الحياة الأخلاقية
الحياة الأخلاقية هي فلسفة صنع قرارات الحياة اليومية التي تأخذ بعين الاعتبار الأخلاق والقيم المعنوية، وخصوصاً فيما يتعلق بالإستهلاك وبالاستدامة وحماية البيئة والحياة البرية والرفق بالحيوانات.
التنفيذ والممارسة
في الوقت الحالي إن تنفيذ وممارسة الحياة الأخلاقية هو اختيارٌ فردي إلى حدٍ كبير أكثر من حركة اجتماعية منظمة. فالحياة الأخلاقية هي فرع من الحياة المستدامة حيث يقوم الفرد فيها بدايةً بسلسلة من التغييرات البسيطة في نمط الحياة للحد من تأثيراتهم على البيئة. وصنع القرار للبدء بالعيش أخلاقياً يمكن أن يكون سهلاً كالشروع بالتدوير أو لإطفاء الأنوار بعد مغادرة الغرفة أو لشراء المنتجات العضوية المحلية أو التجارية المقبولة أو في التقليل من تناول اللحوم. وعادةً يتوجه أغلب الناس لإعادة اسخدام مياه الصرف أو إعادة تدويرها، أو استخدام مصادر متجددة في منازلهم كالألواح الشمسية أو مولدات الماء الهوائية، أو استبدال وسائل نقل بأخرى صحية كقيادة الدراجات. ومع ذلك، يعتقد الكثير أنه حتى التغييرات الجذرية في نمط الحياة يجب أن توضع لمقاومة تغير الجو؛ فمثلاً من المرجح أنَّ الزيادة الوشيكة في تلوث العالم ستُفاقم من ندرةِ المصادر وتزيد من الانبعاثات الكربونية. ولهذا يعتقد الكثير أن الحياة الأخلاقية قد تعني السيطرة على صحة الفرد الإنجابية وتتطلب حلولاً اجتماعية كزيادة تمكين المرأة في الحياة العامة والخاصة، وتوسيع الزيادة السكانية بجانب تنظيم الأسرة و حركات الصحة الإنجابية التي من شأنها زيادة فرصها بالنجاح.
السياسات الدولية والوطنية
وكما قال ماكسويل تي بويكوفMaxwell T. Boykoff - بروفيسور مساعد في معهد البحث في مركز العلوم البيئية لأبحاث العلوم وسياسة التكنولوجيا، في جامعة كولورادو بولدر- أن الخطط والمبادرات التي اقتصرت سابقاً على أحياء منضبطة مناخيا ذات سياسة رفيعة المستوى المحيطة بغرف وقاعات المؤتمرات العلمية هي الأكثر انتشاراً حول مائدة المطبخ وكرسي الحانة وعلى الشرفة المنزل وفي المتجر الصغير؛ جاعلةً الأنماط الأخلاقية للإستهلاك مؤثرةً في السياسات المحلية والدولية. فعلى سبيل المثال هناك العديد من الحكومات كحكومة هولندا تسعى لخلق "جو المجتمع المحايد" مركزة على تغير الاتجاه في التكنولوجيا، والصكوك السياسية، والصناعية، والنقل، والممارسات الزراعية، والتصاميم السكانية، والسلوك الاجتماعي. بينما الكثير من الحاسبات والأماكن التي من شأنها قياس المستوى الوطني والولائي العام " البصمات الإيكولوجية" فمن الأكثر صعوبة قياس البصمات الفردية والمجتمعية. ولهذا السبب، يمكن أن تكون آثار الخيارات المعيشية الفردية الأخلاقية " الحياة الخضراء" غير حاسمة. و يستجوب بعض الباحثين عن مقدار الحد من بصمة الكربون الذي يمكن تحقيقه من خلال السلوك الموالي للبيئة، وكما وجدت الدراسات الاستقصائية أنه لم يتم العثور على فرق واضح بين البصمات الإيكولوجية للفريقين، مقترحة بأن المواقف والسلوكات الفردية الموالية للبيئة لا تقلل دائماً من الآثار البيئية للإستهلاك. وأدت هذه الظاهرة لاقتراحٍ جديد عُرف باسم " مشكلة فجوة تأثير السلوك ( الكبيرة) " حيث أدرك الباحثين أنه قد لا يكون هناك دائماً علاقة متناسبة بين تغيير عادات نمط الحياة وبين التقليل في آثار كربون الشخص.
الانتقادات
بالرغم من أن الحياة الاخلاقية تنمو بشعبية إلا أن الكثير في الحركة البيئية يعتقد أن مسؤولية ممارسة الأخلاق يجب أن تقع أيضاً على "الأعمال التجارية الكبيرة"، و يتجادلون أنه بينما يمكن للأفراد تغيير عاداتهم اليومية، فإن أكبر التغييرات تستطاع أن تقام من قبل المؤسسات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات. وبالرغم من الانتقادات الكثيرة عهذه الحجة إلا أنهم يزعمون أن المؤسسات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات تزيد من الإستهلاك وإدامة ميول النيوليبرالية والرأسمالية، مما يؤدي إلى فقدان التركيز على الأجور التي يمكن العيش بها والرعاية الصحية الميسورة والتعليم اللائق والهواء الصالح للتنفس والمياه النظيفة.و هناك انتقادٌ آخر لحركة الحياة الأخلاقية وهو أنّها بحاجة لإجراء العديد من التغيرات الإستهلاكية الفردية، ومع ذلك " سوف تتطلب أكثر من مراجعةٍ حسنةَ النية لعادات التسوق الفردية لمعالجة أزمتنا البيئية الحالية".