الرئيسيةعريقبحث

السجناء السياسيون في السعودية

السجناء السياسيين في المملكة العربيّة السعودية

☰ جدول المحتويات

بدأَ زجّ المعارضين كسجناء سياسيين في المملكة العربية السعودية منذُ التسعينيات وحتى اليوم.[1] وقعت عددٌ منَ الاحتجاجات والاعتصامات التي طالبت بالإفراج عن السجناء السياسيين خلال الاحتجاجات السعودية 2011-2012 في العديد من المدن في مُختلف أنحاء المملكة العربية السعودية،[2][3][4][5][6] لكنّ قوات الأمن قمعتها بل استعملت أحيانًا العنف لتفريقها كما حصلَ في الاحتجاج الذي اندلعَ يوم 19 آب/أغسطس 2012 في سجن الحائر والذي اضطرت قوات الأمن فيهِ لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لإخماده.[7] ليست هناك إحصائيّة رسمية حولَ عدد السجناء السياسيين في سجون المباحث العامّة حيثُ أنّ وزارة الداخليّة تُنكر وجود أيّ سجينٍ من هذا النوع،[3][8] فيمَا تقولُ لجنة حقوق الإنسان الإسلامية التي يقعُ مقرها في المملكة المتحدة إنّ هناك أكثر من 30,000 سجين سياسي في سجون المملكة،[1] ونفس الأمر تُؤكّده بي بي سي.[9]

تقارير الاعتقال التعسفي

تقولُ لجنة حقوق الإنسان الإسلامية أنّ السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية عادةً ما يتم احتجازهم تعسفيًا دون تهمة أو محاكمة كمَا تصفُ اللجنة السجن السياسي في المملكة العربية السعودية بأنه «وباء» بحيثُ يشمل الإصلاحيين، نشطاء حقوق الإنسان، المحامين، الناشطين في الأحزاب السياسية، علماء الدين، المدونين، المحتجين الفرديين فضلًا عن مؤيدي الحكومة القُدَامى الذين عبَّروا عن انتقادات خفيفة وجزئية فقط لإحدى سياسات الحكومة.[1]

1990

في أعقاب حرب الخليج الثانية؛ طالبَت مجموعة من المثقفين بمن فيهم أكاديميون وعلماء دين في المملكة العربية السعودية على عرائض عامّة تدعو إلى «الإصلاح السياسي» وبحلول عام 1993 أُنشأت لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية فكانَ المتحدث باسمها هوَ محمد المسعري. خلّفت هذهِ «التحرّكات» ردود فعلٍ قويّة حيثُ طاردت القوات الأمنيّة كل من نادى أو أيّد ما جاءَ به المسعري أو غيره كما شنّت حملة اعتقالات جماعية.[1] في تلكَ الفترة أقدمت السلطات على اعتقالِ كل من المسعري والمحامي سليمان الرشودي والجرّاح سعد الفقيه،[1] لكنّها أطلقت سراحهم فيما بعد بشروط محددة حيثُ فرضت على البعض منع السفر أو الإقامة الجبرية بالإضافةِ إلى تقييد أمور أخرى.[1]

2000

معَ بداية القرن الحادي والعشرين؛ اعتقلت السلطات السعودية عددًا من الشيوخ الذين انتقدوا الوجود الأمريكي في المملكة أو الذين انتقدوا السياسة الخارجيّة للرياض بصفةٍ عامّة وربطت تلكَ الاعتقالات بالتفجيرات التي حصلت في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2006 والتي كانَ يقفُ خلفها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.[1] في الثاني من شباط/فبراير 2007 عاودت السلطات السعودية اعتقالَ مجموعةٍ منَ الأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والإصلاحيين – بمن فيهم سليمان الرشودي – فيما وصفت وسائل الإعلام المحليّة والتي تتبعُ في الغالبِ للدولة ما جرى «بالعملية الناجحة لمكافحة الإرهاب».[1]

في نوفمبر/تشرين الثاني 2008؛ بدأَ 20 من نشطاء حقوق الإنسان إضرابًا عن الطعام لمدة يومين للمطالبة بالإفراج عن الرشودي والمحتجزين الآخرين في 2 فبراير/شباط 2007. في السياق ذاته؛ قالَ محمد فهد القحطاني عضو الجمعية البرلمانية الآسيوية لحقوق الإنسان أن الالتماسات التي طالبت بإخضاعِ الناشطين لمحاكمات عادلة وتحسين ظروفِ احتجازهم قد تم تجاهلها من قِبل الدولة وأن حرية التعبير وحرية التجمع لم يتم احترامها في المملكة العربية السعودية.[10] فيمَا وصفَ موقع Adalaksa.org الإضراب عن الطعام بأنه «أول إضراب عن الطعام مُنسّق في تاريخ المملكة العربية السعودية.[11]»

2010

النصف الأوّل

الاعتقالات

وفقًا للجنة حقوق الإنسان الإسلامية فقد تمّ تأسيسُ العديد من المجموعات السياسية وتلكَ المُناصرة لحقوق الإنسان معَ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ما دفعَ السلطات إلى إغلاقها أو إلقاء القبض على مؤسّسيها بل امتدت عمليّات الاعتقال إلى الكُتاب والمدونين حيثُ اعتُقل مثلًا الزعيم القبلي مخلف الشمري ووجّهت له تهمة «إزعاج الآخرين» في مقالاته التي كانت تُنشر في إحدى الصحف المحلية وعلى شبكة الإنترنت كما اعتُقلَ أستاذ القانون المساعد محمد العبد الكريم لنشره مقالاً بعنوان «الصراع بين الأجنحة الحاكمة في المملكة العربية السعودية» عبر الإنترنت في 22 نوفمبر 2010 بالإضافةِ إلى اعتقال شباب آخرين لمجرّد انضمامهم لمجموعات حقوق إنسان أو تعبيرهم بشكلٍ سلمي عن آرائهم في مواقع التواصل أو على النت بصفةٍ عامّةٍ.[1]

أُسّس حزب الأمة الإسلامي في 10 شُبَاط/فبراير 2011،[12] وقيلَ حينها إنّه سيشكّل خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي الذي كانت تطمحُ له الرياض،[1] لكن وبعدَ حوالي أسبوع واحد؛ أقدمت السلطات مجددًا على اعتقال معظم مُؤسّسيه.[13] أٌفرجَ عنهم جميعًا في وقتٍ لاحقٍ من عام 2011 باستثناء مُعتَقلٍ واحدٍ وذلك بعد توقيعهم على وثائق يتعهدون فيها بعدمِ «ممارسةِ أيّ نشاطٍ معادٍ للحكومة»، كما فرضت السلطات السعودية عليهم عددًا من الشروط بما في ذلك حظر السفر وحظر الظهور على وسائل الإعلام وأشياء أخرى من هذا القَبيل.[1]

تدهورت الأوضاع أكثر معَ بداية عام 2011 وخاصّة بعدما اندلعت احتجاجات متفرّقة في الجنوب وفي مناطق أخرى فألقت السلطات القبضَ على مجموعةٍ من النشطاء المعروفين على الصعيد الوطني على غِرار محمد صالح البجادي الذي قُبض عليه في 21 آذار/مارس 2011 بسببِ حملته من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين كما ألقت القبض على أشخاص كانوا غير معروفين سابقًا وَأصبحوا أيقونات حركة الاحتجاج في المملكة العربية السعودية،[1] مثلَ خالد الجهني الذي اعتُقل في 11 آذار/مارس 2011 أو كما أُطلق عليهِ في الداخل السعودي «يوم الغضب».[14] في مارس/آذار 2012؛ قدّرت منظمة العفو الدولية العَدد الإجمالي للاعتقالات المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت قبلَ عامٍ واحدٍ بالمئات وذكرت بأن معظمهم قد أُطلق سراحهم دون تهمة فيما ظلّ بعضهم محتجزين تعسفيًا واتُهموا بجرائم غامضة متعلقة بالأمن وجرائم أخرى.[15]

لجنة التظلمات

رفعَ فريق الدفاع القانوني عن سليمان الرشودي دعوى قضائية في لجنة التظلمات ضد وزارة الداخلية السعودية في 16 آب/أغسطس 2009 على أساس أنّ اعتقالات الثاني من شباط/فبراير 2007 كانت تعسفيّة.[16] عُقدت ثماني جلسات في المحكمة؛ ورُفضت القضية في الجلسة الثامنة «لعدم وجود اختصاص».[16] حضر الدورة الثامنة (النهائية) ممثلو اللجنة وجمعية حقوق الإنسان أولاً والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعددٌ منَ الصحفيّين الدوليين فيمَا تغيّب ممثلو المباحث عن الجلسة مُقابل حضور ضباط آخرين في ملابس مدنية كانوا جالسين في الممرات القريبة من قاعة المحكمة بل حاولوا منع ممثلي منظمة حقوق الإنسان والصحفيين من دخول القاعة.[16] خلصت اللجنة إلى أن المحاكمة كان لها «فوائد كبيرة» حيث سمَحت وزارة الداخلية بحضور نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين كمَا سمحت للمحتجزين بالاتصال بالمحامين و«فوائد» أخرى.[16]

المطالبة بالإفراج عن السجناء

تكرّرت الاحتجاجات والاعتصامات التي التي تُطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين بشكل متكرر حيثُ تجمّع مثلًا عددٌ من المتظاهرين بالقربِ من مقر وزارة الداخلية بالرياض في 20 آذار/مارس 2011 بما في ذلك ابنة سليمان الرشودي و30 امرأة أخرى وحوالي 200 رجل،[3][2] ثمّ تجمّع آخرون من جديدٍ في نيسان/أبريل وأيّار/مايو في القطيف والعوامية والهفوف في المنطقة الشرقية.[17][18][19] وقعت احتجاجات مماثلة في الرياض وبريدة في كانون الثاني/ديسمبر 2011،[4][20][21] وفي يوليو وأغسطس 2012 أمام مقر الوزارة مُجددًا في العاصِمة.[22][23] كما حصلت احتجاجات صغيرة أخرى في مكة المكرّمة،[5] الطائف،[6] في بريدة، [24] واحتجاجات أخرى على مقربةٍ من سجن الحائر،[7] وفي الدمام.[25] بحلول أغسطس/آب 2012؛ عقدَ بعض المتظاهرين في المنطقة الشرقية لقاءات صحفيّة قالوا فيها أن هدفهم من التظاهر هو إطلاق سراح جميع المعتقلين الشيعة والسنة على حدٍ سواء.[26][7]

عقوبة الإعدام

في عام 2016؛ أُعدم علي سعيد الربح والذي حوكمَ بتهمةِ ارتكاب جرائم دون سن 18 عامًا علمًا أنّ السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل ما يعني أنّها مُلزمة قانونًا بضمانِ عدم الحكم على أي شخص أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب جريمة ما بالإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه،[27][28] كما يواجهُ عددٌ من الشباب الآخرين حُكمَ الإعدام بمن فيهم علي محمد النمر،[29] عبد الله الزاهر وداود المرهون الذي قُبض عليه بشكل فردي في عام 2012.[30][31] لقد أُدين الشبان الثلاث بتهمِ ارتكابِ جرائم متعلقة بالأمن وذلك بُعيدَ مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.[32]

النصف الثاني

في 15 تمّوز/يوليو 2015؛ حُكم على الكاتب والمعلق السعودي الدكتور زهير كتبي بالسجن لمدة أربع سنوات دون توجيهِ تهمٍ واضحةٍ بعد مقابلة في قناة روتانا ناقشَ خلالها أفكاره عن الإصلاح السلمي في المملكة العربية السعودية للتحوّل إلى الملكية الدستورية بدل المُطْلَقَة كما تحدث عن مكافحة القمع الديني والسياسي. قالَ محامي زهير إنّ نصف الحكم قد تم تعليقه؛ لكنه مُنع من الكتابة لمدة 15 عامًا كما مُنعَ من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات بالإضافةِ إلى دفعِ غرامة ماليّة قدرها 26,600 دولار.[33][34]

لجين الهذلول الناشِطة الحقوقيّة التي اعتُقلت وعُذبت خلال حملة السلطات عام 2018 على النشطاء المناهضين للوِلاَية

في أيّار/مايو من عام 2018؛ اعتقلت سلطات المملكة عددًا من النشطاء الحقوقيين بما في ذلك لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، سمر بدوي، ونسيمة السادة وآخرون تعسفيًا وأودعتهم سجن ذهبان المركزي.[35] وفقًا للتقارير التي نشرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة القسط فقد تعرّض بعضُ النشطاء للتحرش الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاستجواب بل تعرّضت لجين للضربِ بالصدمات الكهربائية والجلد على أيدي المحققين السعوديين.[36][37]

في عام 2017؛ اعتقلت السعودية الدكتور وليد فتيحي وهو مواطن سعودي يحملُ الجنسية الأمريكيّة رفقة أزيد من 200 شخص آخر بتهمة الفساد حيثُ أودعوا فندق الريتز كارلتون في الرياض. وفقًا لتقرير نشرتهُ نيويورك تايمز عام 2019 فقد تعرّض فتيحي للتعذيب الشديد المُتمثل في الضرب والجلد والتعرية والصعق بالكهرباء؛ ولا يزال الطبيب الذي تلقى تدريبًا في جامعة هارفارد مسجونًا دون أي تهم أو حتّى محاكمة علنيّة.[38][39]

في 28 مارس/آذار 2019؛ أطلَقت السعودية سراح ثلاثة نشطاء حقوقيين من بينِ مجموعة من المعتقلين بمن فيهم عزيزة اليوسف وإيمان النفجان والدكتورة رقية محارب بكَفالة؛ ووعدت بالإفراج عن ثمانية آخرين قُبض عليهم بتهم غامضة. في السياق ذاته قالت جريدة الغارديان إنّه وَقبل يومٍ واحدٍ من إطلاق سراحِ إحدى الناشطات؛ قالت في جلسةِ استماع أنها أثناء احتجازها أخذها عدة رجال مخمورين من زنزانتها إلى مكان سري وعذبوها.[40] فيما انتشرت تقارير وأخبار أخرى تُفيد بأنّ حراس المباحث قد أجْبروا بعض المُعتَقلات على الإفطار في شهر رمضان فيما تمّ تهديدِ سجينة واحدةٍ أخرى على الأقل بالاغتصاب والقتل ثمّ رمي جثثها في مجاري الصرف الصحي وعلى الرغمِ من كل تلكَ التقارير إلّا أن الحكومة السعودية نفت كل ما قيل عن تهمِ سوء المعاملة.[41][42]

بحلول نهاية آذار/مارس 2019؛ قالت جريدة الغارديان البريطانيّة إنّها حصلت على تقارير طبية مُسرّبة لعددٍ من السجناء السياسيين في المملكة فذكرت أن السجناء عانَوا من حالات سوء التغذية الشديدة والجروح والكدمات والحروق. وعَلى الرغم من إنكار الحكومة المستمر للتعذيب؛ حاولت بعضُ الدول الغربيّة وعلى رأسها الولايات المتحدة توصيةَ الملك سلمان بالعفوِ عن جميع السجناء أو إطلاق سراح الذين يعانون من مشاكل صحيّة.[43]

في عام 2019؛ حثت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية على إطلاق سراح وليد أبو الخير وهو محامٍ بارز وناشط في مجال حقوق الإنسان يقضي حكماً بالسجن 15 عامًا في سجن ذهبان. قُبض على أبو الخير في عام 2014 بسبب دفاعه السلمي عن حقوق الإنسان حيثُ أدانتهُ المحكمة الجنائية المتخصصة بستِّ تهمٍ بما في ذلك «الإضرار بالنظام العام للدولة» و«إثارة الرأي العام والاستخفاف به وإهانة السلطة القضائية»،[44] فحكمت عليهِ بالعُقوبة السجنيّة بالإضافة إلى فرض حظرِ سفرٍ لمدة 15 عامًا وغرامة قدرها 200,000 ريال سعودي.[45]

في 17 نيسان/أبريل 2019؛ أُلغيت الجلسة الرابعة من محاكمة 11 ناشطًا بمن فيهم لجين الهذلول، إيمان النفجان وعزيزة اليوسف بسبب «أسباب خاصة» دون الإعلان عن تجديدِ الجلسة.[46] جديرٌ بالذكرِ هنا أنّ الجارديان قالت في أحدثِ تقاريرها إن معاملة السجناء السياسيين لم تتحسن في المملكة العربية السعودية رغم الضغوط الدولية.[47]

عدد السجناء السياسيين

تتراوح الادعاءات والتقديرات حول عدد السجناء السياسيين المُحتَجزين في المملكة العربية السعودية في 2011-2012 بين صفر حسب ادعاء الحكومة،[3][8] و30,000 حسب مصادر المُعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.[1][9]

المصادر الحكومية

في أيّار/مايو 2011؛ صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي بأنه لا يوجد سجناء سياسيون في المملكة العربية السعودية حيثُ قال: «مزاعم السجناء السياسيين غير صحيحة. يتمتع كل سجين بالحق الكامل في محاكمة عادلة ويمكنه تعيين محام للدفاع عنه ... بعض السجناء لا يريدون الكشف عن الحقيقة الكاملة لأفراد أسرهم وبعض أفراد الأسرة لا يستطيعون تصديق الحقيقة؟ ... المملكة العربية السعودية لا تستخدم الشرطة والمخابرات في خنق المعارضة.[3]» في الأوّل من سبتمبر 2012؛ نقلت غلف نيوز عن بيانٍ نشرتهُ وزارة الداخلية بأنه لا يوجد سجناء سياسيون في المملكة العربية السعودية.[8]

مجموعات المعارضة

عندَ تأسيسه في 10 شباط/فبراير 2011؛[12] دعا حزب الأمة الإسلامي إلى الإفراج عن «188 سجينًا سياسيًا بارزًا» ذكرهم بالاسم.[1] في آذار/مارس 2011؛ قالت بي بي سي عن نشطاء في المُعارضة ظهروا في تقريرٍ لها إنّ عدد السجناء السياسيين قد بلغَ 30,000 سجين.[9]

منظمات حقوق الانسان

في سبتمبر 2011 ذكرت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان أنّ السجون السياسية المعروفة في المملكة العربية السعودية لديها القدرة على استيعاب 10,000 سجين مؤكدةً في الوقتِ ذاته على وجود 30.000 سجين سياسي داخلَ أسوار المملكة.[1]

المراجع

  1. "Saudi Arabia's political prisoners: towards a third decade of silence" ( كتاب إلكتروني PDF ). لجنة حقوق الإنسان الإسلامية. 30 September 2011. Archived from the original on 2 February 2012. Retrieved 2 February 2012. نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. "Saudi protest ends with arrests". Al Jazeera English. 21 March 2011. Archived from the original on 21 March 2011. Retrieved 21 March 2011. نسخة محفوظة 5 أبريل 2011 على موقع واي باك مشين.
  3. Giglio, Mike (1 May 2011). "Saudi's Surprise Renegades". ذا ديلي بيست. Archived from the original on 20 July 2012. Retrieved 20 July 2012. نسخة محفوظة 17 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  4. "Saudi Arabia: Renewed Protests Defy Ban". هيومن رايتس ووتش. 30 December 2011. Archived from the original on 6 January 2012. Retrieved 7 January 2012. نسخة محفوظة 12 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. "Saudi anti-regime protesters stage rallies in Riyadh, Mecca". برس تي في. 29 July 2012. Archived from the original on 29 July 2012. Retrieved 30 July 2012. نسخة محفوظة 6 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  6. "Saudi protesters call for prisoners' release". برس تي في. 10 August 2012. Archived from the original on 14 August 2012. Retrieved 14 August 2012. نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. "Saudi Arabia: Dispensing a Peaceful Demonstration after Assaulting Prisoner's Wife and Four of Her Children due to A video Segment". الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 28 August 2012. Archived from the original on 31 August 2012. Retrieved 31 August 2012. نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. "Saudi campaigner goes on trial". غلف نيوز. 1 September 2012. Archived from the original on 1 September 2012. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 4 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. Roberts, Sue Lloyd (11 March 2011). "Saudi Arabia show of force stifles 'day of rage' protests". بي بي سي. Archived from the original on 1 September 2012. Retrieved 2 September 2012. نسخة محفوظة 5 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. "Saudi hunger strike over detentions". قناة الجزيرة الإنجليزية. 6 November 2008. Archived from the original on 20 July 2012. Retrieved 20 July 2012. نسخة محفوظة 1 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. "Suleyman Saleh Al-Reshoudi". Adalaksa.org. 3 March 2011. Archived from the original on 30 August 2012. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 4 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  12. Laessing, Ulf (10 February 2011). "Pro-reform Saudi activists launch political party". تومسون رويترز. Archived from the original on 11 February 2011. Retrieved 11 February 2011. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  13. Wilcke, Christopher (19 February 2011). "Secret Police Crackdown on Founders of First Political Party". هيومن رايتس ووتش. Archived from the original on 9 June 2011. Retrieved 9 June 2011. نسخة محفوظة 3 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  14. "Saudi Arabia: Trial of Riyadh protester 'utterly unwarranted". منظمة العفو الدولية. 22 February 2012. Archived from the original on 24 February 2012. Retrieved 24 February 2012. نسخة محفوظة 20 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  15. "Saudi Arabia: At least six men held for a year for intending to protest". منظمة العفو الدولية. 9 March 2012. Archived from the original on 1 September 2012. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 29 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.
  16. "Is It Reshoudi's Trial or the Grievances Court's Trial?". جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. 28 August 2010. Archived from the original on 30 August 2012. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 7 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  17. "Several injured in Saudi Arabia protest". برس تي في. March 2011. Archived from the original on 18 March 2011. Retrieved 18 March 2011. نسخة محفوظة 13 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  18. "Kuwait Navy set for Bahrain – Saudi Shias Rally". صحيفة عرب تايمز. 18 March 2011. Archived from the original on 19 March 2011. Retrieved 19 March 2011. نسخة محفوظة 3 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. "Shia Muslims protest in eastern Saudi Arabia". إنترناشيونال بيزنس تايمز. 16 April 2011. Archived from the original on 17 April 2011. Retrieved 17 April 2011. نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  20. "Saudi protesters hold anti-regime demonstration in Buraydah". برس تي في. 14 July 2012. Archived from the original on 14 July 2012. Retrieved 14 July 2012. نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  21. "Saudi Arabia arrests 10 women protesters in Buraydah". برس تي في. 15 July 2012. Archived from the original on 15 July 2012. Retrieved 15 July 2012. نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  22. "Saudi protesters call for immediate release of prisoners". برس تي في. 24 July 2012. Archived from the original on 24 July 2012. Retrieved 24 July 2012. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  23. "Saudi protesters call for release of political prisoners". برس تي في. 25 July 2012. Archived from the original on 26 July 2012. Retrieved 26 July 2012. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  24. "Saudis hold anti-regime demonstrations". برس تي في. 17 July 2012. Archived from the original on 17 August 2012. Retrieved 17 August 2012. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  25. محمد فهد القحطاني (18 August 2012). "Mohammad Al-Qahtani". Twitter. Archived from the original on 19 August 2012. Retrieved 19 August 2012. نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  26. السلطات تمنع تشييع عقيلة آية الله النمر والآلاف يخرجون في مسيرة غاضبة (in Arabic). Awamia.net. 1 August 2012. Archived from the original on 1 August 2012. Retrieved 1 August 2012. نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. "Saudi Arabia: 14 Protesters Facing Execution After Unfair Trials" (باللغة الإنجليزية). Human Rights Watch. 2017-06-06. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 201719 نوفمبر 2017.
  28. "Saudi Arabia: 14 protesters facing execution after unfair trials". Amnesty International. مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 201719 نوفمبر 2017.
  29. "Saudi Arabia: 3 Alleged Child Offenders Await Execution" (باللغة الإنجليزية). Human Rights Watch. 2016-04-17. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 201719 نوفمبر 2017.
  30. "Saudi Arabia: Death Sentence Imminent for Man Tortured over Protests". Democracy Now!. مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 201719 نوفمبر 2017.
  31. "Document". Amnesty International. مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 201719 نوفمبر 2017.
  32. "Saudi Arabia: Death penalty used as political weapon against Shi'a as executions spike across country". Amnesty International. مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 201719 نوفمبر 2017.
  33. "Saudi Arabia 'jails reformist writer Zuhair Kutbi". بي بي سي. 21 December 2015. صفحة bbc.com. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 201901 أبريل 2016.
  34. "Saudi Arabia: Prominent Writer Detained - Discussed Peaceful Reform in TV Interview". هيومن رايتس ووتش. 10 August 2015. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201701 أبريل 2016.
  35. "Saudi Arabia: Reports of torture and sexual harassment of detained activists". Amnesty International. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 201920 نوفمبر 2018.
  36. "Saudi Arabia: Allow Access to Detained Women Activists". Human Rights Watch. مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 201906 ديسمبر 2018.
  37. "ALQST Confirms New Details of Torture of Saudi Women Activists as British MPs Seek Access to Prisons to Investigate". منظمة القسط. 3 January 2019. Archived from the original on 12 January 2019. Retrieved 12 January 2019. نسخة محفوظة 6 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  38. "Saudi Arabia Is Said to Have Tortured an American Citizen". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 201902 مارس 2019.
  39. "U.S. State Department confirms an American citizen held in captivity in Saudi Arabia". Fox News. مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 201904 مارس 2019.
  40. "Saudi Arabia bails three women on trial for human rights activism". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 201928 مارس 2019.
  41. "Saudi Arabia reportedly releases several female rights activists from prison". CBS News. مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 201928 مارس 2019.
  42. "3 Saudi women's rights activists temporarily released". The Associated Press. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 201929 مارس 2019.
  43. "Leaked reports reveal severe abuse of Saudi political prisoners". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 201931 مارس 2019.
  44. "Saudi Arabia: 5 Years On, Activist Still Behind Bars". Human Rights Watch. مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 201915 أبريل 2019.
  45. "Saudi Arabia: Imprisoned Activist Earns Human Rights Award". Human Rights Watch. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 201920 فبراير 2017.
  46. "Saudi court postpones hearing for women activists after new arrests". Reuters. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 201917 أبريل 2019.
  47. "Hearing postponed for 'private reasons' in trial of 11 Saudi women". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 201917 أبريل 2019.

موسوعات ذات صلة :