حديث معلق

الحديث المعلق هو الذي حذف من أول إسناده راوي أو أكثر على التوالي ولو إلى نهاية السند^[1]، والحديث المعلق الذي حذف من أول إسناده راوي، مثل قول البخاري: (وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم وذكر الحديث ، فيتضح من بداية السند أنه بين البخاري ومالك راوي لم يذكره، وهو شيخه "إسماعيل بن أبي أويس"، وفي هذه الحالة يطلق على الحديث (معلق حذف فيه شيخه)^[2]

وهو يشمل:

• الحديث المرفوع
• الحديث المنقطع
• الحديث الموقوف

والحديث المعلق هو نوع من أنواع الحديث الضعيف.

أصل التسمية

تعريف لفظ "المعلق" لغة : هو اسم مفعول من "علّق" الشيء بالشيء ، أي : وربطه به ، وجعله معلقاً .

وبهذا فقد سمّي هذا السند معلقاً بسبب اتصال سنده من الجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلّق بالسقف ونحوه ^[1].

حكم المعلق

للحكم على الحديث المعلق فإنه لا بد – كما هو الحال عند الحكم على أي حديث – من جمع طرق الحديث والبحث عن أسانيده؛ ولا يخلو حكمه بعد ذلك من الحالات التالية:

• إن لم نقف له على سند في أي كتاب: فحينئذ فالأصل الحكم بالضعف على الحديث؛ وذلك للجهل بحال الرواة المحذوفين من السند، فقد يكون منهم الضعيف أو الكذاب.

مثاله: ما علقه الحافظ ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام)

فقد بحث أهل العلم عن هذا الحديث المعلق فلم يجدوه مسندا في كتاب، وكل من يذكره ينقله عن تعليق الحافظ ابن عبد البر، فهو في الأصل حديث ضعيف، إلا أن بعض أهل العلم صححه تبعا للحافظ ابن عبد البر الذي علقه وصححه.

• إذا وجدنا للحديث سندا موصولا في كتاب آخر من كتب السنة، فإننا حينئذ ننظر في السند، ونحكم عليه بحسب قواعد أهل العلم في نقد الأحاديث، كما أنه يمكن الاستعانة للحكم على الحديث المعلق بما فهمه العلماء من مناهج كتب السنة.

تصانيف في المعلقات

وقد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا سماه: (تغليق التعليق) سد فيه الباب على من ينكر بعض الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، فأحاديث صحيح البخاري كلها صحيحة، المعلقة وغيرها ^[3]

مصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة الإسلام
• موسوعة الحديث النبوي