين صباحي باللوم على المحكمة التي أدانت أحمد ماهر ومحمد عادل ثم أحمد دومة وأكّد على أن الرئيس المؤقت عدلي منصور يتحمل المسؤولية في هذه القضية وفي باقي النشطاء الحقوقيين.[9] أعربَ حزب الدستور عن تضامنه مع المعتقلين وأسرهم وطلب من الرئيس المؤقت عدلي منصور إصدار عفو على أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة وكذلك لؤي عبد الرحمن، عمر حسين ثم أحمد ناصر إبراهيم.[10] بالنسبة لآراء عادل؛ فهو ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وعادة ما يصف حكومته بالظلمية والدموية. كما يدعو عادل في كل المنابر إلى الحرية لجميع المعتقلين والسجناء الناشطين. سطع نجمه مجددًا في عام 2017 حيث ناضل ضد قرار بيع جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
مقالات ذات صلة
المراجع
- FBBI, personal data - تصفح: نسخة محفوظة 03 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- "In Egypt, April 6 Movement Marks Anniversary". 6 April 2011. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 201711 ديسمبر 2013.
- "Egypt court postpones Douma, Adel, Maher trial to 22 December". الأهرام (جريدة). 8 December 2013. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201615 ديسمبر 2013.
- "Egypt's Maher, Adel and Douma sentenced to 3 years in jail". الأهرام (جريدة). 22 December 2013. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201622 ديسمبر 2013.
- "Three core, secular members of 2011 Arab Spring movement jailed in Egypt". 22 December 2013. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 201622 ديسمبر 2013.
- "Verdict On Egyptian Pro-Democracy Activists Postponed". Haberler.com. 9 December 2013. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 201615 ديسمبر 2013.
- "Police storm Egyptian Centre for Economic and Social Rights, arrest April 6 activist". الأهرام (جريدة). 19 December 2013. مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 201819 ديسمبر 2013.
- "Raid on Egyptian rights group widely condemned". الأهرام (جريدة). 19 December 2013. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201619 ديسمبر 2013.
- "Presidential candidate demands release of 'revolution activists". Ahram Online. 7 April 2014. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 201807 أبريل 2014.
- "Constitution Party requests President Mansour to pardon arrested activists". Egypt Independent. 7 April 2014. مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 201607 أبريل 2014.