الرئيسيةعريقبحث

أساليب الاستجواب المعزز

☰ جدول المحتويات

أساليب الاستجواب المُعزز (Enhanced Interrogation Techniques) أو الاستجواب المُعزز (Enhanced Interrogation) هو تسميل لبرنامج الحكومة الأمريكية للتعذيب المُمنهج للمحتجزين لدى وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) بالإضافة إلى العديد من مكونات القوات المسلحة الأمريكية في مواقع سوداء حول العالم مِن ضِمنها قاعدة بغرام ومعتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب وذلك بتفويضٍ مِن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.[1] اُسْتُعمِلَتْ في البرنامج أساليب تتضمن الضرب، والتقييد في وضعيات ضغط مُلتوية، وتغطية الرأس، والتحويط بالجدار، والإيهام بالغرق، والإذلال الجنسي، والصفع المتكرر، وتعريض المحتجزين للحرارة الشديدة أو البرد الشديد، وتعريضهم إلى ضجيجٍ يَصُمّ الآذان، وحِرمانهم من النوم إلى حد الهلوسة، وحِرمانهم من الطعام والشراب، وحَبْسِهم في صناديق صغيرة شبيهة بالتوابيت، وحجب الرعاية الطبية عن إصاباتهم.[2] [3][4][5] تعرض العديد مِن المحتجزين "لإمهاء شرجي" و"إنعاش شرجي" و"تغذية شرجية" على نحوٍ غير ضروريٍ طبياً.[6][7][8] إلى جانب تعذيب المحتجزين جسدياً، كانت هناك تهديدات ضد عائلاتهم كالتهديدات بإيذاء أطفالهم والتهديدات بنحر أمهاتهم أو الاعتداء عليهن جنسياً.[9]

لم يُؤَكَد رسمياً عدد المحتجزين الذين تعرضوا لهذه الأساليب في حين اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية باستخدام أسلوب الإيهام بالغرق ضد ثلاثة أشخاص متورطين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر: أبو زبيدة، وخالد شيخ محمد، ومحمد القحطاني. هذا وقد عثرتْ لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي على صورٍ تُظهر استعمال أسلوب الإيهام بالغرق مُحاطةٍ بدِلاءٍ من الماء في سجن سالت بيت المكان الذي ادّعتْ وكالة الاستخبارات المركزية أنها لم تستعمل فيه أبداً أسلوب الإيهام بالغرق.[10][11][12][13] لم يُؤَكَد رسمياً عدد الذين ماتوا جرّاء التعرّض لهذه الأساليب أيضاً رغم أن هذا الرقم يُقدّر بنحو 100 شخصٍ على الأقل.[14] قال حُراسٌ وسُجناءٌ سابقون في معتقل غوانتنامو أن الوفيات التي ادّعى الجيش الأمريكي أنها حالات انتحار آنذاك هي في الواقع جرائم قتل تحت التعذيب.[15] لم تُوجه أي تُهم بالقتل لمرتكبي هذه الجرائم أو غيرها من جرائم القتل المرتبطة بالتعذيب التي وقعتْ في كُلٍ مِن سجن أبو غريب وقاعدة بغرام.[16]

برز جدالٌ حول ما إذا كان "الاستجواب المُعزز" قد خرق القوانين الأمريكية أو القوانين الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. قامت وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2005 بتدمير أشرطة فيديو تُظهر استجواب السجناء تحت التعذيب وكان التبرير لذلك هو أن ما تُظهره تلك الأشرطة فظيع جداً لدرجة أنه سيكون "مُدمِراً لوكالة الاستخبارات المركزية" وأن "الغضب من تدمير الأشرطة لا يُعد شيئاً مقارنةً بما سيكون لو أنها خرجتْ للعلن".[17][18][19][20] مِن جهةٍ أخرى قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان مانديز أن الإيهام بالغرق هو تعذيب واصفاً إياه بأنه "غير أخلاقي وغير قانوني" وفي عام 2008 طالب خمسٌ وستون نائباً ديموقراطياً بتحقيقٍ مستقل.[21][22][23][24]

وصف مسؤولون أمريكيون وأوروبيون من بينهم المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ليون بانيتا، وضباط سابقون في الوكالة، ومدّعي غوانتنامو، وقاضي محكمة عسكرية – وصفوا – "الاستجواب المُعزز" بأنه تسميل للتعذيب.[25][26][27][28][29] قال كلٌ مِن الرئيس السابق باراك أوباما ووزير العدل السابق إريك هولدر أن بعض الأساليب تُعد تعذيباً واستنكرا استعمالها[30][31] لكنهما رفضا محاكمة مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة الدفاع أو المسؤولين بإدارة بوش الذين أجازوا البرنامج، غير أنهما تركا المجال مفتوحاً لعقد "لجنة تقصي الحقائق" لبحث ما وصفه أوباما بـ"المزيد من المحاسبة".[32]

أصدرتْ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حُكماً رسمياً في يوليو 2014 يقضي بأن "الاستجواب المُعزز" هو تعذيب وأمرتْ المحكمة بأن تدفع بولندا وليتوانيا ورومانيا تعويضاتٍ لرجالٍ جرى احتجازهم وتعذيبهم في مواقع سوادء تابعةٍ لوكالة الاستخبارات المركزية.[33][34][35][36]

تاريخ موافقة إدارة بوش للبرنامج

قرر المسؤولون في إدارة بوش عقب هجمات 11 سبتمبر أن يتعاملوا مع الهجمات بوصفها عملاً حربياً لا مجرد جرائم[37] ومن هنا ظهر السؤال: هل سيُتعامل مع المقبوض عليهم على أنهم أسرى حرب؟ لذلك أوصى مسؤولون من بينهم المحامي في وزارة العدل جون يو بتصنيفهم "محتجزين" خارج اتفاقيات جنيف أو أي قانون مدني أو عسكري وحَبْسِهم في سجون خاصة بدل "معسكرات أسرى الحرب الشبيهة بالثكنات كالتي في هوغانز هيروز أو ستالاغ 17"،[38] كما وقع الرئيس بوش في 17 سبتمبر 2001 على قرارٍ – لايزال مُصنف سرياً – يُعطي وكالة الاستخبارات المركزية السلطة لسجن المحتجزين واستجوابهم سِراً.[39]

في أواخر عام 2001 وبداية عام 2002 كان الاستجواب تحت التعذيب في المواقع السرية يحدث وفقاً لما تُمْليه الظروف ولم يكن بعد مُنظماً بوصفه برنامجاً بيروقراطياً كما لم يكن بعد مُكرساً تحت غطاءٍ قانوني من وزارة العدل[40] وقد تم إحضار أوائل المحتجزين في أواخر عام 2001 إلى قواعد مرتجلة تابعة للجيش ووكالة الاستخبارات المركزية كتلك التي في قندهار بأفغانستان ومن بين المحتجزين رجالُ مثل مراد كورناز ولخضر بومدين[41] وغيرهما من الذين ثبتت براءتهم لاحقاً بعدما اُعْتُقِلوا إما بسبب معلوماتٍ خاطئة أو لأن تم بيعهم لوكالة الاستخبارات المركزية مقابل مكافأت وقد تعرض أولئك للضرب والصعق الكهربائي وتم تعليقهم من أذرعهم على السقف وإغراقهم في دلاء مياه كما جرى تعريضهم للبرد الشديد[42] وقد نتج عن ذلك عدد غير معروف من الوفيات.[43][44]

في نوفمبر 2001 بدأ المستشار العام لوكالة الاستخبارات المركزية يفكر في قانونية التعذيب حيث كتب أن "النموذج الإسرائيلي" (أي استعمال القوة الجسدية ضد مئات المحتجزين) يمكن أن يُستخدم بوصفه "أساس محتمل لنجادل أن التعذيب كان ضرورياً لردع خطرٍ جسديٍ وشيكٍ كبير على الناس، حيث لم يك هناك وسيلة أخرى متوفرة لردع الخطر."[45]

ألقتْ وكالة الاستخبارات المركزية القبض على أول سجينٍ مهمٍ لها في أبريل 2002 هو أبو زبيدة الذي جرى نقله إلى موقعٍ أسودٍ تابعٍ لها وباشرتْ الوكالة باقتراحٍ من الطبيب النفسي جيمس ميتشيل باستخدام "أساليب استجواب" تضمنتْ الحرمان من النوم عبر الأضواء الساطعة والموسيقى العالية وذلك كان ما يزال سابقاً لأي تفويضٍ قانوني من وزارة العدل.[46] قدمّ الطبيب مِتشيل في اللاحق من ذلك الشهر قائمةً بأساليب إضافية تتضمن حبس المحتجزين في صناديق ضيقة وتقييدهم في وضعيات مؤلمة وإبقائهم مستيقظين لأسبوع وتغطيتهم بالحشرات إلى جانب الإيهام بالغرق وهو ممارسة وصفتها الولايات المتحدة سابقاً في محاكمات جرائم الحرب بأنها تعذيب.[47][48][49]

طلب مدير الجهاز السري في وكالة الاستخبارات المركزية خوسيه رودريغز جونيور مِن مرؤوسيه تفويضاً لما وصفه رودريغز بـ "حزمة بديلة من إجراءات الاستجواب". سعتْ وكالة الاستخبارات المركزية للحصول على حصانة مِن الملاحقة القضائية التي عُرفتْ أحياناً بـ "بطاقة الخروج من السجن المجانية".[50]

في مايو 2002 اجتمع مسؤولون رفيعون في إدارة بوش مِن ضمنهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت ومستشارة الأمن القومي كونداليزا رايز ونائب الرئيس ديك تشيني ووزير الخارجية كولن باول ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير العدل جون آشكروفت لمناقشة أية أساليب يمكن أن تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية قانونياً ضد أبو زبيدة.[51][52][53] قالت كونداليزا رايز أنه جرى إخبارها أن "العاملين في الجيش الأمريكي يتعرضون خلال التدريب لأساليب نفسية وجسدية معينة للاستجواب".[51][54] نُقِل أن جون آشكروفت قد قال خلال النقاش: "لماذا نحن نتحدث عن هذا في البيت الأبيض؟ التاريخ لن يحكم على هذا بلطف".[52]

أبلغتْ كونداليزا رايز وكالة الاستخبارات المركزية بالموافقة على الأساليب في يوليو 2002 بعد انتهاء وزارة العدل مما بات معروفاً الآن باسم "مذكرات التعذيب"[50][53][55][56] التي قال ديك تشيني في معرض حديثه عنها "لقد وَقعتُ عليها وكذلك فعل آخرون"،[56][57] وقال تشيني لاحقاً عام 2010: "لقد كنت ولازلت مناصراً قوياً لبرنامجنا للاستجواب المعزز"،[58] كما قالت رايز عام 2009: "نحن لم نعذّب أحداً" وأصرت على أن البرنامج "لم يكن تعذيباً" وإنما كان "قانونياً" و"صائباً".[59][60]

قالت وكالة الاستخبارات المركزية أنها أطلعتْ العديد مِن القادة التشريعيين الديموقراطيين على البرنامج المقترح لـ "أساليب الاستجواب المعززة" في اجتماعاتٍ دارت خلال عاميّ 2002 و2003[61] ومن بين هؤلاء كانت رئيسة مجلس النواب لاحقاً نانسي بيلوسي وبحسب السؤولين الحاضرين آنذاك فإن رد فعل الديموقراطيين كان "الإذعان، إن لم يكن الدعم المباشر".[61] كانت العضوة في الكونغرس جين هارمن الوحيدة التي عارضتْ الأساليب المقترحة مِن بين أولئك القادة الديموقراطيين.[62] رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بوب غراهام قال أنه لم يجري إطلاعه على أسلوب الإيهام بالغرق وقال أن الوكالة ادَّعتْ ثلاث مرات أنه حضر الاجتماعات في أيامٍ معينة أظهرتْ مذكراته أنه كان فيها في مكانٍ آخر.[63]

كان هناك على الأقل مسؤولٌ واحدٌ في إدارة بوش معارضٌ لتعذيب السجناء وهو فيليب زيليكو، أحد أرفع المستشارين لدى كونداليزا رايز.[64] بُعَيْد عِلمه بتفاصيل البرنامج كتب زيليكو مذكرةً لرايز يُفنُّد فيها مذكرات التعذيب الخاصة بوزارة العدل حيث اعتبرها خاطئة قانونياً وسياسياً[64] كما حذر زيليكو في مذكرته أن أساليب الاستجواب تنتهك القانون الأمريكي وأنها قد تقود إلى محاكماتٍ بتهم ارتكاب جرائم حرب.[26][65] حاولت إدارة بوش تجميع كل النسخ عن مذكرة زيليكو وإتلافها.[64][66][67]

تطوير الأساليب واستخدامها

شعار تدريب (SERE) الذي أسسّته القوات الجوية الأمريكية.

في حين أن هوية من صاغ مصطلح "الاستجواب المعزز" غير معروفة لكنه يبدو كترجمة اقتراضية للمصطلح الألماني "Verschärfte Vernehmung" ويعني "استجواب مكثف" حيث استعمله رئيس الغيستابو هاينرش مولر في عام 1937.[68] البرنامج نفسه مبنيٌ على العمل الذي أداه الطبيبان النفسيان جيمس ميتشيل وبروس جيسين في برنامج Survival, Evasion, Resistance and Escape الخاص بالقوات الجوية.[69][70][71][72][73] تعاقدتْ وكالة الاستخبارات المركزية مع الطبيبيْن النفسييْن مِن أجلِ تطوير أساليب استجواب بديلةٍ عن ذاك البرنامج وأشد قسوةً منه[69][70][71][72] بالرغمِ من أنه لم يكن لدى أيٍ من الطبيبيْن النفسييْن خبرةٌ في إجراء عمليات الاستجواب.[74][71][72][75] صرّح العقيد في القوات الجوية ستيف كلينمان بأن وكالة الاستخبارات المركزية "اختارتْ طبيبيْن النفسيْن ليس لدى أيٍ منهما خلفية عن الاستخبارات ولم يقوما أبداً بإجراء عمليات استجواب.. وذلك للقيامِ بأمرٍ غيرٍ مُثبتٍ إطلاقاً في العالم الواقعي".[71][72][75] شككَ مقربون مِن ميتشيل وجيسين في أساليبهما واعتقدوا أنهما لا يمتلكان أية بياناتٍ حول تأثير تدريب (SERE) على النفسِ البشرية.[72] عَلِمتْ وكالة الاستخبارات المركزية أن خبرة ميتشيل وجيسين في الإيهام بالغرق قد "أُسيء تقدريها" على الأرجح وبالتالي لم يكن هناكَ سببٌ للاعتقاد بأن الإيهام بالغرق فعّال أو آمِن طبياً[70] لكن وظفّتْ الوكالة الطبيبيْن النفسييْن على الرغم من قُصور الخبرة والمعرفة ودفعت لهما مقابل عملهما ألف دولارٍ يومياً بالإضافة إلى نفقاتٍ خاليةٍ من الضرائب.[74][71][72]

برنامج (SERE) الذي أعاد ميتشيل وجيسين هندسته كان يُستخدم لتدريب الجنود لمقاومة أساليب "غسيل الدماغ" التي يُزعم أن الصينيين انتهجوها لانتزاع اعترافاتٍ كاذبة مِن الأسرى الأمريكيين إبّان الحرب الكورية.[76][77] تعرّض المُتدربون في البرنامج إلى "الإيهام بالغرق... الحرمان من النوم، العزلة، التعرض لدرجات حرارة شديدة، الانحباس في مساحاتٍ صغيرة... والإهانة الدينية والإذلال الجنسي".[78] طوّر ميتشيل وجيسين تحت إشراف وكالة الاستخبارات المركزية برنامج (SERE) إلى برنامجٍ عِدائيٍ مُصمَمٍ لتدريب عملاءِ السي أي إيه على كيفية استخدام "أساليب استجواب" قاسية لجمعِ معلوماتٍ مِن المُحتجزين.[79][72] اُستخدِمتْ جميع الأساليب المذكورةِ آنِفاً على أبو زبيدة بحسب ما وثقته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها.[80][81]

اعتمد ميتشيل وجيسين بقوة على التجارب التي قام بها الطبيب النفسي الأمريكي مارتن سليجمان خلال السبعينيات في مجال العجز المُتعلَم حيث قام في تلك التجارب بحبسِ كلابٍ في قفصٍ وصعقها بالكهرباء بطريقةٍ حادةٍ وعشوائيةٍ لكي يكسر إرادتها للمقاومة نهائياً[82] وقد طبّق ميتشيل وجيسين هذه الفكرة على استجواب أبو زبيدة.[82][83] كانت تُعتبر سابقاً العديد مِن أساليبِ الاستجواب المُستعملةِ في برنامج (SERE)، ومِن ضِمنها الإيهام بالغرق والحرمان من النوم والوقوف لوقتٍ طويل والزنزانة الباردة، غير قانونيةٍ بموجبِ القانون الأمريكي والمُعاهدات والقوانين الدولية وذلكَ حتى فترةِ أسرِ أبو زبيدة[84][85] بل إن الولايات المتحدة حاكمتْ مسؤولين عسكريين يابانيين بعد الحرب العالمية الثانية وحاكمتْ جنوداً أمريكيين بعد حرب فيتنام لاستخدامهم الإيهام بالغرق وذلك في عام 1983.[85] صنفتْ الولايات المتحدة الحرمان من النوم بأنه أحد أشكال التعذيب غير القانوني في عام 1930[86] كما تُعتبر العديد من الأساليب الأخرى التي طورتها وكالة الاستخبارات المركزية تعذيباً ومعاملةَ مُذلة وغير إنسانية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والبند الثالث في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.[84]

وِفقاً لمنظمة حقوق الإنسان أولاً: "أشارت تقاريرٌ صحفية ومُذكراتُ داخليةُ لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن تدريب (SERE) هو الأساس لبعض أقسى الأساليب التي أجاز البنتاغون استخدامها على المُحتجزين في عاميّ 2002 و2003"،[87] وبحسب موقع Salon: "قال الرئيس السابق لركن التحكم في الاستجواب (Interrogation Control Element) في غوانتانامو أن مُدرِبين من (SERE) قد قاموا أيضاً بتعليم أساليبهم لمُستجوِبي السجناء في كوبا"[88] كما كتبتْ الصحفية الأمريكية جاين ماير في تقريرٍ نُشر في مجلة النيويوركر: "بحسب مُنتسبٍ لبرنامج (SERE) ومصدريّن آخريّن مُطلعيّن على البرنامج فإن عدة أطباءٍ نفسيين مُتضلعين في أساليب (SERE) قد بدأوا بإرشاد مُستجوِبين في معتقل غوانتانامو وأماكن أخرى. حاول بعض هؤلاء الأطباء "إعادة هندسة" برنامج (SERE) وذلك على حد تعبير المُنتسب. تبنى المُستجوِبون وأعضاء (SERE) في غوانتانامو أساليباً قسريةً شبيهةً بتلك المستعملةِ في برنامج (SERE)"[89] وتُتابع الصحفية: "يبدو أن العديد مِن أساليبِ الاستجوابِ المستخدمةِ في برنامجِ (SERE) جرى تطبيقها في غوانتانامو".[90][91][92][93]

نصّ تقريرٌ صدر عن الحزبيّن ونُشر عام 2008: " مِن بين العوامل الأساسية التي قادت إلى الانتهاكات الواسعة كانت مُذكرة وقع عليها الرئيس جورج دبليو بوش في فبراير 2002 تنص على أن اتفاقية جنيف الثالثة التي تضمَن المعاملة الإنسانية لسجناء الحرب لا تنطبق على المُحتجزين مِن عناصر القاعدة أو طالبان، بالإضافةِ إلى مُذكرةٍ وقّع عليها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في ديسمبر 2002 تُصادق على استخدام "أساليب عدائية" ضد المُحتجزين في غوانتانامو".[94] غير أن المُذكرة التي وقّع عليها بوش في فبراير 2002 تَنُص في واقع الأمر على أن المُحتجزين مِن عناصر القاعدة لا تحميهم اتفاقيات جنيف في حين أن المُحتجزين مِن عناصر طالبان مُخوّلون للمادة الثالثة المشتركة مِن اتفاقيات جنيف.[95][96] أُجبِرتْ الإدارة الأمريكية على تطبيق معايير اتفاقيات جنيف على جميع المُحتجزين بمَن فيهم عناصر القاعدة وذلك عقِب حُكم المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفيلد في عام 2006[97] وأبطل دونالد رامسفيلد مُذكرة ديسمبر 2002 بعد ستة أسابيع مِن إصدار الحُكم.[98] ظلّتْ المادة الثالثة المُشتركة هي السياسة المُتبَعة مع المُحتجزين في ظِل إدارة أوباما وليسَ اتفاقية جنيف الثالثة.[99]

وكالة الاستخبارات المركزية

برهنَ تقريرٌ للكونغرس في ديسمبر 2008 أن "أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية والجيش الأمريكي جرى تبنيها مُباشرةً مِن أساليب تدريبية كانت تُستعمل لتجهيز عناصر القوات الخاصة لمقاومة الاستجواب الذي يُخضِعهم له الأعداء الذين يُعذِبون ويُسيئون معاملة السجناء. تتضمن الأساليب التعرية القسرية ووضعيات ضغط مؤلمة والحرمان من النوم... والإيهام بالغرق".[94] بحسب محطة إيه بي سي نيوز[100] فإن مسؤولين سابقين وحاليين في وكالة الاستخبارات المركزية تطوّعوا للكشف عن أساليب الاستجواب المُجازة في الوكالة والتي تتضمن:

  1. الإيهام بالغرق: تتمثل ممارسة الإيهام بالغرق في تقييد المعتقل وتثبيته على الأرض بحيث لا يستطيع الحركة مع وضع قطعة قماش أو ما شابه في فمه وتغطية وجهه بما يُشبه كيساً بلاستيكياً ثم سكب الماء على وجهه فيتوَلد لديهِ شعورٌ بالغرق.
  2. انخفاض درجة الحرارة: يُترك المعتقل ليَقِف عارياً في زنزانةٍ باردةٍ جداً (تحت 10 درجة مئوية) بينما يُغَطَس في الماء البارد على نحوٍ دوريٍ لكي يزداد معدل فقدان جسمه للحرارة.
  3. وضعيات الضغط: يُقيَّد المعتقل ويُجبر على اتخاذِ وضعيةٍ جسديةٍ معينةٍ بحيث يتركز الوزن على عضلة أو عضلتين فقط. يتسببُ ذلك في ضغطٍ حادٍ على الرِجليّن مما يُؤدي أولاً إلى شعورٍ بالألم ومِن ثم إلى فشلٍ عضلي.
  4. ضربات البطن: تُوجّه للمعتقل صفعاتٌ على البطن في الكثير مِن الحالات نظراً لتخوف وكالة الاستخبارات المركزية مِن أن تُؤدي اللكمات إلى أضرارٍ داخليةٍ مُزمنةٍ في الجسم.
  5. الصفع: يُصفع المعتقل على وجهه بقوةٍ بهدفِ إلحاقِ الألمِ بهِ وإثارةِ خوفه.
  6. الخض: يَجذُب المُستجوِب السجين مِن قميصه ويخضه بقوة.

صرّح مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق مايكل هايدن في ديسمبر 2007 أن "أساليب [الاستجواب] المعززة اُستعمِلتْ على 30 معتقلٍ فقط مِن بين 100 معتقلٍ تحت احتجاز وكالة الاستخبارات المركزية حتى الآن وإن الإيهام بالغرق اُستعمِل على ثلاثةٍ فقط.[101][102]

نشرتْ منظمة أطباء مِن أجل حقوق الإنسان (PHR) تقريراً بعنوان "تجارب في التعذيب: البحث البشري وأدلة التجريب في برنامج الاستجواب المعزز" حيث وَصفتْ فيه قيام موَظفين في مكتب وكالة الاستخبارات المركزية للخدمات الطبية (OMS) بإجراءِ بحوثٍ على المعتقلين بالتزامن وبالتسلسل مع استعمال "أساليب الاستجواب" ضدهم. استندَ هذا التقرير إلى وثائقٍ أتاحتها إدارة أوباما عام 2010 بعدما كانت مُصنفة سرية في السابق.[103]

بحسب محطة إيه بي سي نيوز فإن آخر استخدامٍ للإيهام بالغرق مِن قِبل وكالة الاستخبارات المركزية كان في عام 2003 وأن الوكالة قد أزالته من قائمتها "لأساليب الاستجواب" المقبولة في عام 2006.[104]

وكالة استخبارات الدفاع

طلبتْ ما تُسمى بـ "مجموعة العمل" التابعةِ لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد مِن وكالة استخبارات الدفاع أن تقترح "أساليب استجواب" للسجناء لكي تأخذها المجموعة بعين الاعتبار. بحسب تقرير لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الصادر عام 2008 حول معاملة المُحتجزين في عهدة الولايات المتحدة، فإن وكالة استخبارات الدفاع بدأتْ بصياغة قائمةٍ مِن الأساليب بمساعدةِ موَظفٍ مدني هو ديفيد بَكِرْ الرئيس السابق لركن التحكم في الاستجواب (Interrogation Control Element) في غوانتانامو. ادّعى بَكِرْ أن أعضاء "مجموعة العمل" كانوا مُهتمين تحديداً بالأساليب العنيفة وأنه قد "جرى [تشجيعه] على الحديث عن الأساليب التي تُسبب الألم".[105]

مِن غير المعروف إلى أي مدى اُستخدِمتْ توصيات الوكالة لكن بحسب تقرير مجلس الشيوخ المذكور سابقاً فإن القائمة التي صاغتها وكالة استخبارات الدفاع تضمنتْ استخدام "عقاقير مِثل بنتوثال الصوديوم وبيثيدين" والحرمان من النوم والمعاملة المذلة مِن قِبل مُستجوِباتٍ إناث. ادّعى بَكِرْ أنه أوصى باستخدام العقاقير لقيام وكالةِ استخباراتٍ أخرى – نُقّحَ اسمها في تقرير مجلس الشيوخ - باستخدامها بنجاحٍ في السابق.[106] بحسب تحليل مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع فإن وكالة استخبارات الدفاع بررتْ استخدامها للعقاقير بكونها "تُرخي المُحتجزين إلى حالةٍ مُتعاونة" وأن الوكالة لم تستخدم مواداً مُهلوِسةً.[107]

كشفت وثائقٌ لمكتب التحقيقات الفيدرالي – الذي كان يُجري تحرياتٍ عن المُحتجزين في غوانتانامو إلى جانبِ وكالاتٍ أخرى – عن المزيد مِن الأساليب التي استخدمتها وكالة استخبارات الدفاع ومِن بينها إجبار المُحتجزين على مشاهدةِ موادٍ إباحيةٍ مِثليةٍ ولًفِهم بالعلمِ الإسرائيلي واستجوابهم في غُرفٍ مضاءةٍ بأجهزة ستروب لمدة 16-18 ساعة كما كشفتْ الوثائق ادعاء ضُباط وكالة استخبارات الدفاع أنهم ضُباط مِن مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء استجواب المُحتجزين[108] مما أقلق المكتب على اعتبار أن انتحال هوية ضباطه سيؤثر سلباً في عملهم إلى جانب كونه جناية بموجب القانون الأمريكي. أعقب ذلك تحقيقٌ عسكري اعترض على مزاعم مكتب التحقيقات الفيدرالي قائلاً أن المعاملة التي تلقاها المُحتجزون كانت مُهينة لكنها لم تكن غير إنسانية دون أن يتناول التحقيق مزاعم انتحال هوية ضباط المكتب.[109]

يُعتقد أن عملاء وكالة استخبارات الدفاع مارسوا أساليباً مُشابهةً لتلكَ المذكورة آنِفاَ في مُنشأة الاحتجاز في باروان (بغرام) والتي كانت تُديرها الوكالة حتى عام 2010. بحسب صحيفة ذا أتلانتيك فإن هذه الأساليب شمِلتْ أيضاً الضرب والإذلال الجنسي.[110] عمّرتْ مُنشأة باروان لوقتٍ أطول مِن غيرها مِن المواقع السوداء التي أدارتها وكالة الاستحبارات المركزية ويُزعم أن وكالة استخبارات الدفاع ظلّتْ تستخدم "أساليب استجواب محدودة" تحت تفويضٍ سرّي. لازال مصير المنشأة السرية غير معروفٍ رُغم أن قاعدة بغرام سُلِمتْ للسلطات الأفغانية عام 2013 بعد عدة تأجيلات.[111]

القوات المسلحة الأمريكية

اعتبر أحد محققي الجيش استخدام الكلاب غير المُكمَمَة في أبي غريب كواحدة من "الانتهاكات الإجرامية السادية والجائرة والسافرة" مِن قِبل القوات الأمريكية .-- واشنطن بوست، 26 مايو 2004.[112]

كشفَ تحقيقٌ عسكري أن الأساليب التي اتبعتها الوحدات الخاصة في الجيش الأمريكي كانت أشد قسوة جسدياً مِن أيٍ مِن ممارسات وكالة استخبارات الدفاع حيث شمِلتْ الأساليب الضرب والصراخ والموسيقى الصاخبة والتلاعب البيئي والحرمان من النوم ومواقع الضغط والإذلال الجنسي والاستجواب لعشرين ساعة والتخويف المُكبح باستخدام الكلاب.[90][113][114]

قالت العميدة في الجيش الأمريكي والمسؤولة عن إدارة سجن أبو غريب حتى عام 2004 جانيس كاربينسكي أنها رأتْ رسالةً مُوقعةً مِن وزير الدفاع رامسفيلد تُجيز استخدام أساليبٍ مُعينةٍ خلال الاستجواب وأضافتْ كاربينسكي: "تضمنتْ الأساليب جعل السجناء يقفون لفتراتٍ طويلة، الحرمان من النوم... تشغيل الموسيقى لأعلى صوت، جعلهم يجلسون بوضعيةٍ غير مريحة... لقد أجاز رامسفيلد هذه الأساليب المحددة" كما أشارت كاربينسكي لكون الأساليب تتناقض مع اتفاقيات جنيف واقتبست منها قائلةً: "لا يُسمح بتهديد وإهانة سجناء الحرب الذين يرفضون الإجابة أو تعريضهم لمعاملةٍ ضارةٍ أو كريهةٍ مِن أي نوع" وبحسب كاربينسكي فإن توقيع رامسفيلد كان مرسوماً بخط يده على الرسالة فوق اسمه المطبوع وإلى جانب توقيعه كُتِب الهامش: "احرصوا على تحقيق هذا".[115]

أبلغتْ صحيفة نيويورك تايمز في الأول مِن مايو عام 2005 عن سريان تحقيقٍ عسكري عالِ المستوى يُجريه الفريق في سلاح الجو رَندال م. شميدت حول اتهماماتٍ بالإساءة إلى المُحتجزين في غوانتانامو وبحَثَ التحقيق في: "تقارير لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين قدموا شكاوى بعد أن شَهِدوا تعرض المُحتجزين لعدةٍ أشكالٍ مِن المعاملة القاسية. كَتبَ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مُذكراتٍ ما كان لها أن تُنشرَ علناً أنهم رأوا مُستجوِباتٍ إناث يضغطن بقوةٍ على الأعضاء التناسلية للسجناء الذكور، وأنهم شَهِدوا تعرية المُحتجزين وتقييدهم لأسفل الأرض لساعاتٍ طويلة".[116]

اقترح أعضاء الهيئة العسكرية في 12 يوليو 2005 أن يتولى اللواء جيفري ميلر استجواب محمد القحطاني الذي أُجبِر على ارتداء حمالة صدر والرقص مع رجلٍ آخر وهُدِد بالكلاب. نقَضَ آمر القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال بانتز ج. كرادوك هذا الاقتراح وأحال بالمسألة إلى المُفتش العام للجيش.[117]

قال كبير المُستجوِبين العسكريين في غوانتانامو ورئيس مجموعة الاستخبارات المشتركة بول رستر في مقابلةٍ مع أسوشيتد برس في 14 فبراير 2008 أن مُعظم المعلومات التي جُمِعتْ مِن المُحتجزين جاءت عن طريق الاستجواب غير القسري.[118]

الشكاوى والتقارير الأولية

كشفَ عملاءٌ في فريق عمل التحقيق الجنائي لموقع MSNBC.com عام 2006 أنهم قدَّموا شكاوى عام 2002 لوزارة الدفاع حول أساليب الاستجواب المُتبعة في معتقل غوانتانامو لكونها غير مجدية ولفشلها في حصدِ معلوماتٍ موثوقةٍ ولأنها غير قانونية. أخذ العملاء شكواهم لرئيس خدمة التحقيق بجرائم البحرية ديفيد برانت لعدم تلقيهم أجوبةً شافيةً مِن القادة العسكريين الذين يُديرون المعتقل وبرانت بدوره أبلغ المستشار العام للبحرية ألبرتو ج. مورا .[119][120] اعتبر مورا المعاملة التي يُلاقيها السجناء غير قانونية ولذا خاضَ حملةً إلى جانب غيره مِن المحامين والمسؤولين في وزارة الدفاع لإجراءِ تحقيقٍ ولتقديمِ معاييرٍ واضحةٍ تحظر الأساليب القسرية للاستجواب[121] مما دفع رامسفيلد إلى تعليق "أساليب الاستجواب" المستخدمة في غوانتانامو إلى حين توصل "مجموعة العمل" التي تترأسها المستشارة العامة في سلاح الجو ماري والكر إلى تعليمات جديدة.[122]

ارتكزت التعليمات الجديدة لمجموعة العمل على مُذكرةٍ قانونيةٍ مِن مكتب الاستشارة القانونية التابع لوزارة العدل. كتَبَ نائب مساعد وزير العدل جون يو هذه المُذكرة التي ستُعرف لاحقاً باسم "مُذكرة التعذيب" ووقّع عليها مساعد وزير العدل جاي س. بايبي في أغسطس 2002. انقسمَ أعضاءُ "مجموعة العمل" في آراءهم حول التعليمات الجديدة وكان المستشار العام ألبرتو مورا مِن بين أولئك الذين عارضوها كما أنه ناقش المسألة شخصياً مع جون يو لكن التقرير النهائي للمجموعة وُقِّعَ وسُلِّمَ إلى غوانتانامو بدون عِلم مورا وغيره مِمَن عارضوا محتواه.[123]

المواقف العامة وردود الأفعال

صرّح الرئيس السابق بوش بأن "الولايات المتحدة لا تُمارس التعذيب ومِن المهم أن يفهم الناس حول العالم ذلك"[124] وتبَنتْ إدارته قانون معاملة المُحتجزين لعام 2005 وذلك لمعالجة حالات الإساءة للمُحتجزين غير إن بوش قد أعربَ بوضوح في تصريحٍ بُعَيْد توقيعه لمشروع القانون أنه يحتفظ بحق التخلي عنه إذا ما تبادر له أن الحاجة تتطلب ذلك.[125]

في شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ في 17 مارس 2005، وصفَ مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق بورتر جوس الإيهام بالغرق بأنه يقع في منطقة "أساليب الاستجواب المهنية" وميّزه عن التعذيب قائلاً: "إنني أعلمُ جيداً كما أعلنتُ سابقاً أن التعذيب ليس.. ليس فعالاً. إنه ليس استجواباً مهنياً. نحن لا نُمارس التعذيب".[126]

بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست في يناير 2009 فإن المدعية العسكرية سوزان كروفورد كانت قد صرّحتْ في مَعرض حديثها عن استجواب محمد قحطاني: "كانت جميع الأساليب التي استخدموها مُصرحاً بها لكن الطريقة التي جرى بها التطبيق كانت مٌفرِطة في العدائية والتكرار بحيث تجعلك تُفكر في التعذيب وتُفكر في أنها فِعلٌ جسديٌ مريع تم ممارسته ضد فردٍ ما. هذا لم يكن فِعلاً مُحدداً بل مجموعةً مِن الممارسات التي كانت ذات تأثيرٍ طبيٍ عليه وأضرتْ بصحته. إنها ممارساتٌ مُسيئةٌ وقسريةُ لا داعي لها وقد كان ذلك التأثير الطبي هو ما دفعني إلى الحافة [أي لأن تَصِف الممارسات بأنها تعذيب]". قررتْ كروفورد عدم محاكمة القحطاني لأن المعاملة التي تلقاها تقع تحت تعريف التعذيب مما يعني أن الأدلة ضده غير صالحة قانونياً لأنها اُستخرٍجتْ قسراً.[127]

دافعَ الرئيس السابق بوش عن "أساليب الاستجواب المعزز" في سيرته الذاتية وما يزال يُؤكد أنها ليست تعذيباً[128] في حين وصفها كلٌ مِن الرئيس السابق أوباما ووزير العدل السابق هولدر والمدعية العسكرية كروفورد بأنها كذلك[129] كما قررتْ الحكومة البريطانية تنصيف الأساليب على أنها تعذيب.[128][130] اعتبرَ تقريرٌ لمنظمة حقوق الإنسان أولاً ومنظمة أطباء مِن أجل حقوق الإنسان أن هذه الأساليب تُعد تعذيباً[131][132][133] كما أشارتْ المنظمتان إلى تقرير مكتب المفتش العام الأمريكي الذي خَلُصَ إلى أن "أساليب الاستجواب التي على نمط برنامج (SERE) تُعد قسراً وتعذيباً جسدياً أو نفسياً بموجب اتفاقيات جنيف".[90] استنكرَ تقريرٌ للأمم المتحدة إساءة الولايات المتحدة للسجناء بوصفها تعذيباً[134] ولذلك دعا التقرير إلى وقف استخدام المصطلح الأمريكي "أساليب الاستجواب المعزز" كما حذر التقرير ضد السجون السرية ودعا إلى وقف استخدامها مُعتبِراً أن استخدامها يرقى إلى التعذيب.[135][136]

قال الصحفي في جريدة واشنطن بوست بول كاين عام 2009 أن الصحافة كانت مُترددة في تعريف تلك الأساليب بوصفها تعذيباً لأن التعذيب جريمة ولا أحد مِمًن مارس "الاستجواب المعزز" قد أُدين أو وُجِهتْ إليه تُهمة.[137] تَصِف جريدة النيويورك تايمز الأساليب بأنها "قاسية" و"وحشية" في حين تتجنب استخدام كلمة "تعذيب" في معظم مقالاتها الإخبارية[138] لكن ليس في جميعها[139] رُغم أنها تُعرّف روتينياً "الاستجواب المعزز" على أنه تعذيب في الافتتاحيات[140] أما مجلة Slate فتُسمي "الاستجواب المعزز" بـ "برنامج التعذيب الأمريكي".[141]

قررتْ الإذاعة الوطنية العامة في صيف 2009 حظر استخدام كلمة "تعذيب" مما أثار جدلاً[142] ودافعتْ الإذاعة عن سياستها بالقول أن "وصف الإيهام بالغرق بأنه تعذيب يعني انحيازاً"[143] في حين أشار أستاذ اللغويات في جامعة بركلي جيفري ننبرغ أن جميع وسائل الإعلام حول العالم تَصِف تلك الأساليب بأنها تعذيب فيما عدا ما وصفه "الإعلام الأمريكي الضعيف".[144][145] قال الكاتب غلين غرينوالد في معرض انتقاده لـ "فساد الصحافة الأمريكية":

«إن الإعلام مُتواطئٌ في التستر على قيام حكومتنا بإنشاءِ برنامجِ تعذيبٍ مُمنهجٍ وذلك عن طريق رفضهم الاعتراف بذلك قولاً. إن هذا أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار هذا البرنامج لوقتٍ طويل. إن رفض مؤسساتنا الإعلامية الرئيسية الراسخ والمتواصل لأن تُشير إلى ما فعلته إدارة بوش بوصفه تعذيباً – حتى بالرغم مِن وفاة أكثر مِن 100 مُحتجز وبالرغم مِن أن مسؤولاً في إدارة بوش وصف ما حدث في غوانتنامو بالتعذيب ونظراً إلى حقيقة أن وسائل الإعلام غالباً ما تستخدم كلمة "تعذيب" لوصف نفس الأساليب بالضبط عندما تستخدمها دول أخرى – يكشف الكثير عن كيف يُفكر الصحفي المعاصر.[146]»

مقارنة بأساليب الاستجواب النازية

أشار الكاتب في مجلة ذا أتلانتيك أندرو سوليفان إلى أوجه التشابه بين أسلوبِ استجوابٍ للغيستابو يُدعى Verschärfte Vernehmung وما تُسميه الولايات المتحدة "الاستجواب المعزز" حيث أكدّ الكاتب أن أول استخدامٍ لمصطلحٍ شبيهٍ بـ "الاستجواب المعزز" كان في مُذكرةٍ لرئيس الغيستابو هاينرش مولر عام 1937 حيث استخدم عبارة Verschärfte Vernehmung وتعني بالعربية "استجواب حاد/مكثف" أو "استجواب معزز" وذلك لوصف الخضوع للبرد الشديد والحرمان مِن النوم ووضعيات الضغط والإرهاق المُتعمّد إلى جانبِ أساليبٍ أخرى. ذكر سوليفان أن النرويج حاكمتْ مسؤولين ألمان في عام 1948 على استخدامهم لتلك الأساليب وختمَ سوليفان بقوله: "إن العبارة التي استخدمها الرئيس ليصف التعذيب... – الاستجواب المعزز – هي في الأصل مصطلحٌ صاغه النازيون. لا يُمكن تمييز الأسلوبين عن بعضهما البعض. كانت الأساليب تُعتبر بوضوح جرائمَ حربٍ في عام 1948 وعقوبتها الموت".[147]

الفعّالية والموثوقية

تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ

تقرير مجلس الشيوخ حول برنامج الاحتجاز والاستجواب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية حيث يتناول تفاصيل استخدام الوكالة للتعذيب. (PDF)

نشرتْ لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 9 ديسمبر 2014 نحو 525 صفحة مِن تقرير الذي عَقِب تحقيقاً حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاحتجاز والاستجواب[148] ورغم أن التقرير يحتوي على النتائج الأساسية والمُلخص التنفيذي غير إن نحو 6000 صفحة مِن التقرير لا تزال سِرّية.[149][150] خَلُص التقرير إلى أن التعذيب كان أكثر شراسةً وانتشاراً مما ادعته وكالة الاستخبارات المركزية كما ذكر التقرير أن مسؤولي الوكالة خدعوا المسؤولين في البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس وقاموا بتضليلهم حول كيفية إدارة "الاستجواب" وما حققه.[151] نصّ المُلخص التنفيذي على 20 نتيجةً رئيسية هي:[152]

  1. لم يكن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية لـ "أساليب الاستجواب المعزز" وسيلةً فعّالةً للتحصل على معلوماتٍ استخباريةٍ أو لكسب التعاون مِن المُحتجزين.
  2. استندَ تبرير وكالة الاستخبارات المركزية لاستخدام "أساليب الاستجواب المعزز" على ادعاءاتٍ خاطئةٍ بفعّاليتها.
  3. كان "استجواب" المُحتجزين لدى وكالة الاستخبارات المركزية أقسى وأسوأ بكثير مِمَا صرّحتْ به الوكالة لصُنّاع القرار وآخرين.
  4. كانت ظروف احتجاز المُعتقلين لدى وكالة الاستخبارات المركزية أقسى مِمَا صرّحتْ به الوكالة لصُنّاع القرار وآخرين.
  5. قامتْ وكالة الاستخبارات المركزية تكراراً بتقديم معلوماتٍ خاطئةٍ لوزارة العدل مِمَا عرقل إجراء تحليلٍ قانونيٍ مناسب لبرنامج الوكالة.
  6. تعمدتْ وكالة الاستخبارات المركزية تجنب وعرقلة إشراف الكونغرس على برنامج.
  7. أعاقتْ وكالة الاستخبارات المركزية إشراف البيت الأبيض على البرنامج بشكلٍ فعّال.
  8. عقّدتْ إدارة برنامج وكالة الاستخبارات المركزية المهام الأمنية لغيرها مِن وكالات الجهاز التنفيذي كما تسببتْ في عرقلة تلك المهام في بعض الحالات.
  9. أعاقتْ وكالة الاستخبارات المركزية إشراف مكتب المفتش العام للوكالة على البرنامج.
  10. نسقّتْ وكالة الاستخبارات المركزية نشر معلوماتٍ سرية للإعلام بما فيها معلومات خاطئة تتعلق بفعّالية البرنامج.
  11. لم تكن وكالة الاستخبارات المركزية مُتجهزةً لإدارة برنامجها حيث بدأتْ العمل به بعد أكثر مِن ستة أشهر مِن منحها صلاحيات الاحتجاز.
  12. كان الخلل يشوب إدارة اوكالة الاستخبارات المركزية للبرنامج وتطبيقها له وذلك طوال فترة البرنامج خصوصاً في عاميّ 2002 و2003.
  13. تعاقدتْ وكالة الاستخبارات المركزية مع طبيبيْن نفسييْن لتصميم البرنامج وقد لَعِبا دوراً رئيسياً في تطبيقه وتقييمه وإدارته.
  14. تعرّض المُحتجزون لدى وكالة الاستخبارات المركزية لـ "أساليب استجواب" قسرية لم تُوافق عليها وزارة العدل.
  15. لم تقم وكالة الاستخبارات المركزية بإحصاءٍ شاملٍ ودقيق لعدد الأفراد الذين اعتقلتهم كما احتجزت الوكالة أفراداً بالرغم مِن عدم مُطابقتِهم للمعايير القانونية للاحتجاز. كانت ادعاءات الوكالة حول أعداد المُحتجزين ومَن تعرّض مِنهم لـ "أساليب الاستجواب المعزز" خاطئة.
  16. فشلِت وكالة الاستخبارات المركزية في تقييم فعّالية "أساليب الاستجواب المعزز" كما ينبغي.
  17. نادراً ما عاقبتْ وكالة الاستخبارات المركزية مُوَظفيها أو حمّلتهم المسؤولية تجاه الانتهاكات الخطيرة أو الممارسات غير الملائمة أو حتى جراء الإخفاقات الإدارية سواء كانت مُمنهجةً أو فرديةً.
  18. تجاهلتْ وكالة الاستخبارات المركزية وهمّشتْ المناقشات والانتقادات والاعتراضات الداخلية حول إدارة وتطبيق برنامجها.
  19. لم يكن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية مُستداماً أساساً وقد انتهى عملياً عام 2006 نظراً للتسريبات الصحفية غير المصرّح بها وتضاءل التعاون مِن الدول الأخرى والمخاوف القانونية.
  20. أضرّ برنامج وكالة الاستخبارات المركزية بمكانة الولايات المتحدة في العالم وتسبب في خسائر مادية وغير مادية بليغة.

بحث تقرير مجلس الشيوخ بالتفصيل ما إذ كان التعذيب قد أدى للحصول على معلوماتٍ ساعدت في تحديد مكان أسامة بن لادن فخَلُص التقرير إلى أن التعذيب لم يكن مساعداً وأن الوكالة ضللتْ القادة السياسيين والناس عمداً بادعائها أنه كان كذلك.[153][154]

عارض جورج تينيت وبورتر جوس ومايكل هايدن تقرير مجلس الشيوخ، حيث إن هؤلاء هم مُدراء وكالة الاستخبارات المركزية الذين أشرفوا على البرنامج كُلٌ خلال فترة توليه للمنصب، ووصفوا التقرير بأنه مُتحيّز وردئ التنفيذ في حين أصرّوا على أن بعض المعلومات التي نتجت مِن التعذيب كانت مفيدة، حيث كَتَبَ الثلاثة في مقالٍ مشتركٍ بصحيفة وال ستريت جورنال أن "المعلومات التي قدّمها كامل مجموع المُحتجزين في عُهدة وكالة الاستخبارات المركزية "[155] هي ما قاد الوكالة لتحديد مكان بن لادن وأن "ظروف الاستجواب المعزز" اُستخدِمتْ لأجل "أسبابٍ أمنية وغيرها مِن الأسباب المشروعة كخلقٍ بيئةٍ تُفضي إلى تحويل الأسرى الإرهابيين المتمردين إلى مُحتجزين مُتعاونين في الاستجواب".[156]

استشهد السيناتور جون ماكين بمدير وكالة الاستخبارات المركزية في عهد أوباما ليون بانيتا قائلاً بأن التعذيب لم يُنتِج معلوماتٍ مفيدةٍ في ملاحقة بن لادن وأن المعلومات التي أفادتْ في ذلك قد جرى التحصل عليها عبر "الأساليب المعتمدة واللاقسرية".[157] كَتَبَ بانيتا في عام 2014 مُوضِحاً موقفه حيث قال أن التعذيب أنتج بعض المعلومات المفيدة غير إن تلك المعلومات لم تكن تستحق الثمن المُكبَّد مِن أجلها كما قال أنه يرفض أن تعود الولايات المتحدة لمثل تلك الممارسات.[158] قال جون برينان الذي ترأس وكالة الاستخبارات المركزية في عهد أوباما أيضاً أنه مِن غير المعروف ما إذ كان التعذيب قد ساعد أو أعاق تحصيل المعلومات الاستخبارية المفيدة.[159] قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آنذاك جوش إرنست أنه سواء ساعد التعذيب في العثور على بن لادن أم لا فإن الرئيس أوباما يرى أن "استخدام هذه الأساليب لم يكن يستحق ذلك بسبب الأذى الذي لَحِق بقِيَمنا الوطنية وجوهر ما نؤمن به بوصفنا أمريكيين"[160] وعلى نحوٍ مماثل اتفق السيناتور ماكين مع تصريحات السيناتور ديان فاينستاين في مجلس الشيوخ بأن التعذيب "لطّخ شرفنا القومي" وأنه تسبب في "الكثير مِن الأذى والقليل مِن الفائدة العملية".[161][162]

تقييم الوكالة لفعّالية الأساليب

قدّمتْ وكالة الاستخبارات المركزية مُلخصاً بالمعلومات الاستخبارية الأساسية التي – بحسب سِجلّاتهم - جرى التحّصل عليها عن طريق التعذيب وذلك بناءً على طلبٍ مِن مستشارة الأمن القومي في عهد أوباما سوزان رايس عام 2015. نصّ المُلخص على استخباراتٍ تتعلق بالقضايا التالية: مخطط كراتشي، مخطط هيثرو، "موجة الإرهاب الثانية"، عيسى الهندي، أبو طلحة الباكستاني، اعتقال الحنبلي، جعفر الطيار، صاحب الحذاء الناسف. خلُصتْ وكالة الاستخبارات المركزية التعذيب كان فعّالاً في تزويدها بالاستخبارات وأنه كان سبباً رئيسياً لفشل القاعدة في شن هجومٍ بحجم هجمات 11 سبتمبر 2001 في الغرب.[163]

إتلاف أشرطة الفيديو

أتلفتْ وكالة الاستخبارات المركزية في 9 نوفمبر 2005[164] أشرطة فيديو تُظهِر استجواب بعض السجناء مِن بينهم عضوَيّ القاعدة المُشتبهيْن أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري وذلك في سجنٍ سرّيٍ تابعٍ للوكالة عام 2002.[165] سُجِل تسعون شريطاً لاستجواب أبو زبيدة وسُجِل شريطان لاستجواب النشيري ويُظهِر اثني عشر شريطاً مِن تلك استخدام التعذيب.[166] باتَ معروفاً للعلن في ديسمبر 2007 أن وكالة الاستخبارات المركزية أتلفتْ العديد مِن أشرطة الفيديو التي سُجِل فيها استجواب السجناء[167] وكشَفتْ وثائقٌ نُشِرتْ في عام 2010 أن رئيس إدارة العمليات في الوكالة خوسيه رودريغز جونيور هو مَن أمر بإتلاف الأشرطة لاعتقاده بأنها ستكون "مُدَمِرة لوكالة الاستخبارات المركزية" وأن "الغضب مِن تدميرها لا يُعد شيئاً بالمقارنةِ بما سيكون إذا ما وصلتْ الأشرطة للمِلك العام".[168] أعقب الكشف عن إتلاف الأشرطة تحقيقٌ جنائي بقيادة المدعي الخاص بوزارة العدل جون دورهام الذي قرر عام 2010 ألا يُوجه أي تهمٍ جنائية تتعلق بإتلاف الأشرطة.[19]

تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر

زارتْ اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجناءً مُحتجزين في سجونٍ تابعةٍ لوكالة الاستخبارات المركزية وكذلك الذين تحتجزهم دولٌ أخرى ضِمن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للتسليم الاستثنائي وأعّدتْ اللجنة في 14 فبراير 2007 تقريراً بعنوان: تقرير عن معاملة الأربع عشرة مُحتجزاً "عالي القيمة" في عُهدة وكالة الاستخبارات المركزية. كان التقرير مُصنفاً سرّياً لأن اللجنة مُنِحتْ حق الولوج للسجون شريطةَ أن تُخبِر فقط الحكومات المُضيفة بنتائجها[169] غير إن الصحفي الأمريكي مارك دانر قام في 15 مارس 2009 بكِتابة مقالٍ في نيويورك ريفيو أوف بوكس يصِف ويُعلق فيه على محتويات تقرير اللجنة[170] مما دفعها إلى نشر التقرير كاملاً في 8 أبريل 2009.[171] التقرير عبارة عن سِجل مقابلات أُجرِيّتْ مع المُحتجزين في السجون السرّية في فترة ما بين 6 و11 أكتوبر 2006 وما بين 4 و14 ديسمبر 2006 بعد نقلِهم لغوانتانامو ومِن بين الذين أُجرِيّتْ معهم المقابلات هُم أبو زبيدة ووليد بن عطاش وخالد شيخ محمد.[170] مِن بين أساليب التعذيب التي ذكرها تقرير اللجنة هي:[169][171]

  1. الإيهام بالغرق، حيث يُصب الماء على قطعة قماشٍ تُغطي الأنف والفم.
  2. وضعيات ضغطٍ مُطوَلة يقف فيها المُحتجز عارياً وذراعاه مَمدُودتان ومُكبلتان فوق الرأس.
  3. الضرب باستخدام طوقٍ يُوضع حول عُنق المُحتجز ويُستخدم ليُضَرب الرأس والجسم بالحائط بقوة.
  4. الضرب والركل حيث يُركل الوجه والجسم ويُلكمان ويُصفعان.
  5. الحبس في صندوقٍ للحد مِن الحركة.
  6. التعرية القسرية المُطوَلة، حيث تدوم هذه التعرية القسرية لفتراتٍ تتراوح ما بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر.
  7. الحرمان مِن النوم عبر استخدام وضعيات الضغط القسرية (وقوفاً أو جلوساً) وعبر استخدام الماء البارد واستخدام ضجيجٍ صاخبٍ أو موسيقى صاخبة.
  8. تعريض المُحتجزين للبرودة الشديدة مِن خلال تبريد الزنزانات وغرف الاستجواب أو سَكْب الماء البارد على الجسم.
  9. تكبيل اليدين و/أو القدمين مُطوَلاً.
  10. الحرمان أو الحد مِن توفير الطعام الصلب بعد الاعتقال لما بين ثلاثة أيام أو شهر.
  11. تهديدات بإيذاء المُحتجز و/أو عائلته.
  12. الحلاقة القسرية للرأس واللحية.

بحسب تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن "في كثير مِن الحالات تُعد المعاملة المسيئة التي تعرّض لها المُحتجزون في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية تعذيباً سواء تعرضوا لها فردياً أو جماعياً، وبالإضافة، تُعد أشكالٌ أخرى مِن المعاملة المسيئة معاملةً قاسيةً ومهينةً وغير إنسانية سواء حدثتْ فردياً أو جماعياً".[170]

نشرتْ وكالة الاستخبارات المركزية في 10 يونيو 2016 نسخةً مُنقّحةً جداً مِن لقاءها بلجنة الصليب الأحمر في 8 نوفمبر 2006 وبحسب الوكالة فإن اللجنة قد وَجدتْ شهادات وقِصص المُحتجزين عن التعذيب "موثوقةً إلى حدٍ كبير على اعتبار أن القصة التي رواها كُل مُحتجز عن نقله ومعاملته وظروف احتجازه كانت مُتسقة بشكلٍ أساسي بالرغم مِن أنهم كانوا دونما اتصالٍ مع بعضهم طوال فترة احتجازنا [وكالة الاستخبارات المركزية] لهم".[172]

تقرير لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ

نُشِر تقريرٌ ثنائي الحزب للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ جُزئياً في ديسمبر 2008 وكاملاً في أبريل 2009[173] وخَلُص إلى أن التفويض القانوني لاستخدام "أساليب الاستجواب المعزز" قد قاد مباشرةً إلى إيذاء ومقتل سجناءٍ في المنشآت العسكرية الأمريكية في أبي غريب وبغرام وأماكن أخرى.[174] بحسب التقرير فإن بعض الأساليب المصرّح بها مثل "استخدام وضعيات الضغط والحرمان مِن النوم مدموجةً بغيرها مِن أشكال المعاملة المسيئة" قد تسببتْ أو كانت عوامل مساهمة بشكل مباشر في العديد مِن حالات السجناء الذين "عُذِبوا حتى الموت".[175][176][177] ذكر التقرير أيضاً أن الإيذاء المصرّح قد فتح المجال لإيذاءٍ غير مصرّح وذلك عبر خلق مناخٍ قانونيٍ وأخلاقيٍ يُشجع على المعاملة غير الإنسانية[177] كما ذكر أن المُذكرات القانونية التي بررتْ "الاستجواب المعزز" قامتْ بـ "إعادة تعريف التعذيب"[174] و"شوَهتْ المعنى والمقصد مِن قوانين مناهضة التعذيب" كما "سوَغتْ إيذاء المُحتجزين"[177] وحمَلَتْ رسالة مفادها أن "الإهانة والضغط الجسدي هما معاملة ملائمة"[176] وتَبِع إصدار تلك المذكرات "تآكلٌ للمعايير التي تقضي بأن يُعامَل المُحتجزون بإنسانية".[174] اتهم التقرير وزير الدفاع رامسفيلد ونائبيه بأنهم مسؤولون بشكلٍ مباشر عما حدث بوصفهم "المصوّغين والمُروّجين الأساسين لسياسات الاستجواب القاسي التي أخزت وطننا وقوّضت أمن الولايات المتحدة".[178]

تحقيق ومُطالبات بالمحاكمة

طلب تعيين مدعٍ خاص

طلبَ ستة وخمسون مِن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إجراء تحقيقٍ مُستقلٍ مما زاد احتمال أن يُشكّل التفويض لاستخدام هذه الأساليب جريمةً مِن قِبل مسؤولين في إدارة بوش أما أعضاء الكونغرس الذين طالبوا بفتح هكذا تحقيق هم جون كونيرز وجان شايكوسكي وجرولد نادلر.[179] كتبَ هؤلاء رسالةً مُوجهةً لوزير العدل آنذاك مايكل موكاسي جاء فيها: "تُشير المعلومات إلى أن إدارة بوش قد نفَذَتْ بشكلٍ منهجي، مِن كِبار الإدارة إلى أصغرهم، سياساتٍ لاستجواب المُحتجزين تُشكِل تعذيباً أو تنتهك القانون" وتابعتْ الرسالة: "ولأن ’أساليب الاستجواب المعزز‘ هذه اُستخدِمتْ تحت غطاء الآراء القانونية لوزارة العدل، فإن الحاجة إلى مدعٍ خاصٍ خارجي واضحةٌ".[179] بحسب صحيفة واشنطن بوست فإن الطلب قد رُفِض لأن وزير العدل مايكل موكاسي شعر بأن "المسؤولين تصرفوا "بحسن نية" عندما سعوا للحصول على آراءٍ قانونية، وأن المحامين الذين قدموها لهم استخدموا أفضل حُكمٍ لهم"، وبحسب المقال فإن موكاسي "حذر مِن أن "تجريم العملية" يُمكن أن "يُؤذي أمننا القومي في المستقبل".[180] أكدّ رئيس لجنة الخدمات المسلحة السيناتور كارل لِفين على أهمية التحقيق الجنائي بعد أن اعترف تشيني[181] بمشاركته في تفويض هذه الأساليب: "يجب تعيين مدعٍ عام للنظر في اتهاماتٍ جنائية ضد كِبار المسؤولين في البنتاغون وغيرهم مِن المشاركين في التخطيط".[182]

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

كانت وسائل الإعلام في الدول الأخرى ترتئي قبل نهاية ولاية بوش الثانية أن الولايات المتحدة مُلْزمة بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب بما يقتضيه القانون الجنائي وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.[183]

قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره مِن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة البروفيسور مانفريد نواك في 20 يناير 2009 أن جورج دبليو بوش قد فقد الحصانة الرئاسية بعد تنصيب باراك أوباما رئيساً جديداً وبناءً على ذلك فإن الولايات المتحدة مُكلَفة الآن ببدء إجراءاتٍ جنائيةٍ ضد جميع المتورطين في هذه الانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.[184] شرح أستاذ القانون ديتمار هيرز تعليقات نواك قائلاً إن بوش مسؤولٌ جنائياً عن تبني التعذيب أداةً للاستجواب بموجب القانون الأمريكي والقانون الدولي.[185]

قضية بنيام محمد

حكمتْ المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في 4 فبراير 2009 بأنه لا يُمكن الكشف عن أدلةٍ تعذيبٍ مُحتملٍ في قضية بنيام محمد وهو مواطنٌ بريطاني مِن أصلٍ إثيوبي كان مُحتجزاً في خليج غوانتانامو حتى عام 2009 وذلك "نتيجةً لتصريحٍ أدلى به وزير الخارجية ديفيد ميليباند قال فيها أنه إذا كُشِفَ عن الأدلة فإن الولايات المتحدة ستتوقف عن تبادل الاستخبارات مع بريطانيا، وقال ميليباند إن ذلك سيُهدد بشكلٍ مباشر الأمن القومي البريطاني".[186][187]

قال القُضاة إنه "مِن الصعب تصور" الأساس المنطقي لاعتراضات الولايات المتحدة على الإفراج عن المعلومات لكونها لم تتضمن "أي كشفٍ عن مسائل استخبارية حساسة" وأضاف القُضاة: "نحن لم نحسب أن تتوقع دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون مِن محكمة في دولة ديمقراطية أخرى أن تُلغي مُلخصاً للأدلة الواردة في تقارير مسؤوليها".[186][187]

قال عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير الداخلية السابق في حكومة الظل ديفيد ديفيس في معرض تعليقه على الحُكم: "يعني ذلك الحُكم ضِمناً أن التعذيب قد وقَع في قضية [بنيام] محمد، وأن الوكالات البريطانية ربما تكون مُتواطئة، وعلاوةً على ذلك فإن حكومة الولايات المتحدة قد هددتْ المحكمة العليا لدينا بأنه إذا ما نُشِرتْ هذه المعلومات فسوف تقوم الحكومة الأمريكية بسحب تعاونها الاستخباراتي مع المملكة المتحدة".[186][187]

صرّح قُضاة المحكمة العليا في عام 2009 عن بدء التحقيق الجنائي للمدعي العام البريطاني حول التعذيب[188] كما حكمتْ محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة في فبراير 2010 بوجوب نشر المواد التي يحتفظ بها وزير الخارجية وخلُصَ القُضاة أيضاً إلى أن بنيام محمد تعرّض لـ "معاملةٍ ومهينةٍ ولا إنسانية مِن قِبل سُلطات الولايات المتحدة وأن المخابرات البريطانية كانت تعلَم أن بنيام محمد تعرّض للتعذيب مِن قِبل وكالة الاستخبارات المركزية".[189]

المشروعية

برَزتْ مُناقشاتٌ حول قانونية الأساليب بعد الكشف عن استخدامها وتناولتْ بعض تِلك المُناقشات ما إذ كانت تلك الأساليب تنتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

الحكومة الأمريكية

مذكرات التعذيب

جون يو، مؤلِف "مذكرات التعذيب".

كَتَبَ عضو مكتب الاستشارة القانونية جون يو عَقِب هجمات الحادي عشر مِن سبتمبر العديد مِن المُذكرات التي تُحلل شرعية شتى "أساليب الاستجواب".[190] تُؤيد هذه المُذكرات – التي تُعرف اليوم بمذكرات التعذيب –[191][192][193][194] استخدام "أساليب الاستجواب المعزز" في حين تُشير إلى أن تجنب اتفاقيات جنيف مِن شأنه أن يُقلِل مِن إمكانية المقاضاة عن الإجراءات المُتخذة في الحرب على الإرهاب[195][196][197] كما قدَمتْ المُذكرات تعريفاً جديداً للتعذيب حيث إن مُعظم الممارسات التي تندرج ضِمن التعريف الدولي للتعريف لا تندرج ضِمن هذا التعريف الجديد الذي روّجتْ له الولايات المتحدة.[198][199][200]

أخبرتْ إدارة بوش وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2002 أن مُحققيها العاملين في الخارج لن ينتهكوا بهذه الأساليب الحظر الأمريكي ضد التعذيب ما لم "تكن لديهم نيةٌ مُحددةٌ لإلحاق الألم الشديد أو المعاناة" وذلك وِفقاً لمُذكرة وزارة العدل الأمريكية السرّية التي صدرتْ في 24 يوليو 2008 وتُضيف المُذكرة أن "حسن النية" و"الاعتقاد الصادق" يحميان المُحقق أو المُستجوِب. برر مساعد وزير العدل جاي بايبي ذلك بأن "النية المُحددة هي عنصر مِن عناصر الجريمة وغياب النية المُحددة ينفي تهمة التعذيب" وذلك في مُذكرةٍ مُنقحةٍ مؤرخةٍ في 1 أغسطس 2002 ومُوجهةٍ إلى القائم بأعمال المستشار العام لوكالة الاستخبارات المركزية جون أ.ريزو. نصّتْ مُذكرةٌ أخرى صدرتْ في نفس التاريخ على أن "الإيهام بالغرق لا ينتهك قانون التعذيب" كما أشارتْ إلى عدة تحذيراتٍ ضد التعذيب بما في ذلك تصريحات للرئيس بوش وُحكم المحكمة العليا الجديد آنذاك غير إن الُمذكرة وردتْ أيضاً أن حُكم المحكمة العليا "يُثير مخاوف محتملة حول مراجعةٍ قضائيةٍ مستقبليةٍ للبرنامج [الاستجواب]". جاء في مُذكرةٍ أخرى بتاريخ 28 يناير 2003 توجيه المُحققين والمُستجوِبين بالاحتفاظ بسِجلات الجلسات التي يُستخدم فيها "اساليب الاستجواب المعزز" وقد وقّع على هذه المُذكرة مدير السي أي إيه جورج تينيت.

كان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هو مَن كشف المُذكرات الثلاث للعلن حيث تحصّل عليها بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي[201] وهذه المُذكرات الثلاث هي مِن بين 140,000 وثيقة سرية جمعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مِن وزارة الدفاع ووزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزية حيث تُقدم هذه الوثائق تفاصيلاً عن معاملة السجناء المُحتجزين في عهدة الولايات المتحدة في ظل الحرب على الإرهاب.[202]

كشفتْ إدارة أوباما في 16 أبريل 2009 عن عِدة مُذكراتٍ للعلن مِن بينها نسخة أقل تنقيحاً مِن مُذكرة الأول مِن أغسطس 2002 التي وقّعها مساعد وزير العدل جاي بايبي إلى جانب أربع مُذكراتٍ أخرى مِن عام 2005 مُوجهةٍ لوكالة الاستخبارات المركزية ومُوقّعةٍ مِن نائب مساعد وزير العدل ستيفن ج. برادبري حيث جاء فيها تحليلٌ لقانونية مختلف "أساليب الاستجواب" بما في ذلك الإيهام بالغرق.[203]

في أعقاب الإفراج عن وثائق وكالة الاستخبارات المركزية، قال المحامي السابق في وزارة الخارجية ومستشار وزيرة الخارجية آنذاك كونداليزا رايس، فيليب زيليكو، أنه كَتَبَ في عام 2005 مُذكرةً قانونيةً تعترض على التعذيب وجادل فيها أنه مِن غير المُرجح أن توافق أي محكمة فدرالية على أن "أساليب الاستجواب" تتماشى مع الدستور كما ادّعى أيضاً أن إدارة بوش أمرتْ بجمع وتدمير جميع نسخ مُذكرته القانونية.[204][205]

مذكرات لاحقة

نائب مساعد وزير العدل ستيفن ج. برادبري

كشفتْ إدارة أوباما علناً في 16 أبريل 2009 عن عِدة مُذكراتٍ كَتَبَها برادبري استجابةً لمطالب وكالة الاستخبارات المركزية في مايو 2005 حيث أكد فيها أن ما يُسمى بـ "أساليب الاستجواب المعزز" لا تُشكّل تعذيباً بما فيها الإيهام بالغرق[206] والتحويط ووضعيات الضغط والضرب[207][208][206] والتعرّض لدرجات حرارة شديدة[209][208] والتغطيس في الماء البارد[210] والحرمان من النوم لمدة تصل إلى 180 ساعة (7 أيام)[210][211][212][213][214] حتى وإن كان بشكلٍ متواصلٍ.[215] بحسب هذه المُذكرات فإن ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية تُعد قانونية إذا ما طُبِقتْ وِفقاً للشروط والقيود والضمانات المحددة بما في ذلك تِلك المنصوص عليها في إجراءات الاستجواب الخاصة بالوكالة.[207] وصف الديمقراطيون مذكرات برادبري بأنها محاولة لتفادي قوانين مكافحة التعذيب وهدم الرأي القانوني الذي أصدرته وزارة العدل في عام 2004 عن التعذيب.[209]

قام برادبري بكتابة مُذكرةٍ إضافيةٍ بتاريخ يوليو 2007 تسعى إلى التوفيق بين "أساليب الاستجواب" وتطوراتٍ جديدةٍ مِن بينها تشريعات مُتداخلة مثل قانون اللجان العسكرية لعام 2006 وقانون معاملة المُحتجزين الصادر في ديسمبر 2005 لذا رداً على هذه التشريعات وغيرها قدمتْ مُذكرة 2007 تفويضاً قانونياً وموافقةً مِن مكتب الاستشارة القانونية على مجموعةٍ محدودةٍ مِن الأساليب لاستخدامها عند استجواب مُحتجزين ذوي قيمةٍ عالية. شمِلتْ هذه الموافقة سِتَ أساليبٍ مُدرجةٍ بما فيها الحرمان المؤقت مِن الطعام (ما لا يقل عن 1000 سعرة حرارية في اليوم) والحرمان مِن النوم مِن خلال إجبارهم على البقاء على "وضعيةٍ وقوفٍ تصل في مدتها إلى أربع أيام" والعديد مِن أنواع الضرب الجسدي.[216][217]

قال مدعٍ عام سابق في غوانتانامو أن الأثر التراكمي لمُذكرات إدارة بوش القانونية والإعفاء مِن المقاضاة هو إنشاء منطقة "فراغ قانوني" يستخدم مِن خلالها الجيش التعذيب دونما محاسبة.[218]

هيئات قانونية دولية

أصدرتْ "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة لأمم المتحدة تقريراً في 19 مايو 2006 يدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن احتجاز وتعذيب وإساءة معاملة مَن يُشتبه في أنهم إرهابيون لأن هذه الممارسات غير قانونية بموجب القانون الدولي.[219][136]

أدانتْ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكومة بولندا لمشاركتها وكالة الاستخبارات المركزية في تسليمٍ استثنائيٍ إلى موقعٍ أسودٍ على أراضيها حيث اُستخدِم فيه "الاستجواب المعزز" والذي سمّته المحكمة "تعذيباً ومعاملةً لا إنسانية ومهينة"[33][220][221] كما أمرتْ المحكمة بولندا بدفعِ تعويضاتٍ للرجال الذين تعرضوا للتعذيب هناك.[222]

منظمات حقوق الإنسان

أفاد تقريرٌ مُشتركٌ لمنظمة حقوق الإنسان أولاً ومنظمة أطباء مِن أجل حقوق الإنسان أن هذه الأساليب تُشكّل تعذيباً حيث جاء في بيانهم الصحفي: "يُرجح التقرير في ختامه أن تُشكّل كلٌ مِن الأساليب العشرة انتهاكاً لقوانين الولايات المتحدة بما في ذلك قانون جرائم الحرب وقانون التعذيب وقانون معاملة المحتجزين لعام 2005".[131][223][133]

عَقَدتْ منظمة Constitution Project فحصاً لبرامج الاستجواب والاحتجاز في السنوات التي أعقبتْ هجمات 11 سبتمبر 2001 وخلُصتْ في عام 2013 إلى أن "قيام الولايات المتحدة بممارسة التعذيب" هي حقيقة "غير قابلة للجدل" وأن كِبار المسؤولين في الدولة يتحملون المسؤولية المُطلقة عن ذلك.[224]

حظر "أساليب الاستجواب"

في 14 ديسمبر 2005 تم تمرير قانون معاملة المعتقلين وحظر "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" كما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 51 إلى 45 صوتاً على مشروع قانون يُجيز فقط "أساليب الاستجواب التي أَذِن بها بوضوح الدليل الميداني للجيش لعام 2006".[225][226] بحسب صحيفة الواشنطن بوست: "من شأن هذا الإجراء أن يحظر بفعالية استخدام درجات الحرارة الشديدة والإيهام بالغرق وغير ذلك من الأساليب القاسية التي استخدمتها السي أي إيه على سجناء القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001".[227]. قال الرئيس جورج دبليو بوش في مقابلة مع بي بي سي إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد ذلك القانون[227][228] بعد أن وقّعَ مُسبقاً أمراً تنفيذياً يسمح باستخدام "أساليب الاستجواب المعزز" وقد يُعفي وكالة الاستخبارات المركزية من المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف.[226] صوّت بوش ضد مشروع القانون في 8 مارس 2008 وبرر ذلك بقوله "لأن الخطر لا يزال قائماً، فإننا نحتاج إلى التأكد من أن مسؤولي استخباراتنا لديهم كل الأدوات التي يحتاجونها لإيقاف الإرهابيين". وصف السناتور إدوارد كينيدي فيتو بوش بأنه "واحد من أكثر أعمال رئاسته خزياً" وقال "ما لم يتجاوز الكونغرس حق النقض فسوف يدخل في التاريخ على أنه إهانة صارخة لسيادة القانون ووصمة عار خطيرة على سمعة أمريكا الجيدة في أعين العالم."[229][230]

بحسب الصحفية جاين ماير فقد اجتمع خلال الفترة الانتقالية للرئيس المنتخب أوباما مستشاروه القانونيون ومستشارو الأمن القومي والاستخبارات في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في مدينة لانغلي بولاية فيرجينيا لمناقشة "ما إذا كان الحظر المفروض على ممارسات الاستجواب الوحشية سيضر بقدرتهم على جمع المعلومات الاستخبارية" وأضافت ماير: "كان هناك إجماع بين مستشاري أوباما... أن تغيير الممارسات لن يؤثر بأي شكلٍ ما على جمع المعلومات الاستخبارية".[231] وقّع الرئيس أوباما في 22 يناير 2009 على الأمر التنفيذي رقم 13491 الذي يفرض على وكالة الاستخبارات المركزية استخدام وسائل الاستجواب التسعة عشر المحددة في الدليل الميداني للجيش.[232][233][234][235]

المحاكمة

ينص القانون الأمريكي والقانون الدولي على جواز مقاضاة المحكمة الدولية لمسؤولي الدولة عن التعذيب في حال رفض الدولة أو عدم قدرتها على ذلك.[236] دعا مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب ومنظمة هيومن رايتس ووتش وأستاذة قانون أمريكيون إلى مقاضاة مسؤولي إدارة بوش الذين أمروا بالتعذيب وتآمروا لتوفير غطاءٍ قانونيٍ له إلى جانب موظفي وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية والمُتعاقدين الذين نفذوا ذلك.[237][238][239][240] قال المحامي السابق في إدارة بوش جون يو أن ضباط وكالة الاستخبارات المركزية يواجهون خطر المقاضاة عن الممارسات التي خرجت عن إطار ما أذنت به وزارة العدل على وجه التحديد.[241] تمت محاكمة اثني عشر من أفراد وزارة الدفاع الأدنى رتبة عن انتهاكاتهم في أبي غريب كما تمت مقاضاة مُتعاقد تابع لوكالة الاستخبارات المركزية بتهمة الاعتداء لقيامه بضرب سجين حتى الموت في أفغانستان[242] ومع ذلك فإنه من غير المحتمل أن يُحاكمَ كبار المسؤولين محلياً أو دولياً.[243]

رفض المحاكمة الأمريكية

رفض الرئيس السابق أوباما محاكمة مسؤولي إدارة بوش رغم إدانته للتعذيب[244][245] ووِفقاً لما قاله دين كريستوفر إدلي جونيور الذي خدم في فريق أوباما الانتقالي فإن قرار رفض المحاكمة قد سَبَقَ تولي أوباما لمنصبه وأُتُخِذ بسبب القلق مِن ردِ فعلٍ شديدِ مِن قادة الجيش ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الأمريكية.[246] علّق نائب مستشار الأمن القومي في عهد أوباما بن رودس في مقابلةٍ على المشاكل السياسية الصعبة التي كان مِن الممكن أن تخلقها محاكمات التعذيب سواء في صرف الانتباه عن استجابة الإدارة للركود الاقتصادي أو احتمال عزل الرئيس عن وكالات الدولة.[247] كما قال محللون قانونيون مثل إريك بوزنر وأندرو نابوليتانو أن المحاكمات ستخلق سابقةً تُعرّض مسؤولي إدارة أوباما لمحاكماتٍ سياسية مِن قِبل خلفائهم.[248][249][250]

أعلنتْ وزارة العدل الأمريكية أنه لن تكون هناك محاكمات حتى لأولئك الذين تجاوزوا ما سمِحتْ به مُذكرات التعذيب بما في ذلك أولئك الذين قاموا بتعذيب مُحتجزين حتى الموت.[251][252] لم تكشِف إدارة أوباما رسمياً عن السبب الجوهري لرفض المحاكمات وزعمَتْ الإدارة أنه ينبغي أن يظلَ المُسوّغ سرّاً لأن "الإفصاح عنه يُمكن أن يُؤثر على مصداقية مشاورات تطبيق القانون فيما يتعلق بتوجيه التُهم الجنائية" وجاء ذلك رداً على دعوى قضائية مُستنِدة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.[253]

المحاكمة الدولية ممكنة لكن غير محتملة

لا يوجد قانون تقادم لجرائم الحرب في القانون الدولي ومع ذلك فإن المحاكمات في محكمة الجنايات الدولية أو في محاكم أي دولة معينة استحضاراً لمبدأ الولاية القضائية العالمية تُعتبر غير محتملة.[254]

سَحبَتْ الولايات المتحدة في ظِل إدارة جورج دبليو بوش توقيعها مِن معاهدة روما التي تمنح محكمة الجنايات الدولية سلطة قضائية على الأمريكيين[255] وبالإضافة إلى ذلك وقّع بوش على قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكيين لعام 2002 والذي يسمح بغزو لاهاي عسكرياً لـ "إنقاذ" أي أمريكيين تحتجزهم المحكمة لمحاكمات جرائم الحرب. وَقَعَتْ بعض حالات التعذيب في مواقع سوداء موجودةٍ في بلدان لازلتْ أطرافاً في المعاهدة مثل بولندا وأفغانستان وليتوانيا ورومانيا لكن هذه الدول ليست في وضعٍ يسمح لها بالشروع في مقاضاة أو تسليم المسؤولين الأمريكيين وذلك لأسبابٍ سياسيةٍ.[254]

حاولَ مركز الحقوق الدستورية (Center for Constitutional Rights) مقاضاة الرئيس السابق جورج دبليو بوش في سويسرا أولاً ثم في كندا وذلك باستحضار مبدأ الولاية القضائية العالمية ونيابةً عن أربعة معتقلين مُعذَبين مما دفع بوش إلى إلغاء رحلته لسويسرا بعد ورود أنباءٍ عن المقاضاة المُزمعة[256] في حين تمكنَ مِن السفر إلى كندا بعد أو أوقفتْ الحكومة الكندية الملاحقة القضائية قبل أن يُقبَضَ عليه. قدَمَ مركز الحقوق الدستورية شكوى إلى الأمم المتحدة لفشل كندت في إنفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب لكن إجراءات الشكوى مازالت مُعلقة.[257]

عواقب فشل المحاكمة

يظلّ الاحتمال وارداً بأن أي إدارة رئاسية لاحقة في المستقبل يُمكن أن تُحيي ممارسة التعذيب بادعائها أنه قانونيٌ وذلك نتيجةً لغياب أي محاكمات،[258][259][260] [261]فقد جادل عددٌ مِن كِبار مُرشحي الرئاسة الأمريكية علانيةً في فبراير 2016 لصالح إعادة ممارسة التعذيب[262] ومِن بين هؤلاء الرئيس دونالد ترامب الذي صرّح برغبته في إعادة استخدام الإيهام بالغرق.[263][264][265][266] إن رفض الولايات المتحدة معاقبة المُعذبِين قد عطّل النضال ضد التعذيب في جميع أنحاء العالم وِفقاً لِما قاله المقرر الخاص لأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان إ. مينديز.[267]

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

حكمتْ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 24 يوليو 2014 بأن بولندا انتهكتْ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتعاونها مع الولايات المتحدة في السماح لوكالة الاستخبارات المركزية باحتجاز وتعذيب أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري على أراضيها في 2002-2003 وأمرتْ المحكمة الحكومة البولندية بدفع 100 ألف يورو تعويضاً لِكُلٍ مِن الرجُليْن كما منحتْ 30,000 يورو لأبو زبيدة لتغطية تكاليفه.[268][269] قضتْ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 31 مايو 2018 بأن رومانيا وليتوانيا انتهكتا حقوق أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري في 2003-2005 وفي 2005-2006 على التوالي وأمرتْ المحكمة رومانيا وليتوانيا بدفع 100,000 يورو تعويضاً لِكُلٍ منهما.[36]

مراجع

  1. تسميل لبرنامج التعذيب
  2. Soviet-Style ‘Torture’ Becomes ‘Interrogation’، نيويورك تايمز، نشر 3 يونيو 2007 نسخة محفوظة 22 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. Moral Dilemmas of Modern War، مايكل غروس. جامعة كامريدج، 2010. ص.128. اقتباس: "تشمل أساليب الاستجواب المعزز [...] تغطية الرأس أو تعصيب الأعين، والتعرض للموسيقى الصاخبة ودرجات الحرارة القصوى، والصفع، والتجويع، والتحويط وغيره مِن وضعيات الضغط، وفي بعض الحالات، الإيهام بالغرق. […] في الولايات المتحدة، حُصِرَ الاستجواب المعزز على المشتبهين بالإرهاب [...] هذه الأساليب تشمل الخض والصفع والضرب والتعرض للبرد ووضعيات الضغط، وفي الولايات المتحدة، الإيهام بالغرق" "نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 23 يوليو 201822 يوليو 2018.
  4. Terror-based Interrogation جامعة أكسفورد، 2010. ص. 230-234 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. How the CIA tortured its detainees، الغارديان، نشر في 9 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. "CIA Report's Most Shocking Passages"، CNN، نشر في 10 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 19 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. "CIA Torture Report: The Most Stunning Findings"، ABC News، نشر في 9 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 18 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. "John Yoo: If the Torture Report Is True, CIA Officers Are at Legal Risk - The Atlantic"،The Atlatntic، نشر في 16 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 22 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. تهدات للعائلة
  10. "Senate report: Interrogation methods 'far worse' than CIA acknowledged"، Christian Science Monitor، نشر في 12 أبريل 2014 نسخة محفوظة 27 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  11. "Senate Torture Report Faults CIA for Brutality and Deceit"، نيويورك تايمز، نشر في 9 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. "C.I.A. Abuse Cases Detailed in Report on Detainees"، نيويورك تايمز، نشر في 25 أغسطس 2009 نسخة محفوظة 28 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  13. 2004 CIA Inspector General Report - تصفح: نسخة محفوظة 06 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. اعترافات السي أي إيه بوفيات تحت التعذيب
  15. وفيات تحت التعذيب مسؤولة عنها الولايات المتحدة
  16. "No Charges Filed on Harsh Tactics Used by the C.I.A."، نيويورك تايمز، نشر في 30 أغسطس 2012 نسخة محفوظة 22 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  17. "No charges in CIA tape destroying case"، تيليغراف، نشر في 9 نوفمبر 2010 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. "BBC News – 'Vomiting and screaming' in destroyed waterboarding tapes"، بي بي سي، نشر في 9 مايو 2012 نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. "No Criminal Charges Sought Over C.I.A. Tapes"، نيويورك تايمز، نشر في 9 نوفمبر 2010 نسخة محفوظة 05 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. "No Charges in Case of Destroyed CIA Interrogation Tapes, Justice Official Says"، فوكس نيوز، نشر في 9 نوفمبر 2010 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  21. "PM – UN special rapporteur says waterboarding is torture"، ABC News، نشر في 12 نوفمبر 2010 نسخة محفوظة 12 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  22. "Congress presses interrogation issue with administration officials"، نيويورك تايمز، نشر في 11 يونيو 2008 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  23. "U.N. Torture Expert Says U.S. Should Probe Bush-Era Torture Claims With Intention to Prosecute"، CNS News، اطلِع عليه في 31 مارس 2013 نسخة محفوظة 30 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  24. "Lawmakers Urge Special Counsel Probe of Harsh Interrogation Tactics"، واشنطن بوست، نشر في 8 يونيو 2008 نسخة محفوظة 22 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  25. "MSNBC News Anchor Brian Williams 5/3/11 interview with CIA Director Leon Pannetta"، MSNBC، نشر في 3 مايو 2011 نسخة محفوظة 05 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  26. "Former senior Bush official on torture: 'I think what they did was wrong'"، الغارديان، نشر في 5 أبريل 2012 نسخة محفوظة 22 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. "Council of Europe Report Gives Details on CIA Prisons"، واشنطن بوست، نشر في 9 يونيو 2007 نسخة محفوظة 22 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. "Bin Laden Raid Revives Debate on Value of Torture"، نيويورك تايمز، 3 مايو 2011 نسخة محفوظة 21 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. "CIA whistleblower Kiriakou gets posh send-off to prison"، واشنطن بوست، نشر في 22 فبراير 2013 نسخة محفوظة 22 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  30. MSNBC Report of Obama speech describing techniques used at Guantanamo as torture، MSNBC، نشر في 1 سبتمبر 2009 نسخة محفوظة 04 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  31. "Holder Tells Senators Waterboarding is Torture"، نيويورك تايمز، نشر في 15 يناير 2009 نسخة محفوظة 16 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. President Obama Discusses Possible Prosecution of Bush Administration Officials، ABC News، نشر في 21 أبريل 2009 نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  33. "European court condemns Poland over secret CIA torture prisons"، ذا دايلي تيليغراف، نشر في 24 يوليو 2014 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  34. "Europe and the CIA: Paying for torture" ذا إكونومست، نشر في 25 فبراير 2015 نسخة محفوظة 07 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  35. "Poland to Pay $262,000 to Inmates Held at Secret C.I.A. Prison"، نيويورك تايمز، نشر في 18 فبراير 2015 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  36. "Lithuania and Romania complicit in CIA torture - European court"، بي بي سي، نشر في 31 مايو 2018 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  37. https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/torture/interviews/yoo.html، NPR، نشر في 15 ديسمبر 2011 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  38. "Interview with John Yoo: The Torture Question"، NPR، نشر في 15 ديسمبر 2011 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  39. National Insecurity، ديفيد روثكوف، بابليك أفايرز، 2014. ص.313
  40. "The OLC "torture memos": thoughts from a dissenter"، Foreignpolicy.com، نشر في 21 أبريل 2009 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. Murat Kurnaz: Five Years of My Life. A Report from Guantanamo، مراد كورناز. ساينت مارتن بريس، 2008. ص. 50 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  42. "Ex-Terror Detainee says U.S. Tortured Him"، CBS News، نشر في 28 مارس 2008 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  43. "The Suppressed Facts: Death by U.S. Torture"، Salon، نشر في 30 يونيو 2009 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  44. Murat Kurnaz: Five Years of My Life. A Report from Guantanamo، مراد كورناز. ساينت مارتن بريس، 2008. ص. 70 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  45. "What America Learned About torture from Israel and Britain"، سلايت، نشر في 15 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 14 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  46. "C.I.A., on Path to Torture, Chose Haste Over Analysis"، نيويورك تايمز، نشر في 15 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. "C.I.A., on Path to Torture, Chose Haste Over Analysis"، نيويوك تايمز، نشر في 15 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  48. "Waterboarding: A Tortured History"، NPR، نشر في 3 نوفمبر 2007 نسخة محفوظة 26 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  49. "Cheney's Claim that the U.S did not prosecute Japanese soldiers for waterboarding"، واشنطن بوست، نشر في 16 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  50. State Violence and the Execution of Law: Biopolitical Caesurae of Torture, Black Sites, Drones، جوزيف بوجليزي. روتليدج، 2013. ص. 278 نسخة محفوظة 10 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  51. "Bush Aides Linked to Talks on Interrogations"، نيويورك تايمز، نشر في 24 سبتمبر 2008 نسخة محفوظة 13 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  52. "Bush aware of advisers’ interrogation talks"، ABC News، نشر في 11 أبريل 2008 نسخة محفوظة 07 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  53. "Condoleezza Rice 'was first Bush official to approve torture of terror suspects"، ذا دايلي مايل، نشر في 23 أبريل 2009 نسخة محفوظة 28 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  54. "Top Bush Advisors Approved 'Enhanced Interrogation' – Detailed Discussions Were Held About Techniques to Use on al Qaeda Suspects"، ABC News، نشر في 9 أبريل 2008 نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  55. "As Bush Adviser, Rice Gave OK to Waterboard" Archived، فوكس نيوز، نشر في 22 أبريل 2009 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  56. "Senate Report: Rice, Cheney OK'd CIA use of waterboarding"، CNN، نشر في 23 أبريل 2009 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  57. "Cheney Admits He 'Signed Off' on Waterboarding of Three Guantanamo Prisoners"، Atlantic Free Press، نشر في 29 ديسمبر 2008
  58. "'This Week' Transcript: Former Vice President Dick Cheney"، ABC، نشر في 14 فبراير 2010 نسخة محفوظة 27 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  59. "Rice Defends Enhanced Interrogation"، واشنطن بوست، نشر في 30 أبريل 2009 نسخة محفوظة 23 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  60. "Condi Rice Defends enhanced interrogation as 'legal" and "right""، فورين بوليسي، نشر في 30 أبريل 2009 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  61. Joby Warrick and Dan Eggen "Hill Briefed on Waterboarding in 2002"، واشنطن بوست، نشر في 9 ديسمبر 2007 نسخة محفوظة 07 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  62. "Report: Top Members of Congress Were OK With Waterboarding in 2002"، فوكس نيوز، نشر في 9 ديسمبر 2007 نسخة محفوظة 22 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  63. "CIA Chief Rebuts Pelosi's Charges"، واشنطن بوست، نشر في 15 مايو 2009 نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  64. "Rachel Maddow Interview of Philip Zelikow, Transcript"، MSNBC، نشر في 23 أبريل 2009 نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  65. "Witness for the Prosecution"، مجلة هاربر، نشر في 5 أبريل 2012 نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  66. Michael Isikoff "We Could Have Done This the Right Way"، نيوزويك، نشر في 25 أبريل 2009 نسخة محفوظة 01 أبريل 2010 على موقع واي باك مشين.
  67. "The memo Bush tried to destroy"، Salon، نشر في 4 أبريل 2012 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  68. ""Verschärfte Vernehmung""، The Atlantic Monthly، نشر في 29 مايو 2007 نسخة محفوظة 28 يناير 2011 على موقع واي باك مشين.
  69. Brian Ross, "CIA- Abu Zubaydah: Interview with John Kiriakou: Transcript"، ABC News، نشر في 10 ديسمبر 2007 نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  70. Brian Ross, Matthew Cole, and Joseph Rhee "The CIA's $1000 a Day Specialists on Waterboarding, Interrogations"، ABC News، نشر في 30 أبريل 2009 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  71. "Report: Two Psychologists Responsible for Devising CIA Torture Program"، فوكس نيوز، نشر في 30 أبريل 2009 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  72. "'Rorschach and Awe"، فانيتي فاير، نشر في 17 يوليو 2007 نسخة محفوظة 06 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
  73. Joby Warrick and Peter Finn "Harsh Tactics Readied Before Their Approval"، واشنطن بوست، نشر في 22 أبريل 2009 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  74. Matthew Cole, and Joseph Rhee "The CIA's $1000 a Day Specialists on Waterboarding, Interrogations"]، ABC News، نشر في 30 أبريل 2009
  75. Katherine Eban, "Torture Memos Link Lawyers and Psychologists"، فانيتي فاير، نشر في 17 أبريل 2009 نسخة محفوظة 30 نوفمبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  76. "'Rorschach and Awe"، فايتي فاير، 17 يوليو 2007 نسخة محفوظة 06 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
  77. "China Inspired Interrogations at Guantánamo"، نيويورك تايمز، نشر في 2 يوليو 2008 نسخة محفوظة 14 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  78. United States’ "Disappeared" CIA Long-term "Ghost Detainees" Human Rights Watch, October 2004، هيومن رايتس ووتش، اُطلِع عليه في 24 يوليو 2018 نسخة محفوظة 03 مايو 2010 على موقع واي باك مشين.
  79. Brian Ross, "CIA- Abu Zubaydah: Interview with John Kiriakou: Transcript"، ABC News، نشر في 10 ديسمبر 2007</
  80. International Committee of the Red Cross Report on the Treatment of Fourteen "High Value Detainees" in CIA Custody، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اُطلِع عليه في 24 يوليو 2018 "نسخة مؤرشفة" ( كتاب إلكتروني PDF ). Archived from the original on 10 نوفمبر 201724 يوليو 2018.
  81. Derek Summerfield "Fighting 'terrorism' with torture: torture is a form of terrorism: there are no justifications for it"، British Medical Journal، نشر في 12 أبريل 2003 نسخة محفوظة 2 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  82. Amy Goodman "The Dark Side: Jane Mayer on the Inside Story of How the War on Terror Turned Into a War on American Ideals, Interview Transcript"، Democracy Now، نشر في 18 يوليو 2008 نسخة محفوظة 19 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  83. The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned Into a War on American Ideals، جاين ماير. دابلداي بابليشينج، 2008.
  84. "Enforced Disappearance, Illegal Interstate Transfer, and Other Human Rights Abuses Involving the UK Overseas Territories: Executive Summary"، Reprieve، نشر في 6 يوليو 2008 نسخة محفوظة 06 يوليو 2008 على موقع واي باك مشين.
  85. "Waterboarding Historically Controversial"، واشنطن بوست، نشر في 5 أكتوبر 2006 نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  86. The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned Into a War on American Ideals، جان ماير. دابلداي بابليشيج، 2008
  87. "Command's Responsibility: Detainee Deaths in U.S. Custody in Iraq and Afghanistan"، منظمة حقوق الإنسان أولاً، نشر في 15 أغسطس 2006 نسخة محفوظة 21 يونيو 2009 على موقع واي باك مشين.
  88. "Torture teachers – An Army document proves that Guantánamo interrogators were taught by instructors from a military school that trains U.S. soldiers how to resist torture"، Salon، نشر في 29 يونيو 2006 نسخة محفوظة 05 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
  89. "The Experiment – The military trains people to withstand interrogation. Are those methods being misused at Guantánamo?"، النيويوركر، نشر في 11 يوليو 2005 نسخة محفوظة 06 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  90. The Pentagon's IG Report Contradicts What the APA Has Said About the Involvement of Psychologists in Abusive Interrogations – A Q&A on Psychologists and Torture، CounterPunch، نشر في 7 يونيو 2007 نسخة محفوظة 23 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
  91. Chief Guantanamo interrogator says most info not forced from detainees، Jurist، نشر في 17 فبراير 2008 نسخة محفوظة 28 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.
  92. "Whatever it takes. The politics of the man behind '24.'"، النيويوركر، نشر في 12 فبراير 2007 نسخة محفوظة 31 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
  93. "Interrogation Research Is Lacking, Report Says Few Studies Have Examined U.S. Methods"، واشنطن بوست، نشر في 16 يناير 2007 نسخة محفوظة 22 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  94. "US detainee abuses approved by senior officials: Senate report"، Jurist، نشر في 12 ديسمبر 2008 نسخة محفوظة 19 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  95. Bush: Geneva treaty applies to Taliban detainees، CNN، نشر في 7 فبراير 2002 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  96. Fact Sheet: Status of Detainees at Guantanamo، البيت الأبيض، نشر في 7 فبراير 2002 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  97. US detainees to get Geneva rights، بي بي سي، نشر في 11 يوليو 2006 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  98. "The Gitmo Myth and the Torture Canard"، Commentary، نشر في يونيو 2009 نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
  99. Obama, Bush, and the Geneva Conventions، فورين بوليسي، نشر في 11 أغسطس 2010 نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  100. "CIA's Harsh Interrogation Techniques Described"، ABC News، نشر في 18 نوفمبر 2005 نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  101. "Lawmakers Back Limits on Interrogation Tactics"، نيويورك تايمز، نشر في 7 ديسمبر 2007 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  102. "Lawyers for Detainee Refer In Filing to More CIA Tapes"، واشنطن بوست، نشر في 19 يناير 2008 نسخة محفوظة 29 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  103. "Medics performed 'interrogation research'"، Nature.com، اُطلِع عليه في 24 يوليو 2018 نسخة محفوظة 20 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  104. "Exclusive: Only Three Have Been Waterboarded by CIA"، ABC News، نشر في 2 نوفمبر 2007 نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  105. "INQUIRY INTO THE TREATMENT OF DETAINEES IN U.S. CUSTODY"، لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، نشر في 20 نوفمبر 2008، ص. 111 نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  106. "INQUIRY INTO THE TREATMENT OF DETAINEES IN U.S. CUSTODY"، لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، نشر في 20 نوفمبر 2008، ص. 112 نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  107. "Investigation of Allegations of the Use of Mind-Altering Drugs to Facilitate Interrogations of Detainees"، وزارة الدفاع الأمريكية، نشر في 23 سبتمبر 2009، ص.10 نسخة محفوظة 13 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  108. Email [parties redacted re GTMO]، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، اُطلِع عليه في 24 يوليو 2018 نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  109. Report Discredits F.B.I. Claims of Abuse at Guantánamo Bay، نيويوك تايمز، 14 يوليو 2005 نسخة محفوظة 09 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  110. Inside the Secret Interrogation Facility at Bagram، ذا أتلانتيك، نشر في 14 مايو 2010 نسخة محفوظة 07 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  111. U.S. hands over control of Bagram prison to Afghan government، لوس أنجلوس تايمز، نشر في 25 مارس 2013 نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  112. "General Is Said To Have Urged Use of Dogs"، واشنطن بوست، نشر في 26 مايو 2004 نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  113. Herman, Arthur, "The Gitmo Myth and the Torture Canard"، Commentary، نشر في يونيو 2009 نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2010 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 22 ديسمبر 201024 يوليو 2018.
  114. "Review of DoD-Directed Investigations of Detainee Abuse"، وزارة الدفاع الأمريكية، نشر في 25 أغسطس 2006 نسخة محفوظة 28 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 201224 يوليو 2018.
  115. Rumsfeld ordered abuses and violation of Geneva Convention in Iraq says former U.S. General، Global Research، اُطلِع عليه في 24 يوليو 2018 نسخة محفوظة 12 مايو 2012 على موقع واي باك مشين.
  116. "Inquiry Finds Abuses at Guantánamo Bay"، نيويورك تايمز، نشر في 5 مايو 2005 نسخة محفوظة 16 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  117. "Investigators recommended disciplining Gitmo commander"، CNN، نشر في 13 يوليو 2005 نسخة محفوظة 03 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  118. Chief Guantanamo interrogator says most info not forced from detainees، Jurist، نشر في 4 يوليو 2008 نسخة محفوظة 28 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.
  119. "Gitmo interrogations spark battle over tactics"، MSNBC.com، نشر في 23 أكتوبر 2006 نسخة محفوظة 15 يناير 2013 على موقع واي باك مشين.
  120. "Memorandum from Navy General Counsel Alberto J. Mora to Navy Inspector General"، الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية، نشر في 7 يوليو 2004 نسخة محفوظة 14 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  121. "Memorandum for Inspector General, Department of the Navy. Statement for the record: Office of General Counsel involvement in interrogation issues"، النيويوكر، نشر في 7 يوليو 2005 نسخة محفوظة 17 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  122. Guantanamo List Details Approved Interrogation Methods، واشنطن بوست، نشر في 10 يونيو 2004 نسخة محفوظة 27 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  123. "How an internal effort to ban the abuse and torture of detainees was thwarted"، النيويوكر، نشر في 27 فبراير 2006 نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  124. The President says "We do not torture." We look at what has surfaced so far، FactCheck، نشر قي 19 ديسمبر 2005 نسخة محفوظة 22 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  125. "U.S. Cites Exception in Torture Ban": McCain Law May Not Apply to Cuba Prison"، واشنطن بوست، نشر في 3 مارس 2006 نسخة محفوظة 12 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  126. "Questions Are Left by C.I.A. Chief on the Use of Tortu، نيويورك تايمز، نشر في 18 مارس 2005 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  127. https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/13/AR2009011303372.html، واشنطن بوست، نشر في 14 يناير 2009 نسخة محفوظة 16 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  128. "Waterboarding is torture, Downing Street confirms"، الغارديان، نشر في 9 نوفمبر 2010 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  129. "Obama names intel picks, vows no torture"، NBC News، نشر في 9 يناير 2009 نسخة محفوظة 05 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  130. Discloses Data on Ex-Detainee، نيويورك تايمز، نشر في 10 فبراير 2010 نسخة محفوظة 27 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  131. Those Who Authorize and Use CIA "Enhanced" Interrogation Tactics Risk Criminal Prosecution – Landmark Report: Techniques Previously Authorized for CIA Use — Not Ruled Out by President's CIA Executive Order — Likely Violate U.S. Law، أطباء من أجل حقوق الإنسان، نشر في 2 أغسطس 2007 نسخة محفوظة 02 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
  132. "Leave No Marks: 'Enhanced' Interrogation Techniques and the Risk of Criminality"، حقوق الإنسان أولاً، نشر في يوليو 2007 نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  133. "President Bush and Congress must face the truth"، أطباء من أجل حقوق الإنسان، نشر في 30 أغسطس 2007 نسخة محفوظة 17 مايو 2008 على موقع واي باك مشين.
  134. UN calls for Guantanamo closure، بي بي سي، نشر في 16 فبراير 2006 نسخة محفوظة 06 أغسطس 2007 على موقع واي باك مشين.
  135. US 'must end secret detentions'، بي بي سي، نشر في 19 مايو 2006 نسخة محفوظة 12 يوليو 2007 على موقع واي باك مشين.
  136. "U.N.: U.S. Should Close Gitmo Panel On Torture Also Says U.S. Should Avoid Using Secret Prisons"، CBS News، نشر في 19 مايو 2006 نسخة محفوظة 12 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.
  137. ,Post Politics: Congressional Investigations, Pelosi and Harman, More,، واشنطن بوست، نشر في 23 أبريل 2009 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  138. "Spanish Court Weighs Inquiry on Torture for 6 Bush-Era Officials"، نيويورك تايمز، نشر في 2 مايو 2005 نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  139. Telling the Brutal Truth، نيويورك تايمز، نشر في 25 أبريل 2009 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  140. "Legacy of Torture"، نيويورك تايمز، نشر في 26 أغسطس 2010 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  141. "Getting Away With Torture"، Slate، نشر في 30 أغسطس 2011 نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  142. "The still-growing NPR "torture" controversy"، Salon، نشر في 2 يوليو 2009 نسخة محفوظة 01 سبتمبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  143. Torturous Wording، NPR، نشر في 4 يوليو 2009 نسخة محفوظة 04 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
  144. "Calling a Spade a Spade: Use of the Word 'Torture'"، KPCC، نشر في 26 يونيو 2009 نسخة محفوظة 30 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  145. "The semantics of torture". ، الغارديان، نشر في 13 مايو 2009 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  146. "The NYT's nice, new euphemism for torture"، Salon، نشر في 6 يونيو 2009 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  147. ""Verschärfte Vernehmung""، ذا أتلانتيك، نشر في 29 مايو 2007 نسخة محفوظة 28 يناير 2011 على موقع واي باك مشين.
  148. "Panel Faults C.I.A. Over Brutality and Deceit in Terrorism Interrogations"، نيويورك تايمز، نشر في 9 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  149. "Congress Clashes Over Release of CIA Torture Report"، NPR، نشر في 8 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  150. "Here's What Dianne Feinstein Said About the Torture Report"، مجلة تايم، اُطلِع عليه في 25 يوليو 2018 نسخة محفوظة 05 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  151. "Senate report on CIA program details brutality, dishonesty"، واشنطن بوست، نشر في 10 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 14 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  152. "Committee Study of the Central Intelligence Agency's Detention and Interrogation Program Archived، لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، مُؤَرشف في 9 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 24 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  153. "Does Torture Work? The CIA's Claims and What the Committee Found"، نيويورك تايمز، نشر في 9 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  154. "Senate report disputes CIA account of Osama bin Laden search".، واشنطن بوست، نشر في 10 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  155. "Ex-CIA Directors: Interrogations Saved Lives"، وال ستريت جورنال، نشر في 10 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  156. CIA Study Response, Conclusions (TAB B)، Templatelab، اُطلِع عليه في 25 يوليو 2018 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  157. "Bin Laden's death and the debate over torture"، واشنطن بوست، 11 مايو 2011 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  158. "Coexistence of aggressive interrogation and civil liberties"، واشنطن بوست، 20 أكتوبر 2014 نسخة محفوظة 07 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  159. "CIA chief: 'Unknowable' whether ordinary interrogation would bring same intel gains"، واشنطن بوست، 11 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  160. "Earnest to Karl: Even if Enhanced Interrogations Did Help Find bin Laden, It Wasn't Worth Damage It Did To US"، Real Clear Politics، نشر في 9 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  161. "McCain Comments on CIA Torture Report"، CNN، نشر في 9 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  162. "Feinstein report: CIA misled Bush, public about torture"، سان فرانسيسكو كرونيكل، نشر في 9 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  163. "Effectiveness of the CIA counterterrorist interrogation techniques"، وكالة الاستخبارات المركزية، نشر في 13 يونيو 2016 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  164. "Key omission in memo to destroy CIA terror tapes"، سياتل تايمز، نشر في 25 يوليو 2010 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  165. "Tapes by C.I.A. Lived and Died to Save Image"، نيويورك تايمز، نشر في 30 ديسمبر 2007 نسخة محفوظة 22 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  166. "CIA Won't Face Sanction for Destroying Tapes"، Courthouse News، نشر في 6 أكتوبر 2011 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  167. "CIA Destroyed Videos Showing Interrogations: Harsh Techniques Seen in 2002 Tapes"، واشنطن بوست، نشر في 7 ديسمبر 2007 نسخة محفوظة 26 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  168. 2005 Destruction of Interrogation Tapes Caused Concern at CIA, e-mails Show."، واشنطن بوست، نشر في 15 أبريل 2010 نسخة محفوظة 06 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  169. ICRC Report on the Treatment of Fourteen "High Value Detainess" in CIA Custody, 14 Feb 2007، ويكليكس، اُطلِع عليه في 25 يوليو 2018 "High_Value_Detainess"_in_CIA_Custody,_14_Feb_2007 نسخة محفوظة 08 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  170. "US Torture: Voices from the Black Sites"، نيويورم ريفيو أوف بوكس، نشر في 15 مارس 2009 نسخة محفوظة 04 مارس 2010 على موقع واي باك مشين.
  171. ICRC Report on the Treatment of Fourteen "High Value Detainees" in CIA Custody، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نشر في 8 أبريل 2009 نسخة محفوظة 20 أكتوبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  172. 8 November 2006 meeting with ICRC reps، وكالة الاستخبارات المركزية، نشر في 10 يونيو 2016 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  173. "Inquiry into the Treatment of Detainees in U.S. Custody"، لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، نشر في 20 نوفمبر 2008 نسخة محفوظة 26 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  174. "Report Gives New Detail on Approval of Brutal Techniques"، نيويورك تايمز، نشر في 21 أبريل 2009 نسخة محفوظة 27 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  175. Senate Report Links Bush to Detainee Homicides; Media Yawns، Salon، نشر في 15 ديسمبر 2008 نسخة محفوظة 15 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين.
  176. "Senate Panel's Report Links Detainees' Murders to Bush's Torture Policy".، The Public Record، نشر في 30 أبريل 2009 نسخة محفوظة 22 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  177. "Senate Report Says Rumsfeld to Blame for Detainee Abuse"، لوس أنجلوس تايمز، نشر في 12 سبتمبر 2008 نسخة محفوظة 26 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  178. "Bipartisan Report on Detainee Abuse Blames Rumsfeld, Other Top Bush Officials"، واشنطن بوست، نشر في 12 ديسمبر 2008 نسخة محفوظة 25 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  179. "Lawmakers Urge Special Counsel Probe of Harsh Interrogation Tactics"، واشنطن بوست، نشر في 8 يونيو 2008 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  180. "Mukasey Rejects Inquiry"، واشنطن بوست، نشر في 11 يوليو 2008 نسخة محفوظة 27 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  181. "Transcript: Cheney Defends Hard Line Tactics"، ABC News، نشر في 15 ديسمبر 2008 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  182. "The Torture Report"، نيويورك تايمز، نشر في 17 ديسمبر 2008 نسخة محفوظة 19 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  183. "Overseas, Expectations Build for Torture Prosecutions"، مجلة هاربر، نشر في 19 يناير 2009 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  184. "UN torture investigator calls on Obama to charge Bush for Guantanamo abuses"، Jurist، نشر في 21 يناير 2009 نسخة محفوظة 5 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.
  185. "UN Rapporteur: Initiate criminal proceedings against Bush and Rumsfeld now"، هاربر، نشر في 21 يناير 2009 نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  186. "US threats mean evidence of British resident's Guantánamo torture must stay secret, judges rule Tory MP David Davis demands urgent Commons statement on MI5 role in Binyam Mohamed case"، الغارديان، نشر في 4 فبراير 2009 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  187. "Bush Administration Threatened Britain Over Torture Disclosures"، مجلة هاربر، نشر في 4 فبراير 2009 نسخة محفوظة 20 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  188. "Ministers face torture pressure"، بي بي سي، نشر في 4 فبراير 2009 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  189. "MI5 knew Guantanamo detainee Binyam Mohamed was being tortured"، ذا ذايلي تيليغراف، نشر في 10 فبراير 2010 نسخة محفوظة 23 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  190. The Interrogation Documents: Debating U.S. Policy and Methods، GWU، اُطلِع عليه في 26 يوليو 2018 نسخة محفوظة 20 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
  191. "The Torture Memos and Academic Freedom"، بركلي، نشر في 10 أبريل 2008 نسخة محفوظة 13 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
  192. "Bush Admits To Knowledge of Torture Authorization by Top Advisers"، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، اُطلِع عليه في 26 يوليو 2018 نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  193. "Yoo Two"، هاربر، نشر في 3 أبريل 2009 نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  194. "John Yoo: Spearhead or scapegoat?"، Salon، نشر في 12 أبريل 2008 نسخة محفوظة 30 يناير 2010 على موقع واي باك مشين.
  195. "Memos Reveal War Crimes Warnings"، نيوزويك، نشر في 19 مايو 2004 نسخة محفوظة 14 سبتمبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  196. "Torture and Accountability"، ذا نايشن، نشر في 28 يونيو 2005 نسخة محفوظة 16 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.
  197. "US Lawyers Warn Bush on War Crimes"، Global Policy Forum، نشر في 28 يناير 2003 نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  198. "Judge's anger at US torture"، الغارديان، نشر في 17 فبراير 2006 نسخة محفوظة 26 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  199. "Memorandum for Inspector General, Department of the Navy"، نيويوركر، نشر في 20 فبراير 2006 نسخة محفوظة 17 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  200. 2THE MEMO -How an internal effort to ban the abuse and torture of detainees was thwarted، نيويوركر، نشر في 20 فبراير 2006 نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  201. "Previously secret torture memo released"، CNN، نشر في 24 يوليو 2008 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  202. "How America Came To Torture Its Prisoners"، سلايت، نشر في 20 أبريل 2012 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  203. "Despite Reports, Khalid Sheikh Mohammed Was Not Waterboarded 183 Times"، فوكس نيوز، نشر في 28 أبريل 2009 نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  204. "Was Critical Note Muzzled By Bush White House?"، NPR، نشر في 23 أبريل 2009 نسخة محفوظة 01 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  205. "The OLC "torture memos": thoughts from a dissenter"، فورين بوليسي، نشر في 21 أبريل 2009 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  206. "Justice Official Defends Rough CIA Interrogations"، واشنطن بوست، نشر في 17 فبراير 2008 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  207. "Interrogation Memos Detail Harsh Tactics by the C.I.A."، نيويورك تايمز، نشر في 16 أبريل 2009 نسخة محفوظة 04 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  208. "CIA doesn't use torture, Bush says"، لوس أنجلوس تايمز، 6 أكتوبر 2007 نسخة محفوظة 26 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  209. "Justice Nomination Seen as Snub to Democrats"، نيويورك تايمز، نشر في 24 يناير 2008 نسخة محفوظة 07 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  210. "Waterboarding for dummies"، Salon، نشر في 9 مارس 2010 نسخة محفوظة 21 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  211. "Memorandum for John Rizzo"، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، نشر في 10 مايو 2005 نسخة محفوظة 03 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  212. "Durbin, Feingold, Kennedy Demand Bush Withdraw Nominee For DOJ Office Of Legal Counsel"، Think Progress، نشر في 16 أكتوبر 2007 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  213. "Memorandum for John Rizzo"، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، نشر في 30 مايو 2005 نسخة محفوظة 20 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  214. "Scientists Claim CIA Misused Work on Sleep Deprivation"، مجلة تايم، نشر في 21 أبريل 2009 نسخة محفوظة 03 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  215. "Election to Decide Future Interrogation Methods in Terrorism Cases"، نيويورك تايمز، نشر في 27 سبتمبر 2012 نسخة محفوظة 21 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  216. "MEMORANDUM FOR JOHN A. RIZZO ACTING GENERAL COUNSEL, CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY Re: Application of the War Crimes Act, the Detainee Treatment Act, and Common Article 3 of the Geneva Conventions to Certain Techniques that May Be Used by the CIA in the Interrogation of High Value al Qaeda Detainees"، وزارة العدل الأمريكية، نشر في 3 سبتمبر 2009 نسخة محفوظة 07 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  217. "Memos Suggest Legal Cherry-Picking in Justifying Torture: DOJ Lawyers' Analysis Changed Little Despite New Legal Backdrop"، Washington Independent، نشر في 27 أغسطس 2009 نسخة محفوظة 30 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  218. "Former US chief prosecutor condemns 'law-free zone' of Guantánamo"، الغارديان، نشر في 30 أكتوبر 2011 نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  219. US 'must end secret detentions' BBC، بي بي سي، نشر في 19 مايو 2006 نسخة محفوظة 12 يوليو 2007 على موقع واي باك مشين.
  220. "Europe and the CIA: Paying for torture"، الإكونومست، نشر في 25 فبراير 2015 نسخة محفوظة 07 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  221. "Poland to Pay $262,000 to Inmates Held at Secret C.I.A. Prison"، نيويورك تايمز، نشر في 19 فبراير 2015 نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  222. "Court Censures Poland Over C.I.A. Renditions"، نيويورك تايمز، نشر في 25 يوليو 2915=4 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  223. "Leave No Marks: 'Enhanced' Interrogation Techniques and the Risk of Criminality"، تقرير مشترك لمنظمة حقوق الإنسان أولاً وأطباء من أجل حقوق الإنسان، نشر في يوليو 2007 نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  224. "U.S. Practiced Torture After 9/11, Nonpartisan Review Concludes"، نيويورك تايمز، نشر في 16 أبريل 2013 نسخة محفوظة 15 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  225. "U.S.: Landmark Torture Ban Undercut"، هيومن رايتس ووتش، نشر في 15 ديسمبر 2005 نسخة محفوظة 25 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  226. Senate backs intelligence bill restricting CIA interrogation tactics، Jurist، نشر في 13 فبراير 2008 نسخة محفوظة 12 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
  227. "Senate Passes Ban On Waterboarding, Other Techniques"، واشنطن بوست، نشر في 14 فبراير 2008 نسخة محفوظة 25 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  228. "Bush to veto intelligence bill restricting CIA interrogation tactics"، Jurist، نشر في 15 فبراير 2008 نسخة محفوظة 12 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
  229. President's Radio Address، البيت الأبيض، نشر في مارس 2008 نسخة محفوظة 18 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.
  230. "President Bush Vetoes Waterboarding Ban"، VOA News، نشر في 11 مارس 2008 نسخة محفوظة 30 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  231. "Behind the Executive Orders"، النيويوركر، نشر في 25 يناير 2009 نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  232. Obama issues torture ban, orders CIA 'secret prisons' closed، Jurist، نشر في 22 يناير 2009 نسخة محفوظة 12 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
  233. "Obama Issues Directives on Detainees, Interrogation, Guantanamo"، فوكس نيوز، نشر في 22 يناير 2009نسخة محفوظة 12 فبراير 2009 على موقع واي باك مشين.
  234. The Washington establishment's plans for Obama's executive orders، Salon، نشر في 22 يناير 2009 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  235. Executive Order – Ensuring Lawful Interrogations، البيت الأبيض، نشر في 20 يناير 2009 نسخة محفوظة 18 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  236. "Americans Involved in Torture Can Be Prosecuted Abroad"، نيويورك تايمز، نشر في 11 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  237. "Prosecute Torturers and Their Bosses"، نيويورك تايمز، نشر في 22 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  238. "The CIA torturers should be prosecuted"، واشنطن بوست، نشر في 12 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  239. "Prosecute John Yoo, Says Law School Dean Erwin Chemerinsky"، ذا نايشن، نشر في 12 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 26 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  240. "They should all be tried: George W. Bush, Dick Cheney and America's overlooked war crimes"، Salon، نشر في 30 أبريل 2016 نسخة محفوظة 18 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  241. "A Singular Conviction Amid the Debate on Torture and Terrorism"، ذا أتلانتيك، نشر في 16 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 22 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  242. "A Singular Conviction Amid the Debate on Torture and Terrorism"، نيويورك تايمز، نشر في 20 أبريل 2015 نسخة محفوظة 07 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  243. "Why Bush Won't be Prosecuted over CIA Torture"، الجزيرة، نشر في 11 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  244. "Why won't Barack Obama prosecute CIA torturers?"، ذا دايلي تيليغراف، نشر في 12 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 25 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  245. "Obama assures intelligence officials they won't be prosecuted over interrogations"، لوس أنجلوس تايمز، نشر في 17 أبريل 2009 نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  246. "Obama ally says torture probe could have prompted CIA 'revolt'"، سان فرانسيسكو كرونيكل، نشر في 10 سبتمبر 2011 نسخة محفوظة 02 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  247. "Confronting the Consequences of Obama's Foreign Policy"، ذا إنترسبت، نشر في 22 يونيو 2018 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  248. . "Why Obama Won't Prosecute Torturers".، سلايت، نشر في 9 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 28 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  249. "Why Obama Won't Prosecute Crimes Laid Out in Senate's Torture Report"، فوكس نيوز، نشر في 10 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  250. "Presidents Don't Prosecute Their Predecessors"، Real Clear Politics، نشر في 3 مايو 2009 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  251. "No Charges Filed on Harsh Tactics Used by the C.I.A."، نيويورك تايمز، نشر في 31 أغسطس 2012 نسخة محفوظة 16 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  252. "Obama's justice department grants final immunity to Bush's CIA torturers"، الغارديان، نشر في 31 أغسطس 2012 نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  253. "U.S. Tells Court That Documents From Torture Investigation Should Remain Secret"، نيويورك تايمز، نشر في 10 ديسمبر 2012 نسخة محفوظة 24 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  254. "Why Dick Cheney and the CIA don't need to worry about international criminal charges"، واشنطن بوست، نشر في 10 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 29 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
  255. "US renounces world court treaty"، بي بي سي، نشر في 6 مايو 2002 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  256. "George W. Bush cancels visit to Swiss charity gala over fears he could be arrested on torture charges"، دايلي مايل، نشر في 1 فبراير 2016 نسخة محفوظة 17 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  257. "Halting Canadian Bush Prosecution Violated International Obligations"، Jurist، نشر في 17 يناير 2012 نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  258. "Torture Without Accountability"، American Prospect، نشر في 3 سبتمبر 2012 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  259. "Pardon Bush and Those who Tortured"، نيويورك تايمز، نشر في 8 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  260. "Dick Cheney Makes a Great Case for Prosecuting Torturers"، نيويورك تايمز، نشر في 15 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  261. "New Amnesty Report criticizes Obama handling of torture evidence: Could America torture again?"، سلايت، نشر في 21 أبريل 2015 نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  262. "Republicans Try To Outdo Each Other On Torture"، هافنغتن بوست، نشر في 6 فبراير 2016 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  263. Donald Trump says he believes waterboarding works، بي بي سي، نشر في 26 يناير 2017 نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  264. Trump on waterboarding: 'We have to fight fire with fire'، CNN، نشر في 26 يناير 2017 نسخة محفوظة 19 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  265. Donald Trump: Torture 'absolutely works', says US President in interview with ABC News: Thursday morning briefing، تيليغراف، نشر في 26 يناير 2017 نسخة محفوظة 28 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  266. Can Trump Bring Back Torture?، ذا أتلانتيك، نشر في 26 يناير 2017 نسخة محفوظة 15 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  267. "Torture Fight Set Back by U.S. Failure to Prosecute, U.N. Official Says"، نيويورك تايمز، نشر في 12 ديسمبر 2014 نسخة محفوظة 07 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  268. "Poland 'helped in CIA rendition', European court rules"، بي بي سي، اُطلِع عليه في 26 يوليو 2018 نسخة محفوظة 07 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  269. "European Court Assails Poland Over Role in CIA 'Black Sites'"، وال ستريت جورنال، نشر في 25 يوليو 2014 نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :